برزخ بین‌بانکی
افزایش نرخ سود بین‌بانکی، هم تحت تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک مرکزی است.
در حالی که بازار سرمایه در یک سال اخیر و حتی در زمان پایین بودن نرخ سود بین‌بانکی، روزهای کم‌رمق و بی‌رونقی را پشت سر گذاشته، عده‌ای از فعالان این بازار افزایش محدود نرخ سود بین‌بانکی را عامل اصلی وضعیت فعلی این بازار قلمداد کرده و خواستار کاهش این نرخ هستند.
این گروه معتقدند افزایش نرخ سود بین‌بانکی، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش می‌دهد و موجب فرار سرمایه‌ها از این بازار می‌شود، اما بررسی رابطه نرخ سود بین‌بانکی و وضعیت بازار بورس نشان می‌دهد نوسان یک تا 2 درصدی نرخ سود بین‌بانکی تغییر محسوسی در وضعیت شاخص بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند.
از آنجا که نرخ سود بین‌بانکی و سود سپرده در کشور لزوما منطبق با یکدیگر نیستند، نوسان اندک نرخ سود بین‌بانکی تاثیر چندانی در بازار سرمایه ندارد، اما فشار به بانک مرکزی برای پایین آوردن دستوری نرخ سود، می‌تواند باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شود و دستاوردهای شکننده بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم را با مخاطره روبه‌رو کند. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی زوایای مختلف کاهش دستوری نرخ سود بین‌بانکی را بررسی کرده است.
افزایش نرخ بهره رایج‌ترین ابزار کنترل تورم در جهان
علی سعدوندی، اقتصاددان درباره تاثیر کاهش دستوری نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص‌های اقتصادی به صمت گفت: این روزها افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در بازارهای مالی پیشرفته دنیا موضوعی مطرح است. افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان موثرترین روش کنترل تورم، خواست عمومی است. وی با تاکید بر اینکه اکنون اقتصاد کشور ما تورمی ۵۴ درصدی را تجربه می‌کند، گفت: دولت باید با حمایت از افزایش نرخ سود بین‌بانکی به کنترل تورم کمک کند.
تعطیلی سیاست‌گذاری پولی
سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران از این ابزار موثر استفاده نمی‌شود و چرا اگر مانند چند هفته گذشته، نرخ بهره بین‌بانکی قدری افزایش یابد و به بیش از ۲۱ درصد برسد، صدای اعتراض بخش‌هایی از جامعه بلند می‌شود؛ فرق ایران با سایر کشورهای جهان چیست، گفت: نخستین تفاوت سیاست‌های پولی ایران با جهان، تعطیلی سیاست‌گذاری پولی در ایران در چند دهه گذشته است. این اقتصاددان افزود: در واقع، بانک مرکزی به‌عنوان صندوقدار صندوق اعانه به دولت ایفای نقش می‌کند. عدم استقلال بانک مرکزی به حدی است که رئیس این بانک در جلسات هیات دولت حضور پیدا می‌کند. وی در ادامه گفت: در سایر کشورها بانک مرکزی به لحاظ قانونی در برابر آحاد شهروندان، نه دولت، پاسخگو است و اصولا استقلال بانک مرکزی به‌معنای استقلال در اعمال سیاست‌های کنترل تورم است؛ در حالی در کشور ما اصولا فرد یا دستگاهی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را عهده‌دار نیست.
نرخ سود دستوری
به‌گفته سعدوندی تفاوت دیگر در رویه‌ای است که در ادبیات اقتصاد پولی تحت عنوان «سازکار انتقال» شناخته شده است. در کشورهای پیشرفته، نرخ‌های سود آزادانه تعیین می‌شوند و تنها نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانک مرکزی به نظام بانکی است که به‌عنوان سقف و کف کریدور نرخ بهره شناخته می‌شود؛ بنابراین به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. وی خاطرنشان کرد: نرخ دیگری که در سیاست‌گذاری پولی نقش اساسی ایفا می‌کند، نرخی است که برای سود وام‌هایی که بانک‌ها به یکدیگر با تسویه شبانه می‌پردازند تعیین می‌شود و تحت عنوان «نرخ سیاستی» یا «نرخ سود بین‌بانکی» شناخته و با مداخله بانک مرکزی تعیین می‌شود. وی توضیح داد: سایر نرخ‌های سود در اقتصاد از بسیار کوتاه‌مدت تا بلندمدت با نرخ سود آزاد و براساس شرایط بازارتطبیق می‌یابند، این در حالی است که در کشور ما شورایی تحت عنوان «شورای پول و اعتبار» تمامی نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی را به‌صورت کاملا دستوری و در بسیاری از مواقع، منفک از واقعیت‌های اقتصاد تعیین می‌کند. این اقتصاددان متذکر شد: اعمال سیاست‌های دستوری موجب می‌شود حتی اگر روزی بنا باشد سیاست‌گذاری پولی به‌شکلی که در دنیا مرسوم است در ایران اجرا شود، انتقال اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بخش واقعی به کندی صورت گیرد، زیرا ابزار انتقال که همان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است، متاسفانه بدون ارتباط با نرخ سیاستی تعیین می‌شود.
نرخ بهره واقعی حدود صفر
وی سومین تفاوت سیاست‌های پولی ایران و کشورهای پیشرفته را آشنایی مردم، سیاست‌گذاران و فعالان بازارهای مالی با مفاهیم نرخ سود واقعی و اسمی دانست و گفت: در جهان مدرن چند دهه است که نرخ بهره واقعی حدود صفر است؛ یعنی تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم بسیار کم است. به‌طوری که می‌توان ادعا کرد بانکداری متعارف در دنیای مدرن عملا بانکداری غیرربوی است. سعدوندی تصریح کرد: در کشور ما در حال حاضر، نرخ واقعی سود تسهیلات و سپرده‌ها به‌شدت منفی است و برای تاثیر سیاست‌گذاری پولی باید نرخ‌های تورم و سود اسمی تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. وی با اشاره به اینکه افزایش شدید و سریع نرخ سود اسمی پیامدهای خاص خود را دارد، اظهار کرد: رکود در بازارهای دارایی مانند مسکن و سهام از جمله اثرات منفی و مخرب اجرای سیاست‌های دستوری شورای پول و اعتبار است. وی توضیح داد: در علم اقتصاد کلان در مبحث کنترل تورم همیشه موضوع «نسبت فداکاری» مطرح است که نشان می‌دهد، چند درصد تولید ناخالص ملی سالانه برای کنترل تورم از دست خواهد رفت؛ بنابراین باتوجه به کندی ابزارهای پولی در ایران در صورت تصمیم برای کنترل تورم نیاز به شدت‌عمل در اجرای سیاست‌ها و پذیرش تبعات آن ازسوی جامعه است.
دلایل عدم پذیرش سیاست‌های اقتصادی
سعدوندی دیگر تفاوت ایران با کشورهای پیشرفته جهان را در نحوه مخابره سیاست پولی به آحاد جامعه برشمرد و گفت: واقعیت این است که اعتبار سیاست‌گذار پولی نزد مردم، در پذیرش عمومی سیاست‌ها و موفقیت در نیل به اهداف نقش اساسی ایفا می‌کند که متاسفانه این شرایط در کشور ما چندان وجود ندارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در چند دهه گذشته، مسئول دستگاه پولی کشور به‌ندرت اقدام به ایجاد کانال ارتباطی مستقیم با مردم کرده و معمولا خود را در برابر دولت پاسخگو دانسته است. وی گفت: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی ازسوی فدرال‌رزرو (بانک مرکزی امریکا) در امریکا به‌سرعت به نتایج موردنظر ختم می‌شود، اما این ابزار در کشور ما بسیار کند عمل می‌کند؛ هرچند همچنان موثرترین ابزار آزمون‌شده و در دسترس برای کنترل تورم افزایش نرخ بهره بانکی است. بنا بر آنچه گفته شد توصیه می‌شود سیاست‌گذار پولی، سیاست هدف‌گذاری نرخ سود را موردتوجه ویژه قرار دهد و با اقتدار در این مسیر حرکت کند. سعدوندی با اشاره به اینکه برای نیل به تورم تک‌رقمی در بازه‌ای دوساله، باید مواردی از قبیل استقلال بانک مرکزی از دولت و اجرای صحیح و قاطع عملیات بازار باز صورت گیرد، اظهار کرد: باید ایجاد سازکار تعیین نرخ سود ازسوی هیات کارشناسی مستقل، نه سیاسی-اجرایی در دستور کار قرار گیرد.
در یک کلام ابزار کنترل تورم نرخ سود است
کامران ریاحی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر کاهش دستوری نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص‌های اقتصادی به صمت گفت: نرخ سود در بازار بین‌بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تایید دولت نیز رسیده، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی کنترل می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین‌بانکی و از آن طریق نرخ سود ابزارها و قراردادهای مالی و بانکی، به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود و به این واسطه سایر متغیرهای پولی نیز تحت کنترل باشند. ریاحی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، به‌واسطه نرخ سود بین‌بانکی و نرخ‌گذاری تورمی، تلاش می‌کند تورم را کنترل کند. در چنین شرایطی سیاست پولی براساس نرخ سود است و طبیعتا کنترل تورم تنها به‌واسطه کنترل نقدینگی انجام نمی‌شود و در یک کلام ابزار کنترل تورم، نرخ سود است.
حراج اوراق بدهی دولتی
وی گفت: بانک مرکزی در حال حاضر بخش مهمی از مدیریت نرخ سود را از طریق نتیجه سیاست عملیات بازار باز و حراج اوراق بدهی دولتی انجام می‌دهد. در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی و پایه پولی از اعدادی که در سال‌های قبل، ثبت شده بود و امکان افزایش افسارگسیخته‌تری را داشت، بسیار پایین‌تر آمده است. این استاد دانشگاه نرخ سود و حجم نقدینگی را دو روی یک سکه دانست و ادامه داد: اگر سیاست‌گذار پولی، نرخ پول که همان نرخ سود است را پایین نگه دارد، عملا پذیرفته که رشد نقدینگی تحت کنترلش نباشد، اما در صورتی که نرخ سود در محدوده قابل‌قبولی قرار گیرد؛ یعنی نرخ حقیقی سود منفی قابل‌توجهی نباشد یا حداقل مثبت مختصر -در حد یک یا 2 درصد- باشد، این امر خود اهرم مناسبی برای کنترل نقدینگی خواهد بود. وی توضیح داد: در شرایط یادشده نرخ سود ابزاری است که سرعت تاثیرگذاری بالایی دارد و در صورتی که فشار از روی بانک مرکزی برداشته شود، در کنار اقدامات احتیاطی، به‌طور قطع کنترل نقدینگی و تورم در میان‌مدت محقق خواهد شد. ضروری است نرخ پول متناسب با وضعیت و شرایط اقتصاد به‌طور صحیح تعریف شود و بانک‌ها نیز ترازنامه‌های‌شان محل انباشت ریسک نباشد.
سخن پایانی
این روزها در اغلب محافل اقتصادی بحث بر سر تاثیر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه است. برخی اقتصاددانان این اقدام را بر بازار سرمایه بی‌اثر می‌دانند و نقش مداخله‌جویانه بانک مرکزی در کاهشی شدن این نرخ را نکوهش می‌کنند، زیرا نرخ سود بین‌بانکی به‌صورت طبیعی حاصل عرضه و تقاضای پول توسط بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است و بانک مرکزی از طریق مدیریت این نرخ به کنترل مخارج کل می‌پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود؛ از این‌رو کاهش دستوری نرخ سود بین‌بانکی خود انحرافی در مسیریابی این نرخ هدف و کنترل تورم است و می‌تواند دستاوردهای اخیر و مهم کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی را به خطر بیندازد.
