رفع مشکل ارزی نیازمند سیاست‌گذاری‌های جامع است
یک منتقد اقتصادی می‌گوید: «اقتصاد ایران در شرایط خاص و غیرنرمالی قرار دارد که ناشی از تحریم‌ها است. هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد مانع در دستیابی دولت به منابع ارزی است و ایجاد مشکلات متعدد در نقل‌وانتقالات پولی خارجی. طبیعی است اگر تحریمی وجود نداشت، محدودیت منابع کمتری داشتم و دولتی که پول‌دار است هم می‌تواند بخشی از مشکلات را حل و هم می‌تواند بخشی از چالش‌ها را به آینده موکول کند.
یک منتقد اقتصادی می‌گوید: «اقتصاد ایران در شرایط خاص و غیرنرمالی قرار دارد که ناشی از تحریم‌ها است. هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد مانع در دستیابی دولت به منابع ارزی است و ایجاد مشکلات متعدد در نقل‌وانتقالات پولی خارجی. طبیعی است اگر تحریمی وجود نداشت، محدودیت منابع کمتری داشتم و دولتی که پول‌دار است هم می‌تواند بخشی از مشکلات را حل و هم می‌تواند بخشی از چالش‌ها را به آینده موکول کند. در این بستر است که نقش سیاست‌گذاری‌های غیراقتصادی هم در وضعیت اقتصادی کشور پررنگ می‌شود.»محمدتقی فیاضی در ادامه تصریح می‌کند: «واقعیت این است که بانک مرکزی هر اقدامی هم انجام دهد، به‌تنهایی نمی‌تواند از تورم فعلی کشور را بکاهد. تجربه جهانی به ما نشان می‌دهد کنترل تورم زمانی امکان‌پذیر است که بی‌انضباطی‌های مختلف، از جمله بی‌انضباطی‌های پولی و مالی که به‌شکل کسری بودجه بروز پیدا می‌کند، از بین برود و نظم اقتصادی جایگزین شود.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این منتقد اقتصاد است.
این روزها دوباره شاهد افزایش نرخ ارزهای معتبر بوده‌ایم. عامل اصلی این جهش‌های گاه‌وبیگاه چیست؟
از نظر تئوریک در اقتصاد گفته می‌شود همواره یک رابطه بسیار نزدیک میان نرخ بلندمدت تورم با نرخ ارز وجود دارد. حتی بررسی نمودارهای بلندمدت عملکرد این دو شاخص به‌خوبی نشان می‌دهد نه‌تنها این رابطه وجود دارد، بلکه نرخ ارز حتی 2 تا 3 درصد بیشتر از نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. این امر ما را به این نکته می‌رساند که میان شدت جهش قیمت‌ها در اقتصاد ملی با کاهش ارزش پول ملی همبستگی فراوانی وجود دارد، به‌همین دلیل هم گفته می‌شود که کنترل نرخ تورم و نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت بدون کنترل نرخ تورم مصرف‌کننده ممکن نیست. به این اعتبار من معتقدم ریشه اصلی مشکلاتی که امروز ما در بازار ارز مشاهده می‌کنیم و تضعیف ارزش پول ملی ما، تورم فزاینده و بسیار بالایی است که خود را به اقتصاد ملی ما تحمیل کرده است. تورم همان‌طور که می‌دانیم ریشه در ساختار و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دارد؛ به‌زبانی دیگر می‌توان مدعی بود که عامل اصلی بی‌ارزش شدن ریال، سیاست‌گذاری‌های دولتی است که زمینه‌ساز تورم و به‌دنبال آن تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملی ایران شده است.
این را به‌طور اصولی می‌توان گفت. در کوتاه‌مدت چه عواملی می‌تواند به تشدید نوسانات یا مدیریت آن منجر شود؟
در کوتاه‌مدت عامل تعیین‌کننده در تعیین نرخ ارز در بازار، منابع ارزی موجود است. در ایران به‌طور سنتی بانک مرکزی درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت خام را می‌گیرد و تبدیل به ریال می‌کند و از طریق همین منابع ارزی تا حدود زیادی به کنترل روندهای موجود در بازار دست می‌زند.
این رویکرد البته مدافعانی هم دارد، اما پرواضح است که زمانی بانک مرکزی می‌تواند در بازار مداخله کند که منابع کافی را برای این مهم در اختیار داشته باشد، وگرنه حتی اگر سیاست‌گذار پولی بخواهد هم بدون داشتن منابع کافی نمی‌تواند مداخله موثری داشته باشد. بانک‌های مرکزی بسیاری از نوسانات هیجانی که در بازار ارز به‌شکل مقطعی رخ می‌دهد را با اتکا به دلارهای حاصل از فروش نفت خام کنترل می‌کنند. البته این اقدام در شرایطی که نرخ تورم روندی فزاینده دارد، به‌سرعت موجب فشرده شدن فنر نرخ ارز می‌شود و در نهایت زمینه شوک را به‌وجود خواهد آورد. با این وجود هرچه منابع ارزی بیشتری در اختیار سیاست‌گذار پولی باشد، این نهاد می‌تواند مداخله بیشتری انجام دهد و برای مدت زمانی طولانی‌تر بازار را مدیریت کند. در شرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد حتی منابع کافی و موردنیاز وجود داشته باشد.
بحث‌هایی مطرح شده که برمبنای آن دولت را متهم به بهره‌جویی از تضعیف ارزش ریال می‌کنند. دولت از این وضعیت نفع می‌برد؟
افزایش نرخ ارز یا تورم در هر حال می‌تواند برای دولت منافعی داشته باشد و در کوتاه‌مدت خیلی سریع درآمدهایش را افزایش دهد، اما این در کوتاه‌مدت است و خود این مسئله (کسب درآمد از طریق نوسانات قیمتی) به‌سرعت موجب افزایش هزینه‌های دولتی و متعاقب آن کسری بودجه می‌شود. دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و افزایش هزینه‌ها گرچه در گام نخست می‌تواند درآمدهایش را متحول کند، اما به‌سرعت اثر افزایشی‌اش را بر مخارج بودجه‌ای نشان می‌دهد. در نتیجه بستگی دارد از کدام زاویه دولتمردان به این موضوع بنگرند و منافع کوتاه‌مدت را در اولویت بگذارند یا منافع بلندمدت را.
دولت در چه شرایطی می‌تواند مطمئن باشد که مداخله‌اش با یک هیجان بی‌تاثیر نمی‌شود؟
به هر حال دولتی که نرخ غیرواقعی برای ارز تعیین می‌کند، پذیرفته که فنر تورمی فشرده شود و حتما باید برای این مسئله هم چاره‌جویی کند؛ هرچند در کشور ما چنین کاری انجام نمی‌شود. این مهم را باید پذیرفت که شوک‌های ناشی از سیاست تثبیتی (در شرایطی که تورم عمومی در اقتصاد ملی کنترل نشده) ثبات پایداری به‌وجود نخواهد آورد و هر بحرانی که هیجان اجتماعی را تشدید کند به‌سرعت می‌تواند تمام رشته‌های سیاست‌گذاران را پنبه کند.
چرا سیاست تثبیتی بانک مرکزی بی‌اثر شد؟
در تمام طول سال ۱۴۰۲، همان‌طور که شما هم در سوال‌تان اشاره کردید، بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ را با اراده زیادی به اجرا گذاشت. در حدود یک سال هم موفق شدند نرخ هر دلار را در کانال ۵۰ هزار تومان حفظ کنند، اما در حدود یک ماه اخیر نزدیک ۱۵ هزار تومان بر نرخ هر دلار امریکا افزوده شده است؛ به‌زبان ساده‌تر در این یکی دو ماه حدود ۳۰ درصد از ارزش ریال کاسته شده است.
انتظار بانک مرکزی از اجرای سیاست تثبیتی چه بوده است؟
به‌نظر می‌رسد متصدیان بانک مرکزی انتظار داشتند با اجرای سیاست تثبیتی در زمینه نرخ دلار و همچنین اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، هم نرخ دلار را کنترل کنند و هم با کنترل میزان نقدینگی شرایط کاهش چشمگیر نرخ تورم را فراهم آورند.این امر مانند آن است که سیاست‌گذار پولی کشورمان با لنگر قرار دادن نرخ ارز، بخواهد مانعی جدی در مقابل تورم فزاینده کشور ایجاد کند. این اقدام البته برای مدتی موثر بود، اما در نهایت تورم ۱۴۰۲ همچنان بیشتر از ۴۰ درصد باقی ماند تا برای نخستین بار 3 سال پی‌درپی کشور دچار تورم بیش از ۴۰ درصد باشد.
بانک مرکزی تا جایی که توانسته از منابع ارزی خود برای کنترل بازار استفاده کرده، اما به هر حال فشار تورم بر نرخ ارز به‌شکل اجتناب‌ناپذیری وارد خواهد شد و گریزی از آن نبوده و نیست. اکنون به‌نظر من بانک مرکزی همچنان قصد دارد سیاست تثبیتی را ادامه دهد، اما ادامه این سیاست منابع کافی می‌خواهد که در حال حاضر موجود نیست.
مشکل تورم در ایران با اصلاحات پولی مرتفع می‌شود؟
به هر حال تورم در ایران یک مسئله پولی هم است.
منظورم این است که سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی می‌تواند مسئله تورم را مرتفع کند؟
واقعیت این است که بانک مرکزی هر اقدامی هم انجام دهد، به‌تنهایی نمی‌تواند از تورم فعلی کشور را بکاهد. تجربه جهانی به ما نشان می‌دهد کنترل تورم زمانی امکان‌پذیر است که بی‌انضباطی‌های مختلف، از جمله بی‌انضباطی‌های پولی و مالی که به‌شکل کسری بودجه بروز پیدا می‌کند، از بین برود و نظم اقتصادی جایگزین شود.بانک مرکزی زمانی می‌تواند با اجرای سیاست‌های انقباضی یا تثبیتی به موفقیت‌های بیشتری دست یابد که همزمان در بخش مالی دولت هم انضباط حاکم شود؛ به‌زبان ساده‌تر اگر بی‌انضباطی‌های دولت در بخش‌های مالی و بودجه‌ای رفع نشوند، توسط بانک مرکزی و تلاش این نهاد برای کنترل نرخ تورم از طریق سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توانیم ثبات را به‌شکلی ملموس و محسوس در اقتصاد مشاهده کنیم.
کسری تراز تجاری در سال گذشته روی نرخی بی‌سابقه و معادل سال ۸۹ ثبت شده که اوج درآمدهای ارزی ایران بود. سیاست‌های تجاری هم در کنترل تورم و نرخ ارز بی‌اثر هستند؟
از قضا بخش تجاری کشور نقشی پررنگ در این ماجرا دارد. هرچه درآمدهای ارزی کشور مثبت‌تر باشد به این معنا است که منابع ارزی بیشتری به اقتصاد ایران تزریق شده و وقتی هم که تراز منفی می‌شود، یعنی منابع دچار کسری بیشتری می‌شود. همان‌طور که گفتید در سال گذشته یک کسری بی‌سابقه به وقوع پیوست که به‌معنای افزایش فشار به منابع ارزی بانک مرکزی هم هست.
شما به این اشاره کردید که کنترل نرخ تورم و ارز در کشور نیازمند همکاری بخش‌های مختلف اقتصاد است. در شرایطی مانند امروز ایران نقش دیپلماسی که می‌تواند به کاهش تنش‌های خارجی منجر شود کمتر از دستگاه‌های متولی امور اقتصادی است؟
اقتصاد ایران در شرایط خاص و غیرنرمالی قرار دارد که ناشی از تحریم‌ها است. هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد مانع در دستیابی دولت به منابع ارزی است و ایجاد مشکلات متعدد در نقل‌وانتقالات پولی خارجی. طبیعی است اگر تحریمی وجود نداشت، محدودیت منابع کمتری داشتم و دولتی که پول‌دار است هم می‌تواند بخشی از مشکلات را حل و هم می‌تواند بخشی از چالش‌ها را به آینده موکول کند. در این بستر است که نقش سیاست‌گذاری‌های غیراقتصادی هم در وضعیت اقتصادی کشور پررنگ می‌شود.
