سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران رده‌های مختلف کشور، برای اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط مختلف، نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مناسب هستند. بنابراین تولید اطلاعات دقیق و به‌موقع برای اتخاذ درست تصمیمات کلیدی در تمام سطوح از مدیریت یک بنگاه کوچک تا سطح ملی و کلان، بسیار مهم و تعیین‌کننده است و در این راستا برنامه‌ریزی، ساماندهی و سیاست‌گذاری مربوط به صنوف کشور از جمله این موارد است. جمع‌آوری، دسته‌بندی و این آمار و اطلاعات اصناف برای اصلاح ساختار این تشکل‌ها و تنگاه‌های اقتصادی و بهبود وضعیت آنان لازم و ضروری است.

برنامه‌ریزی توسعه، تلاش ارزشمندی است که نیاز شدید به دانش و اطلاعات دارد و امروزه پیشرفت و توسعه نمود عینی کاربرد اطلاعات است که با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی آن میسر می‌شود. طبق آخرین برآوردها بیش از دو میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که حدود ۶۰ درصد آنها، صنوف توزیعی و خدماتی و ۴۰ درصد آنها، صنوف تولیدی و خدمات فنی هستند. براساس برآورد دبیرخانه اصناف کشور، متوسط شاغلان هر واحد صنفی ۳.۲ نفر است، در نتیجه کل شاغلان صنوف، حدود ۶.۴ میلیون نفر می‌شود. باوجود این تعداد واحد صنفی و نقش آنها در تولید و انتقال کشور، آمار و اطلاعات جامع و بهنگام از امکانات این واحدها، وجود ندارد و اطلاعات پراکنده جزئی که توسط سازمان‌های مختلف جمع‌آوری یا برآورد می‌شود، امکانات، ظرفیت‌ها و توان فعالیت واحدهای صنفی را ارائه نمی‌کند. در نتیجه شناخت درستی از ویژگی‌های کمی و کیفی صنوف و قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و تنگناهای آنها وجود ندارد. در این ارتباط مطالعه، بررسی و امکان‌سنجی ایجاد بانک اطلاعاتی اصناف برای حل مسئله فوق و اطلاع‌رسانی درباره نحوه تشکیل پایگاه اطلاعاتی اصناف ضرورت دارد.

باتوجه به دسته‌بندی کشورهای جهان به کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، این کشورها را می‌توان باتوجه به دارا بودن آمار و اطلاعات نیز به کشورهای ثروتمند دارای اطلاعات و آمار و کشور فقیر بدون آمار و اطلاعات تفکیک کرد. جوامع توسعه‌یافته و ثروتمندان اطلاعاتی، دارای ابزار پیشرفته بوده و به جامعه اطلاعاتی بدل شده‌اند و در تشکیل بانک‌های اطلاعاتی از سابقه زیادی برخوردارند، بدیهی است این جوامع به اهمیت اطلاعات پی‌ برده‌اند و از تسهیلات آن بهره‌مند هستند. درک این واقعیت که در برخی کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۵۰ درصد اشتغال نیروی انسانی در بخش اطلاعات و صنعت اطلاع‌رسانی فعالیت دارند، به‌طوری‌که دسترسی آسان به اطلاعات، به‌عنوان شاخص تعیین‌کننده توسعه در نظر گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی، اگر جوامع در حال توسعه و فقرای اطلاعاتی بخواهند فاصله عمیق خود را با جوامع پیشرفته از میان بردارند، باید از راه کسب دانش و اطلاعات برای توسعه تلاش کنند و تنگناهای موجود خود را ناشی از بکارگیری ابزارهای سنتی برای حل معضلات امروزی بدانند. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در این جوامع باید توجه لازم را به این مسئله معطوف دارند و تمهیدات و انگیزه لازم برای ایجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فناوری را فراهم سازند.

 بنا به‌نظر پروفسور  پل رومر، استاد دانشگاه برکلی اگر قرار باشد بیش از ۶۰ درصد عوامل رشد و توسعه پایدار را براساس دانش و دانایی بدانیم، لازم است هرگونه برنامه‌ریزی در راستای تحقق توسعه پایدار را براساس دانش، دانایی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات طراحی کنیم. اهمیت این امر به‌حدی است که این مسئله هیچ‌گاه نباید تحت‌الشعاع کمبودها و صرفه‌جویی‌های مالی و اقتصادی قرار گیرد، زیرا پرداختن به آن می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای را در مقوله‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی، انسانی، علمی و کاربردی فراهم کند.

امروزه استفاده از اطلاعات آن‌چنان بر جنبه‌های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نمی‌توان از آن غفلت کرد. بدون شک جهانی شدن اقتصاد و دسترسی جوامع صنعتی و پیشرفته به جامعه اطلاعاتی، آنها را از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر خدمات اطلاعاتی و دانش تبدیل کرده است. فرآیند تولید اطلاعات به‌شدت متحول شده است و سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مجازی به‌وجود آمده‌اند.

 عصری که آن را با نام‌های گوناگون عصر اطلاعات، کامپیوتر، ارتباطات و ماهواره می‌شناسند، بدون حضور این ابزارها از جمله بانک‌های اطلاعاتی، ارزش وجود خود را از دست خواهد داد. تولید و دسترسی به‌موقع به اطلاعات موردنیاز،موجب تصمیم‌گیری خردمندانه شده و قدرت محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل سرمایه‌های هنگفتی برای تولید، ذخیره، پردازش و دسترسی به اطلاعات صرف می‌شود، از این‌رو صنایع اطلاعاتی و اقتصاد اطلاعات با نرخ رشدی شگفت‌آور در حال دگرگون کردن موازنه‌های اقتصادی است.

تشکیل و توسعه بانک‌های اطلاعاتی از فناوری‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود و امروزه ضرورت توسعه فناوری اطلاعات، امری بدیهی است، چراکه مزیت‌های آن بسیار ملموس بوده و از جمله سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه بهره‌وری بالا از ارتباطات گسترده، برخی از منافع آن محسوب می‌شوند.