گامهای کوتاه، انتظارات دور
دیوان محاسبات در گزارشی در پایان سال ۱۳۹۹ درباره عملکرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور اعلام کرد فقط ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.
در این برنامه، رشد اقتصادی موردانتظار ۸ درصد بود اما رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد رسید. ضریب جینی در پایان برنامه ششم توسعه، ۰.۳۴ درصد هدفگذاری شده بود، در حالیکه در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی ۴۱ درصد اعلام شد. بهرهوری تولید نیز که باید در آخرین سال برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد میشد، به کمی بیش از ۳ درصد رسید. درباره سرمایهگذاری خارجی نیز هدف ۳۰ میلیارد دلار بود اما کمتر از ۲ میلیارد دلار آن محقق شد.
کارشناسان معتقدند کمترین میزان تحقق ۶ برنامه پس از انقلاب، برنامه ششم توسعه است که برآوردها حاکی از تحقق ۱۲ تا ۱۳ درصدی این برنامه تا کنون است. بهگفته کارشناسان، تمام برنامههای توسعه پس از جنگ و بهطور مشخص از سال ۱۳۶۸ به بعد نتوانستهاند به شعارهای خود جامه عمل بپوشانند. برنامه چهارم توسعه که به نظر واقعیترین برنامه توسعه ۵ ساله بعد از انقلاب بوده و بیشترین میزان دستیابی به اهداف را داشته، سهم بیش از ۴۰ درصدی در تحقق اهداف داشته است. میزان تحقق برنامههای پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد بوده است.
از برنامه ششم تا هفتم
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» مصوب سال ۹۵ بوده است. برنامه ششم توسعه باید در پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام میرسید اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد تمدید آن در سال ۱۴۰۱ را داد که در نهایت در بند «ن» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ این پیشنهاد دولت به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید.
یکی از نکاتی که کارشناسان در تدوین برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید دارند، واقعبینانه بودن اهداف است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در تدوین برنامه هفتم باید واقعبینانه به مسائل کلان اقتصادی و کشور نگاه کرد و چالشها را جدی گرفت.
برنامههای شعاری
رضا سلامی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت اظهارکرد: برنامه ششم توسعه مانند دیگر برنامهها فقط نوشته شد و نتوانست به اهداف اصلی که در نظر گرفته بود، برسد.
در برنامه ششم، یکسری احکام وجود داشت که تبدیل به احکام دائمی شد اما باقی برنامهها عملی نشد. ما در تمام برنامههامان پیشبینی میکنیم که میخواهیم ۴ درصد رشد اقتصادی را از محل افزایش بهرهوری ایجاد کنیم، در حالی که بهرهوری روزبهروز پایینتر میآید.
وی اضافه کرد: اگر نگاه کنید، رشد اقتصادی ۸ درصد در نظر گرفته شد، در حالیکه میبینیم حداقل در این ۱۰ سال رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده؛ بنابراین آنچه در برنامههای توسعه نوشته میشود، بیشتر جنبه شعاری دارد و هیچ اتفاق خارقالعادهای نیفتاده است. اگر برنامههای توسعه درست اجرایی میشد شاهد تحولات زیادی در اقتصاد کشور بودیم اما امروز نشانهای از این تحولات وجود ندارد.
خلأ استراتژی اقتصادی
سلامی در پاسخ به این سوال که موانع عملیشدن برنامههای توسعه در ایران چه بوده، گفت: نباید انتظار داشته باشیم برنامههای توسعه به خودی خود معجزه کنند. آنچه باعث عملی شدن یک برنامه میشود به سیاستهای اقتصادی دولتها برمیگردد. بهطور کل، سیاستهای اقتصادی دولتها و قوای سهگانه، توام با اشتباهات بسیار زیاد بوده است. ما در این سالها اصلا استراتژی اقتصادی نداشتیم و اقتصاد ما پیشرو نبوده است.
وی تصریح کرد: یکی از اصلیترین اشتباهات ما این است که اقتصاد ما دنبالهرو سیاستهای ما است، در صورتی که این سیاستها است که باید در خدمت اقتصاد کشور باشند و تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد، نمیتوان انتظار توسعه در اقتصاد کشور داشت.
مولفههای توسعه
سلامی بیان کرد: پیشرفت اقتصادی یکسری مولفه دارد که در این سالها هیچکدام از آنها تحقق پیدا نکرده است. یکی از مهمترین مولفههای پیشرفت اقتصادی این است که مالکیت به رسمیت شناخته شود، در حالی که اغلب حقوق مالکیت در ایران نقض شده است.
از سویی نیاز است که کشور تعامل بسیار فعالی با کشورهای خارجی داشته باشد. متاسفانه ایران به جز با چند کشور محدود، تعامل اقتصادی در عرصه بینالمللی ندارد و نتوانسته جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند.
وی افزود: مسئله دیگر این است که باید قدری انضباط مالی ایجاد و جلوی کسری بودجه گرفته شود و سیاستهای پولی اشتباه کنار برود. در این زمینه هم اگرچه تلاشهایی شده اما به نتیجه نرسیده و روز به روز بر شدت آن افزوده میشود. تورم باید در اقتصاد کنترل میشد اما هر روز رشد آن بیشتر میشود.
ایران در این ۴۰ سال همواره جزو ۱۰ کشور نخست در نرخ بالای تورم بوده اما غیر از ایران و یکی، دو کشور، بقیه کشورها توانستند خود را از این فهرست خارج کنند.
از سویی نرخ بهره در کشور کمتر از نصف نرخ تورم بوده و سیاستهای پولی مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. همه این عوامل باعث عدمتوانایی در عملی کردن برنامههای توسعه شده است.
برنامههای بیبودجه
وی با اشاره به اینکه بودجههای سالانه نتوانستهاند برشی از برنامههای ۵ ساله توسعه باشند، گفت: یک دلیل این مسئله این است که دولت چند سال است در قسمت هزینههای جاری بودجه هم دچار کسری شده است. برنامههای توسعه به شکل درستی طراحی نمیشوند و به برنامههایی هم که درست طراحی میشوند، بودجهای اختصاص داده نمیشود.
سلامی افزود: بودجه عمرانی سالهاست خیلی کم است و همان هم به صورت کامل تخصیص پیدا نمیکند. درحالحاضر طرحهای نیمهتمام دولتی زیادی وجود دارد که منابع لازم برای تکمیل آنها نداریم. توسعه نیازمند سرمایهگذاری است، در حالی که نرخ خالص رشد سرمایهگذاری در ایران منفی است.
یکی از مهمترین ملزومات توسعه در کشور وجود سرمایه و امنیت آن است. بدون وجود سرمایه و امنیت سرمایه، اشتباه است که انتظار توسعه در کشور داشته باشیم.
برنامه توسعه نیازمند آسیبشناسی
هادی حقشناس، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت بیان کرد: پس از جنگ و بهطور مشخص از سال ۶۸ به بعد هیچکدام از برنامههای توسعه نتوانستهاند به اهداف خود برسند. چشمانداز ۲۰ ساله که مجلس مصوب کرد و ابلاغ شد هم نتوانست اهداف خود را محقق کند؛ بنابراین لازم است آسیبشناسی جدی درباره عدمتحقق برنامهها انجام شود.
این کارشناس اقتصاد گفت: صرف نوشتن برنامه مهم نیست، مهم این است که این برنامهها چقدر جنبه اجرایی دارند. بهعنوان مثال، برنامه ۵ ساله چهارم که مجلس ششم تایید کرد، دولت نهم و دهم آن را اجرایی نکرد؛ بنابراین یک نکته بسیار کلیدی که وجود دارد این است که چقدر دولت و مجلس در تحقق برنامهها با هم همرای باشند و به یک باور برسند. در ایران معمولا برنامههایی که دولت تعیین میکند، ممکن است مجلس به آن اعتقاد نداشته باشد یا برنامهای که مجلس مصوب میکند، ممکن است دولت به آن باور نداشته باشد. این یک اشکال اساسی در قوانین برنامه توسعه ایجاد کرده است.
حقشناس بیان کرد: مسئله دیگر این است که برنامه هنگام ابلاغ، با چالشهای خارجی مواجه میشود. بهعنوان مثال، برنامه پنجم و ششم همزمان با اعمال تحریمها از سوی غرب ابلاغ شد و تحریمها اخلال بزرگی در اجرای برنامههای توسعه ایجاد کرد. حداقل منافع برنامه بر این اساس بود که از محل فروش نفت و صادرات نفتی درآمد کسب شود اما با تحریمها این هدف شکست خورد؛ بنابراین چالشهای خارجی و سیاسی هم قانونگذار و هم دولت را در رسیدن به اهداف خود ناکام میگذارد.
نگاه آرمانی به توسعه
وی با اشاره به اینکه یکی از موانع عدمتحقق اهداف برنامههای توسعه، آرمانی نگاه کردن در تدوین آنها بوده، گفت: در همه برنامهها از رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت کردهایم اما در هیچ برنامهای نتوانستهایم به این هدف برسیم. اساسا متوسط رشد اقتصادی ۳۰ سال گذشته در ایران حدود ۳ درصد بوده است. وقتی میدانیم رشد اقتصادی حدود ۳ درصد است اما باز برای ۸ درصد برنامهریزی میکنیم منطقی است که با شکست مواجه شویم.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، همواره در برنامههای توسعه نرخ بیکاری و تورم را رقمی هدفگذاری کردهایم که عملا دست پیدا کردن به شاخصهای آن اتفاق نیفتاده است. بنابراین در تدوین برنامه هفتم باید واقعبینانه به مسائل کلان اقتصادی و کشور نگاه کرد و چالشها را جدی گرفت. در هر برنامه، موضوع صندوق بازنشستگی جزو برنامهها بوده اما هر سال نسبت به سال گذشته چالشهای صندوق بازنشستگی بیشتر شده است. برای اقتصاد و توسعه کشور برنامه مینویسیم که مسائل ما را حل کند اما طی این سالها نهتنها مشکلات حل نشده، بلکه مدام مسئله جدیدی ایجاد شده است.
حقشناس گفت: دولت به همراه قانونگذاران و کارشناسان باید آسیبشناسی جدی از تمام برنامههای توسعه پیشین انجام دهند. تا زمانیکه برنامههای ۵ ساله توسعه در کشور آسیبشناسی جدی نشود و نگاه ذهنی و آرمانی به آنها باقی بماند، نمیتوان امیدوار بود یک برنامه واقعی و عملی تصویب شود.
وی تصریح کرد: بودجه کشور برش سالانهای از برنامه توسعه ۵ ساله در کشور است. اگر برنامه توسعه واقعی باشد، به تبع بودجه هم میتواند واقعی باشد. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بودجه و برنامههای توسعه با یکدیگر سازگار و منطبق نبودهاند.
با یا بدون تحریم
این کارشناس اقتصاد گفت: نباید از تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران و تاثیر توافق برجام بر برنامه توسعه هفتم چشمپوشی کرد. به یقین اگر تحریمها پابرجا بماند باید یک برنامه نوشته شود و اگر تحریمها رفع شود، نیازمند یک برنامه دیگر هستیم. از سال ۹۷ و با تشدید تحریمها اغلب شاخصهای اقتصادی از هدف پیشبینیشده مطلوب فاصله معناداری دارند.
ایران یکسری منابع چند ده میلیارد دلاری را با وجود تحریمها از دست داد؛ بنابراین باید صراحتا براساس دو سناریو برنامه توسعه هفتم تدوین شود؛ بدون تحریم یا با تحریم.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان بر این باورند که نگاه آرمانی حاکم بر برنامههای ۵ ساله توسعه و نبود ملزومات و مولفههای تحقق اهداف باعث ناکام ماندن این برنامهها میشود. همچنین ناهمسویی بودجه با برنامههای ۵ ساله توسعه و همرای نبودن مجلس و دولت در بسیاری از موارد از تحقق برنامههای توسعه جلوگیری کرده است.