مشکلات قانونی در اعطای مجوزهای بهره‌برداری و ناتوانی ادامه فعالیت صاحبان معادن را می‌توان از مهم‌ترین دلایل این رکود برشمرد. وضعیت اقتصادی موجود در کشور سبب شده بنگاه‌های تجاری و تولیدی شرایط نابسامان و نامطلوبی را در چند سال اخیر تجربه کنند و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی‌، عمده مشکلات جاری بخش معدن از رویکرد و نگاه دولت به معادن نشأت گرفته و تصمیم‌سازی مسئولان متولی این حوزه در سال‌های اخیر رنگ‌وبوی مانع‌آفرینی داشته است. استمرار این نگاه و نحوه مدیریت بخش معدن در چند سال اخیر سبب افزایش بار مشکلات معدنکاران شده و به‌تدریج با گسترش رکود و خاموش شدن چراغ معادن رو‌به‌رو شدیم. تجدیدنظر مسئولان نهادهای دولتی در تصمیمات خود، اصلاح قوانین آسیب‌آفرین و همچنین رفع بی‌ثباتی و نوسان و فضای فعالیت‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت در برابر جامعه صنعتی کشور به شمار می‌رود. از این رو، پرداختن به جزئیات این مسائل و پیامدهایی که در ادامه برای بخش معدن به همراه خواهند داشت، ضرورت توجه دارد.صمت در این گزارش درباره موارد یادشده و همچنین راهکارهای رفع مشکلات در سیاست‌گذاری معدنی، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید: 

ضعف در انجام وظایف

شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت نقش نهادهای دولتی متولی اصلی و رسمی بخش معدن را در توسعه فعالیت‌های این حوزه و ادامه حیات معادن، پررنگ و اساسی بیان کرد. به عقیده او، کم‌‌کاری سازمان‌های دولتی در این زمینه سبب شده تا معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس، درگیر مشکلات مهم و بنیادین شوند. شریعتی تصریح کرد: فعالان امروزه با بسیاری از معضلات بخش معدن و صنایع معدنی مواجه هستند که اغلب آنها از روند نادرست مدیریت این بخش منشأ می‌گیرد. در تمامی بخش‌های فعالیت‌های معدنی شاهد این نقایص و خلأهای مدیریتی هستیم. به‌عنوان مثال، سیاست‌های کلان اکتشافات ذخایر معدنی اشتباه بوده و برنامه‌ریزی‌های صحیحی در این باره صورت نگرفته است. وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که مسئول اصلی انجام فعالیت‌های اکتشافی بخش معدن است، فعالیت‌هایی نتیجه‌بخش و با ثمره مناسب تاکنون انجام نداده است. از سوی دیگر، سازمان ایمیدرو نقش خود را به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در حوزه معادن و صنایع معدنی، به‌درستی ایفا نکرده و کوتاهی‌های متعددی را از سوی این نهاد درباره انجام فعالیت‌های توسعه‌ای شاهد بودیم. شریعتی تاکید کرد: این مسائل تنها بخشی از مشکلات رایج بخش معدن است که از ایرادات مدیریتی نهادهای دولتی سرچشمه می‌گیرند. با رفع موانع مختلف مانند تامین شدن منابع مالی فعالان معدنی یا حتی بهبود روابط بین‌المللی، به دلیل وجود این نقایص مهم دولتی نمی‌توان به توسعه و تداوم فعالیت معادن امیدوار بود.

ضرورت رفع تنش‌های داخلی

شریعتی در ادامه صحبت‌های خود گره واقعی بخش معدن را سیاست‌های کلان مدیریتی و اجرای برنامه‌های تدوین شده معرفی کرد و گفت: با رفع تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، طبیعی است شرایط تجاری و اقتصادی ایران تغییرات مثبتی داشته باشند. اما علت اصلی تمامی مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور تنش‌های سیاسی نیست و با رفع نقایص مدیریتی در داخل کشور تحولی مهم را شاهد خواهیم بود. پس از رفع تنش‌ها ارز حاصل از صادرات مواد معدنی با راحتی بیشتری انجام خواهد شد. ماشین‌آلات و تجهیزات به روز معدنی را در شرایط بهتری وارد خواهیم کرد و دیگر مشکلات مربوط به تجارت با سایر کشورها رفع خواهد شد. این فعال معدنی ادامه داد: تسهیلات ایجادشده پس از افزایش تبادلات تجاری با جهان، به تبع شرایط اقتصادی فعالان معدنی به‌ویژه بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما مهم‌ترین گره‌های بخش معدن و صنایع معدنی تنها منحصر به روابط خارجی نیست که انتظار داشته باشیم با واردات ارز و چنین مواردی، توسعه معادن به‌طور قطعی رخ دهد. مشکلات قانونی داخلی موجود نیز سبب شده جذابیت سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی و تولیدی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی از بین برود.

از بین رفتن ثبات در فعالیت معدنی

شریعتی بستر امن و باثبات را ضامن ورود سرمایه‌های خارجی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی عنوان کرد. او عقیده دارد دولت وظیفه ایجاد بسترهای امن برای ورود سرمایه‌ها و فعالیت معادن را دارد. این فعال معدنی توضیح داد: از نظر فعالان اقتصاد، ایران جزو یکی از کشورهای پرریسک و ناایمن از نظر شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. 

هم از نظر موقعیت جغرافیایی واقع شده و هم از لحاظ ثبات قوانین اقتصادی، ایران جزو کشورهای مناسب ورود سرمایه به شمار نمی‌رود. از این رو، شرکت‌های خصوصی بین‌المللی یا رغبتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در ایران ندارند یا با محافظه‌کاری بسیار زیاد، پس از دریافت تضامین بزرگ و اساسی راضی به حضور می‌شوند. این فعال معدنی ادامه داد: در سال‌های اخیر با تغییرات مکرر قوانین و مقررات تولیدی و صنعتی مواجه بودیم. این موضوع سبب شده ضمن از بین رفتن ثبات فعالیت معدنکاران و صنعتگران، سرمایه‌ها از معادن خارج شوند. از این رو، باید تاکید کرد نقایص مهم در سیاست‌های کلان و مدیریتی بخش معدن، عامل اصلی خروج سرمایه از فعالیت‌های معدنی است. این خروج سرمایه‌ها در ادامه منجر به شکل‌گیری بسیاری از مشکلات مالی برای فعالیت معادن خواهد شد. شریعتی خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت بالای رویکرد نهادهای دولتی در تبیین روند فعالیت معادن و همچنین اتصال زنجیروار این مباحث به یکدیگر، همواره فعالان معدنی بر اصلاح برنامه‌ها و ثبات فضای فعالیت اقتصادی و تولیدی تاکید دارند.

افزایش هزینه‌های معدنکاری

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو باصمت وضع محدودیت‌های مختلف مالی و قانونی را پیامد نگاه غلط دولت به معدنکاری دانست. او شکل‌گیری چنین بستری را عامل اصلی بی‌ثباتی فعالیت‌های بخش معدن عنوان و شرایط را مناسب تداوم حیات معادن توصیف کرد. این فعال معدنی توضیح داد: طی سال‌های اخیر فعالیت معادن همواره با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های متعددی همراه بوده است. افزایش فشارهای مالی برای معدنکاری و سایر تعاملات تجاری مانند صادرات از جمله محدودیت‌هایی است که برخی از معادن را زمین‌گیر کرده است. افزایش چندبرابری حقوق دولتی معادن، لغو معافیت‌های مالیات بر صادرات مواد معدنی و سایر هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی دولت به صاحبان معادن، شرایط فعالیت را با چالش و نوسانات زیادی برای فعالان این حوزه همراه کرده است. این فعال معدنی ادامه داد: مبالغ در نظر گرفته شده به‌عنوان عوارض صادراتی و حقوق دولتی معادن، در طول سال دچار تحولات مختلف شده و اغلب شاهد افزایش مداوم و مستمر آنها هستیم. هرچند در برخی موارد ممکن است مالیات بر صادرات تعداد محدودی از مواد معدنی برداشته شود اما پس از مدت کوتاهی مجدد شرایط به روال سابق بازمی‌گردد. می‌توان گفت مالیات بر صادرات بخش معدن، یکی از هزینه‌های مهمی است که با افزایش آن، فشار بیشتری بر معدنکاران و فعالان معدنی و تجاری وارد می‌شود. 

سرعت‌گیر توسعه معادن

وکیل ضمن گلایه از سنگین بودن هزینه‌های وضع‌شده برای فعالیت بخش معدن، این شرایط را به‌عنوان سرعت‌گیر برای توسعه معادن توصیف کرد و گفت: تا پیش از این مالیات فقط بر صادرات حلقه اول فرآوری بود؛ به این معنا که صادرات مواد خام یا مواد استخراجی از معادن به صورت مستقیم، مشمول مالیات می‌شد. اما طی مدت اخیر بر تمامی حلقه‌های فرآوری و کل تولیدات زنجیره بخش معدن مالیات وضع شده و مهم‌ترین اثر این موضوع را می‌توان در کاهش میزان صادرات بخش معدن مشاهده کرد. کاهش درآمد حاصل از صادرات، افزایش حقوق دولتی معادن در کنار دیگر هزینه‌های جاری و تورم‌های معمول سبب شده معدنکاری بیش از حد پرهزینه شود و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. این فعال معدنی تاکید کرد: افزایش چشمگیر هزینه‌های معدنکاری را می‌توان یکی از دلایل اصلی تعطیلی معادن و عدم رغبت فعالان معدنی برای انجام معدنکاری در عرصه‌های معدنی عنوان کرد. از این رو، تا زمانی که دولت به وضع این دست از قوانین خود ادامه دهد و عامل اصلی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها برای بخش معدن شود، نمی‌توان اجرای طرح‌های احیا و فعال‌سازی معادن را مثمرثمر خواند. 

هزینه فرسودگی تجهیزات

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه صحبت‌های خود وجود عوارض و مالیات‌‌های مربوطه را توجیه‌ناپذیر عنوان کرد. وکیل همچنین به دیگر مشکلات مالی ایجادشده برای فعالان بخش معدن و معدنکاران اشاره کرد و گفت: غیر از مالیات بر فعالیت‌های صادراتی، عوارض سنگین برای واردات ماشین‌آلات معدنی نیز از دیگر هزینه‌های تحمیلی دولت به معدنکاران است. نیازی به توضیح نیست که معادن فقط با ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب می‌توانند فعال باشند و بخش معدن کشور ما مدت‌هاست با مشکل نبود دستگاه‌های معدنی مواجه است. عوارض‌ واردات تجهیزات در کنار دیگر محدودیت‌های ورود این ماشین‌آلات سبب شده هزینه‌های معدنکاری روزبه‌روز افزایش یابد. این فعال معدنی ادامه داد: تعداد محدودی تجهیزات معدنی درحال‌حاضر فعال بوده و همین تعداد نیز کارآیی مناسبی ندارند چراکه همه فرسوده و مستهلک بوده و تنها هزینه به معدنکاران تحمیل می‌کنند. علاوه‌بر مسائل گفته شده، افزایش بی‌برنامه و بدون ساز کار حقوق دولتی معادن نیز از دیگر فشارهای مالی بر دوش فعالان معدنی است. در ابتدای بحث هم گفته شد این حقوق دولتی سالانه بدون منطق و روند کارشناسی شده افزایش چندبرابری داشته و همین موضوع بسیاری از معادن را به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس به تعطیلی کشانده است.

ناتوانی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین پیامد نبود ثبات در وضع قوانین و ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به مسائل اقتصادی و مالی معادن را ناتوانی فعالان بخش معدن در برنامه‌ریزی‌های آینده معرفی کرد. وکیل توضیح داد: غیر از مسئله افزایش فشار مالی بر معدنکاران، مهم‌ترین ایرادی که بر وضع این نوع عوارض مطرح می‌شود، بی‌ثبات‌سازی فعالیت بخش معدن است. فعالان معدنی و اقتصادی نمی‌توانند برای معادن خود یا به‌طور کلی وضعیت بخش معدن، یک طرح توزیع فنی اقتصادی حتی برای کوتاه‌مدت تنظیم کنند‌ چراکه هزینه‌های فعالیت‌های معدنی برای سال آینده مشخص نیست. هیچ کس نمی‌داند دولت چه تصمیمی را درباره مالیات‌های صادراتی یا میزان افزایش حقوق دولتی اتخاذ خواهد کرد. این بلاتکلیفی و سردرگمی یکی از موارد مهمی است که امکان توسعه را از معادن ایران سلب کرده است و به همین دلیل نمی‌توان بی‌ثباتی امروزه بخش معدن را مسئله کم‌اهمیتی تصور کرد. این فعال معدنی ادامه داد: در تمامی مشاغل طرح توزیع اقتصادی به منظور پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و همچنین تدوین اهداف و استراتژی‌های مهم و کاربردی تدوین می‌شود اما در بخش معدن این امکان برای فعالان معدنی وجود ندارد و تصمیمات دولت را می‌توان مسبب اصلی آن دانست. به‌طور کلی می‌توان گفت نبود فاکتور و چارچوب مشخص برای تصمیم‌سازی نهادهای دولتی برای بخش معدن منجر به افزایش هزینه‌های معدنکاری، بلاتکلیفی فعالان این حوزه و همچنین ناهموار شدن مسیر توسعه و پیشرفت معادن شده است.

سخن پایانی

بازنگری در قوانین و رویکرد در پیش‌ گرفته شده توسط نهادهای دولتی نیز نیازمند توجه ویژه رئیس دولت به‌عنوان جایگاه نخست نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی است و در آینده انتظار می‌رود ‌شاهد راهکارهایی در جهت رفع محدودیت‌هایی که بر سر راه رونق معادن قرار گرفته‌اند، باشیم.