نمایندگان کارگری شورای عالی کار در حالی خود را برای گفت وگو و چانه زنی با سایر اعضای این شورا در جلسات تعیین دستمزد آماده کرده اند که آنها توانسته اند با کار کارشناسی دقیق و بر اساس داده های آماری رسمی برآورد هزینه های زندگی قشر کارگری، آنطور که رشد نرخ تورم، افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات توان کارگران را برای تامین نیازهای ضروری زندگی گرفته است، مثلت تعیین دستمزد را متقاعد کنند تا آنها در تعیین دستمزد سال آینده کارگران، رقمی را در نظر گیرند که این قشر زحمت کش زیر بار فشار سنگین زندگی کمرشان بیش از این خم نشود.

طبق بررسی ها و برآوردهای انجام شده یک خانواده کارگری ۴ نفره در این شرایط سخت اقتصادی چنانچه ماهانه کمتر از ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، نمی تواند حوائج زندگی چون اجاره بهاء، هزینه های تحصیل فرزندان، بهداشت و آموزش و در کنار آن سبد مصرفی مایحتاج خود را تامین کند، چرا که قیمت ها در بازار به قدری بالا رفته و ارزش پولی ملی طوری کاهش یافته است که هزینه های روزانه یک خانوار آنطور که حداقل های زندگی تامین و پوشش داده شود، فراتر از یک میلیون تومان است، حال بماند اینکه بخش عمده ای از کارگران مستاجراند و میانگین یک سوم و بعضا نیمی از دستمزد ماهانه آنها صرف کرایه خانه می شود.

افزایش نرخ ارز، معادلات تعیین دستمزد کارگران را به هم زد

این روزها و در حالی که به هفته های پایانی سال نزدیک می شویم اما متاسفانه توجه چندانی حتی به برگزاری نشست های تخصصی برای تعیین جزئیات دستمزد کارگران چون سالهای پیش نمی شود و دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما به دنبال این است که از نکته نظرات دیگران برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران بهره بگیرد در حالی که خود دولتی ها می دانند با افت ارزش پول ملی و وضعیت این روزها ی قیمت ها در بازار چه فشاری به قشر کم درآمد جامعه بخصوص خانواده بزرگ کارگری آمده است.

البته مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است ولی آنگونه که مشخص است باید به این نکته مهم توجه شود که رشد نرخ ارز و رسیدن قیمت دلار به ۸۳ هزار تومان در ماههای پایانی سال که تبعات آن بی تردید در سال آینده نمایان می شود، معادلات هزینه و درآمدها را به هم زده است و دولت در چنین شرایطی بایستی تمام جوانب را برای تعیین دستمزد منطقی و مناسب قشر کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد در نظر گیرد. چرا که هر ساله با نو شدن سال تورم انتظاری نیز رخ می دهد و اگر نظارتی در بازار نباشد و یا اینکه رقم دستمزدها مناسب تعیین نشود، کم درآمدها زیر بار فشار گرانی ها و تامین هزینه های زندگی له می شوند.

حقوق و دستمزد در طول سال ثابت، قیمت ها متغییر با رشد روز افزون

به طور مثال هر ساله برای یک بار حقوق و دستمزد با رقمی ثابت تعیین می شود و قشر کارگر ۱۲ ماه سال باید با این رقم زندگی خود را مدیریت و سر کنند اما متاسفانه در طول سال اغلب کالاها و خدمات چند نوبت گران می شوند، نمونه آن افزایش قیمت لبنیات، برنج، گوشت، حبوبات، شویندها و ... است که در طول سال یا به صورت رسمی گران می شوند و یا رشد خزنده ای با شیب رو به بالا به خود می گیرند اما حقوق و دستمزد همان رقمی است که سال پیش بدون کم و کاست تعیین شده و در تند باد تورم و رشد قیمت ها هیچ تغییری نمی کند.

برخی ها معتقدند افزایش نرخ دستمزد و یا حقوق کارگران و کارمندان به دلیل پدیده مارپیچ تورم و دستمزد مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می کند که اگر دستمزدها افزایش یابد تورم نیز رشد خواهد کرد، در حالی که به گفته اغلب کارشناسان چنانچه نظارت دقیق و قوی بر بازار حاکم و مدیریت ها به گونه ای باشد که اقتصاد از ریل خارج نشود، این اتفاق نمی افتد و چه بسا کارگران و کارمندان با انگیزه بیشتری کار خواهند کرد و نتیجه آن منجر به رشد بهره وری می شود.

حقوق کارمندان برای تعیین دستمزد کارگران نباید ملاک قرار گیرد

محسن باقری عضو کمیسیون دستمزد در شورای عالی کار و نماینده سابق کارگری در این شورا در گفتگو با بازار گفت: شرایط برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته سخت شده است چرا که افزایش نرخ ارز باعث شده هزینه های زندگی کارگران برای سال آینده بشدت افزایش یابد. این در حالی است که دولت کف افزایش حقوق کارمندان را برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته است و این احتمال وجود دارد که باز هم مسئله رقم حقوق کارمندان و تسری آن به جامعه کارگری برای دستمزد کارگران در جلسات مطرح شود که البته این رویکرد کاملا بی منطق و اشتباه است چرا که کارمندان نه تنها دارای ثبات شغلی هستند بلکه از امتیازاتی در طول سال برخوردار می شوند که کارگران از آن بی بهره اند.

وی به تاخیر در برگزاری جلسات رسمی برای تعیین دستمزد از سوی شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه تاکنون جلسه رسمی با حضور نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی برگزار نشده است، البته یک جلسه غیر رسمی برگزار ودر این جلسه فقط به کلیات موضوع پرداخته شد اما در کمیته دستمزد تا کنون ۳ جلسه تشکیل شده است و به مباحثی چون مسکن، بهداشت و ... اشاره شد که البته این جلسات نیز خروجی چندانی نداشت. این در حالی است که شورای عالی کار باید با برگزاری جلسات مکرر برای چگونگی تعیین دستمزد کارگران سال آینده با توجه به مشکلاتی که این قشر دارند اقدام کند و با مشورت و گفت وگو راجع به چگونگی تعیین دستمزد کارگران آستین بالا بزند.

۳۰ میلیون تومان برآورد هزینه ماهانه کارگران برای سال آینده

باقری افزود: ما همواره هزینه های زندگی کارگران را بر اساس معیارهای که داریم و آنچه قانون تعیین کرده برآورد و احساء کرده ایم. به طور مثال بررسی شده که هزینه های زندگی یک خانوار ۴ نفره با حداقل مصرف کالری ها و قیمت کالاها مرکز آمار محاسبه و آن را به شورای عالی کار ارایه می دهیم. برآوردها به عمل آمده از بررسی های کارشناسانه این بوده است که میانگین هزینه های زندگی یک خانوار ۴ نفره تا مهرماه سال جاری ۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزارتومان بوده است و در آذر ماه طبق بررسی های مجدد به عمل آمده این رقم به ۲۹ میلیون ۹۹۴ هزار تومان یعنی حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: این عدد استخراج شده، غیر کارشناسی و بی خودی نیست چرا که بر اساس داده های اقتصادی و برگرفته از موئلفه های گوناگون مبتنی بر آمار نرخ تورم در مرکز آمار و ... استخراج شده است که شورای عالی کار باید آن را برای تعیین دستمزد سال آینده دستمایه قرار دهد. البته هر ساله شاهد سرکوب دستمزد و در مقابل افزایش نرخ کالا و خدمات در بازار هستیم این درحالی است که چنانچه در جلسات نهایی شورای عالی کار فکری اساسی به رقم مناسب دستمزد کارگران نشود بی تردید این قشر سال آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند بود.

باقری ادامه داد: هم دولت و هم کارفرمائیان باید فکری اساسی به حال کارگران کنند و در تعیین دستمزدکارگران، کفه ترازو به نفع این قشر سنگین شود. اگر کارفرمائیان نسبت به این مسئله کم توجه شوند بی تردید به زیان آن نیز خواهد انجامید زیرا اکنون نیروهای کاری که حتی متبحر و متخصص نیستند یه دلیل دستمزد بسیار پایین در حال خروج از این شغل بوده و یا بعضا به خارج می روند. به همین دلیل اکنون اکثر کارگاهها با نیمی از ظرفیت کار می کنند. از طرفی نیز نسل جوان هیچ علاقه ای به کار در شرکت ها و یا کارگاهها را ندارند بنابراین باید کاری شود که نیروهای کار با ایجاد انگیزه بیشتر و دستمزد رضایت بخش حفظ شوند.