صادرات، نبض اقتصاد معدن
صادرات محصولات معدنی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. می‌توان گفت که تمام کشورها، به محصولات معدنی نیازمند هستند و اگر شناخت کافی از بازار جهانی و کشورهای هدف وجود داشته باشد، می‌توان به صادرات اصولی محصولات معدنی امیدوار بود. یکی از مهم‌ترین محصولات معدنی موردنیاز تمام کشورها، مس است که به‌علت اهمیت بالای آن، جزو کالاهای تحریمی قرار نگرفته است.
توجه به توسعه زنجیره ارزش معادن
داده‌های اعلام‌شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی، میزان وزنی صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه نخست امسال، 7 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵درصد افزایش داشته است، در حالی که در پنج‌ماهه نخست امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور برابر با ۶.۵میلیون تن به ارزش ۲۱.۹ میلیارد دلار بوده که در قیاس با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، رشد ۷.۲ درصدی در وزن و رشد ۱۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
معادن حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی دارند، به‌همین‌دلیل علاوه بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، باید به توسعه زنجیره ارزش نیز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنایع‌معدنی به‌واسطه ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و ایجاد یک زنجیره بسیار طولانی در ایجاد ارزش‌افزوده، غیرقابل‌انکار است. نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقه‌های بعدی تولید می‌شود. این موضوع در کشورهای معدن‌خیز مانند امریکا مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که ضمن تکیه بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام، از زنجیره ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال این کشور در سال ۲۰۱۵ از استخراج مواد معدنی حدود ۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کرد و با بهره‌گیری از زنجیره ارزش، این رقم را به ۶۳۰میلیارد دلار و در صنایع پایین‌دستی به ۲هزار و۴۰۰ میلیارد رساند که جهشی ۳۰ برابری داشت. در صورتی‌که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. به‌عنوان‌مثال با ایجاد زنجیره ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می‌توان به‌ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰، ۹۲ و ۲۰۰برابر افزایش داد.
همچنین درباره برخی مواد معدنی، امکان تولید محصولات مختلف در زنجیره ارزش وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در صنعت گچ، امکان تولید ۵۰ نوع محصول وجود دارد که در صورت تحقق آن، برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود، اما این امر مستلزم توجه به رفع موانع در این زمینه است.
درباره برخی فلزات خاص مانند مس، علاوه بر توجه به معادن بزرگ، استفاده از ظرفیت‌های معادن اکسیدی و سولفیدی کوچک و متوسط نیز ضروری است، از این‌رو حمایت‌های دولتی از این معادن و توسعه صنایع تولید مس به روش‌های لیچینگ و بیولیچینگ می‌تواند سبب رشد تولید مس کاتد و سایر محصولات مرتبط در زنجیره ارزش شود. در زنجیره ارزش فولاد نیز اطلاع دقیق از تامین سنگ‌آهن به‌عنوان حلقه اول این زنجیره بسیار اهمیت دارد. در زنجیره ارزش آلومینیوم اکتشافات جدید، افزایش بهره‌وری، تعیین‌تکلیف استفاده از برخی مواد معدنی در تولید آلومینیوم (مانند نفلین و سینیت) و حل مشکلات تامین انرژی بسیار اهمیت دارد.
انتخاب کشورهای هدف دارای اهمیت است
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن، بااشاره به اهمیت انتخاب کشورهای هدف برای توسعه روابط تجاری به صمت گفت: در شرایط فعلی، نیازمند دریافت امتیاز از بازارهای جهانی هستیم و نمی‌توانیم به کشوری امتیاز دهیم، بنابراین باید در انتخاب کشورهای هدف، با دقت و شناخت عمل کنیم تا بتوانیم بحث صادرات را به‌خوبی انجام دهیم. چند سالی است که نقشه‌راه حوزه معدن براساس زنجیره‌های تولید فراهم شده و مناسبات و قوانین نیز با تمام انتقادات با هدف بهبود و توسعه این بخش شکل گرفته است. امروزه بنگاه‌هایی که بخشی از بدنه زنجیره تولید هستند، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که برای کل بخش معدن ضرر خواهد داشت.
اکبریان ادامه داد: برای توسعه تولید دو مسئله مهم وجود دارد؛ اول آنکه این هدف‌گذاری بیشتر از میزان مصرف داخل است و زمانی که بسترهای صادرات در داخل و در بازارهای جهانی وجود ندارد، چرا باید به تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد فکر کرد، در حالی که مصرف داخل کشور ۲۰ میلیون تن است.
وی گفت: در زنجیره تولید معدن و صنایع‌معدنی، هر حلقه که به سودآوری نزدیک‌تر باشد، سرمایه‌گذاری بیشتری جذب می‌کند. در نتیجه جذب سرمایه، تولید مازاد افزایش پیدا می‌کند و نیاز به صادرات ایجاد می‌شود، بنابراین کشور محصولات میانی دارد که در صف صادرات است و اگر صادرات متوقف شود، تمام زنجیره تولید آسیب خواهد دید.
تاثیر انزوای صنعتی
وی افزود: انزوای صنعتی ما باعث شده است سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های داخل کشور، شکل و استانداردهای متفاوتی از بازارهای جهانی داشته باشند و فعالان این بخش به‌صورت محدود فکر می‌کنند. در نتیجه این تفکر محدود، در طول زمان شاهد شکننده شدن صنایعی هستیم که نه استانداردهای صادرات دارند و نه می‌توانند نیازهای بازار داخل را برطرف کنند، به‌همین‌دلیل بخش خصوصی به واردات و صادرات آزاد معتقد است. اکبریان خاطرنشان کرد: بخش معدن و صنایع‌معدنی در ایران قدرتمند است و از لحاظ تنوع و میزان ذخیره، بسیار غنی محسوب می‌شود، اما برنامه دقیقی برای توسعه آن نداریم و فقط می‌توان گفت صنعت آهن و مس در شرایط بهتری قرار دارند.اکبریان بیان کرد: اگر فرصت‌های کار و ثروت‌سازی در اختیار مردم قرار نگیرد، مردم چگونه می‌توانند پول به‌دست بیاورند که در گام بعد بتوانند مالیات بپردازند؟ این یک تناقض است. ایران یکی از به‌روزترین سیستم‌های اخذ مالیات و عوارض در جهان را دارد، اما در حوزه تولید اقدامات کمی انجام گرفته است، همچنین این حقیقت وجود دارد که بخش معدن، ریسک کم و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مردم دارد. در حال حاضر سازمان‌های دولتی به این بخش ورود کرده‌اند که خودشان کارشناس‌های کافی دارند، اما اگر فرصت‌ها پیشروی مردم قرار بگیرد، فعالان تلاش خود را می‌کنند تا به سرمایه‌گذاران کمک کنند.
توجه به روابط بین‌الملل در راستای توسعه صادرات
تجارت و روابط بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت‌ها باید آن را مدنظر داشته باشند. قطعا، چرخه روابط اقتصادی، یک قطب ارزآوری و کسب درآمد برای کشورها محسوب می‌شود و باید بهترین استفاده را از آن کرد.
حسن محفوظی، کارشناس اقتصاد و بین‌الملل در ارتباط با موضوع برقراری ارتباط با کشورها در راستای تقویت اقتصاد کشور به صمت گفت: فعالیت‌های اقتصادی و صادرات و واردات در خاورمیانه، دارای اهمیت است، اما باید بحث تمرکز بر سایر کشورها را جدی گرفت و تمام تمرکز را روی خاورمیانه نگذاشت. بحث خروج از خاورمیانه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت و باید ارتباط اقتصادی با سایر کشورها نیز انجام گیرد. برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورها نیازمند تعریف روابط اقتصادی است. رابطه اقتصادی شامل تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی از منظر استانداردهای مالی، تامین مالی صنایع و معادن و اقداماتی این‌چنین است.
محفوظی ادامه داد: البته لازم به ذکر است که ایران در تجارت خارجی، چندان محدود به خاورمیانه نیست و با کشورهای اروپایی به‌ویژه کشورهای شرق اروپا، کشورهای افریقایی و بخش‌های شرق آسیا در حال تجارت بوده، اما این تجارت حداقلی است. مزیت‌های جغرافیایی ایران و مزیت‌های مبتنی بر سیاست همسایگی و تجربه‌ای که در سال‌های اخیر داشته‌ایم، اثبات خواهد کرد که تجارت منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های منطقه، در بحث صادرات و تامین نیازهای وارداتی، نقش مهمی دارد. تجارت منطقه‌ای، تجارتی است که طی سال‌های گذشته کمترین نوسان را تجربه کرده و تجارت پایداری نسبت به تجارت فرامنطقه‌ای بوده است.
وی گفت: بررسی رویکردهای کشور از نظر اقتصادی و موافقت‌نامه‌ها و همکاری‌ها نشان می‌دهد، چندان تمایل نداریم خود را به منطقه محدود کنیم. موافقت‌نامه‌هایی مانند پیگیری عضویت در گروه بریکس و همچنین پیمان شانگهای، نشان می‌دهد که ما تمایل چندانی نداریم تا خود را محدود به کشورهای همسایه و منطقه کنیم، اما باید اشاره کرد که منطقه جغرافیایی ایران و کشورهای اطراف برای منافع اقتصادی کشور، دارای اهمیت هستند که می‌توانند بخشی از نیازهای وارداتی و صادراتی را فراهم کنند.
وی افزود: بسیاری از کشورها، در زمینه سوخت، انرژی، مواد معدنی و صادرات محصولات معدنی، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و از بهترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌های حفاری و استخراج استفاده می‌کنند. اگر بتوانیم تعاملات خود را با این کشورها که در زمینه تکنولوژی موفق هستند، افزایش دهیم، می‌توانیم در زمینه صادرات و بازار خارجی برای معدنکاری و صادرات محصولات معدنی، حرف‌هایی را برای گفتن داشته باشم. یکی از عوامل جذاب برای فعالان معدنی، تامین مواد معدنی موردنیاز کشور از طریق معادن موجود در کشورهای دیگر است. به‌طورمثال ایران این خطر را احساس کرده است که برای ۱۵سال آینده نیاز به سنگ‌آهن دارد تا تولید محصولات فولادی را پرقدرت ادامه دهد.
سخن پایانی
رشد اقتصادی نخستین و مهم‌ترین عامل توسعه‌یافتگی هر کشور است و براساس آنچه گفته شد، بخش معدن ایران این ظرفیت را دارد که اثر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. بخش معدن به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود. اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی، سبب توسعه اقتصادی کشور می‌شود. نقش بخش‌های مختلف در صادرات غیرنفتی در بازه ۱۴۰۰-۱۳۹۸ نشان می‌دهد؛ باتوجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنایع‌معدنی در کنار پتروشیمی، دو شاهرگ حیاتی ارزآوری برای کشور در این سال‌ها بوده‌اند. سهم بخش معدن و صنایع‌معدنی در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد بوده که بسیار قابل‌توجه است. با نظر به اینکه صادرات مواد معدنی نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر، اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشته است؛ اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود، تا سال ۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص دهد.
