این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در کشور ما نرخ بهره بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تعادلی در اقتصاد و بازار مدت‌ها است اعتبار خود را از دست داده و تبدیل به اهرمی منفعل در مسائل اقتصادی شده است. به نظر می رسد   انگیزه سیاست‌گذار برای بازی با نرخ بهره به‌طوردقیق مشخص نیست و از طرفی تصمیم‌ساز مشخص نکرده که با تمرکز بر کدام بخش اقتصاد  بر کاهش نرخ بهره بانکی تاکید دارد.  نرخ بهره ابزاری است که در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از بخش تولید و خدمات، بازارهای مالی شامل بازار ارز، بازار سرمایه و بورس و بخش نقدینگی در سطح جامعه،  تعادل ایجاد می‌کند. بسیاری از کارشناسان ،کاهش نرخ بهره بانکی را  آزمودن راهی می‌دانند که پیش از این با شکست مواجه شده و راه به جایی نبرده است. حال   با  این تعریف باید دید اتخاذ و اجرای چنین تصمیماتی با نتیجه مثبت روبه‌رو خواهد شد؟

صمت  در این زمینه که سیاست‌های پولی و مالی در این برهه زمانی تا چه حد کارآمد خواهد بود، با کارشناسان پولی و مالی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

در گذشته در تئوری‌های اقتصادی این‌طور بیان می‌شد که اگر نظام بانکداری ما، نظام بانکی رقابتی باشد، نرخ‌های بهره تعادلی شکل می‌گیرند. نرخ‌هایی که در واقع بهینه هستند و می‌توانند اقتصاد را به‌تعادل برسانند. یعنی نرخ سود سپرده‌ها بالا برود و نرخ تسهیلات به‌سمت پایین بیاید، این اتفاق حاشیه سود بانک‌ها را کم می‌کند که باعث کارآیی اقتصاد می‌شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و در نتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها باعث افزایش نرخ بهره در کشور شد و این نرخ‌های بهره بالا، باعث شد صنایع برای تامین مالی‌شان با مشکل مواجه شوند. در کل افزایش نرخ بهره یکی از نقاط ضعف در اقتصاد است. یعنی در عمل نظام بانکداری مبتنی بر رقابت و بانکداری غیردولتی منجر به افزایش نرخ‌های بهره شد. باید نظام بانکی به‌سمتی برود که نرخ سود سپرده بانکی را کمتر کند.  یکی از عواملی که در کشور ما تورم ایجاد می‌کند، سودی است که به سپرده‌گذاران داده می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان از این نظر باید تحول مثبت در نظام مالی کشور ایجاد شود.

خلأ نرخ بهره واقعی، دلیل فرار سرمایه از بانک‌ها

یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی؛ نرخ بهره ابزار سیاست پولی بسیار کارآ و موثری در اقتصاد است. به‌عنوان‌مثال بانک فدرال رزرو زمانی که اقدام به جابه‌جایی تنها نیم واحد درصد نرخ بهره می‌کند، کل بازارهای مالی دنیا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما در اقتصاد ما این ابزار کارآیی خود را از دست داده است. برای مثال بهره پولی که در بانک می‌گذارید، دیگر جذابیتی ندارد. نرخ بهره زمانی کارآیی دارد که نرخ سود واقعی و به‌موازات نرخ تورم به سپرده‌گذار پرداخت شود. در این صورت آن سرمایه موجود در بانک‌ها دیگر وارد بازارهای موازی مانند ارز، خودرو و طلا نمی‌شود. باید این مطلوبیت در نرخ سود سپرده برای فرد ایجاد شود و نگران این مسئله نباشد که کاهش ارزش پول ملی باعث بی‌ارزش شدن سپرده‌اش در بانک می‌شود. در این صورت می‌تواند برای پول خود برنامه‌ریزی کند. در شرایط فعلی پول سپرده‌گذار به‌شکل موقت و در کوتاه‌مدت در بانک می‌ماند، در حالی که بانک برای اداره امور خود به سپرده و پول با ماندگاری بلندمدت در بانک نیاز دارد.

به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از تاکید بر کاهش نرخ بهره، اجرای مراسمی برای ایجاد رونق در بورس و نجات بورس از زمینگیری است. هنوز هم بورس به ارزش پولی که در سال ۹۹ در بورس بوده، نرسیده است و به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیر اقتصادی چاره‌ای جز این ندارد که روی بورس تمرکز کند و به‌فکر تقویت بورس باشد.

بارها تاکید کرده‌ام که نرخ بهره تاثیری بر اقتصاد ندارد. پایین آوردن 0.5تا یک درصد نرخ بهره مهم نیست، مهم این است که آن واحد تولیدی، باز هم با همان تورم ۴۰ درصد تامین مالی می‌شود. این وعده‌ها اثری ندارد، هرچند اثر رسانه‌ای بسیار زیادی دارد، برای آنکه از طریق ابزار رسانه بتوانند به تبلیغ عملکرد خود بپردازند. به‌طورقطع هم همتی و هم فرزین می‌دانند این کاهش نرخ سود تبعاتش بیشتر از سودی است که قرار است به‌عنوان‌مثال تنها نصیب بورس شود؛ در نهایت افراد به این دلیل که نرخ بهره واقعی وجود ندارد، سرمایه را در دست خود نگه نمی‌دارند.

اقتصاد کشور گرفتار ریسک‌های سیاسی است

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی؛ نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تعادلی اقتصاد کارکرد خود را از دست داده و دیگر اهرمی منفعل است. کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی تاثیری بر اقتصاد ندارد. در صورتی که رسالت افزایش یا کاهش نرخ بهره، ایجاد تعادل در اقتصاد است. در عمل باوجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور هرچه نرخ سود پایین‌تر بیاید، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و باتوجه به محدودیت منابع بانکی این صفی که در حال ‌حاضر برای دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد، طولانی‌تر می‌شود، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اگر با هدف رونق تولید باشد یا مصرف‌کننده واقعی بخش تولید یا خدمات بتوانند به این واسطه هزینه تمام‌شده‌شان را کاهش دهند، تاثیرش مثبت است، اما چنین اتفاقی در عمل نمی‌افتد.

 از نظر انتظارات هم می‌توان آنها را جهت‌دهی کرد، به‌شرط آنکه در پشت این تصمیم متغیرهای واقعی وجود داشته باشد و تصمیماتی گرفته شود که روی متغیرهای حقیقی تاثیر بگذارد. یعنی در صورتی که نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند، نرخ تورم و بعد هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند که تاثیر مثبتی می‌تواند داشته باشد، اما آنچه در حال ‌حاضر مشاهده می‌کنیم، آن است که بودجه دولت چنین شواهدی را نشان نمی‌دهد، از این‌رو اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی، عجیب است.

در همین شرایط هم بانک‌ها با زیان مواجهند و در صورت کاهش نرخ سود سپرده، زیان‌شان بیشتر هم خواهد شد که فشار آن بیشتر روی دولت و بعد از سوی دولت بر بانک مرکزی خواهد بود که مجدد چاپ پول را به‌دنبال خواهد داشت و هزینه‌اش هم به مردم تحمیل می‌شود. این روش‌ها در کشور ما جزو روش‌های شکست‌خورده هستند. در کشور ترکیه هم اردوغان چند بار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و در این راستا برخی روسای بانک مرکزی جابه‌جا و عزل شدند،اما در عمل نرخ تورم کاهش پیدا نکرد. وقتی راه‌حل را اشتباه تشخیص دهید، به‌نتیجه نمی‌رسید. متاسفانه در کشور هم برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی هزینه تولید را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث کاهش تورم و رونق تولید می‌شود یا بر این تصور هستند که فشار روی نرخ ارز و کنترل آن، نرخ تورم را هم کنترل می‌کند. شاید در کوتاه‌مدت کنترل شود، اما هزینه آن را مصرف‌کننده پرداخت خواهد کرد، ضمن اینکه نرخ ارز هم هیچ‌گاه به‌شکل بلندمدت کنترل نشده است.

از نظر تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی روی بورس به‌اعتقاد من چندان تاثیری حتی روی بورس هم نخواهد داشت. بورس کشور بیش از هر چیز گرفتار ریسک‌های سیاسی است و اگر شرایط عادی و ثبات سیاسی ایجاد شود، می‌توان به چنین اقداماتی خوش‌بین بود.

اولویت سود بانک‌ها خیر جمعی را به حاشیه برد

محمدامین لنگری، کارشناس بانکی؛ در گذشته در تئوری‌های اقتصادی این‌طور بیان می‌شد که اگر نظام بانکداری ما، نظام بانکی رقابتی باشد، نرخ‌های بهره تعادلی شکل می‌گیرند. نرخ‌هایی که در واقع بهینه هستند و می‌توانند اقتصاد را به‌تعادل برسانند. یعنی نرخ سود سپرده‌ها بالا برود و نرخ تسهیلات به‌سمت پایین بیاید، این اتفاق حاشیه سود بانک‌ها را کم می‌کند که باعث کارآیی اقتصاد می‌شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و در نتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها باعث افزایش نرخ بهره در کشور شد و این نرخ‌های بهره بالا، باعث شد صنایع برای تامین مالی‌شان با مشکل مواجه شوند. در کل افزایش نرخ بهره یکی از نقاط ضعف در اقتصاد است. یعنی در عمل نظام بانکداری مبتنی بر رقابت و بانکداری غیردولتی منجر به افزایش نرخ‌های بهره شد. بحث دیگر نظام بانکداری مبتنی بر بخش خصوصی این است که اولویت در تخصیص منابع را به دوستان و پروژه‌های خود می‌دهد. با این اتفاق، وام‌ها و سپرده‌های موجود در بانک‌های خصوصی بین مردم تقسیم نشد و در شبکه درونی بانک‌ها توزیع شد، به‌ویژه بانک‌هایی که تعهد به بخش خاصی نداشتند. شرکت‌ها یا بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های خصوصی خیلی از منابع بانکی را هدر دادند و از طرفی، نرخ‌های بهره بالایی به سپرده‌گذاران می‌دادند که منابع‌شان را از بانک‌ها بیرون نبرند. این دو اتفاق باعث ناترازی بانک‌ها شد؛ نرخ سود سپرده بسیار بالا برای جذب مشتری و منابع و از طرفی وام‌هایی که بازدهی خاصی نداشت و بانک را به مرز ورشکستگی نزدیک کرد.

باید نظام بانکی به‌سمتی برود که نرخ سود سپرده بانکی را کمتر و نزدیک به صفر کنیم. کشورهای پیشرفته‌ای که امروز در عرصه صنایع قدرتمند شده‌اند، نرخ بهره صفر دارند، مانند کشور چین. یکی از عواملی که در کشور ما تورم ایجاد می‌کند، سودی است که به سپرده‌گذاران داده می‌شود. حذف سود سپرده‌گذار یک تحول مثبت در نظام مالی کشور ایجاد می‌کند. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی است، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت برای بانک نیست، برای سپرده‌گذاران است، زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند. بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد.

سخن پایانی

 به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حل مسائل اقتصادی کشور در گرو حل مسائل سیاسی است. اگر سیاست‌گذار اقتصادی به‌دنبال تصحیح اشتباهات ساختاری در اقتصاد است، لازمه آن همسویی مواضع سیاسی کشور با تیم اقتصادی است. از سویی اعلام اخباری مانند کاهش نرخ بهره بانکی با هدف خیر جمعی و ارائه تسهیلات به بخش خدمات و تولید در راستای شعار رونق تولید، اگر محقق و اجرایی نشود، تاثیری بر اصل و ساختار اقتصاد نخواهد داشت. بلکه تنها تبدیل به تیتر رسانه‌های اقتصادی شده و تاحدودی به جهت‌دهی ذهن افکار عمومی می‌پردازد. اعلام اخبار در رسانه می‌تواند تاحدودی بر جابه‌جایی سرمایه‌ها و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خرد تاثیر بگذارد. در این صورت چنین اخباری تنها اثر رسانه‌ای خواهد داشت.