اقدامات لازم برای بهبود اکتشافات معدنی

طبق اهداف تعیین‌شده برای بخش معدن در سال ۱۴۰۴، کشور نیازمند کشف ذخایر معدنی جدید است و در صورت عدم‌کشف ذخایر جدید با مشکل جدی در تامین مواد معدنی موردنیاز مواجه خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که اقداماتی در راستای بهبود وضعیت اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح اساسنامه سازمان زمین‌شناسی با هدف پایدارسازی درآمدها، باتوجه به اینکه تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی پرهزینه و زمانبر بوده و نیازمند تجهیزات اکتشافی مخصوص است، لازم است، برنامه‌ریزی دقیقی برای تهیه تجهیزات و تربیت نیروی انسانی موردنیاز و همچنین تامین مالی طرح‌ها انجام شود. در حال‌ حاضر سازمان زمین‌شناسی که برمبنای اساسنامه سازمان به‌عنوان مسئول تهیه داده‌های پایه زمین‌شناسی کشور شناخته می‌شود، از لحاظ مالی توانایی اجرای طرح‌های هزینه‌بر این بخش را ندارد، بنابراین لازم است به‌منظور انجام درست وظایف خود، با اصلاح ساختاری در اساسنامه، زمینه ایجاد درآمد اختصاصی برای آن فراهم شود. بر این اساس، امکان انجام فعالیت اقتصادی را دارا خواهد بود و با اتخاذ سازکارهای نوآورانه لازم برای تامین مالی، لازم نیست صرفا بودجه‌ها دولتی باشد.

همچنین باتوجه به اینکه اکتشافات معدنی از بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند منافع نسل‌های آتی را نیز پوشش دهد ـ که یکی از علل اخذ حقوق دولتی نیز همین موضوع است ـ ضروری است سهم تعیین‌شده در ماده «۴۳» قانون برنامه ششم پیرامون منابع موردنیاز این سازمان، با بررسی دقیق هزینه‌های سالانه لازم برای تهیه داده‌های پایه اکتشافی، به‌طورکامل اختصاص یابد. الزام سازمان‌های مرتبط به تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی: تعامل سازنده سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی (مانند سازمان انرژی اتمی، منابع‌طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط‌زیست)، با هدف تامین دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که هرکدام به فراخور مسئولیت‌شان نسبت به منطقه مورد تقاضا دارند، بسیار موثر خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از تعارض‌ها را حل خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود دستورالعمل طبقه‌بندی محدوده‌های معدنی (مجاز، ممنوع و مشروط) و شرایط فعالیت معدنی مجاز در هر محدوده توسط این سازمان‌ها تهیه شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تهدیدهای مقابل معدنکاری در کشور

نخستین موضوع در ارتباط با تهدیدهای اکتشافی در ایران، کمبود سرمایه‌گذار است. باتوجه به ریسک‌هایی که در حوزه معدن به‌ویژه در مرحله اکتشاف قرار دارد، سرمایه‌گذار اجازه ریسک را به خود نمی‌دهد. متاسفانه باوجود ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن دارد، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. در واقع ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود در حوزه معادن و صنایع‌معدنی کشور هنوز بالفعل نشده است که از آن به‌عنوان ظرفیت‌های خاموش معادن یاد می‌شود. عدم‌آگاهی در شناسایی ظرفیت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در آن، باعث شده تا آن‌طور که شایسته است این ظرفیت‌ها نمایان نشود. به‌دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار اصولا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست،بنابراین جذب سرمایه‌گذار مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به‌دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به‌ویژه در مراحل اکتشاف چندان مورداستقبال سرمایه‌گذاران محتاط نیست. در حال ‌حاضر تقریبا تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن کشور، به‌دلیل نگرانی از تحریم‌ها و تهدیدهای امریکا متوقف شده است. همچنین باتوجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به‌سرمی‌برد و با قیمت‌های پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایه‌گذار نیز با مشکل عدم‌رغبت مواجه شده است.

بحران در حوزه معدن به‌دلیل افزایش حقوق دولتی

طبق اصل ۴۵ قانون‌اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به‌عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت را که همان حقوق دولتی معادن است، بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند.

درآمد حقوق دولتی معادن چگونه هزینه می‌شود؟

وفق قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتی به این شرح باید تخصیص داده شود تا صرف امور و وظایف قانونی مربوطه شود. نخست، ۶۵ درصد در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد. حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. در واقع معادن به‌ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند. تاثیر عوامل مختلف مثل نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی از مهم‌ترین چالش‌های معدنداران محسوب می‌شود. نگاه قانون‌گذار به بخش معدن نگاه درآمدی نبوده است و به‌همین‌دلیل مشخص کرده است حقوق دولتی در چه جاهایی باید هزینه شود، اما متاسفانه هیچ‌یک از دولت‌ها اینها را اجرا نمی‌کنند.

مجلس باید این قانون را اجرایی کند تا حقوق دولتی به بخش معدن برگردد و خرج توسعه شود، به‌ویژه ۱۵درصدی که باید به بودجه استان اضافه و خرج رفاه مردمی شود که در کنار معادن قرار گرفته‌اند، اگر این کار انجام شود، آنها به مدافع معدن تبدیل خواهند شد. در مجلس هم باید یک‌سری اصلاح قوانین انجام شود و هم قوه نظارتی را فعال کنند، زیرا یکی از مشکلات اساسی که وجود دارد، این است که برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند و متاسفانه مجلس هم هیچ برخوردی با آن نمی‌کند.

نبود تجهیزات مدرن و تکنولوژی برای اکتشاف

ایران برای توسعه بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی خود، به اکتشافات عمیق نیاز دارد که متاسفانه هم‌اکنون به آنها، دسترسی کمتری وجود داشته و بخش قابل‌توجهی از ذخایر معدنی کشور، به‌دلیل قرار گرفتن در عمق زمین، اکتشاف نشده است؛ به‌نحوی‌که اکتشافات عمیق به‌دلیل چالش‌های مرتبط با نبود تکنولوژی روز دنیا، انجام نشده و ذخایر معدنی کشور، دست‌نخورده باقی مانده است. روسیه جزو کشورهای صاحب تکنولوژی بالا در حوزه معدن و صنایع‌معدنی نیست؛ اما باید با همکاری و تبادل ظرفیت‌ها، از تجربیات روسیه نیز استفاده کرد و به‌صورت عملی و عینی وارد حوزه عمق بخشی به اکتشافات معدنی ایران شد. در این میان می‌توان با همکاری سایر مجموعه‌ها و کشورهای خارجی که در این حوزه صاحب دانش فنی و مهارت هستند؛ توان اکتشافی کشور را بالا برد و از ظرفیت‌ها به‌شکل مناسبی بهره‌برداری کرد. ایران دارای شرکت‌های پیمانکاری قوی است و به‌لحاظ پیمانکاری، نیازی به روسیه ندارد، اما متاسفانه عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و تجهیزات موردنیاز اعم از تجهیزات اکتشافی، استخراجی و فرآوری سبب شده است که این حوزه‌ها نسبت به سایر کشورها، عقب بمانند؛ ضمن اینکه در حوزه دسترسی به علم روز دنیا نیز، ضعف‌هایی وجود دارد.

معارضان محلی

موضوع معارضان محلی یکی از نکاتی است که در فعالیت معادن سنگ، عدم‌مدیریت صحیح آن به‌ویژه در منطقه‌ای با ظرفیت معدنی مانند شهرستان محلات، می‌تواند منجر به توقف فعالیت‌های معدنی، ایجاد تنش‌های اجتماعی و در نهایت آسیب به اقتصاد منطقه شود و حل این مشکل نیازمند یک رویکرد جامع و همکاری همه‌جانبه تمامی ذی‌نفعان از جمله دولت، نهادهای محلی و مردم است. یکی از راهکارهای موثر درباره کاهش مشکلات در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره اثرات زیست‌محیطی و مزایای اقتصادی آن برای مردم است که نقش بسزایی در کاهش تنش‌ها ایفا می‌کند. از دیگر نکات مهم در این زمینه می‌توان به جذب مشارکت مردم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه و حمایت از طرح‌های توسعه روستایی و مشارکت مردم در فعالیت‌های معدنی اشاره کرد. عمل به مسئولیت اجتماعی از سوی فعالان حوزه سنگ و معدن و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان درباره اهمیت توسعه پایدار و نقش معادن در اقتصاد منطقه می‌تواند به تغییر نگرش آنها و رفع سوءتفاهم‌ها کمک کند. موضوع تعارض بین فعالیت‌های معدنی و حفظ محیط‌زیست یکی از چالش‌های مهم در بسیاری از مناطق است، زیرا از یک‌سو، معادن می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد منطقه، اشتغالزایی و تامین مواد اولیه ایفا کنند و از سوی دیگر، فعالیت‌های معدنی اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به محیط‌زیست آسیب‌های جدی وارد کنند. بررسی چندجانبه موضوع و دستیابی به یک راه‌حل مناسب و منطقی می‌تواند گرهگشای این مشکل باشد، به‌نحوی‌که مدافعان محیط‌زیست با انجام فرهنگ‌سازی‌های مناسب به‌جای مخالفت مطلق با فعالیت‌های معدنی، بر اهمیت توسعه پایدار و بهره‌برداری مسئولانه از منابع‌طبیعی تاکید کنند و به ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع و نقش مهم معادن در اقتصاد منطقه و اشتغالزایی توجه داشته باشند و به‌دنبال راه‌حل‌هایی باشند که هم به محیط‌زیست آسیب نرساند و هم منافع اقتصادی مردم تامین شود.

تحریم، مانع بزرگ معادن

تحریم ایران بیشترین تاثیر منفی را بر تقاضای واردات صنعتی فعالیت‌های ۲۰۱۲ (تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن) 23‌.‌0- درصد، فعالیت ۲۲۱۱ (تولید تایر و تیوب‌های لاستیکی، روکش کردن و بازسازی تایرهای لاستیکی) 10‌.‌0- درصد و فعالیت ۲۹۱۰ (تولید وسایل نقلیه موتوری 08‌.‌0- درصد داشته است. می‌توان گفت که عمده‌ترین آثار تحریم بر بخش‌های صنعت و معدن ایران عدم‌دسترسی این بخش‌ها به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دسترسی با قیمتی چند برابر نرخ اصلی آنها بوده که در نهایت به افزایش نرخ تمام‌شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری این بخش‌ها منجر شده است.

سخن پایانی

همان‌طور که در این گزارش مشاهده کردید، معادن چالش‌های بسیاری در زمینه اکتشاف دارند که نیاز است برای برطرف کردن آن، تدابیری اتخاذ شود. مشکلاتی مانند معارضان محلی، نیازمند تعامل میان مردم و معدنکاران است که می‌تواند به‌راحتی برطرف شود. همچنین، دیگر عوامل مانند تحریم، نیازمند روابط دیپلماسی قوی خواهد بود.