پذیرش قواعد، شرط تحول معدن
معادن کشور، مشکلات و چالش‌هایی دارند که گفته می‌شود با برطرف شدن موضوع FATF این چالش‌ها به‌اتمام خواهد رسید. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که معادن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سرمایه‌گذاری است و مسئولان امر اعلام کرده‌اند تا این مشکل و خروج از لیست سیاه برطرف نشود، در روی همان پاشنه می‌چرخد.
گروه ویژه اقدام مالی چیست؟
FATFسکه‌ای با دو روی متفاوت، اتاقی ظاهرا شیشه‌ای برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم، جعبه سیاه ثبت اطلاعات مالی و نحوه جابه‌جایی تراکنش‌های پولی دولت‌ها و بنگاه‌های بی‌شمار اقتصادی؛ راداری که روی کاغذ قرار است با پولشویی مبارزه کرده و پول‌های نامشروع از قاچاق، رشوه، فروش مواد مخدر و … را ردیابی کند تا وارد نظام پولی و سیستم‌های مالی در جهان نشود.
اما به‌دلیل وجود نگاه‌های یک‌سویه و تعاریف یک‌طرفه غربی‌ها از نظام بین‌الملل و مفاهیمی مانند تروریسم در جهان، نتوانسته است پاسخگوی حل چالش پولشویی در جهان و نیز کشورهای مستقل که موردتحریم‌های ناعادلانه و غیر قانونی قرار گرفته‌اند و ملاحظات امنیتی خود را دارند، شود.
نحوه شکل‌گیری کنوانسیون FATF به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی این‌گونه است که مانند بقیه سازمان‌های بزرگ و کوچک جهانی با ظاهری فریبنده و تعریف اهدافی مناسب از توسعه و عدالت تشکیل می‌شوند و پس از خود کشورهای پیشرو، دولت‌های وابسته به‌سرعت به آن ملحق می‌شوند و بعد از آنکه تعداد کشورها افزایش یافت، کشورهای مستقل را تحت‌فشار قرار می‌دهند که چرا مانندها سایرین به آن کنوانسیون ملحق نمی‌شوند.
هرچند ماجرای پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF و پذیرش همه بندهای آن به دهه ۸۰ خورشیدی برمی‌گردد. در گذشته در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اوج چالش برای عضویت در این سازمان بود و در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی، دوباره توسط دو تن از نامزدها از جمله مسعود پزشکیان و حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی موردتایید قرار گرفت و تاکید شد که ضروری است مشکلات‌مان را در این بخش حل کرده و به عضویت FATF درآییم تا از مضرات عدم‌پیوستن به آن، کمتر آسیب ببینیم.
به‌همین‌دلیل بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم، اهالی پاستور به فراخور شرایط، پاسخ‌هایی را می‌دادند که از مسیرهای قانونی بهدنبال بررسی پیوستن ایران به FATF هستند؛ در ادامه و در ۱۱دی عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌نقل از رئیس‌جمهوری در شبکه ایکس اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد امکان پیوستن ایران در سازمان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرمودند.
وی در یادداشتی در فضای مجازی و در تاریخ ۱۱دی ۱۴۰۳ نوشت: « از رئیس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
موضوعی که دوباره همه نگاه‌ها را به FATF معطوف کرد، هرچند همتی یک ماه قبل از آن و در ۱۸آذر سال گذشته درباره بحث پیوستن ایران به FATF که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است، به رسانه ملی گفته بود: حتی اگر «CFT» و «پالرمو» را هم بپذیریم، معلوم نیست از فهرست سیاه FATF خارج شویم، اما این کار بهانه‌های دشمن را کاهش می‌دهد.
شرایط خاص خروج از لیست سیاه
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در ارتباط با چالش‌های معادن به‌واسطه حضور ایران در لیست سیاه به صمت گفت: خروج از لیست سیاه، شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد و می‌توان اشاره کرد که به‌مراتب، آسان‌تر از خروج از تحریم‌ها خواهد بود. تحریم‌ها، جریان و مسیر خاص خود را دارد، اما موضوع FATF یک مسائل و مبانی است که می‌توانیم با برطرف کرن آن و خروج از لیست سیاه، شرایط اقتصادی کشور را به‌واسطه افزایش بهره‌وری معادن افزایش دهیم. اگر خروج از لیست سیاه محقق نشود، شاهد خودتحریمی در کشور خواهیم بود که آسیب بزرگی برای اقتصاد و معادن محسوب می‌شود. تداوم محدودیت‌های ناشی از FATF ، نوعی خودتحریمی برای کشور است و امکان جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش معدن، وجود نخواهد داشت.
بهرامن ادامه داد: با خروج از لیست سیاه، قطعا می‌توانیم بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی را که در حوزه معادن شاهد آن هستیم، برطرف کنیم. بسیاری از کشورها مانند روسیه و چین که درگیر تحریم هستند، به‌دلیل آنکه مشمول FATF نمی‌شوند، به‌راحتی می‌توانند مسائل و مبانی جریان‌های مالی خود را انجام دهند. امروز از پایین‌ترین قشر جامعه تا بالاترین قشر، درگیر موضوع FATF هستند و روی زندگی‌شان تاثیر گذاشته است. این مبانی در حوزه معادن که پیشران اقتصادی هستند، بیشتر مشهود است و قطعا سبب کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه مهم اقتصادی شده است.
می‌توان شاهد سرمایه‌گذاری خارجی بود
وی گفت: ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را توسط کشورهای منطقه در حوزه معدن کشور شاهد باشیم، اما این سرمایه‌گذاری‌ها به‌واسطه حضور در لیست سیاه FATF نمی‌تواند به جریان رشد سرمایه در کشور بپیوندد. مبانی ورود سرمایه‌گذار در حوزه معدن به‌علت چالش‌های حضور کشور در لیست سیاه، با مشکلات مواجه شده است که اگر این امر برطرف شود، قطعا سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در حوزه معدن شاهد خواهیم بود. براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم برای بخش معدن، رشد ۱۳درصدی پیش‌بینی شده که یکی از الزامات مهم تحقق آن، جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه جدید در این بخش است. ما به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه معادن نیاز داریم که این امر به‌واسطه برطرف شدن موضوع FATF محقق خواهد شد.
وی افزود: زمانی که از رشد سرمایه‌گذاری در حوزه معدن حرف می‌زنیم، بخشی از آن از محل سرمایه‌گذاری داخلی تامین می‌شود، اما بخش عمده آن باید از سرمایه خارجی تامین شود، در حالی که محدودیت‌های FATF اجازه تحقق این ظرفیت را به ما نمی‌دهد. اثرات FATF در بخش معدن که یک بخش پیشران اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای منطقه می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ورود کند، اما تحت‌تاثیر محدودیت‌های ناشی از FATF نمی‌تواند به جریان سرمایه‌گذاری کشور بپیوندد و جابه‌جایی پول و برگشت سرمایه او با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. با خروج از لیست سیاه FATF می‌توانیم بخشی از مشکلات مالی خود را باوجود تحریم‌ها، حل کنیم. اتفاقا تداوم محدودیت‌های FATF نوعی خودتحریمی برای کشور است.
ما باید قواعد FATF را در کشور بپذیریم
محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه ما باید قواعد FATF را در کشور بپذیریم تا معادن شاهد افزایش بهره‌وری باشند، اظهار کرد: ما باید قواعد FATF را در کشور بپذیریم تا بتوانیم از مزایای جذب سرمایه خارجی در معادن کشور استفاده کرده و راهی برای رفع ناترازی‌های خود پیدا کنیم. این ناترازی‌ها که عمده آن در حوزه انرژی است، توانسته است مشکلاتی را برای معادن به‌وجود آورد. یکی از دلایل وجود این ناترازی، استفاده غلط از سوختی مانند گازوئیل است. این سوخت باید برای تولید برق مصرف شود که شاهد قاچاق آن هستیم.
توکلی‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران، وجود ناترازی‌های متعدد است که در حوزه معدن مشاهده می‌شود. مهم‌ترین ناترازی روز، ناترازی انرژی در کشور است که بنگاه‌های اقتصادی، صنعت، معدن و تولید و خانوارها را درگیر کرده است. در این ناترازی، بیشتر به عدم‌مصرف بهینه انرژی، اشاره می‌شود، در حالی که ناترازی دلایل دیگری هم دارد. قاچاق گازوئیل یکی از مهم‌ترین علت‌های ناترازی انرژی در داخل است؛ بخشی از گازوئیل کشور، به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. خیلی‌ها در داخل برای مقابله با قاچاق تلاش می‌کنند،اما متاسفانه به‌طورکامل موفق هم نشده‌اند. یکی از دلایل اصلی قاچاق، این است که ما از جایی به بعد، امکان این را نداریم که مسیر سوخت را پیگیری کنیم و دلیل آن، نداشتن ارتباط با سایر کشورهایی است که این سوخت به آنجا قاچاق می‌شود. ایران عضو FATF نیست و ما به بخشی از اطلاعات شفاف دسترسی نداریم. عدم‌عضویت در FATF تبعاتی برای ایران دارد و یکی از این تبعات، عدم‌ردیابی جابه‌جایی پول است که این موضوع، معادن را نیز درگیر چالش کرده است.
وی گفت: معتقد هستیم که ناترازی بخش برق و انرژی به‌طورمستقیم به عدم‌پیوستن ایران به FATF ربط دارد و از این منظر، کشور دچار ضرر و زیان بسیاری شده است که از جمله آنها می‌توان به صنعت فولاد کشور اشاره کرد. برای برطرف کردن ناترازی انرژی، به حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند سرمایه خود را به‌دلیل ارتباط نداشتن ایران با بانک‌های خارجی به کشور بیاورد یا سود حاصل از سرمایه‌اش را جابه‌جا کند. اگر مشکلاتی در ارتباط با این موارد نداشتیم، معادن ما در بهترین حالت سوددهی قرار می‌گرفتند و چالش‌های موجود در این حوزه اقتصادی برطرف می‌شد.
وی افزود: ما باید قواعد FATF را در کشور بپذیریم تا بتوانیم از مزایای جذب سرمایه خارجی در کشور استفاده کنیم و راهی برای رفع ناترازی‌های خود پیدا کنیم. این ناترازی‌ها، توانسته‌اند آسیب‌هایی را به بخش معدن کشور وارد کنند که شاید جبران آن مدت زمان قابل‌توجهی به‌طول بینجامد. اگر چنین چالش‌هایی در کشور وجود نداشت، شاهد ورود ماشین‌آلات معدنی و همچنین تکنولوژی‌های روز دنیا بودیم و اوضاع معادن کشور در شرایط ایده‌آل قرار می‌گرفت. بنابراین، پذیرش قواعد FATF می‌تواند رشد بهره‌وری معادن را به‌همراه داشته باشد و به جذب سرمایه‌گذار امیدوار باشیم. وجود سرمایه‌گذار خارجی و حضورشان در بازارهای کشور، می‌تواند نویدبخش روزهای خوش معادن باشد که البته پدید آمدن این روزهای خوش نیازمند پذیرش قواعد FATF است.
سخن پایانی
طبق حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به‌همراه ندارد، اما به‌دلیل همراهی کشورها با توصیه‌های آن کشوری که در فهرست سیاه FATF قرار می‌گیرد، همواره و در عمل در تحریم و معرض فشارهای مالی قرار می‌گیرد که با تحریم‌های رسمی تفاوتی ندارد. در واقع زمانی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به‌خرج می‌دهند و از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. این در حالی است که ممکن است حتی پس از پذیرفتن شروط این گروه توسط کشوری، کماکان کشورهای غربی از رابطه مالی با آن امتناع بورزند.
