مردم نگران معیشت هستند
عاطفه خسروی مدیر مسئول
«نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار می‌شود.» این خبری است که روز چهارشنبه اول اسفند دقیقا یک روز بعد از نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصادی اعلام شد.
۳۰ بهمن رئیس‌جمهوری بعد از حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت بازار ارز، راهی بانک مرکزی شد تا از نزدیک در جریان اقدامات بانک مرکزی قرار گیرد. به‌دنبال برگزاری نشست پزشکیان با فرزین و مدیرانش برای بررسی اقدامات کنترلی این نهاد بر بازار ارز، طلا و شاخص‌های کلان اقتصادی، بسیاری این حضور را به‌منزله منتفی خواندن خروج فرزین از ساختمان میرداماد دانستند.
حتی روز چهارشنبه در حالی که مجلسیان طرح استیضاح همتی را با ۹۱ امضا اعلام وصول می‌کردند؛ رئیس‌جمهوری بعد از جلسه هیات‌دولت، راهی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد تا در نشست با وزیر و مدیران آن، اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت عرصه اقتصادی کشور را بررسی کند. وزیر اقتصاد نیز در نخستین واکنش به اعلام وصول استیضاحش در صحن مجلس علنی به خبرنگاران گفت: «خیلی خوب است؛ صحبت می‌کنم و آنجا کل نمایندگان را قانع می‌کنم.»
به این ترتیب باید منتظر استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پزشکیان در روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ باشیم که اگر برگزار شود، نخستین استیضاح وزرای دولت چهاردهم خواهد بود.
البته پیش از این نیز، چند روز مانده به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس، طرح استیضاح همتی به‌دلیل گرانی و بالا رفتن نرخ ارز و طلا مطرح شد که با تاکید بر برقراری تعامل و وفاق بیشتر بین قوا برای حل موضوعات اقتصادی، از دستور خارج شد.
این بار نیز نمایندگان مخالف استیضاح، حساب‌های سیاسی برخی از نمایندگان با همتی را عامل امضای طرح استیضاح و اعمال فشار به ایشان می‌دانند و معتقدند؛ اینکه دولت باید فکر عاجل و چاره‌سازی برای حل مشکلات اقتصادی کند به‌جای خود؛ اما اینکه این موضوع دستاویزی برای تسویه‌حساب با همتی شود، امر مطلوبی نیست.
هرچند موافقان استیضاح نظرات دیگری دارند که می‌توان بخشی از آن را در اظهارات احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین که روز حضور پزشکیان و همتی در مجلس عنوان شد، دید. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، با تاکید بر اینکه تورم، زاده تصادف و اتفاق نیست و به نوعی مدیریت در اقتصاد تبدیل شده است، گفت: «متاسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه و غیرقابل‌کنترل نرخ کالاهای اساسی به‌ویژه اقلامی که بیشترین تاثیر را بر معیشت مردم دارند، بوده‌ایم. باتوجه به در پیش‌رو بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز که همواره با افزایش تقاضا برای برخی کالاها همراه است، دولت باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها اتخاذ کند. مردم از وعده‌های بی‌عمل خسته شده‌اند و انتظار دارند که دولت با ارائه برنامه‌های مدون و عملی به این وضعیت نابسامان پایان دهد.»
بیوته در تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: «جناب آقای همتی، گفتید دلار نیمایی را بالا می‌بریم تا نرخ دلار آزاد پایین بیاید، اما رکورد سرعت افزایش نرخ دلار را شکستید و در 3 ماه بیش از ۵۰ درصد طلا و ارز را گران کردید، همچنین دارو و کالاهای اساسی گران‌تر شده‌اند. در کمتر از 3 ماه قدرت خرید مردم را ۵۰ درصد کمتر کرده‌اید. تمام بازارها از بورس تا صادرات را دچار گرفتاری و سردرگمی کرده‌اید. در نهایت تورم، در سر گردنه ایستادن دولت است. یعنی قبل از اینکه مردم به دسترنج خودشان برسند، دولت برای خود سهم جدا می‌کند. تورم، زاده تصادف و اتفاق نیست، تورم تبدیل شده به نوعی مدیریت در اقتصاد، حرف را سفره مردم می‌زند نه آمار شما.»
حال جدای از نظرات موافق و مخالف استیضاح که بدون اعلام نظر از کنار آن گذشته و حق قضاوت را برای خواننده این یادداشت محفوظ می‌دانیم، دلیل استیضاح هرچه باشد؛ سهم‌خواهی و تسویه‌حساب سیاسی یا نگاه صرف اقتصادی، آنچه برای مردم کوچه و بازار مهم است، مشکلات تامین سفره خانواری است که هر روز کوچک‌تر می‌شود.
مشکلات اقتصادی روز و سختی معیشت؛ از نرخ ارز و طلا گرفته تا اقلام اساسی سفره خانوار، آینه تمام‌نمای زندگی روزمره شهروندانی است که همچنان امید به آینده دارند.
از سوی دیگر، طرح استیضاح در تاریخ اعلام‌شده، در شرایطی که تنها ۲ هفته به پایان سال مانده است، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند بر نابسامانی بازار بیشتر دامن بزند.
اما نکته مهم‌تر آن است که شاید برای بسیاری از شهروندان اصلا فرآیند استیضاح و نتیجه آن مهم نباشد. آنها تنها نگران کوچک‌تر نشدن سفره خانوار خود هستند و تاثیر نتیجه استیضاح بر نرخ ارز و طلا که مستقیم بر معیشت‌شان انگشت می‌گذارد.
در کنار تمام موارد یادشده، نگاهی به عدد سبد معیشتی شورای‌عالی کار که هر سال برای تعیین دستمزد ارائه می‌شود نیز دور از لطف نیست. به‌گفته علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار، عدد سبد معیشتی براساس نرخ تورم دی‌ماه بالای ۲۳میلیون تومان محاسبه شده است و شورای‌عالی کار نیز از این هفته وارد موضوع تعیین عدد دستمزد خواهد شد. حتی در صورت پذیرش این عدد برای سبد معیشتی، حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ نباید کمتر از ۲۳ میلیون تومان باشد تا سفره خانوار بیش از این کوچک نشود!
