مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌ای، روز ۱۰ آذر ماه، سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کرد. پس از انقلاب، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد سال ۱۳۵۹ با پیام آیت الله خمینی شروع به کار کرد. براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی محلی است برای تدوین نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و تهیه و تصویب قوانین اسلامی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی و قضایی.  اما مساله امروز مجلس بیش از هر چیز همسویی خانه ملت به عنوان نماینده مردم با دولت به عنوان نماینده حاکمیت است. امری که می تواند تبدیل به مکانیزمی شود که در حاشیه آن بستری امن برای به ثمر رسیدن اهداف توسعه‌ای کشور فراهم می‌شود. وفاق و همراهی میان نیروهای داخلی و اصلی یک نظام از ضرورت‌های نخست فراهم آمدن توسعه اعم از توسعه عمومی، عمرانی و رفاه است. جدا از نقش قانونگذاری و نظارتی مجلس اصل توافق و فراهم آوردن امکانات ساختاری برای پیشرفت برنامه های دولت نیز به منظور تحقق توسعه ضروری است. صمت در همین باره و درخصوص میزان تعامل دولت و مجلس و نقش آن در توسعه با نماینده و یک کارشناس اقتصادی گفت و گویی داشته که در ادامه می خوانید.

سعی مجلس در همراهی با دولت چهاردهم است

مهرداد لاهوتی- نماینده مجلس شورای اسلامی: در رابطه با نقش تعامل دولت و مجلس در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور می‌گوید: تعامل مجلس که نماینده مردم و خانه ملت است با دولت که نماینده حاکمیت است در قانونگذاری و ریل‌گذاری مسیر توسعه و اجرای آن توسط دولت خلاصه نمی‌شود. مجلس در ارتباط با دولت دو نقش دارد، یک نقش بی‌تفاوتی مجلس به مواضعی است که دولت مد نظر خود دارد و اینکه از کنار آن بگذرد و دیگری عدم بی‌تفاوتی مجلس است، به عنوان مثال در قانون بودجه که مسیر مالی یک سال آینده دولت است مجلس نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. دولت پیشنهادات خودش را ارائه می‌دهد و مجلس هم پیشنهادات خود را دارد.

درحال‌حاضر مجلس سعی کرده با دولت چهاردهم همراهی کند، اگرچه در دیپلماسی سیاسی و سیاست خارجه اختلاف نظرهای خودش را دارد و آن را همراستا با خیر و صلاح مردم نمی‌داند. اما مجلس می‌تواند در راه تحقق اهداف دولت نقش یاری رسان داشته باشد. در دوره قبل هم مجلس همراهی کرد. در مذاکرات و سیاست خارجه هم تنها نظر قوه مقننه مطرح نیست و اراده حاکمیت مهم است.

دولت نماینده حاکمیت و حلقه واسط خواست حاکمیت است

نماینده کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با نقش مجلس در سیاست خارجه نیز می‌گوید: عرف اینگونه است که پیش از مذاکرات در جلسات شورای امنیت تصمیگیری می‌شود و بعد دولت به عنوان نماینده حاکمیت و به عنوان حلقه واسط خواسته حاکمیت را پیگیری می‌کند.

 تعامل بین دولت و مجلس را هم به دو شکل می‌توان تعریف کرد؛ تصور عده‌ای اینطور است که تعامل یعنی هرچه خواست مجلس است دولت بپذیرد و برعکس هرچه دولت مطالبه کرد مجلس تایید کند. این برداشت غلطی از تعامل است. در نظر داشته باشید که اختلاف نظرها خود باعث تعالی است و هدف هم تعالی جمهوری اسلامی است. اختلاف نظر میان نماینده حاکمیت و نماینده مردم در انتخاب مسیر تعالی جمهوری اسلامی است. ممکن است راه انتخابی مجلس برای رسیدن جمهوری اسلامی به تعالی با راه دولت متفاوت باشد. برخی تعبیر اشتباه دارند و می‌گویند اگر دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد و مجلس مخالفت کرد به دلیل اختلاف مجلس و دولت و عدم تعامل است، در صورتی که اینگونه نیست. مجلس نماینده مردم است و استفاده از ابزارهای نظارتی به دولت کمک می‌کند. اگر مجلس تذکری می‌دهد و به جمع بندی می‌رسد که وزیری استیضاح شود این وظیفه در راستای منافع مردم است.

مجلس با دولت همراهی خوبی دارد

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اختلاف نظرها میان مجلس و دولت معتقد است: در ابتدای دولت چهاردهم مجلس وظیفه خود را به نحو احسنت انجام داد. در ادامه هم مجلس به تمام کابینه دکتر پزشکیان اعتماد کرد، اما در روند کار از وزیری سوال شد و پاسخش قانع‌کننده نبود که این موضوع باید در صحن علنی به بحث گذاشته شود. چنین مواردی نتیجه التزام پاسخگویی وزرا، نه تنها به مجلس بلکه به مردم است.

همراهی مجلس با دولت درحال‌حاضر خوب است، کارها پیش می‌رود و تفاهم وجود دارد. در رابطه با لایحه بودجه تقدیمی دولت چهاردهم اگر تغییراتی ایجاد شود که ۳ تا ۵ درصد بیشتر نیست. اگر اتفاقی بیافتد و در این باره حرف مجلس و دولت از جنس همدیگر نبود این به معنای عدم تعامل نیست. درمجموع تعامل بین دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه به نحو شایسته وجود دارد اما اختلاف نظر هم باید وجود داشته باشد تا منجر به اتخاذ تصمیم درست شود. در نظر داشته باشید که اختلاف نظر با اختلاف دیدگاه فرق می‌کند. آنچه درحال‌حاضر بین دولت و مجلس است اختلاف نظرهای موردی بر سر برخی مسائل است نه اختلاف دیدگاه. در همین اختلاف نظر و گفت‌وگو‌ها است که بسیاری از مسائل حل می‌شود. من اختلافی میان دولت و مجلس نمی‌بینم.

خلأ التزام برای اجرای قانون

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی:  در ارتباط با همسویی مجلس و دولت در پیشرفت اقتصادی می‌گوید: دولت جدید مدت کوتاهی است که مستقر شده و در چهار ماهه اخیر اگر بخواهیم تعامل میان مردم و مجلس را ارزیابی کنیم بیشتر باید به جنبه‌های اقتصادی این همسویی نگاه کرد چراکه بخش بیشتر مشکلات کشور به اقتصاد و اشتغال بازمی گردد و محور اصلی برنامه توسعه کشور باید در این زمینه باشد.

مجلس در این زمینه درحال‌حاضر دو کار می‌تواند انجام دهد؛ یکی در حوزه تولید و پویایی آن، گمرک، مالیات و دیگر ناترازی‌ها و دیگری نظارت بر قوانینی که در گذشته نگاشته شده و قوانین جدید. مشکل ما درحال‌حاضر بعد از تدوین و ابلاغ قانون است که عدم نظارت و نداشتن التزام برای اجرای قانون باعث شده قوانین تنها روی کاغذ خوب به نظر برسند و در اجرا خروجی خوبی نداشته باشند. این مسئله دو دلیل دارد؛ یک دلیل بازمی گردد به زمانی که قوانین را می‌نویسند و اینکه آیا بسترهای اجتماعی و اقتصادی را در نظر گرفته‌اند یا خیر.

دوم اینکه دستگاه نظارتی چه میزان می‌تواند این فرآیندهای قانونی را تسریع کند. بسیاری از قوانین در کشور ما با خلأ نظارتی و سازوکار اجرایی و درنهایت خروجی نامحسوس مواجه هستند.

سازکار اجرای قانون وجود ندارد

به اعتقاد این کارشناس بازارهای مالی قانون از سوی مجلس نوشته می‌شود اما سازوکار اجرایی آن فراهم نمی‌شود. به عنوان مثال یکی از گرفتاری‌های ساختاری ما میزان یارانه‌های پنهانی است که هدفمند نیست.

 بخش عظیمی از منابع کشور در این راه از بین می‌رود اما تولید را تحریک نمی‌کند. در صورتی که هدف یارانه این بود که تولید را تقویت کند. در اینجا دولت نمی‌تواند ضمانت اجرایی اعمال کند درصورتی که مجلس به عنوان نهاد قانونگذار می‌تواند نظارت بیشتری بر اجرای قوانین داشته باشند. قانون به هر نحو و کیفیتی که نوشته شود نیاز به زیرساخت اجرایی دارد. در دولت جدید مجلس می‌تواند برخی از اهداف اصلی دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌های پنهان و ناترازی را پیگیری کند.

مجلس نباید به دنبال قوانین زودبازده باشد

غیبی پور در خصوص نحوه قانون‌گذاری مجلس معتقد است: مسئله دیگر، نحوه قانون نویسی ما است که به شکل بلند مدت نوشته می‌شود. امسال اینگونه مطرح شد که بسیاری از مشکلات ما مانند کسری برق مشکل بیست ساله است، یعنی بیست سال است که این مشکلات جمع شده و اکنون بروز کرده. قوانین مجلس باید به گونه‌ای باشد که فقط دلالت بر حال نکند و آینده را در نظر بگیرد. باید برای مشکلاتی که اکنون در تامین منابع و تامین انرژی وجود دارد برنامه‌ریزی کرد تا جبران شود. مجلس نباید به دنبال قوانین زودبازده باشد که در دوره‌های بعد محقق شود، اما چون آینده و حال کشور ما بهم گره خورده است باید مشکلات ساختاری پیگیری شود و مجلس هم به دنبال اثر کلان قانون‌ها باشد که در آینده چه خواهد شد. به عنوان مثال قانون تثبیت نرخ حامل‌های انرژی قانون بسیار غیراقتصادی و غیرکارشناسی بود و با دست خودمان توسعه صنعت برق و گاز و نفت را بستیم. شاید در آن دوره می‌خواستند با تورم مقابله کنند اما تورم چندبعدی است و باید به دیگر ابعاد آن هم فکر کرد. یکی از معضلاتی که درحال‌حاضر دولت آقای پزشکیان با آن رو به رو است کسری بودجه شدید، ناترازی انرژی، مشکلات ساختاری و یارانه‌ها است که باید با روند تورم کاهنده پیش بروند. دوم اینکه برنامه نویسی و اجرا باید به قدری هماهنگ باشند که ما هر سال نسبت کمتری از تورم را تجربه کنیم. اگر توانستیم روند آهسته و کندی از تورم را رصد کنیم می‌توان گفت هماهنگی میان قانونگذار یعنی مجلس و دولت که مجری قوانین است وجود داشته است، در غیر این صورت تعاملی که از آن صحبت می‌کنند تنها روی کاغذ بوده و در اجرا موفقیتی نداشته است.

سخن پایانی

به موجب اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و از این رو قادر است، هرگونه بررسی و ممیزی در کارهای کشور انجام دهد. مطابق قانون اساسی، علاوه بر این ویژگی‌های عام، تصمیم‌گیری درخصوص برخی مسائل کشور نیز در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به عنوان مثال تصویب و یا عدم تصویب، گرفتن و اعطای وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی صرفاً در حوزه اختیارات مجلس قرار دارند. اما یکی از عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور، پیگیری و بررسی کارشناسی مسائل مختلف کشور توسط کمیسیون‌های چهارده‌گانه مجلس در حوزه‌های صنایع معادن، اقتصادی، برنامه و بودجه، عمران، انرژی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیته‌های تخصصی است که مقدمات افزایش کارایی و اثربخشی تصمیمات کلان کشور را فراهم می کند. به اعتقاد کارشناسان آنچه اکنون از سوی مجلس مغفول مانده ساز و کار قانون نویسی و نداشتن التزام برای اجرای قانون است. بسیاری از قوانینی که نوشته می شوند در حد قانون و بر روی کاغذ باقی می مانند. در صورتیکه جمع بندی کارشناسان اقتصادی بر این مبنا است که برنامه نویسی و اجرا باید به قدری هماهنگ باشند که هر سال نسبت کمتری از تورم را تجربه کنیم. اگر روند آهسته و کند تورم مشاهده شد می‌توان گفت هماهنگی میان قانونگذار یعنی مجلس و دولت وجود داشته است، در غیر این صورت تعاملی که از آن صحبت می شود تنها روی کاغذ بوده و در اجرا موفقیتی نداشته است.