این درخواست کارشناسی در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا فرزین با انتقاد از کفایت سرمایه پایین بانک‌های دولتی از برنامه بانک مرکزی برای افزایش ۲۲۰همتی سرمایه بانک‌ها خبر داده است. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی نیز کمبود سرمایه شبکه بانکی را هزار و 100 همت دانسته که ۷۰۰ همت از این کمبود سرمایه مربوط به بانک‌های خصوصی است. به‌گفته این مقام بانکی، نیمی از این رقم نیز تنها متعلق به یک بانک خصوصی است و در حال‌ حاضر ۹ بانک کفایت سرمایه منفی دارند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی عزم راسخی در اصلاح کفایت سرمایه بانک‌های دولتی دارد، در حالی که سهم بانک‌های خصوصی ناتراز، در ایجاد مشکلات امروز شبکه بانکی بیشتر است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان بر برخورد قهری بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز تاکید دارند.

سهم بانک‌های خصوصی و دولتی در ناترازی

محمدرضا فرزین، رئیس ‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب ۲۷ آذر در رابطه با اصلاح نظام بانکی گفته است: کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و به‌همین‌دلیل ۲۲۰ همت افزایش سرمایه در بانک‌ها برای امسال خواهیم داشت. البته آقای فرزین بر این نکته هم تاکید کرده که بانک مرکزی در تدارک افزایش ۴۴۰ همتی سرمایه بانک‌ها است. هدف نهایی نیز ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها به ۲ تا ۳ درصد و حرکت به‌سمت افزایش ۸ درصدی کفایت سرمایه است.

در همین حال فرشاد محمدپور، معاون جدید نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگو با یک رسانه اقتصادی کمبود سرمایه شبکه بانکی را هزار و 100 همت دانسته است. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه ۷۰۰ همت از این کمبود سرمایه را مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت را به بانک‌های دولتی ارتباط داده است. براساس گفته‌های محمدپور نیمی از ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی مربوط به تنها یک بانک خصوصی است و در حال‌ حاضر ۹ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.

محمدرضا فرزین در گفت‌وگوی ویژه خبری خود تنها به میزان واقعی کمبود سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرده، در حالی که بیش از نیمی از کمبود سرمایه شبکه بانکی منحصر به بانک‌های خصوصی است که آنها نیز موظف هستند تا پایان امسال برنامه خود برای جبران کفایت سرمایه را اعلام کنند.

قانون‌گذار دست بانک مرکزی را باز گذاشت

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی: بانک‌ها موظف هستند برنامه افزایش سرمایه خود را تا پایان سال به بانک مرکزی اعلام کنند. این برنامه‌ها ممکن است یک تا دوساله باشد و باید براساس برنامه‌ای که تدوین کرده‌اند، شیوه افزایش سرمایه آنها مشخص باشد. بخشی از این افزایش سرمایه می‌تواند مربوط به تغییر ساختار درآمدی آن بانک باشد که از محل آن سودهایی حاصل می‌شود که می‌تواند کمبود سرمایه آنها را جبران کند. بخشی از افزایش سرمایه هم از محل تجدید ارزیابی این بانک‌ها اتفاق می‌افتد. همه بانک‌هایی که کفایت سرمایه زیر ۹ درصد دارند، باید آن برنامه دوساله‌ای که برای افزایش سرمایه دارند را تا پایان سال ارائه دهند. قانون برنامه هفتم پیشرفت که برحسب آن کفایت سرمایه ۸ درصدی برای برای بانک‌ها تبیین شده، در حال عملیاتی شدن است. آقای فرزین هم در گفت‌وگوی خبری گفته؛ در سال آینده باید به‌سمت کفایت سرمایه ۸ درصد حرکت کنیم. در حال‌ حاضر قانون‌گذار دست بانک مرکزی را باز گذاشته است و علاوه بر اقدامات پیشگیرانه اکتشافی که بانک مرکزی می‌تواند داشته باشد،اقدامات اصلاحی هم در این زمینه دارد که شامل برنامه بازسازی و احیا می‌شود که به‌موجب آن، اختیار سهامداران را می‌توانند در دست داشته باشند، آنها را از حقوق سهامداری ممنوع کنند و حتی آن سهام را در اختیار بانک مرکزی بگذارند و در ادامه بانک مرکزی می‌تواند تعیین سرپرستی داشته باشد. باتوجه به ظرفیت‌های جدید بانک مرکزی برای پیش بردن برنامه بازسازی و احیای بانک‌های ناتراز، در صورتی که این برنامه موفق نباشد، بانک مرکزی می‌تواند اقدام به حل‌وفصل مالی و انحلال تسویه بانک‌ها کند. باتوجه به برنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی برای ۷ بانک در نظر گرفته‌، این برنامه امسال برای یک یا دو بانک عملیاتی می‌شود، اما برای مابقی در سال بعد و با استفاده از دیگر ظرفیت‌های بانک مرکزی اقدام می‌شود.

بنگاه‌سازی می‌تواند یاریگر بانک‌های ناتراز شود

اگر موضوع بنگاه‌سازی محقق شود و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها واگذار شود، منابعی حاصل می‌شود که می‌توانند برنامه احیا و بازسازی بانک‌های ناتراز را پیش ببرند. بانک‌ها می‌توانند منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها را در پروژه‌هایی که سودآور هستند، به‌کار بگیرند، مشارکت مدنی بانک‌ها با سرمایه‌گذاران در اجرای طرح بنگاه‌سازی می‌تواند درآمدهای فریزشده بانک‌ها را که سود عملیاتی ندارند، تبدیل به منابعی کند که درآمد عملیاتی و سودآوری داشته باشند.

بخش عمده مسئله بنگاه‌سازی این است که باید واگذاری اتفاق بیفتد و بانک مرکزی هم اختیار و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد را در دست دارد و چون بانک‌ها الزاماتی برای واگذاری اموال دارند، از این نظر مشکلی وجود ندارد. بستگی دارد بانک مرکزی چقدر جدی به این مسئله ورود پیدا کند و چقدر قدرت و تحمل نظارتی داشته باشد. اگر صبر نظارتی بانک مرکزی کمتر باشد و برخورد انضباطی با بانک‌ها انجام شود، تاثیر و سرعت اجرای بیشتری خواهد داشت.

اختیار اشراف اطلاعاتی در ید بانک‌ها

در موارد انحراف منابع و سرمایه بانک‌ها به‌موجب قانون این اختیار در ید بانک مرکزی است که اشراف اطلاعاتی به منابع بانک‌ها داشته باشد و می‌توانند الزامات خاص را  داشته باشند. اما باتوجه به امکاناتی که در ظرفیت‌های نظارتی جدید بانک مرکزی فراهم شده، هم در بحث جلوگیری از هدایت سرمایه و نظارت تسهیلات و هم درباره جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات و چالش اعطای تسهیلات به افراد مرتبط با آن بانک، بانک مرکزی می‌تواند آن را در قالب چارچوب‌ها مدیریت کند که منجر به پوشش ریسک نقدینگی و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود. پوشش ریسک نقدینگی و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها دو عامل اساسی است که در حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و خود بانک موثر است و باید حتما وجود داشته باشد.

نگاه جزئی برنامه هفتم به عملکرد کیفی بانک‌ها

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری: برنامه هفتم درباره عملکرد بانک‌ها خیلی جزئی برخورد و فقط یک‌سری دستورالعمل و اهداف کلی را بیان کرده است. از سال نخست برنامه هفتم تاکنون هنوز معلوم نیست چه خواهیم کرد. باید بررسی شود که برنامه هفتم درباره نظام بانکی و نقش کیفیت بانک‌ها در پیشبرد اجزای این برنامه در اقتصادی که به‌شدت بانک‌محور است، چه تکالیفی دارد؟ آیا باتوجه به آنچه در نظام بانکی کنونی ما وجود دارد، محقق شدن برخی اجزای برنامه هفتم، شدنی است؟ آنچه مسلم است، این است که نظام مالی در کشور ما بانک‌محور است و تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی ما توسط بنگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی تامین می‌شود. هر برنامه‌ای که نوشته شود، بانک‌ها باید کمک‌کننده بخش تولید و محور اصلی واحدهای تولیدی باشند. اما اگر برنامه هفتم پیشرفت را مطالعه کنید، می‌بینید که در ماده ۸ بند الف، آنجا که درباره توسعه بانک‌ها به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی می‌گوید، بحث از مداوای نظام بانکی را آغاز می‌کند. به این معنا که «قانون‌ گزیر» ظاهرا در این برنامه سیستم بانکی را دچار مشکلاتی می‌داند و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی دارد. اما در شرایط فعلی توقع داشتن از چنین برنامه‌ای که سیستم بانکی را توسعه دهد، بعید است. مشکلاتی که فعلا در نظام بانکی وجود دارد، باید در پایان برنامه برطرف شود. در نگاه به ماده ۲ فصل ۷ به‌نظر می‌رسد وقتی برنامه‌نویس یا برنامه‌ریزان توسعه و پیشرفت کشور به‌دنبال رشد نقدینگی ۱۳.۸هستند، میزان تحقق آن در پایان یک سال از برنامه را در نظر نمی‌گیرند. تورم باید ۹.۵ درصد باشد.

هدف‌گذاری برنامه هفتم شبیه آرزو است

 در حال‌ حاضر تورم حدود ۳۴ درصد است. آنچه ما هم‌اکنون در تورم تجربه می‌کنیم، با آنچه در آمار بیان می‌شود، بسیار متفاوت است. کاهش ناترازی بانک‌ها به‌شکل تجمعی نیز باید ۲۰ درصد باشد. این هدف برنامه هفتم است، اما تحقق این اهداف، بحث کارشناسی فراوانی می‌طلبد و در حال‌ حاضر بیشتر شبیه آرزو است.

 به‌نظر می‌رسد تحقق این برنامه حداقل درباره سیستم بانکی بسیار مشکل است و احتیاج به همفکری مجلس و دولت دارد. برنامه‌ریزی به‌تنهایی ثمره‌ای ندارد، بلکه تحقق اهداف مهم است. برنامه توسعه کنونی درصدد مداوا است و نه توسعه. بحث دیگری که در برنامه هفتم توسعه آمده، این است که برخی بانک‌ها کفایت سرمایه ندارند و باید افزایش سرمایه داشته باشند. اما چطور؟ در برنامه 2 روش مطرح‌شده، یکی درباره بانک‌های دولتی است که گفته شده با استفاده از تجدید ارزیابی باید کفایت سرمایه‌شان تعیین شود.

وقتی تجدید ارزیابی می‌کنید، به این معنا است که همین دارایی‌های فعلی بانک دولتی، مجدد ارزیابی و افزایش نرخ حاصل می‌شود و ورود نقدینگی به سیستم بانکی انجام نمی‌گیرد. اما درباره بانک‌های خصوصی باوجود سهامداران خصوصی، تزریق سرمایه انجام می‌شود. اما آیا هیچ سهامداری باوجود سهامی که سودآور نیست، مجدد سرمایه‌گذاری می‌کند؟ در کل اگر مسئولان به‌دنبال این هستند که با افزایش سرمایه کفایت را مهار کنند که به‌سادگی میسر نیست؛ به‌ویژه درباره بانک‌های دولتی که دارا می‌شوند، اما کیفیت سرمایه کافی به‌دست نمی‌آورند، چراکه منابع جدید به بانک‌ها تزریق نمی‌شود.

 این برنامه بخشی از طرح مصوب ۹۰ ماده‌ای است که در کمیسیون اقتصادی مجلس سابق طراحی شد. بخشی از آن مواد را بدون اینکه بررسی شود، در برنامه هفتم گنجاندند، آن‌هم بدون اینکه ارتباط مواد طرح بانکداری با برنامه هفتم سنجیده شود. از این‌رو هم بانک‌های دولتی و هم خصوصی، دچار سردرگمی هستند که چطور برنامه‌ریزی کنند که هم اهداف برنامه محقق شود و هم اینکه به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده باشند.

سخن پایانی

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه‌شب خود به‌صراحت درباره یکی از بانک‌های خصوصی که به‌تنهایی نیمی از ناترازی شبکه بانک‌های خصوصی را ایجاد کرده، نام برده است. به‌زعم رئیس کل بانک مرکزی، برنامه اصلاحات این بانک یک برنامه اساسی است که اصلاحات آن روی کل نظام بانکی اثر خواهد داشت. آنچه از صحبت‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در رأس آن، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برداشت می‌شود، تلاش این نهاد پولی و مالی برای رفع ناترازی و اصلاح کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است. اما مسئله‌ای که بیش از بانک‌های دولتی گریبان شبکه بانکی را گرفته، ناترازی در بانک‌های خصوصی است. بانک‌هایی که به‌طورمعمول تسهیلات و دارایی‌های بانک را به‌‎سمت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود هدایت کرده‌اند و با این یک قلم تخلف بانکی، بیش از نیمی از ناترازی شبکه بانکی کشور را رقم زده‌اند. از نگاه کارشناسان پولی و بانکی، قانون‌گذار دست بانک مرکزی را برای اصلاح و نظارت بر تخلفات بانک‌های دولتی باز گذاشته، اما درباره بانک‌های خصوصی همچنان دست به اعصا عمل کرده و سیاست تحمل نظارتی را در پیش گرفته است. محمدرضا فرزین اما در گفت‌وگوی ویژه خبری خود در رسانه ملی خبرهایی از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز در چارچوب قوانین کرده است. اما همچنان مشخص نیست آیا بانک‌های ناتراز وارد کریدور انحلال و «گزیر» خواهند شد یا خیر؟