متاسفانه ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما به‌شکلی است که ناترازی‌ها به کل اقتصاد سرایت می‌کند. تمرکز اقتصادی در کشور با تمرکز سیاسی گره خورده و اقتصاد متمرکز دولتی جایی برای نشو و نمای بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته است.  سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز که واگذاری مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی بود، در مسیر اجرا به رانت و فساد آلوده شد و موسسات خصولتی را بر بخش‌های دولتی و فرادولتی افزود، در نتیجه اسباب تضعیف هرچه بیشتر بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرد.

به‌دلیل وجود رانت و فساد سیستماتیک در فرآیند خصوصی‌سازی، بسیاری از منابع ثروت ملی چپاول شد و نشان داد که در ساختار معیوب فاسد، امکان اقداماتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی متصور نیست. در کشوری که اقتصاد هدف نیست، چنین مستفاد است که تامین رفاه و آسایش زندگی آحاد جامعه در اولویت نیست. عده‌ای سیستم چپاول و غارت راه انداخته‌اند و مایل به استقرار نظم و شفافیت اقتصادی نیستند، زیرا در شفافیت اقتصادی، تاراج منابع ثروت ملی و اختلاس و دزدی محلی از اعراب ندارد. ویژگی اقتصادهای متمرکز دولتی ایجاد زمینه‌های گسترش فساد و بازتولید آن است. طبیعی است توسعه پایدار و همه‌جانبه در این بستر شکل نمی‌گیرد. توسعه‌گرایی مستلزم عقلانیت و خردورزی است که با دکترین اقتصادهای دولتی در تعارض است. در حال ‌حاضر تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنان را فقیر کرده، تورمی که از ناترازی‌های بودجه و بانک مرکزی غیرمستقل به‌وجود آمده است. ریشه همه مصائبی که به کشور ثروتمند ما تحمیل شده، ناشی از دوگانه سیاست‌های خارجی و داخلی است. سیاست خارجی کشور که با ابتنای بر اهداف ایدئولوژیک شکل گرفته، خطوط قرمز پررنگی را ترسیم کرده که بر سیاست داخلی نیز تاثیرات عمیقی داشته است. باید روابط دیپلماتیک براساس همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب برقرار شود، اف‌ای‌تی‌اف و کنوانسیون‌های وابسته به آن موردپذیرش قرار گیرد، تحریم‌ها برداشته شوند تا بشود سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد، باید امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود و حقوق مالکیت به‌رسمیت شناخته شود. دست رانت‌خواران و کاسبان تحریم از منابع ثروت ملی و اقتصاد کشور کوتاه شود.  قطعا انجام بسیاری از این اقدامات که در قلمرو سیاست خارجی است، از حوزه اقتدار رئیس‌جمهوری خارج است.در حال‌ حاضر به‌تعبیر لنین طبقه متوسط بین 2 سنگ‌آسیاب تورم و مالیات در حال خرد شدن است و به‌مرور محو می‌شود. وقتی طبقه متوسط حذف شود، یعنی موتور اقتصادی دولت از بین می‌رود و کشور به‌خطر می‌افتد.

 توجه داشته باشید کشورهای توسعه‌یافته به‌واسطه طبقه متوسط توسعه پیدا کردند، نه توسط دولت. مالیات‌های عجیب و غریب، معضل بزرگ قشر حقوق‌بگیر است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوقش را ببیند، مالیاتش کم شده است. اصطلاحی در اقتصاد هست به نام داروغه ناتینگهام که ناظر بر شیوه مالیات‌ستانی حکمرانان به‌سبک غارت و چپاول است. 

جمع‌آوری مالیات باید ساختارمند باشد و از یک نظام تعریف‌شده و منسجم برخوردار باشد. مالیات نوعی عدالت توزیعی است و درآمیختگی آن با رانت و فساد و گریز مالیاتی، هدف از مالیات‌ستانی را توجیه نمی‌کند.

 برخی در فضای تورمی و کاهش قدرت خرید دست در جیب یکدیگر می‌کنند، عده‌ای هم نظیر صاحبان کسب وکار که در برابر تورم سپر دفاعی دارند، نرخ کالاها را متناسب با تورم و شاید بیشتر بالا می‌برند، اما کارگر و کارمند که سپر دفاعی ندارند؛ در حقیقت بازتاب رفتارهای اقتصادی در اجتماع دیده خواهد شد.

در آخر به جان رالز از فیلسوفان حوزه سیاست و اخلاق اشاره می‌کنم که درباره عدالت می‌گوید؛ حقوق اساسی همه افراد را باید پاس داشت، به‌طوری‌که نتوان آن را نقض کرد. عدالت باید از اقلیت صیانت کند. 

هر شهروندی برمبنای عدالت از تعرض مصون است. با این وصف تورم، نقض آشکار حقوق جامعه توسط دولت‌ها و عین بی‌عدالتی و تخریب‌کننده اخلاق جامعه است.