با موقوف‌الاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری، دوباره بلیت پروازهای داخلی کمیاب و در برخی از مسیرها همچنان نایاب شده است. همچنین معدود بلیت‌های موجود در برخی مسیرهای پروازی نیز با نرخ بالا و به‌صورت بیزینس عرضه می‌شود. با توجه به حواشی ایجاد شده به نظر می‌رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قوا است.

تاثیر رأی دیوان عدالت اداری بر بازار بلیت پرواز

از اواسط دی ماه بلیت مسیرهای پر تردد با افزایش صد درصدی مواجه شد به طوری‌که مسافرین از وضعیت قیمت‌گذاری بلیت‌ها شاکی بودند. در حالی که طی روزهای اخیر مجدد افزایش بلیت هواپیما در درگاه‌های اینترنتی سروصدا به پا کرد و عموم مردم نسبت به این روند اعتراض کردند، البته مجوزی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما از سوی شورای‌عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی صادر نشده بود.

برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به «دامنه نرخی مصوب شده» در آذرماه سال گذشته به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد که نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.

این مسئله با اعتراض وزارت راه و شهرسازی روبه‌رو شد و با درخواست اعمال (ماده ۹۱) حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که مجدد در تاریخ (شنبه، ۲۶ خردادماه) دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد و مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای‌عالی هواپیمایی نقشی در تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی نداشته و اجازه کنترل نرخ بلیت هواپیما را ندارند.

البته ناگفته نماند، شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رأی دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.

با موقوف‌الاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری، مجدد بلیت پروازهای داخلی کمیاب و در برخی از مسیرها همچنان نایاب شده است. همچنین معدود بلیت‌های موجود در برخی مسیرهای پروازی نیز با نرخ بالا و به‌صورت بیزینس عرضه می‌شود.

در همین راستا، (شنبه، ۲۶ خردادماه) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رأی داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شد «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش نرخ آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می‌باشد».

این رأی نافی ضوابط قیمت‌گذاری نیست

یوزباشی معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان‌های هواپیمایی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست ضمن نظارت بر بازار بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی که ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت نکردند، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه تنظیم بازار نرخ بلیت‌های هواپیمایی نافی ضوابط قیمت‌گذاری نیست، افزود: شاید این موضوع باعث شده تا شرکت‌های هواپیمایی با این تفکر که نرخ خدمات به صورت آزاد و توسط خود شرکت‌ها باید تهیه و تعیین شود، اقدام به اعمال قیمت‌هایی کرده‌اند اما شرکت‌های هواپیمایی باید بدانند که ضوابط قیمت‌گذاری را بر اساس دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ رعایت کنند و در غیر این صورت با برخورد جدی سازمان تعزیرات مواجه خواهند شد.

بازنگری در قیمت بلیت هواپیما طی روزهای آینده

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از بازنگری قیمت بلیت هواپیما طی روزهای آینده خبر داد و گفت: رهاشدگی قیمت در این بخش نخواهیم داشت و آزادسازی هم به نفع مردم است هم ایرلاین‌ها.

مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سلب اختیار وزارت راه و شهرسازی از قیمت‌گذاری بلیت هواپیما و اجرای قانون آزادسازی بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکیدی بر اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید کرده است، ادامه داد: سال 1394 قانون آزادسازی اجرا شد و تا سال 1397 شرکت‌های هواپیمایی آنرا اجرا کردند. طی این مدت یعنی سه سال اجرا قانون آثار و برکات زیادی برای مردم به‌همراه داشت. وی یادآور شد: در سال 1394 سالانه حدود 17 میلیون مسافر داخلی در مسیرهای پروازی جابجا می‌شدند، این در حالی بود که سال 1396 سفرهای داخلی هوایی به حدود 24 میلیون جابجایی مسافر رسید. در واقع با اجرای قانون سالانه افزایش حدود 20 درصدی جابجایی مسافر داشتیم. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: از سال 1397 دولت وقت دخالت کرد و جلو اجرا قانون را گرفت. به این ترتیب طی 6 سال اخیر روند جابجایی مسافر نزولی شد و سال گذشته شرکت‌های هواپیمایی توانستند حدود 18 میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنند. اسعدی سامانی با بیان اینکه وقتی قانون آزادسازی اجرا می شد اقشار مختلف جامعه می‌توانستند سفرهای هوایی داشته باشند، گفت: اما متاسفانه نرخ‌گذاری دستوری مردم را از صنعت حمل‌ونقل هوایی محروم کرد. نرخ‌گذاری دستور باعث شد تا ایرلاین‌ها امکان نوسازی و بهسازی ناوگان را از دست بدهند. ضمن این‌که نقدینگی ایرلاین‌ها کاهش یافت و شرکت‌های هواپیمایی دیگر نتوانستند برنامه توسعه ناوگان را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه برنامه فعال کردن هواپیما‌های زمین‌‌گیر نیز طبیعتا اجرا نشد، اضافه کرد: سیاست‌گذار در آن زمان (سال 97) فکر می‌کرد که با قیمت‌گذاری دستوری در حال خدمت به مردم است،‌ اما با این کار بسیاری از مردم را از امکان استفاده از هواپیما محروم کرد.

وی در ادامه به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با بیان اینکه قطعا صنعت حمل‌ونقل هوایی وارد فاز جدیدی از خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد، اظهار کرد: در این دوره اقشار بیشتری از جامعه می‌توانند از حمل‌ونقل هوایی استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی نیز قطعاً با اجرا قانون باید کیفیت خدمات را افزایش دهند. رقابت واقعی بین 23 ایرلاین موجود شکل خواهد گرفت و قطعا ایرلاینی که خدمات بهتر، کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تری داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.

وی از کنترل بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری توسط ایرلاین‌ها با همراهی انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی خبر داد و گفت: با این کار دست عوامل ایجاد بازار سیاه از بازار قطع خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که به این ترتیب درآمدهای حاصل از فروش بلیت به جای این‌که عاید دلالان و واسطه‌ها شود نصیب ایرلاین‌ها می‌شود، افزود: قطعاً در این دوره جدید شاهد افزایش ناوگان و کاهش سن هواپیماها خواهیم بود.

سخن پایانی

مدافعان افزایش قیمت بلیت هواپیما می‌گویند؛ به‌تدریج با منطقی شدن قیمت‌ها شاهد افزایش ناوگان، ورود هواپیماهای جدید و فعال کردن هواپیماهای زمینگیر خواهیم بود. در نقطه مقابل این افزایش قیمت با توجه به خدمات ایرلاین‌ها، مخالفان جدی و سرسختی دارد. برهمین اساس به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری، حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قوا است.