ایران دارای ذخایر معدنی غنی است

همان‌طور که می‌دانید، ایران از نظر ذخایر معدنی و زیرزمینی بسیار غنی است که با دارا بودن ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف‌شده، ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه و حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی در بین ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است. موقعیت ایران در منطقه و وجود کشورهای همسایه مانند عربستان و ترکیه که از از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند و به‌دلیل آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیازمند هستند که ایران می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیاز آنها به‌حساب بیاید، همچنین ایران با اختصاص ۱۸درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفتی به خود، توانسته جایگاه خوبی در میان کشورهای معدنی دنیا برای تامین انرژی، فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در فرآوری و فلزات به‌دست آورد و باتوجه به منابع زیادی که دارد، نرخ انرژی تا ۵۰ درصد نرخ جهانی است. این موقعیت باعث ایجاد شرایطی شده است که شرکت‌های بزرگ تمام عملیات مرتبط با معدن را در با نرخ تمام‌شده مناسب ایران انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند، همچنین وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن، دسترسی به آب‌های آزاد و نرخ مناسب انرژی، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای بسیار شاخص برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی شناخته می‌شود.

چالش‌ دسترسی به زمین ادامه دارد

وزرات صمت به‌تازگی، گزارشی را منتشر کرده که در آن، اشاره‌ای به مناطق ممنوعه معدنی در کشور شده است. براساس این گزارش بسیاری از مناطق کشور، بنا به دلایل مختلفی که وجود دارد، امکان معدنکاری را غیرممکن کرده است. باوجود آنکه تنها ۰.۳ درصد از مساحت کشور در اختیار پروانه‌های بهره‌برداری قرار گرفته و سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری در این حوزه انجام شده است، توانسته‌ایم جایگاه بسیار خوبی را در دنیا کسب کنیم. در حال‌ حاضر، یکی از مشکلات پیش‌روی معدنکاران، دسترسی به زمین است که چالش‌های بسیاری را به‌وجود آورده است. براساس این گزارش منتشرشده طبق بررسی‌های انجام‌گرفته، مساحت مناطق ممنوعه که امکان فعالیت‌های اکتشافی در آن وجود ندارد، حدود 367.687کیلومترمربع است. مناطق ممنوعه به مناطقی گفته می‌شوند که طی سال‌های اخیر، موردمخالفت قطعی دستگاه‌های اجرایی و ماده ۲۴ قانون معادن قرار گرفته و امکان ثبت محدوده یا فعالیت در آن تا تغییر سیاست‌های حاکمیتی امکان‌پذیر نیست. فعالان حوزه معدن و صنایع‌معدنی بر این باور هستند که عدم‌اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن تاکنون بیش از ۷۰ ماه مهلت قانونی برای استعلام ممنوعه گذاشته است، اما دستگاه‌های مسئول هنوز این محدوده‌ها را به بخش خصوصی اعلام نکرده‌اند. عدم‌اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از یک‌سو باعث ایجاد فضای نامناسب کسب‌وکار شده است و از سوی دیگر، بخش خصوصی به‌دلیل تفسیر به رأی کارشناسان حوزه در زمینه شناسایی این مناطق دچار سردرگمی می‌شود.

مناطق ممنوعه معدنی برمبنای محیط‌زیست

معدنکاری به‌صورت مستقیم با محیط‌زیست سر و کار دارد و سبب می‌شود تا محیط‌زیست آسیب ببیند. معدنکاران بر این عقیده هستند که اکتشاف و فعالیت‌های معدنکاری، بدون دستکاری طبیعت امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از دستگاه‌های صادرکننده استعلام‌های انجام عملیات معدنی در کشور، سازمان حفاظت از محیط‌زیست است که مناطق ممنوعه قطعی از لحاظ حفظ محیط‌زیست را اعلام می‌کند. طبق نظر قطعی این سازمان، ۲۹۰هزار کیلومترمربع از مساحت کشور به‌دلیل ملاحظات محیط‌زیستی، برای فعالیت‌های معدنی ممنوع است. این مناطق شامل دریاچه‌ها، تالاب‌ها، پارک‌های ملی، مناطق شکار ممنوع، مناطق حفاظتگاهی ذخایر زمین کره و زیست کره و همچنین مناطق حیات وحش است که هرگونه فعالیت معدنکاری در این مناطق، باتوجه به سیاست‌های فعلی حاکمیت، امکان‌پذیر نخواهد بود. فعالیت‌های معدنی شامل مراحل مختلفی از جمله اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل مواد معدنی می‌شود. هر یک از این مراحل می‌تواند تاثیرات زیانباری بر محیط‌زیست داشته باشد. برای مثال، استخراج مواد معدنی نیاز به حفر زمین و تخریب زیستگاه‌های طبیعی دارد. همچنین، فرآوری مواد معدنی می‌تواند موجب انتشار آلاینده‌های مختلف به هوا، آب و خاک شود. به‌همین‌دلیل، رابطه میان محیط‌زیست و معادن، رابطه‌ای پیچیده و چندبعدی است که نیاز به مدیریت دقیق و علمی دارد.

یکی از تاثیرات مهم استخراج از معادن، ایجاد ریزگردها است. حفاری‌ها و انفجارهای معدنی می‌توانند ذرات معلقی را به هوا بفرستند که به‌عنوان ریزگرد شناخته می‌شوند. این ریزگردها می‌توانند به مناطق دوردست نیز منتقل شوند و کیفیت هوای مناطق وسیعی را تحت‌تاثیر قرار دهند.

ریزگردها می‌توانند به سیستم تنفسی انسان‌ها و حیوانات آسیب برسانند و باعث بروز بیماری‌های مختلفی مانند آسم، برونشیت و سایر مشکلات تنفسی شوند. استفاده نکردن از معادن به‌عنوان یک راه‌حل برای کاهش تاثیرات زیست‌محیطی، ممکن است در نگاه اول منطقی به‌نظر برسد، اما در عمل مشکلات زیادی را به‌همراه دارد. مواد معدنی از جمله منابع ضروری برای توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. بسیاری از صنایع از جمله صنعت ساختمان، خودروسازی، الکترونیک و انرژی به مواد معدنی نیاز دارند. عدم‌استفاده از معادن می‌تواند باعث کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شود که تاثیرات منفی بر اقتصاد و اشتغال خواهد داشت. به‌جای عدم‌استفاده از معادن، راه‌حل‌های بهتری می‌توانند شامل مدیریت پایدار معادن و کاهش تاثیرات زیست‌محیطی آنها باشد. این شامل استفاده از تکنولوژی‌های پاک‌تر و کارآمدتر، بازیافت مواد معدنی و بازسازی زیستگاه‌های طبیعی پس از اتمام فعالیت‌های معدنی است. همچنین اجرای قوانین و مقررات سختگیرانه‌تر برای کنترل آلودگی‌ها و حفاظت از محیط‌زیست نیز می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی معادن کمک کند.

ممنوعیت معدنکاری در مناطق شهری و روستایی

با بررسی مساحت شهری و روستایی که دارای مالکیت هستند و سکونت در آنها صورت می‌گیرد، می‌توان متوجه شد که در مساحت 390.920کیلومترمربع از مساحت کل کشور، امکان عملیات اکتشافی وجود ندارد. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، معدنکاری در سکونتگاه‌های شهری و روستایی، با رعایت ملاحظات انسانی و زیست‌محیطی قابل‌انجام است. با بررسی‌های انجام‌شده در حوزه دسترسی به زمین از حیث محدودیت‌های مناطق مخالفت قطعی متقاضیان قبلی پروانه اکتشاف به‌دلیل ماده ۲۴ قانون معادن، محدودیت‌های محیط‌زیست و مناطق حفاظت‌شده، مناطق مرزی، نقاط شهری و روستایی و دریاچه‌های داخلی و تالاب‌ها و کسر این مناطق از مساحت کشور طی تحلیلی به رقمی کمتر از ۸ درصد از مساحت کشور برای انجام فعالیت‌های اکتشافی متقاضیان ورود به فرآیند معدنکاری رسیده‌ایم که در نهایت این رقم نیز بسیار خوش‌بینانه بوده و مولفه‌های دیگری چون استعلام‌های موردی مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن و مناطقی که از قبل دارای پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف بوده‌اند نیز بر آن تاثیر خواهد داشت و این عدد را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در حال ‌حاضر محدودیت‌های ناشی از دسترسی به زمین موجب شده تا درصد موفقیت ورود به مقوله اکتشاف توسط متقاضیان فعالیت‌های معدنی، به عددی کمتر از یک درصد برسد که این درصد نیز، حاصل پیگیری مسئولان اکتشافی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نسبت به قبل بهبود قابل‌توجهی یافته است.

منطقه آزاد برای فعالیت‌های معدنی محیط‌زیست

با کسر مناطق تقابل ظرفیت‌دار با منطقه ممنوعه از مساحت کل کشور، مساحت مناطق آزاد که فعالیت در آن انجام می‌گیرد، به‌دست می‌آید که این مساحت حدود 16.5درصد کل کشور است. وجود ذخایر زیاد مواد معدنی، به‌ویژه فلزات غیرآهنی، این فرصت را برای بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور ایجاد کرده است تا با انجام اکتشافات گسترده و پیشرفته و استخراج این فلزات و فرآوری آنها باعث درآمدزایی و رشد اقتصادی شود. فلزاتی همچون مس، نیکل و روی در کشورهای پیشرو معدنی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.

 نوار مرزی شرق ایران شامل استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی، باوجود ذخایر و صنایع‌معدنی سرشار، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه معدنی، اشتغالزایی و افزایش تولید و صادرات دارد.

کشور ایران در آسیای‌غربی با یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵کیلومترمربع وسعت، دومین کشور بزرگ خاورمیانه است. ایران از شمال‌غرب با ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از شمال با دریای خزر، از شمال‌شرق با ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از جنوب با خلیج‌فارس و دریای عمان و در غرب با عراق و ترکیه هم‌مرز است. این کشور خاورمیانه‌ای جایگاه استراتژیکی در منطقه خلیج‌فارس دارد و تنگه هرمز در جنوب آن، مسیری حیاتی برای انتقال کالاهای صادراتی است.

یکی از سرمایه‌های عظیم و ثروت ملی ایران، وجود ذخایر و صنایع‌معدنی در کشور است، سرزمین ایران در بخش میانی کمربند کوه زائی آلپ هیمالیا قرار دارد که از غرب اروپا آغاز و پس از گذر از ترکیه، ایران و افغانستان تا تبت و نزدیکی برهه و اندونزی ادامه دارد. قرارگیری در این کمربند که مرز برخورد دو ابرقاره اصلی کره زمین بوده و ۱۵درصد ذخایر شناخته‌شده جهان را در خود جای داده، سبب شده است تا ایران سرزمینی مستعد و از نظر توان معدنی پراستعداد باشد، به‌طوری‌که ۱۰معدن در کلاس جهانی از جمله معادن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز، ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران، ذخایر طلا، زرشوران و ساریگونی همه و همه از جمله ذخایر معدنی بزرگ جهان هستند.

سخن پایانی

آن‌طور که در این گزارش مشاهده کردید، در بسیاری از مناطق کشور، معدنکاری انجام نمی‌گیرد. یکی از دلایل این موضوع، حفظ محیط‌زیست است که در صورت گستره فعالیت‌های معدنی، آسیب جدی خواهد دید. البته، دلایل دیگری هم وجود دارد که تمام این موارد در این گزارش ذکر شده است.