باتوجه به برنامه توسعه هفتم، رشد سالانه ۳۹درصدی حمل بار ریلی قابل‌تحقق نیست، بر همین اساس تدوین برنامه جامع و منسجم الزامی است. در ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد متوسط سالانه بخش حمل‌ونقل و انبارداری سالانه ۱۰درصد و در ماده ۵۶ این قانون سهم ترابری ریلی در بخش باری برحسب شاخص سهم از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی (تن ـ کیلومتر) به‌میزان ۳۰ درصد در افق برنامه (سال ۱۴۰۷) هدف‌گذاری شده، اما به‌نظر می‌رسد این هدف قابل‌تحقق نیست.

در مصوبه هیات محترم وزیران مصوبه ۲۴۶۶۰/ ت ۶۲۴۹۹ ه مورخ ۱۶.‌۰۲.‌۱۴۰۳ سهم حمل‌ونقل ریلی از ترابری بارهای زمینی داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۹.۵ درصد ذکر شده است. در سال ۱۴۰۲ میزان عملکرد ترابری ریلی کشور در حمل بار داخلی به میزان ۲۷.۶ میلیارد تن ـ کیلومتر بوده است و سهم ۹.۵درصدی ترابری ریلی به‌معنای آن است که حجم ترابری زمینی بارهای داخلی حدود ۲۹۱ میلیارد تن ـ کیلومتر بوده است.

باتوجه به هدف‌گذاری رشد میانگین سالانه ۱۰درصد در بخش حمل‌ونقل در برنامه هفتم (برای امکان تحقق رشد اقتصادی 8 درصد)، میزان عملکرد کلی ترابری زمینی داخلی به حدود ۴۶۹ میلیارد تن ـ کیلومتر خواهد رسید و برای تحقق سهم ۳۰ درصد، عملکرد ترابری ریلی در سال ۱۴۰۷ باید به ۱۴۱ میلیارد تن ـ کیلومتر بار داخلی برسد که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ میلیارد تن ـ کیلومتر) به‌معنای رشد ترابری ریلی بار داخلی به‌میزان ۵۱۱ درصد  طی 5 سال است و میانگین رشد سالانه ۳۹ درصد است، یعنی باید در طول این برنامه هر ساله حمل بار ریلی ۳۹ درصد رشد کند که به‌نظر اینجانب مقدور نیست.

البته افزایش عملکرد و سهم راه‌آهن در ترابری ریلی کشور بسیار مطلوب است و تلاش بسیار و همه‌جانبه برای این مهم، ضروری و ارزنده است. یک هدف معقول و حداکثری در این زمینه رشد عملکرد باری راه‌آهن به‌میزان سالانه ۲۰ درصد پیشنهاد می‌شود که در این صورت مقدار عملکرد ریلی در افق برنامه به حدود ۶۹میلیارد تن کیلومتر می‌رسد و سهم آن از ترابری باری زمینی کشور حدود ۱۴.۶درصد خواهد شد؛ بنابراین تقلیل هدف در شاخص سهم ترابری ریلی در بخش بار زمینی از ۳۰درصد به ۱۵درصد پیشنهاد می‌شود.

تحول در عملکرد باری راه‌آهن (رشد سالانه ۲۰ درصد به جای ۳۹ درصد در حمل بار داخلی) به‌معنای جهش در بخش ریلی است و نیازمند مشارکت‌های مردمی و استفاده از توان بخش غیردولتی در امور عملیاتی، مدیریتی و مالی حمل‌ونقل ریلی است و باعث بهبود تراز مالی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی خواهد شد و توأم با هدف افزایش عملکرد، مراعات اصول و استانداردهای ایمنی اهمیت ویژه دارد.

افزایش بهره‌وری در داخل شرکت راه‌آهن مستلزم اجرای عاجل دستورالعمل‌های پرداخت کارانه برحسب بهره‌وری در سطوح مختلف به‌ویژه در بخش‌های عملیاتی نگهداری و بهره‌برداری خط و ناوگان است. شرکت‌های متعدد در حمل‌ونقل ریلی فعالیت دارند که همکاری و مشارکت آنها در حل مسائل حمل‌ونقل ریلی ضروری است و تدابیر شرکت راه‌آهن باید برای هدایت و حمایت از شرکت‌های غیردولتی باشد تا این توان بالقوه در راستای منافع مشترک این شرکت‌ها و افزایش حمل‌ونقل ریلی باشد. تحقق شعار سال در حمل‌ونقل ریلی نیز مستلزم همکاری و رفع موانع فعالیت بخش غیردولتی و ایجاد شرایط مساعد و مشوق‌های لازم برای سودآوری مناسب از فعالیت در حمل‌ونقل ریلی است.

وضعیت خطوط شبکه موجود در بسیاری از محورها نامطلوب است و تکالیف انباشته و انجام‌نشده از سال‌های قبل در تعمیر و نگهداری خطوط، موجب تنزل کیفی و در نتیجه کاهش سرعت‌های اجباری یا احتیاطی شده و ظرفیت عملیاتی خطوط ریلی را نسبت به ظرفیت اسمی به‌شدت کاهش داده است. رفع این معضل در محورهایی که دچار گلوگاه ظرفیتی هستند یا محل تردد قطارهای متعدد هستند، اولویت و توجیه اقتصادی بسیار بالا دارد و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور منابع ناشی از حق دسترسی و اعتبارات دولتی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این بخش مصرف شود و طرح‌های توسعه‌ای شرکت راه‌آهن که روی اهداف عملیاتی و افزایش بهره‌وری تاثیر محسوسی ندارند، فعلا متوقف شوند.

واگذاری لکوموتیوهای شرکت راه‌آهن به بخش غیردولتی مشروط به افزایش سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی در تامین ناوگان ریلی انجام گیرد که در این صورت ضمن تحقق مشارکت مردمی در تامین ناوگان، افزایش بهره‌وری لکوموتیوها و کاهش تصدی‌گری ریلی نیز حاصل می‌شود.

مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تامین مالی توسعه راه‌آهن تاکید کرد: بدیهی است اگر در وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن که متولی حاکمیتی حمل ریلی کشور می‌باشند، همت عالی و برنامه جامع و منسجم تهیه نشود و مدیران توانمند برای تحقق جهش در عملکرد طبق شاخص‌های فوق به‌کار گرفته نشود، مانند روال سال‌های اخیر تنزل یا رشد اندکی در عملکرد را شاهد خواهیم بود که ممکن است دلایل یا بهانه‌هایی برای آن یافت شود، اما در هر صورت شعار سال و اهداف قانونی محقق نخواهد شد.

بنابراین جا دارد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن همکاری و هماهنگی برای تحقق این اهداف، نقش جدی خود را بر حمایت از حمل‌ونقل ریلی و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت راه‌آهن و تحول در عملکرد آن ایفا کنند.