آب از دریای عمان به اصفهان رسید؛ جمله‌ای که شاید در نگاه نخست نویدبخش حل بخشی از بحران تاریخی کم‌آبی در مرکز ایران باشد. اما آنچه زیر این ظاهر جذاب پنهان مانده، واقعیتی است چندلایه، نگران‌کننده و از نظر اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی، محل تردید جدی. پروژه انتقال آب از دریای عمان که اکنون فاز نخست آن با هدف تأمین ۷۰ میلیون مترمکعب در سال برای صنایع به بهره‌برداری رسیده، در عمل تلاشی برای تأمین آب صنایع پرآب‌بر و تقویت الگوی توسعه‌ای است که سال‌هاست پایداری را فدای رشد صنعتی کرده است.

بر اساس آمار رسمی، برداشت کنونی از حوضه زاینده ‌رود به حدود ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب می‌رسد، درحالی‌که دولت تنها حدود ۳۸۴ میلیون مترمکعب از این میزان را عملاً تأمین می‌کند. فاصله معناداری که از آن به‌عنوان نمونه‌ای آشکار از مدیریت ناپایدار منابع آب یاد می‌شود. در این میان، سهم ۷۰ میلیون مترمکعبی آب انتقال‌یافته از دریا، در قیاس با حجم مصرف فعلی، بسیار ناچیز است و به‌تنهایی نمی‌تواند نقشی مؤثر در نجات رودخانه ایفا کند. به‌ویژه آنکه بخش زیادی از این آب قرار است در اختیار صنایعی چون فولاد، پالایشگاه و صنایع سنگین دیگر قرار گیرد؛ صنایعی که خود از دلایل اصلی بحران منابع آبی در اصفهان بوده‌اند.

ادعای کاهش اضافه‌برداشت یا احیای زاینده ‌رود در پرتو این طرح، از سوی برخی از کارشناسان رد شده است. این گروه از کارشناسان هشدار می‌دهند که این پروژه، نه تنها به بهبود وضعیت محیط‌زیستی کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است با ایجاد امید کاذب به وجود منابع جدید، زمینه توسعه صنعتی بیشتر، رشد جمعیت‌پذیری و افزایش فشار بر منابع داخلی را فراهم آورد. این چرخه معیوب، پیش از این در تجربه‌های مشابه دیده شده است؛ آب تازه، تقاضای تازه ایجاد می‌کند. صنایع توسعه می‌یابد و بدون بازتعریف مصارف و توقف بهره‌برداری‌های بی‌ضابطه، آب جدید نیز چون آب گذشته مصرف خواهد شد و بحران در شکل جدیدی تداوم پیدا می‌کند.

یکی از نقدهای اساسی به این پروژه، «پارادوکس جونز» است؛ مفهومی که می‌گوید افزایش توانایی در تأمین منابع طبیعی، به‌جای کاهش مصرف، در اغلب موارد منجر به افزایش مصرف می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که در اصفهان در حال وقوع است؛ تخصیص آب جدید به صنایع، بدون کنترل دقیق بر مصارف گذشته، باعث رشد مصرف کلی و فشار بیشتر بر محیط‌زیست خواهد شد. هیچ تضمینی وجود ندارد که آب نمک‌زدایی‌شده به محیط‌زیست برسد. تجربه‌های مشابه نشان داده‌اند که هر منبع جدیدی، به‌سرعت جایگزین یک مصرف جدید می‌شود.

در کنار این مسائل، تضاد بین «مرکز» و «پیرامون» نیز باز هم خود را به نمایش می‌گذارد. انتقال آب از جنوب، از سواحل سیریک و مناطق محروم هرمزگان و سیستان به اصفهان، نمونه‌ای بارز از توسعه نامتوازن و مرکزگرایانه است. استان‌هایی که خود با بحران آب شرب، بیکاری و کمبود منابع مواجه‌اند، اکنون باید شاهد انتقال آب به مرکزی باشند که صنایع سنگینش، با بهره‌مندی از نرخ ارز و حمایت‌های دولتی، سود می‌برند. این انتقال منافع، بدون انتقال عادلانه هزینه‌ها، زمینه‌ساز نابرابری بیشتر و نارضایتی‌های منطقه‌ای خواهد شد.

صنایع بزرگ و آب‌بر که در صدر دریافت‌کنندگان این آب قرار دارند، نه تنها تأثیری در تأمین امنیت غذایی یا رفاه عمومی ندارند، بلکه عمدتاً برای صادرات تولید می‌کنند و از این رو، سود ناشی از مصرف آب در جیب گروه‌های خاصی می‌نشیند. در واقع، دولت با یارانه پنهانی که در قالب آب ارزان یا انتقال پرهزینه برای صنایع فراهم کرده، به جای توسعه متوازن، مسیر توسعه نامتوازن و سودمحور را هموارتر می‌کند.

سیاست انتقال آب بدون مدیریت مصرف و بدون بازنگری در ساختار مصرف‌محور اقتصاد، راه به جایی نمی‌برد. درست این بود که سازمان متولی، به‌جای اجرای طرح‌های سنگین و پرهزینه، تمرکز خود را بر کاهش برداشت از منابع داخلی، توقف توسعه بی‌ضابطه کشاورزی در بالادست زاینده‌ رود و اصلاح ساختار صنایع قرار می‌داد. از سوی دیگر، اصلاح سیاست‌های آمایش سرزمین باید در اولویت قرار می‌گرفت.

توسعه صنعتی، نباید در مناطقی انجام گیرد که فاقد منابع آبی پایدار است. وقتی توسعه صنعتی در کویری‌ترین نقاط کشور انجام می‌شود، لاجرم باید منابع دیگر مناطق به آن منتقل شود. پر واضح است که این انتقال هم هزینه‌زا است و هم از نظر محیط زیستی ناپایدار.

راه نجات زاینده ‌رود و منابع آبی اصفهان نه در تأمین بیشتر، بلکه در مصرف کمتر و مدیریت بهتر است. تا زمانی که برداشت بی‌رویه، تخصیص‌های نامتوازن و سیاست‌های محرمانه آبی اصلاح نشود، نه زاینده‌رود جان می‌گیرد، نه گاوخونی و نه می‌توان آینده‌ای پایدار برای فلات مرکزی ایران متصور بود.