کارشناسان معتقدند آنچه در حال حاضر در بازار خودرو شاهد آن هستیم، ادامه رکود عمیق سال گذشته بوده و تغییرات چندانی در این بازار رخ نداده است. آنها همچنین بر این باورند که تغییر دولت و انتخابات می‌تواند تمامی معادلات بازار و صنعت خودرو را به هم بزند و از خودروسازان بزرگ گرفته تا کوچک‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز را دستخوش تغییرات اساسی کند که درنهایت منجر به تحول در صنعت و بازار خودرو خواهد شد. صمت در این گزارش به ارزیابی وضعیت بازار و صنعت خودرو در سه ماهه نخست سال پرداخته و نظر کارشناسان را درباره وضعیت این بازار در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

افزایش تیراژ خودرو روی دوش قدیمی‌ها

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو در ارزیابی خود از وضعیت صنعت و بازار خودرو در سال جاری به صمت گفت: برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۷ میلیون دستگاه است، درحالی‌که سال گذشته نیز مانند سال‌های قبل، برنامه‌ریزی تیراژ تولید خودرو در کشور محقق نشد و از برنامه تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو، حدود ۱.۴ میلیون دستگاه آن محقق شد. با این حال، آمار ماه‌های نخست امسال نشان‌دهنده کاهش تیراز تولید خودروسازان بزرگ نسبت به بهار سال گذشته بوده و با این روند نمی‌توان با قطعیت متصور شد که حتی دستیابی به آمار ۱.۴ میلیون دستگاهی سال گذشته، امکان‌پذیر است یا خیر، چه برسد به تیراژ برنامه‌ریزی‌شده ۱.۷ میلیون دستگاهی. در حقیقت باید به‌دنبال تغییرات امسال نسبت به سال گذشته باشیم که آیا مانعی از مسیر تولید برداشته شده یا مزیت جدید برای این صنعت قائل شده‌ایم که در انتظار رشد تیراژ باشیم یا خیر.

برخورداری ادامه داد: واقعیت این است که رشد تیراژ روی دوش خودروهایی است که حداقل ۳ سال سابقه تولید دارند و خودروهای جدید عملا امکان افزایش تیراژ تولید را فراهم نخواهند کرد؛ بنابراین بخش مهمی از این موضوع روی دوش خانواده X۲۰۰ سایپا و سمند و دنای ایران خودرو است. البته سال ۱۴۰۳ یک ضربه سنگین و مهم دیگر نیز دارد که تهدید بزرگی برای رشد تولید در سال جاری به‌شمار می‌رود و آن خداحافظی رسمی پژو پارس از خط تولید ایران خودرو است که این رویداد را می‌توان به‌سادگی با خروج پیکان و پراید از خطوط تولید مقایسه کرد، چراکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد از کل تولید خودرو سواری کشور در اختیار خانواده پژو پارس با تیراژ حدود ۱۰۷ هزار دستگاه بود و این آمار عملا در سال جاری روی دوش خانواده محصولات سورن، تارا و پژو ۲۰۷ برای جبران خواهد بود. در این شرایط، اگر جایگزینی ظرفیت تولید پارس در عمل با سورن اتفاق نیفتد، رسما باید روی آمار نهایی ۱.۳ میلیون خودرو حساب کنیم که فاصله زیادی با برنامه نهایی تولید خودرو دارد.

وی افزود: موضوع دیگر اتمام دوران توقف فروش خودروهای ایران خودرو به‌واسطه عرضه میلیونی خودرو در آخرین سامانه دوران وزارت فاطمی‌امین است که در سال جاری باید شکسته شود تا مشتریان بتوانند با اطمینان در هر ماه اقدام به خرید خودرو کارخانه‌ای کنند که اگر قیمت‌گذاری دستوری در آن شکسته شود، دوران جدید و امیدبخشی در بازار و صنعت خودرو رقم می‌خورد. جایی که هم خودروساز از تامین منطقی سرمایه‌اش اطمینان پیدا می‌کند و هم مشتری مطمئن می‌شود که از گزند قیمت‌گذاری دلالان در بازار مصون است و هر زمان بخواهد با نرخ کارخانه به خودرو موردنظرش دست پیدا خواهد کرد.

تعدیل نرخ نجات‌بخش

برخورداری با اشاره به اینکه قیمت‌ها بازار خودرو در کشور ما همواره متاثر از عوامل گوناگون در نوسان است، اظهار کرد: نوسان بازار خودرو متاثر از نرخ ارز و میزان عرضه است و این موضوع همچنان رسما در دست دلالان است، اما روند مثبت آن که می‌تواند به بخش‌های دیگر تعمیم پیدا کند، تعدیل قابل‌توجه نرخ خودروهای وارداتی با اطمینان از عرضه مستمر این خودروها است به‌گونه‌ای که باوجود تشنگی بازار به‌عنوان مثال در برابر تویوتاهای وارداتی ۲۰۲۴، به‌دلیل روند مستمر این عرضه‌ها، شاهد تعدیل قابل‌توجه نرخ این خودروها حتی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی سال ۲۰۱۷ بوده‌ایم.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت واردات خودرو در سال جاری گفت: واردات خودرو طی سه ماه اخیر به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز به‌ویژه به خودروهای بنزینی وارداتی، با تنش‌هایی همراه بوده که مشتری‌ها آن را از چشم شرکت‌های واردکننده می‌بینند و این تخصیص ارز به سمت خودروهای برقی و هیبریدی سوق پیدا کرده که هنوز از زیرساخت مناسب آنها اطمینان کامل وجود ندارد. به نظر می‌رسد اگر دولت کمی بیشتر برای تعدیل بازار از طریق واردات صبر نشان دهد به مرور و موازات هم می‌تواند به صورت قطره چکانی برنامه خودروهای برقی را نیز پیش ببرد، اما این برنامه رسما مانعی بزرگ برای تعدیل بازار و صنعت خودرو نیاز واقعی به خودروهای بنزینی و حتی هیبریدی پیش از خودروهای برقی است.

تحول در صنعت خودرو با تغییر دولت

برخورداری اشاره‌ای هم به وضعیت واردات خودروهای برقی داشت و در این‌باره اظهار کرد: خودروهای برقی هنوز با اماواگرهای زیادی همراه هستند، اما ورودشان به بازار غیرقابل‌انکار است و باید منتظر توسعه زیرساخت به‌موازات ورودشان باشیم. اگر توسعه زیرساخت‌ها برای ورود خودروهای برقی صرفا شعاری باشد، این مسئله بار مالی سنگینی روی دوش مشتریان خواهد داشت، چراکه دولت، حداقل از جیب خودش یارانه قابل‌توجهی روی آن ارائه نکرده است.

وی در پایان تاکید کرد: تغییر دولت و انتخابات می‌تواند تمامی معادلات بازار و صنعت خودرو را به هم بزند. شکی نیست که با تغییر رئیس‌جمهوری ساختار وزارت و خودروسازان تا کوچک‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند دستخوش تغییر شود که درنهایت منجر به تحول تصمیم‌ها می‌شود و این تحولات تا تثبیت صندلی مدیران جدید در بهترین حالت می‌تواند تعلیق ۶ ماهه را در روند مستمر واردات و تولید خودرو به‌وجود بیاورد.

ادامه حکمرانی رکود در ۱۴۰۳

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو در سه ماهه نخست سال به صمت اظهار کرد: اتفاقاتی که در سه ماهه نخست سال جاری درباره بازار خودرو شاهد آن بودیم، ادامه اتفاقات و همان سمت‌و سوی تصمیمات سیاست‌گذاران و متولیان این بازار در سال گذشته است. در این بازار همچنان شاهد تشدید رکود به‌واسطه سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش موقت قیمت خودروها هستیم. براساس علم اقتصاد، باید هم‌راستا با سیاست‌های انقباضی پولی که برای تورم کنترل دنبال می‌شود، سیاست‌های مالی هم تغییر کند. در غیر این صورت، تورم باز خواهد گشت. به‌طور معمول در کشور بازار خودرو تا پایان فروردین بازار راکدی بوده، اما در ۳، ۴ سال گذشته شدت این رکود بیشتر شده است. سیاست‌هایی که در چند سال گذشته در حوزه خودرو به‌ویژه در بحث کنترل‌گری بازار خودرو گرفته شده، مانند مسکن عمل کرده است. بازار خودرو در سال گذشته از اردیبهشت تا اواخر شهریور ۳۰ درصد کاهش قیمت داشت، اما از مهرماه بازار اندک‌اندک شروع به افزایش قیمت کرد و در دی ماه با یک جهش قیمتی، تمام آن کاهش ۳۰ درصدی بازگشت. وضعیت کنونی بازار خودرو باعث می‌شود خریداران آن با احتیاط بیشتری عمل کنند و حتی عده‌ای به انتظار کاهش قیمت بیشتر خودروها نشسته‌اند.

تشدید کنترلگری

فرزانه ادامه داد: موضوع دیگر تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار خودرو است. به‌طور معمول، ۶ ماه یا یک‌سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت فعلی به سمت کنترل قیمت در بازارهای سرمایه‌ای مانند بازار خودرو، مسکن و... می‌رود. حال در شرایط کنونی که انتخابات زودهنگام را داریم، این کنترل‌گری دوچندان شده و به همین دلیل شاهد رکود بسیار شدیدی در بازار خودرو هستیم که مانند سال گذشته می‌تواند منجر به ضرر و زیان بخشی از فعالان بازار خودرو و حتی تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و دفاتر فروش نمایشگاه‌ها شود.

کارشناس بازار خودرو درباره نوسانات قیمت در بازار خودرو کشور نیز گفت: در سال جاری از فروردین تا هم‌اکنون، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت را در بازار خودرو شاهد بوده‌ایم. واقعیت این است که آمار تولید و مونتاژ در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد عقب‌تر بوده است. این در حالی است که خودروسازان دولتی همچنان ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و به‌نظر می‌رسد متاثر از انتخابات ریاست جمهوری و براساس برخی اظهارنظرها دست‌کم تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳ خصوصی‌سازی هم برای آنها اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه ادامه تصدی‌گری دولت بر صنعت و بازار خودرو همین شرایط نابسامان کنونی است.

فرزانه با اشاره به اینکه واردات در سال جاری هم همچنان قطره‌چکانی است، ادامه داد: در همین بازه زمانی در موضوع واردات خودرو هم شاهد واردات ۳ هزار دستگاه خودرو به گمرکات بوده‌ایم. براساس اظهارات و آمار نهادهای سیاست‌گذار در حوزه خودرو و وارد‌کنندگان خودرو، شرکت‌ها در بحث تخصیص ارز به‌شدت دچار چالش هستند و فرآیند تخصیص ارز به‌کندی پیش می‌رود، حتی واردات خودروهای برقی هم دور از اهداف پیش‌بینی‌شده برای واردات ۱۰ خودرو برقی تا آخر تیرماه است و بعید است این هدف محقق شود.

زمان برای خرید مناسب است

کارشناس حوزه خودرو در ادامه به وضعیت تولید واردات خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که اعداد و ارقام اعلامی درباره ثبت‌سفارش‌ها در واردات خودرو هیچ ارتباطی با هم ندارند. در این میان، مهم این است که از میزانی که ثبت سفارش داریم به چه تعدادی ارز اختصاص داد می‌شود و درنهایت برای چه تعداد از خودروها به واردات و شماره‌گذاری ختم می‌شود. موضوع دیگر درباره خودروهای برقی استقبال از واردات آنها بود که به نظر نمی‌رسد به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و خدمات پس از فروش و کمبود برق و عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان به خاطر جذابیت این کالا باشد و عمده دلیل این استقبال از ثبت‌نام برای خودروهای برقی وارداتی در ابتدای سال جاری، صرفا انتظار سوداگری از این بازار است و اغلب این افراد فروشنده هستند و برای سرمایه‌گذاری نسبت به ثبت‌نام برای خودروهای برقی وارداتی اقدام کرده‌اند.

فرزانه در پایان درباره وضعیت بازار خودرو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: انتخابات زودهنگام همچنان باعث ادامه‌دار شدن رکود در بازار خودرو خواهد شد. این رکود حتی می‌تواند تا شهریور ادامه یابد و بازار خودرو چند ماه از آمدن دولت تا معرفی وزرا و شکل‌گیری نهایی کابینه در انتظار خواهد ماند. البته وضعیت کنونی برای بازار خودرو آسیب‌زننده خواهد بود. ضمن اینکه تاکید می‌کنم که اولا بازار راکد زمان مناسبی برای خرید خودرو است، دوم اینکه مصرف‌کنندگان واقعی نباید خود را درگیر نوسان‌گیری در بازار خودرو کنند و درنهایت اینکه معتقدم خودرو در کشور ما در بلندمدت همچنان یک کالای سرمایه‌ای باقی خواهد ماند.

سخن پایانی

واقعیت این است که در بازار خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری شاهد تغییر و تحولات چندانی نبوده‌ایم و سایه رکود ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ هم کشیده شده است.فعالان و مصرف‌کنندگان این بازار همچنان با نوعی سردرگمی روبه‌رو هستند و با وجود اینکه تاکنون تلاش‌های زیادی برای بسامان شدن این صنعت شده، اما به‌دلایل گوناگون متاسفانه این صنعت و بازار آن نتوانسته به وضعیت با ثباتی برسد. حال که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، بازار خودرو و صنعت آن در انتظار کابینه جدید هستند تا شاید تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان دولت چهاردهم بتوانند از تجارت دولت‌های قبل ضعف‌ها و نقاط قوتی که در این بخش داشته‌اند، استفاده کنند و در مسیری جدید، صنعت خودرو را از رکودی که چند سالی است دامن آن را گرفته، رها کنند و بازار خودرو نفس آرامی بکشد.