با وجود اینکه صنعت خودرو از مدیریت دستوری به‌ویژه در بخش قیمت‌گذاری آسیب‌های زیادی دیده، اما قیمت‌گذاری به‌دلایل گوناگون همچنان دستوری باقیمانده است. قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر زیان انباشته سنگینی را متوجه صنعت خودرو و خودروسازان کرده و ویترین قیمت‌ها را از سمت دولت به‌گونه‌ای حفظ کرده تا منجر به شورش و نارضایتی سنگین عمومی نشود، اما از سوی دیگر دو مفهوم نهان در پس قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود؛ نخست اینکه شورای رقابت طی سال‌های قبل بارها گفته که بهره‌وری خودروسازان ایرانی ضعیف و پایین است و با محاسبات این شورا، قیمت‌های دستوری کاملا منطبق با شرایط فعلی صنعت خودرو و نرخ نهاده‌ها و... است اما این رویکرد شورای رقابت دیری نپایید و این شورا طی سال‌های اخیر دیگر به این موضوع اشاره‌ای نکرده که مشکل بهره‌وری عملکردی صنعت خودرو باعث می‌شود دستیابی به نرخ خودروها روی کاغذ این شورا در مقیاس چالش‌ها و استهلاک‌های صنعت خودرو ایران عملی نشود.

نکته دوم عدم‌بروزرسانی قیمت‌های دستوری از سوی شورای رقابت همسو با تحولات نرخ نهاده‌ها و نرخ ارز و... است. در شرایط قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر بعضا شاهد بوده‌ایم که یک شرکت یک سال پیاپی ملزم به حفظ نرخ دستوری می‌شود در حالی‌که طی همان یک سال، نرخ ارز و نرخ نهاده‌ها تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند و خودرو تقریبا تنها کالایی است که قیمت‌گذاری براساس تحولات شامل حالش نمی‌شود؛ بنابراین براساس استدلال قبلی شورای رقابت مبنی بر عدم‌توانمندی ساختار صنعت برای پایبندی به نرخ دستوری خودروها یا باید صنعت خودرو به‌طور کامل تعطیل شود یا قیمت‌گذاری دستوری بروزرسانی لحظه‌ای براساس تحولات نرخ ارز و نهاده‌ها داشته باشد یا به‌طور کامل برچیده شود. قیمت‌گذاری دستوری ویترینی از سمت دولت و نظام حاکم بر کشور برای عادی جلوه دادن قیمت‌های خودرو باوجود تنش‌های بالا در زمینه نرخ ارز و واقعیت نرخ خودرو به‌عنوان یکی از کالاهای تولیدی در کشور است که بعضا بروزرسانی نرخ آن در قالب دستوری از نرخ گوشت و لبنیات هم عقب می‌ماند!

شورای رقابت و سازمان حمایت عملکرد دقیقی در کنترل قیمت‌های دستوری داشته‌اند و هیچ شرکتی طی ده سال اخیر خودرو را به قیمتی جز نرخ دستوری آنها به فروش نرسانده است و حتی اگر جز این بوده از سوی مشتریان این موضوع به شورای رقابت و سازمان حمایت گزارش شده است. حقیقت آن است که در صنعت خودرو سود منصفانه ۱۷ درصدی برای خودروسازان تعریف شده که همخوانی با نرخ بازگشت سود سرمایه بر مبنای تورم در کشور ندارد و حتی اگر بر مبنای این سود منصفانه قیمت‌گذاری صورت بگیرد، کج‌روی یا تخلف نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر صنایع نیز دور از انتظار نیست.

کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد نخست باید ا ین موضوع را بپذیریم با پذیرش بحران اقتصاد و سیاست در کشور می‌توان پذیرفت که دریای اقتصاد و صنعت هم متلاطم است و در نتیجه نمی‌توان یک ساحل پرآرامش برای صنعت خودرو در آن ترسیم کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت با قیمت‌گذاری دستوری ظاهر را حفظ کرده‌اند، اما گذر خودرو از کارخانه تا بازار را به‌دست دلالان سپرد و تا کنون روشی برای کنترل این بخش ارائه نکرده. در صورت آزادسازی نرخ خودرو می‌توان امید به آن داشت که خودروسازان حداقل از محل حاشیه سود بیشترشان هم تیراژ را افزایش دهند هم عرضه را مستمر کنند و هم با این اتفاق کنترل بازار را از دست دلال‌ها بگیرند.

با توجه به آنچه در بازار و صنعت خودرو کشور شاهد آن هستیم چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد هر راه‌حلی به‌جز قرار دادن قیمت‌گذاری آزاد در اختیار خودروسازان با ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت به مشتریان نظیر امکان پرداخت لیزینگی یا اقساطی و... بهترین روش برای کاهش جذابیت قیمت‌های عجیب در بازار و در نتیجه تعدیل نرخ خودروهاست. هرگونه عملکرد رگولاتوری از سوی دولت نتیجه مشابه قیمت‌گذاری دستوری خواهد داشت. یعنی سرکوب نرخ واقعی خودرو یا سرکوب شوق و توانمندی خودروسازان که در نتیجه سود نهایی و حاشیه آن بله دست دلالان بازار می‌افتد و یا شرکت‌ها خودشان به‌عنوان نهنگ‌های اقتصادی بخشی از بازار را در قالب دلالان به‌دست می‌گیرند. اگر این روند مطلوب دولت نیست باید به فکر ایجاد اصلاحات اساسی در صنعت خودرو از پایه تا بالا باشد، چراکه صنعت کنونی دستاوردی جز این نخواهد داشت.