ادامه سیاستهای شکست خورده ارزی
امین دلیری تحلیلگر مسائل اقتصادی
تیم اقتصادی دولت باید بداند، سیاستهای ارزی و اقتصادی در پیش گرفتهشده، متناقض با سیاستهای اعلام شده رئیسجمهور و وزرای اقتصادی درباره مهار نرخ تورم، ثبات ارزی، رسیدگی به معیشت مردم است. ایجاد تورم پس از شوکهای ارزی یا شوکهای ارزی و قیمتی همزمان در بسته سیاستهای اقتصادی دولتها انجام شده است. ایجاد شوکهای ارزی و قیمتی با هدف تکنرخی کردن نرخ ارز که بیش از ۴ بار با اعلام سیاست تکنرخی ارز یا در مواقعی بدون اعلام قبلی، دولتها همان یکسانسازی نرخ ارز را دنبال کردند را میتوان در دولتهای سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر امید و دولت سیزدهم که نمود بیشتری داشت، مشاهده کرد.
آنچه ارزیابی اولیه از سوی مراکز آمار نشان میدهد، پس از ایجاد شوکهای ارزی و قیمتی بلااستثنا رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، انبساطی شدن بودجه ریالی دولت، کاهش مجدد ارزش پول ملی، افزایش هزینههای جاری دولت، کسریهای مزمن بودجه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمتها و تشدید نرخ تورم مشاهده شده است.
به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید التفات بیشتری به عملکرد اقتصادی دولتهای پیشین بهویژه در سیاستهای ارزی میکرد تا مبادا انگیزه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه تنها انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد. اگر اینچنین باشد، سیاست پرخطری را در راستای افزایش نرخ ارز اتخاذ کردهاند.
تجارب گذشته نشان میدهد در شرایط حساس فعلی که دامنه تحریمها مشخص نیست و معیشت عامه مردم در وضعیت هشدار قرار داشته و آوار تخریبی بیبازگشتی دارد، نباید این خطر را که بارها به شکست منتهی شده، تکرار کرد.
سیاستهای ارزی که نرخ ارز ۷ تومان را در یک دوره ۴۵ ساله به ۶۳ هزار تومان و نرخ ارز در بازار آزاد را به مرز ۸۰ هزار تومان رسانده، بزرگترین ظلم را از نظر اثرگذاری به قشر فقیر و کمدرآمدهای جامعه وارد کرده است. ارزش پول ملی در پایینترین سطح خود رسیده است. اگر در حالحاضر کف نرخ ارز را ۶۳ هزار تومان در نظر بگیریم، طی ۴۵ سال ارزش پول ملی ۸۹۹۹ برابر کاهش یافته و جز معدود کشورهایی در جهان هستیم ارزش پول ملی کشور بیشترین کاهش را داشته است.
با وجود شکست سیاستهای ارزی دولتهای پیشین درباره تکنرخی کردن ارز، امروز بسیاری از ذینفعان افزایش نرخ ارز بهدنبال تکنرخی کردن ارز هستند. تجربهای که بارها پس از آزمودن، مختوم به شکست شده است؛ ضمن اینکه شواهد تجربی و آماری نشان میدهد با وجود اجرای طرحهای تکنرخی ارز یا ارز شناور مدیریت شده، هرگز بازار ارز شاهد یک ارز واحد نشد. در کنار آن، حداقل یک نرخ ارز که به نرخ ارز بازار غیررسمی مشهور است، شکل گرفت و نرخ کالا و خدمات وفق آن، انتظارات تورمی واردکنندگان و عرضهکنندگان کالاها و خدمات را در قیمتگذاری رو به رشد را پیریزی میکند. گرچه مسئولان ارشد اقتصادی میگویند، نرخ ارز بازار غیررسمی هیچ ارتباطی به سیاستهای ارزی دولت ندارد، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، نرخ کالاها و خدمات، خود را در بازار عرضه و تقاضا با نرخ ارز بازار منطبق میکنند.
تجربه اخیر سیاستهای ارزی هماهنگ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با توجه به تبعیت نرخ بازار ارز از نرخ ارز نیمایی یا ارز مبادلهای، کاملا آشکار است. در یک مدت کوتاه چگونه نرخ ارز نیمایی پس از عدول از سیاستهای ناپایدار تثبیت ارزی در زمان اجرا با نوسان بسیار اندک همراه بود و در محدوده ۴۳ هزار تومان ثابت مانده بود، با تغییر سیاست کمدوام سیاستهای اعلامی تثبیت ارز و تثبیت اقتصادی در سال سوم عمر دولت سیزدهم توسط رئیس کل بانک مرکزی که درحالحاضر نیز سکاندار بانک مرکزی است، با چرخش ۱۸۰ درجهای، نرخ ارز نیمایی را به بالای ۶۳۰۰۰ رساند و بهتبع آن نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۸۰ هزار تومان گذشت.
اگر تدبیری اندیشیده نشود چه بسا نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کند. آیا در شرایط حساس پر آشوب و جنگی منطقه و وجود تهدیدهای دشمنان قسم خورده، لازم بود خطر کنیم و کشور را وارد مسائل ارزی دیگری کنیم که کنترل آن از دست بانک مرکزی و دیگر مسئولان ارشد اقتصادی دولت چهاردهم خارج باشد؟ سیاستهای ارزی و اقتصادی تحت هر نام اصلاحی، معیشت مردم، کاهش مجدد قدرت خرید، کاهش دوباره ارزش پول ملی، تشدید نرخ تورم و سایر معضلات اقتصادی کشور را نشانه گرفته را به وجود بیاوریم؟ این چه خودزنی است که دولت چهاردهم در ماههای نخست کاری بر سر خود میآورد؟