پاسخی به چالش‌های آبی و صنعتی اصفهان

به گزارش صمت، به نقل از وزارت نیرو عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف کلان توسعه پایدار و رفع چالش‌های زیست‌محیطی و صنعتی استان اصفهان، پروژه عظیم انتقال آب از دریا به این فلات مرکزی ایران، گامی بی‌سابقه و انقلابی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حیاتی این پروژه، و با بیان اینکه استفاده از منابع آب دریا با توجه به محدودیت منابع آب تجدیدشونده و پدیده تغییر اقلیم، برای رسیدن به اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد؛ آن را راهکاری اساسی برای تأمین پایدار آب صنایع، کاهش برداشت از منابع آبی داخلی و احیای رودخانه زاینده‌رود عنوان کرد.

سخنگوی صنعت آب کشور در این زمینه افزود: برای بهره‌برداری از منابع آب دریا مطالعات لازم به منظور برآورد کمبود آب مصارف شرب و صنعت در وزارت نیرو انجام شد. بر اساس کمبودهای احصاء شده، مجوز تخصیص آب دریا طبق مفاد بندهای ۱، ۲۱ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب صادر شد.

به گفته بزرگ‌زاده، توسعه بهره‌برداری از آب دریا منطبق بر مفاد سند ملی آمایش سرزمین، قانون بازتخصیص آب صنایع و نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی تصریح کرد: در بند ۱۲۰ ماده ۴ سند ملی آمایش سرزمین به "ارائه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و به کارگیری فناوری‌های نوین در طرح‌های نمک‌زدایی مقرون به صرفه از آب دریا برای تأمین آب صنعت (بر اساس الگوی مطلوب استقرار فعالیت‌ها) مناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور، جزایر و آب شرب مناطق واقع در پسکرانه سواحل با در نظرگیری ملاحظات محیط زیستی و پدافند غیرعامل" الزام شده است.

سخنگوی صنعت آب کشور اضافه کرد: در جز ۱ بند ب ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده است که آب موردنیاز صنایع آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود.

 

پروژه‌ای پرهزینه و پرریسک برای محیط زیستی

علی شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب در گفت‌وگو با صمت اظهار داشت: بحران آب در فلات مرکزی ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. متأسفانه چند سالی است که در پاسخ به این بحران، پروژه‌های انتقال آب از منابع دوردست، مانند دریای عمان به فلات مرکزی، مطرح شده‌اند. بی‌تردید، گویا در این کشور «حلاوت و شیرینی انتقال آب» به مذاق بسیاری از مدیران خوش آمده است.

شریعت گفت: با تحلیل اقتصادی و محیط‌زیستی پروژه انتقال آب دریای عمان به زاینده‌رود، می‌توان به مواردی همچون هزینه سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بالا و میلیارد دلاری، هزینه‌های عملیاتی قابل‌توجه به‌ویژه در زمینه مصرف انرژی برای پمپاژ و شیرین‌سازی و هزینه تمام‌شده انتقال آب در مقصد، که به‌طور میانگین حدود ۴ دلار برای هر مترمکعب است، اشاره کرد. این هزینه‌ها طی سال‌های آینده، به‌واسطه افزایش قیمت ارز (به‌علت وارداتی بودن بسیاری از تجهیزات شیرین‌سازی) و نیز مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، به‌شدت افزایش خواهد یافت. مشکلات مربوط به هزینه نگهداشت این خطوط انتقال نیز ظاهراً از جیب دولت اما در واقع از جیب مردم، تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: این‌گونه پروژه‌ها، علاوه بر نکات یادشده، منجر به آسیب به اکوسیستم دریایی و تخریب محیط‌زیست در محل تخلیه پساب شور، بروز ریسک‌های فنی و اقلیمی از جمله زلزله و تغییرات سطح دریا، نارضایتی اجتماعی در مناطق مبدأ برداشت آب، تمرکز جمعیت در مناطق مقصد، تشدید مهاجرت‌های داخلی و در نهایت، نابرابری منطقه‌ای در دسترسی به منابع آب خواهند شد.

دبیر کل فدراسیون صنعت آب گفت: نکته مهم آن است که کشور دهه‌ها است به بیماری «چرخه حکمرانی نادرست منابع آب» دچار شده و گویا در دکترین حاکمیت، راهی جز انتقال آب، آن‌هم به‌عنوان نخستین و آخرین گزینه، متصور نیست. قیمت‌گذاری نادرست آب، نه‌تنها به مصرف بی‌رویه آن، به‌ویژه در بخش کشاورزی دامن زده، بلکه به عدم سرمایه‌گذاری در بهره‌وری نیز منجر شده است و هدررفت منابع، یکی از تبعات اصلی آن به‌شمار می‌رود. از دیگر عوارض حکمرانی نادرست، می‌توان به مدیریت پراکنده و بخشی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد، که نمونه بارز آن، چرخه معیوب احیای دریاچه ارومیه و بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور است.

وی اضافه کرد: از دیگر پیامدهای این نگاه نادرست، می‌توان به فشار بر منابع آب زیرزمینی، افت سطح سفره‌های آب، فرونشست زمین و تشدید کمبود و تنش‌های آبی اشاره کرد. این چرخه معیوب، با اجرای پروژه‌های پرهزینه انتقال آب و صرف هزینه‌های گزاف، بدون توجه به اصلاحات ساختاری، همچنان ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: سؤال اساسی این است که چرا با وجود نوار ساحلی پربرکت جنوب کشور، که بسیاری از کشورها حسرت نداشتن چنین ظرفیتی را می‌خورند، همچنان و با وجود تمام وعده‌های دولت‌های مختلف، این نعمت خدادادی نادیده گرفته شده است؟ آیا صرفاً با شعارهایی همچون «جزایر سه‌گانه ایران» یا «خلیج همیشه فارس» مسئله حل خواهد شد؟ چرا به‌جای انتقال پرهزینه آب به مناطق مرکزی، انتقال صنایع به نوار ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ساحل مکران و جنوب خلیج فارس در اولویت قرار نمی‌گیرد؟

شریعت بیان کرد: منطق اقتصادی و استراتژیک حکم می‌کند که به‌جای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در پروژه‌های وابسته به فناوری و انرژی که باعث آسیب به اکوسیستم دریایی و تشدید فشار بر منابع داخلی می‌شوند، تمرکز به‌سوی استفاده مستقیم از آب دریا، مدیریت بهتر منابع و توسعه متوازن مناطق ساحلی هدایت شود. این رویکرد نه‌تنها به کاهش فشار بر مناطق بحرانی کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد اشتغال، مهاجرت معکوس و تحقق عدالت منطقه‌ای نیز خواهد شد.

وی در پایان گفت: پروژه‌های انتقال آب از سواحل جنوبی کشور، به بهانه‌های مختلف، علی‌رغم برخی مزایای موقت، راهکارهایی پایدار و کم‌هزینه نیست و حتی می‌تواند مشکلات تازه‌ای پدید آورد. راهکار واقعی، تغییر الگوی توسعه صنعتی کشور به‌سوی انتقال صنایع به مناطق ساحلی، به‌ویژه منطقه مکران است؛ رویکردی که در کنار حفظ منابع آبی، دستیابی به عدالت منطقه‌ای، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.

 

زینه‌های پنهان و آشکار پروژه‌های انتقال آب

محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده، کارشناس آب در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: هر خط انتقال آبی که اجرا می‌شود، دارای هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های پنهان است. نکته‌ اصلی که در توجیه انتقال آب باید مورد توجه قرار گیرد، این است که آیا این اقدام در اولویت قرار دارد یا خیر؟ اصولاً انتقال آب باید آخرین گزینه باشد. ما باید ابتدا هدررفت آب را به سطحی استاندارد و اقتصادی برسانیم، سپس مصرف آب و تخصیص آن را مدیریت کنیم و در نهایت، به‌عنوان آخرین راهکار و برای جبران کمبودها، به فکر انتقال گران‌قیمت آب باشیم.

جلیلی قاضی‌زاده گفت: زمانی که صحبت از اقتصادی بودن یک پروژه می‌شود، باید به دو عامل توجه کرد؛ اول، هزینه‌های انجام آن کار؛ و دوم، سودی که از اجرای آن حاصل می‌شود. این‌که آیا پروژه‌ای اقتصادی است یا نه، بستگی دارد به نوع استفاده و کاربرد مورد انتظار از آب منتقل‌شده.

وی ادامه داد: اگر این آب مثلاً برای صنعت مورد استفاده قرار گیرد و آن صنعت بازدهی بالایی داشته باشد، ممکن است اقتصادی باشد؛ یعنی برای یک صنعت، حتی اگر هزینه‌ی آب، هر مترمکعب یک‌میلیون تومان هم باشد، باز هم استفاده از آن توجیه اقتصادی داشته باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آب در سه بخش صنعت، شرب و کشاورزی مصرف می‌شود. طبیعتاً اگر این آب منتقل شود و در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، اقتصادی نخواهد بود.

این کارشناس آب شهری تصریح کرد: ممکن است گفته شود که ما این آب را برای صنعت منتقل می‌کنیم و این اقدام نیز اقتصادی است. اما در کنار این آبی که منتقل می‌شود، ممکن است یک چاه آب کشاورزی باکیفیت وجود داشته باشد. اگر مصرف آب کشاورزی را مدیریت و محدود کنیم و آن آب را به صنعت اختصاص دهیم، حتی اگر فرض کنیم به کشاورز به‌جای آب، پول پرداخت شود، در این صورت ممکن است با وضعیتی برد-برد مواجه باشیم؛ به‌گونه‌ای که کشاورز سود بیشتری ببرد و صنعت نیز به هدف خود برسد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم انتقال آب نیز حذف شود.

وی با اشاره به اینکه اگر آب منتقل‌شده برای صنعتی با ارزش‌افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اقتصادی باشد، گفت: البته این تحلیل معمولاً فقط با لحاظ هزینه‌های مستقیم انجام می‌شود. بخش دیگر هزینه‌ها، مانند پرداخت سوبسید، نیز وجود دارد. معمولاً این هزینه‌ها با برق و انرژی یارانه‌ای محاسبه می‌شوند، که هزینه‌ی واقعی نیستند؛ بلکه در دل آن‌ها، یک هزینه‌ی پنهان وجود دارد که مربوط به یارانه‌هایی است که برای برق، انرژی و دیگر منابع پرداخت می‌شود.

شریعت افزود: این موضوع نیز باید در محاسبات لحاظ شود؛ یعنی اگر مثلاً می‌شنوید که هزینه‌ی انتقال هر مترمکعب آب به اصفهان ۳۰۰ هزار تومان است، این عدد معمولاً مبتنی بر منابع یارانه‌ای محاسبه شده است. از طرف دیگر، وقتی پیمانکاری یک خط انتقال را اجرا می‌کند، تخریب‌های مستقیم و غیرمستقیم به محیط‌زیست وارد می‌شود که معمولاً هزینه‌ی این خسارت‌ها در محاسبات منظور نمی‌شود. لازم به ذکر است که انتقال آب پیامدهای اجتماعی نیز دارد که این موضوع نیز باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس آب شهری گفت: در حال حاضر، راندمان آبیاری کشاورزی در کشور ما پایین است و متوسط آن زیر ۴۰ درصد است. بنابراین، جلوگیری از اتلاف آب در این حوزه کمک بزرگی خواهد بود. البته ملاحظات دیگری نیز وجود دارد؛ مثلاً در سال‌های گذشته، با توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار، مصرف آب در واحد سطح کاهش یافت، اما اگر کشاورزی مثلاً ده هکتار زمین داشت، آن را به بیست هکتار افزایش داد. در واقع راندمان را ۵۰ درصد بالا برد، اما سطح زیر کشت را نیز دو برابر کرد، یعنی در عمل آبی ذخیره نشد.

این کارشناس آب شهری گفت: نکته‌ی مهم دیگر، موضوع کاهش تلفات آب است. به‌جای پرداخت هزینه‌ی گزاف برای انتقال هر مترمکعب آب به یک استان، ابتدا باید شبکه‌ی آبرسانی همان استان را به‌درستی مدیریت کرد و هدررفت آب را کاهش داد. اگر فرض کنیم هزینه‌ی انتقال هر مترمکعب آب به استان اصفهان حدود چهار یورو باشد، اما بتوانیم همین مقدار آب را با کاهش هدررفت تأمین کنیم، همان نتیجه حاصل می‌شود؛ اما با هزینه و صدمات زیست‌محیطی بسیار کمتر. روش کاهش هدررفت در شبکه‌های توزیع آب، در برخی شهرها مانند گلبهار در خراسان رضوی در ماه‌های گذشته اجرا شده و نتایج بسیار موفقی نیز به‌دست آمده است.

جلیلی قاضی‌زاده بیان کرد: وقتی که با کمبود آب مواجه هستید، سه راهکار وجود دارد؛ یا باید تولید را افزایش دهید، یا مصرف را کاهش دهید، یا هدررفت آب را کم کنید. واقعیت این است که اکثر شبکه‌های توزیع آبی که در کشور وجود دارند و آب را منتقل می‌کنند، دارای هدررفت بالا هستند.

وی در ادام گفت: بهترین روش برای حفظ محیط‌زیست و همچنین اقتصادی‌ترین راه‌حل، معمولاً کاهش هدررفت آب است. این‌که یک مدیر بین سرمایه‌گذاری روی کاهش هدررفت آب یا انتقال آب یکی را انتخاب کند، علاوه بر ابعاد اقتصادی، یک تصمیم سیاسی نیز هست. وی با اشاره به اینکه در سطح بین‌المللی نیز پروژه‌های انتقال آب، اغلب نمایش‌محور و پر سر و صدا هستند، گفت: مثلاً اگر ما در استان خوزستان، میزان نشت آب را پنج درصد کاهش دهیم، این اقدام به‌اندازه‌ی احداث یک سد بزرگ اثرگذار خواهد بود. اما از آنجایی که کاهش هدررفت آب در زیر زمین اتفاق می‌افتد، دیده نمی‌شود. همچنین، این اقدام، موضوعی تخصصی و پیچیده است که نیاز به دانش و اطلاعات زیادی دارد؛ از این‌رو مدیران معمولاً به‌جای تمرکز بر کاهش هدررفت آب، گزینه‌ی انتقال آب را انتخاب می‌کنند.

سخن پایانی:

با نگاهی دقیق به روند اجرای این پروژه، باید تأکید کرد که صرف هزینه‌های هنگفت و تحمیل بار سنگین بر اکوسیستم‌های حساس دریایی و خشکی، بدون اصلاح ساختارهای بنیادی مدیریت منابع آبی و تغییر در الگوی مصرف، تنها صورت مسأله را پاک می‌کند و بحران را به آینده موکول می‌نماید. به جای جستجوی راه‌حل‌های پرهزینه و کوتاه‌مدت که پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد، ضروری است اولویت را به بهره‌وری واقعی منابع، کاهش تلفات و بازتعریف سیاست‌های تخصیص آب دهیم.