سراب توسعه، گردوغبار واقعیت
در حالیکه کشور یکی از شدیدترین خشکسالیهای ۶۰سال اخیر را تجربه میکند، وزیر نیرو، عباس علیآبادی، پروژه انتقال آب طالقان به کرج را راهکاری راهبردی برای تامین آب شرب استانهای پرجمعیت معرفی کرده و از شتاب دوبرابری اجرای آن در ماههای اخیر خبر داده است؛ این در حالی است که کارشناسان محیطزیست این طرح را برای مبدأ و مقصد این طرح زیانبار دانسته و نسبت به پیامدهای محیطزیستی، اقتصادی و حقوقی آن هشدار میدهند. در این زمینه، صمت گفتوگویی داشته با محمد الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی کشور که در ادامه میخوانید.

ـ ارزیابی کلی شما از طرح انتقال آب طالقان به بیلقان چیست و این طرح را از منظر محیطزیستی چگونه تحلیل میکنید؟
طرح انتقال آب طالقان به بیلقان، از دیدگاه ما اساسا بهعنوان یک پروژه انتقال بینحوضهای، مردود است. حتی پیش از انقلاب، انتقالهایی انجام گرفته بود که بخشی از آن مربوط به حقابه استان قزوین بود. برای مثال، ۲۵میلیون مترمکعب آب از رودخانه شاهرود بهعنوان حقابه دشت قزوین در نظر گرفته شده بود که آن هم مصداق انتقال بینحوضهای است.
براساس اصول جهانی مدیریت منابع آب، بهویژه چارچوبهای یونسکو، انتقال آب فقط باید بهعنوان آخرین راهکار انجام گیرد، آن هم تنها برای تامین آب شرب و با دریافت مجوز و نظارت کامل نهادهای مسئول از جمله وزارت نیرو. همین نگاه در برنامه هفتم توسعه کشور نیز موردتاکید قرار گرفته؛ یعنی انتقال آب، جز در شرایط خاص برای شرب، ممنوع است.
اما مسئله آنجاست که در گذشته، بدون توجه به این اصول، مجوزهایی برای پروژههای انتقال آب صادر شده است. بهعنوانمثال، طرح بزرگ شرکت عمران دشت قزوین در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی، با هدف تبدیل این دشت به بزرگترین آبخوان یکپارچه کشور و پایهریزی کشاورزی برنامه نظاممند در منطقه طراحی شده بود. در آن زمان، پارادایم غالب، هنوز دغدغههای محیطزیستی امروز را نداشت و انتقال آب بهعنوان راهکار توسعه تلقی میشد.
در 2 دهه اخیر، حجم جدیدی از آب از طریق سدسازی روی رودخانه طالقان برای تهران تخصیص یافته است؛ رقمی در حدود ۱۵۰میلیون مترمکعب. این اقدام برمبنای یک پیشفرض نادرست درباره رشد جمعیتی تهران انجام شده و اساسا نوعی خطای راهبردی در برنامهریزی توسعه کشور است. در حالیکه اسناد بالادستی بر کاهش تمرکز جمعیت در تهران و توسعه متوازن سایر استانها تاکید دارند، با سیاستهای اینچنینی عملا سیگنال معکوس به جامعه داده میشود؛ اینکه تهران کمبود آب نخواهد داشت و توسعه در پایتخت ادامهپذیر است. هیچ داده شفافی درباره کمیت، کیفیت یا هزینه این «تخفیف آبی» برای تهران ارائه نمیشود و در نتیجه تمرکز جمعیت و بارگذاری بیش از ظرفیت همچنان ادامه دارد.
اما این آب دقیقا چه میشود و به کجا میرود؟ تهران و حومه آن، آب را از ۴ تا ۵ استان مختلف میبلعد. از سدهای کرج، طالقان، لتیان و حتی سایر منابع کوچکتر، آب بهسوی تهران هدایت شده است. در 5 دهه گذشته، هرجا آب جاری بوده، سدی ساختهاند تا آب به پایتخت برسد. بااینهمه، همچنان فریاد بیآبی بلند است؛ چرا؟ بهدلیل نبود شفافیت.
این روند،خلاف اصول مدیریت منابع، برنامه هفتم توسعه و چارچوبهای جهانی یونسکو است. تخلفی آشکار در حال وقوع است که متاسفانه پشت مفاهیمی چون «پدافندغیرعامل»، «امنیت آبی» و «نگهداری پایتخت به هر شکل ممکن» پنهان میشوند. اما آسیب اصلی این روند، پیش از همه، به خود تهران بازمیگردد.
وقتی حقابهها را بدون پاسخگویی، بدون شفافسازی و بدون برنامهریزی عادلانه به تهران منتقل میکنیم، تالابهایی مانند اللهآباد و صالحیه خشک میشوند. در حالیکه اعلام میشود سدسازی انجام شده و آب کافی داریم، به مردم وعده داده میشود که کشاورزی را توسعه دهند. اما در واقع، ما پهنههای وسیع تالابی در غرب تهران و کرج را، که در مسیر بادهای غالب غرب به شرق قرار دارند، خشک کردهایم. در نتیجه با کوچکترین نسیمی، گردوغبار حاصل از بستر خشک این تالابها به درون شهر و حلق مردم تهران و کرج نفوذ میکند.
این انتقالهای آبی چه ارتباطی با مسائل زیستمحیطی و اقتصادی منطقه دارد؟ لطفا دقیقتر توضیح دهید که این پروژهها چه تبعاتی برای اکوسیستمها، جانوران، پوشش گیاهی و در نهایت برای اقتصاد کشور بههمراه دارند.
آسیبهای ناشی از انتقال آب، صرفا زیستمحیطی نیستند؛ تبعات اقتصادی آنها نیز بسیار سنگین است. یکی از نمودهای بارز آن، پیامدهای گردوغبار، افت سطح آبهای زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین است؛ خساراتی که مجموعا دهها میلیارد دلار هزینه بر جامعه تحمیل میکنند. این هزینهها، در نهایت، از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
نمونهای روشن از این بحران، سد امیرکبیر (کرج) است که حدود 6دهه پیش با هدف تامین آب شرب تهران و در عین حال حفظ حقابههای دشتهای پاییندست مانند اشتهارد و شهریار ساخته شد. اما طی یک دهه اخیر، این حقابهها عملا بهطورکامل قطع شدهاند و تمام ظرفیت آبی سد به تهران منتقل شده است. این امر منجر به خشکی شدید دشتها، افت سفرههای آب زیرزمینی و افزایش برداشتهای غیرمجاز و قاچاق آب برای کشاورزی شده است.
در نتیجه، ما با پدیدهای به نام خشکیدگی مواجه شدهایم که مفهومی فراتر از خشکسالی معمول است. خشکیدگی یعنی یک فرآیند تدریجی از دست رفتن زیستپذیری سرزمین که حتی با بارندگیهای موقت یا احیای موقتی منابع آبی نیز قابلبازگشت نیست. اکنون بسیاری از دشتهای جنوب البرز مرکزی، عملا از دست رفته است.
از منظر مدیریت خاک و منابعطبیعی، این مناطق در حال تبدیل شدن به کانونهای محلی گردوغبار هستند. تالابهایی مانند صالحیه، علیآباد و اللهآباد امروز ظرفیت بسیار بالایی در تولید گردوغبار دارند؛ فقط یکی از آنها میتواند تا یک میلیون مترمکعب گردوغبار تولید کند. در جنوب تهران نیز، کانونهای کوچکتری در حال شکلگیریاند که نشانههای هشداردهندهای از آیندهای ناپایدار هستند.
نکته مهم این است که آنچه از دست میرود، صرفا آب نیست، بلکه چرخه حیات یک منطقه است. انتقال آب از یک حوضه به حوضهای دیگر، چه از طریق سدسازی و چه با پروژههای مستقیم انتقال، توازن زیستی را بههم میزند. پیامد نهایی، مهاجرتهای گسترده انسانی از مناطق تخریبشده خواهد بود؛ در حالی که حضور جوامع بومی برای پایداری زیستمحیطی آن مناطق حیاتی است.
بهعنوان نمونه، تالابهایی مانند صالحیه در صورت حفظ و احیا، مأمن پرندگان مهاجری هستند که در کنترل طبیعی آفات نقش حیاتی دارند. با خشک شدن این تالابها، زیستگاه پرندگان از میان میرود و در فصلهای حساس، دیگر امکان حضور آنها نیست. نتیجه آن، طغیان آفات است که مقابله با آن، نیازمند میلیاردها تومان هزینه برای خرید سموم و استفاده از روشهای کنترل شیمیایی است.
مسئله نگرانکنندهتر این است که ما درباره اکوسیستمهای دورافتاده صحبت نمیکنیم؛ بلکه این مناطق دقیقا در حاشیه و حتی در دل پرتراکمترین مراکز جمعیتی کشور، یعنی تهران، کرج و جنوب آن قرار دارند. بحرانهای زیستمحیطی این مناطق، مستقیما حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور را تحتتاثیر قرار میدهد.
متاسفانه، اطلاعات دقیق و بهروز درباره کیفیت گردوغبار، آلودگی خاک و وضعیت سموم در این مناطق در دسترس نیست. آخرین مطالعات ما به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بازمیگردد. در 5 تا 6 سال اخیر، هیچ پایش جامعی درباره میزان آلودگیها، فلزات سنگین، پسماندهای صنعتی یا تاثیر دامداریها و واحدهای صنعتی مستقر در این مناطق انجام نگرفته و ترکیب این آلایندهها با گردوغبار، منجر به تهدید مستقیم سلامت عمومی شده است.
در جمعبندی، باید گفت که این نوع سیاستهای انتقال آب، نهتنها از نظر زیستمحیطی و اجتماعی پرهزینه هستند، بلکه آثار اقتصادی گسترده، پنهان و بسیار خطرناکی نیز بهدنبال دارند که سالها بعد، در قالب بیماری، بحران معیشت، فرسایش خاک و ناپایداری جمعیتی، نمایان خواهند شد.
باتوجه به پیامدهای زیستمحیطی گسترده طرح انتقال آب طالقان، آیا امکان پیگیری حقوقی و قضایی این پروژه وجود دارد؟ بهویژه با استناد به اصول قانونی مانند اصل ۵۰ قانون اساسی که بر لزوم حفاظت از محیطزیست تاکید دارد.
قطعا چنین امکانی وجود دارد. پروژه انتقال آب از حوضه آبریز طالقان به تهران، بهویژه در سالهای اخیر، با توسعه خطوط انتقال و اجرای فازهای جدید، وارد مرحلهای شده که زمینه طرح شکایتهای حقوقی را بهصورت جدی فراهم کرده است. چنانکه در اظهارات اخیر وزیر نیرو نیز به خطوط دوم و سوم این انتقال اشاره شده، باید توجه داشت که این پروژه اکنون ابعاد بسیار گستردهتری از آنچه در ابتدا تعریف شده بود، به خود گرفته است.
از منظر حقوقی، ذینفعان حوزه مبدأ یعنی مردم، شوراها و نهادهای مسئول در شهرستانهای طالقان و استان قزوین، میتوانند به استناد قوانین جاری کشور اقدام قضایی علیه این انتقال آب انجام دهند. برخی از این شکایتها نیز در نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری آغاز شده است.
موضوع مهمتر این است که آب انتقالیافته از طالقان، بخشی از حوضه آبریز سفیدرود محسوب میشود. طبق اصول طبیعی و بومشناختی، این آب باید به مسیر خود ادامه دهد، وارد رودخانه سفیدرود شده و نهایتا به دریای خزر برسد. اما نگاه غالب در مدیریت آب کشور، همچنان مبتنی بر این تفکر نادرست است که آب ریختهشده به دریا «هدر رفته» محسوب میشود، بیآنکه به نقش اکولوژیک آن در حفظ حیات دریا و تالابها توجه شود.
در مقابل، دشت قزوین امروز با کمبود شدید منابع آبی مواجه است و برای جبران این کمبود، پروژههایی طراحی شدهاند که با حفر تونلهای انحرافی، بخشی از جریان رودخانه شاهرود را به این دشت منتقل کنند. اما این زنجیره به همینجا ختم نمیشود: برای جبران کاهش حجم ذخایر سد منجیل و آب ورودی به سفیدرود، اکنون بحثهایی درباره انتقال آب از مناطق زنجان یا کردستان نیز مطرح شده، چنین الگویی، چرخهای معیوب، پرهزینه و در نهایت، ویرانگر است.
این روند، بیشتر از آنکه مبتنی بر منافع عمومی و حفاظت از منابع طبیعی باشد، سودآوری مقطعی برای پیمانکاران و مجریان پروژهها را در اولویت قرار داده است. بهبیان دیگر، این چرخه شاید برای برخی «نان» داشته باشد، اما برای اکثریت مردم، «آب» نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر، موضوع هدررفت بالای آب در شبکه توزیع تهران است. طبق آمار رسمی، نزدیک به ۳۰ درصد آب در سامانه آبرسانی تهران بهدلیل فرسودگی، نشت و مدیریت ناکارآمد تلف میشود. این رقم معادل میلیونها مترمکعب آب در سال است. اگر همین میزان تنها با اصلاح شبکه بازیابی شود، دیگر نیازی به انتقال منابع از سایر حوضهها نخواهد بود و هزینههای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری نیز از دوش کشور برداشته خواهد شد.
در نتیجه، ضروری است استانهای شمالی کشور و دشت قزوین، بهصورت رسمی و حقوقی، نسبت به اقدامات دولت و استان تهران اعتراض و اقامه دعوا کنند. تهران نمیتواند بدون جبران هزینهها و اصلاح ساختار مصرف خود، بهطوریکجانبه از منابع سایر حوضهها بهرهبرداری کند. این نهتنها خلاف عدالت منطقهای است، بلکه نقض صریح اصل ۵۰ قانون اساسی و اصول پایداری توسعه کشور بهشمار میرود.
سخن پایانی
پروژه انتقال آب طالقان باوجود ظاهر راهبردی آن برای تامین آب شرب، در عمل مصداق تصمیمسازی ناپایدار، ناعادلانه و مخرب است که با نقض اصول محیطزیستی، حقوقی و توسعهای، بحرانهای زیستمحیطی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد. کشور نیازمند بازنگری در الگوی مدیریت منابع آب و اولویت دادن به عدالت منطقهای، شفافیت و نگاه بینرشتهای است، نه تکرار خطاهای توسعهمحور گذشته.