این جابه‌جایی حسابرس در ظاهر اقدامی ساده به‌نظر می‌رسد، اما در باطن، می‌تواند معنای روشنی داشته باشد: فرار از کنترل حاکمیتی و انتقال فرآیند حسابرسی به یک فضای خصوصی‌تر و کمترپاسخگو.

یکی از نشانه‌های اقتصاد پنهان در ایران، همین فرارهای زیرپوستی از شفافیت‌های قانونی است. وقتی شرکتی که باید زیر ذره‌بین حسابرسی دولتی باشد، ناگهان صورت‌های مالی‌اش را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، آیا نباید نگران شد که اطلاعات مالی آن دستکاری، حذف یا جهت‌دار شده باشد؟ در این میان، عملکرد نهادهای ناظر محل پرسش است. آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی از خروج شرکت‌های دولتی از فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی مطلع نیست؟ نقش وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات در شناسایی و جلوگیری از این دور زدن‌ها حیاتی است. صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

تغییر حسابرس؛ قانون‌گریزی یا فرار از شفافیت؟

در حال‌ حاضر، برخی شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی که طبق قانون باید توسط سازمان حسابرسی بررسی شوند، از این قاعده عدول کرده‌اند. بررسی صورت‌های مالی آنها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، حسابرسان منتخب‌شان شرکت‌های خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده‌اند. در مقابل، برخی شرکت‌ها نیز همچنان به قانون پایبند مانده‌اند. در میان شرکت‌های بیمه‌ای می‌توان از بیمه‌های ایران، البرز و آسیا نام برد. در برخی موارد، حسابرسان خصوصی ممکن است برای حفظ منافع تجاری خود در مقابل مشتریان بزرگ، در مسیر استقلال حرفه‌ای دچار چالش شوند. این موضوع، عملا اصل شفافیت را خدشه‌دار می‌کند. همچنین در سایر بخش‌های اقتصادی، شرکت‌هایی با سهم بالای نهادهای حاکمیتی بدون حضور سازمان حسابرسی در فرآیند حسابرسی صورت‌های مالی، به فعالیت ادامه می‌دهند؛ این اتفاق بدون مداخله یا هشدار جدی از سوی نهاد ناظر (وزارت اقتصاد، سازمان بورس یا بیمه مرکزی) در حال رخ دادن است.

ضعف ساختاری در همراستاسازی مقررات حسابرسی، شفافیت مالکیت و نظارت دقیق بر مصوبات مجامع عمومی موجب شده برخی شرکت‌ها باوجود دارا بودن مالکیت دولتی، در عمل تحت حسابرسی بخش خصوصی قرار گیرند. این خلأ، به‌طوربالقوه بسترساز پولشویی، فرار مالیاتی، پنهانکاری زیان‌های مالی یا تحریف سودآوری می‌شود.

با این حساب به‌نظر می‌رسد، بررسی حساب‌های شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در شرایط تورمی و رکودی امروز، موضوعی حیاتی است. اگر نهادهای ناظر به‌جای محافظت از منافع عمومی، به جابه‌جایی‌های قانونی بی‌تفاوت باشند، در واقع زمینه فساد سیستماتیک را فراهم کرده‌اند.

بررسی روند انتخاب حسابرس نشان می‌دهد که سکوت یا غفلت وزارت امور اقتصادی و دارایی در ‌بروزرسانی فهرست شرکت‌های مشمول حسابرسی دولتی؛ نظارت ضعیف سازمان بورس و بیمه مرکزی بر ترکیب سهامداران واقعی و تطابق آن با الزامات حسابرسی؛ نبود سامانه‌ای شفاف برای رصد مالکیت نهادهای عمومی بر شرکت‌های ثبت‌شده، به‌ویژه در شرکت‌های چندلایه و هلدینگ‌محور؛ منافع ذی‌نفعان عمده (چه دولتی و چه شبه‌دولتی) در انتخاب حسابرس کم‌دردسرتر، برای مدیریت ظاهر صورت‌های مالی در کنار هم، باعث شده‌اند تا این قانون‌گریزی ساختاری، تبدیل به رویه‌ای رایج و خطرناک در نظام مالی کشور شود.

در صورتی که شرکت‌های دولتی یا دارای مالکیت عمومی، به‌صورت غیرقانونی اقدام به انتخاب حسابرس خصوصی کنند، اعضای هیات‌مدیره، حسابرس منتخب و سهامدار عمده باید پاسخگو باشند. این پاسخگویی می‌تواند شامل ابطال گزارش حسابرسی، جریمه مالی، تعلیق فعالیت یا ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی باشد.

 نظام حسابرسی ایران در مرز شکننده‌ای میان شفافیت قانونی و سازکارهای فرار غیرقانونی قرار دارد. اصلاح این ساختار نه‌تنها نیازمند بازبینی در قوانین و نهادهای ناظر است، بلکه به اراده سیاسی برای برخورد با ذی‌نفعان فراری از شفافیت نیز وابسته است.

خروج شرکت‌های بزرگ از دایره حسابرسی حاکمیتی، لزوما فرار مالیاتی نیست

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی بااشاره به موضوع خروج بانک آینده از فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی و واگذاری بررسی صورت‌های مالی آن به جامعه حسابداران رسمی، اظهار کرد: این اقدام نمی‌تواند لزوما به‌منظور روزنه‌ای برای فرار مالیاتی و ایجاد ابهامات مالی باشد. درست است که طبق ماده ۲۳ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها باید تحت‌حسابرسی این سازمان قرار گیرند، اما برخی شرکت‌ها، از جمله برخی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بزرگ، با تغییر حسابرس، عملا از این چارچوب خارج شده‌اند.

هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر حسابرس بانک آینده شائبه‌های متعددی ایجاد کرده است، بیان داشت: بانک آینده از نظر شاخص‌های عملکردی، یکی از بانک‌های موفق بوده و توانسته است دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به‌خوبی مدیریت کند. اگر این بانک به‌جای ادامه مسیر فعلی، با تفکر مدیریتی دولتی اداره شود، احتمال ورشکستگی آن بالا می‌رود. زیرساخت‌های بانک آینده کامل است و توانمندی مالی بالایی دارد. اگر با نظارت بانک مرکزی به فعالیت ادامه دهد، ظرف 2 تا 4 سال می‌تواند به تراز مالی مثبت و سودآوری پایدار برسد. در غیر این صورت، هزینه‌های سنگینی از جمله تورم بالا به کشور تحمیل خواهد شد.

این کارشناس بانکی با هشدار نسبت به اثر دومینویی چنین تصمیماتی، گفت: ورود بی‌ملاحظه به ساختار مدیریتی بانک آینده، تردید در سپرده‌گذاری را در سایر بانک‌ها نیز ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث خروج گسترده سپرده‌ها شود؛ همانند برداشتن ستون اصلی یک سقف که فروپاشی کل سازه را به‌دنبال دارد. شاید به‌نظر برسد، حسابرسی بانک آینده باید زیرنظر سازمان حسابرسی باقی بماند تا سرمایه مردم در محیطی امن‌تر نگهداری شود. سازمان حسابرسی وابسته به دولت است و نقش آن در صیانت از شفافیت و جلوگیری از فساد مالی، غیرقابل‌انکار است، اما اگر خود دولت با اضافه‌برداشت از بانک‌های به‌اصطلاح خصولتی چنین ناترازی را برای بانک‌ها رقم نمی‌زد، چنین شائبه‌ای هم امروز برای یک بانک ایجاد نمی‌شد. از این‌رو در این مواقع می‌توان گفت؛ خروج شرکت‌های بزرگ از حسابرسی حاکمیتی، ولو به بهانه کارآیی، خدشه‌ای به اصل شفافیت وارد نمی‌کند و در برخی موارد، می‌توان آن را نوعی فرار از دست‌درازی دولتی دانست.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره مالکیت و الزامات قانونی حسابرسی توضیح داد: براساس قانون، شرکت‌هایی که ۵۱درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد، مشمول حسابرسی توسط سازمان حسابرسی هستند. اگر این شرکت‌ها به هر نحوی، از این فرآیند خارج شوند و حسابرسی آنها به حسابرسان خصوصی سپرده شود، می‌تواند شائبه تخلف قانونی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرکت‌هایی که ساختار مالکیت چندلایه دارند، ممکن است این الزام دور زده شود، اما چنین اقداماتی با روح قانون در تضاد است.

این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد: به‌طورکلی سازکار حسابرسی در کشور، نیازمند اصلاح ساختاری است. باید سامانه‌ای شفاف برای شناسایی مالکیت واقعی شرکت‌ها و تعیین مرجع حسابرس ایجاد شود تا امکان دور زدن قانون و ایجاد روزنه برای فرار مالیاتی از بین برود.

منع قانونی صریح وجود ندارد

یوسف کاووسی، کارشناس ارشد مسائل بانکی و مالی، بااشاره به خروج برخی شرکت‌های دولتی از فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی و سپردن بررسی صورت‌های مالی آنها به جامعه حسابداران رسمی، بیان کرد: براساس ماده ۲۳ اساسنامه سازمان حسابرسی، شرکت‌های دولتی و موسسات اعتباری که بیش از ۵۱درصد سهام آنها متعلق به دولت است، باید توسط این سازمان حسابرسی شوند؛ اما در سال‌های اخیر، برخی از این شرکت‌ها با استفاده از ساختارهای چندلایه مالکیت یا ثبت به نام هلدینگ‌ها، حسابرسی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.

وی بااشاره به اینکه منع قانونی صریحی برای استفاده از حسابرسان خصوصی وجود ندارد، افزود: قانون اجازه داده است که شرکت‌های مشمول، در صورت تایید سازمان حسابرسی، از خدمات حسابرسان بخش خصوصی نیز استفاده کنند. با این حال، چنین تغییراتی ممکن است بستر پنهانکاری مالی یا حتی فرار مالیاتی را فراهم کند؛ به‌ویژه وقتی حسابرس خصوصی وابستگی مالی مستقیم به کارفرما دارد.

کاووسی اظهار کرد: برخی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با ایجاد ساختارهای مالکیتی پیچیده و چندلایه، عملا از شمول مستقیم حسابرسی حاکمیتی خارج می‌شوند. این اقدام الزاما تخلف قانونی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند در عمل به تخلف و سوءاستفاده مالی منجر شود. نمونه آن استفاده از شرکت‌های وابسته برای تسهیلات‌دهی به زیرمجموعه‌های خود یا پنهان‌سازی منبع درآمدها است.

وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های حساس، انتخاب حسابرس خصوصی با دستور مقامات بالا انجام می‌شود، افزود: وقتی حسابرس، وابستگی مالی و کاری به کارفرما دارد، طبیعی است که در گزارش‌دهی محافظه‌کارانه عمل کند. این مسئله خطر جدی برای شفافیت و سلامت مالی کشور ایجاد می‌کند.

کاووسی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و سایر نهادهای ناظر باید بر فرآیند حسابرسی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه بانک‌ها و هلدینگ‌های چندلایه نظارت جدی‌تری داشته باشند. هرچند ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات وجود دارد، اما در بسیاری مواقع، به‌دلیل ملاحظات و مصالح اجتماعی یا سیاسی، برخورد قاطع رخ نمی‌دهد.

این کارشناس بانکی در پایان تاکید کرد: سازکار حسابرسی کشور، نیازمند بازنگری جدی است. باید سامانه‌ای شفاف برای شناسایی مالکیت واقعی و تعیین مرجع حسابرس ایجاد شود تا امکان دور زدن قانون و استفاده از حسابرسان وابسته از بین برود. در غیر این صورت، اعتماد عمومی و سلامت مالی اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.

سخن پایانی

ماجرای تغییر مرجع حسابرسی برخی شرکت‌های بزرگ و حساس، به‌ویژه آن دسته که در حوزه بانکی، بیمه‌ای یا هلدینگ‌های اقتصادی با مالکیت عمدتا دولتی فعالیت می‌کنند، صرفا یک رویداد فنی یا تغییر رویه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند عمیق‌تر و پیچیده‌تر در ساختار نظارت مالی کشور است. تغییر از حسابرسی سازمان حسابرسی، به‌عنوان بازوی رسمی و حاکمیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حسابرسان بخش خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، می‌تواند 2 پیام کاملا متناقض داشته باشد: از یک‌سو، این تغییر ممکن است نشانه‌ای از گرایش به برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تلقی شود و از سوی دیگر، می‌تواند به‌عنوان یک مسیر برای کاهش شفافیت و ایجاد حاشیه امن برای فعالیت‌های مالی پرریسک یا حتی غیرقانونی تفسیر شود.

آنچه این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، نبود یک ممنوعیت صریح و غیرقابل‌تفسیر برای استفاده از حسابرسان خصوصی توسط برخی شرکت‌های مشمول حسابرسی سازمان حسابرسی است. قانون اجازه می‌دهد که شرکت‌های مشمول، در صورت تایید سازمان، حسابرسی خود را به موسسات خصوصی واگذار کنند. همین انعطاف‌پذیری قانونی که در نگاه اول ممکن است برای بهینه‌سازی منابع منطقی به‌نظر برسد، عملا دریچه‌ای برای استفاده سلیقه‌ای و گاه حتی سوءاستفاده‌ از این اختیار باز می‌کند.

با استفاده از ساختارهای مالکیتی چندلایه، ثبت شرکت‌های واسطه و هلدینگ‌های پیچیده، برخی نهادها می‌توانند ظاهر حقوقی خود را از حالت «دولتی مشمول حسابرسی حاکمیتی» خارج کرده و به یک شخصیت حقوقی به ظاهر غیردولتی تبدیل شوند. این تغییر، در بسیاری موارد صرفا یک عملیات حقوقی است و ماهیت واقعی مالکیت و کنترل بر آن تغییر نمی‌کند. به این ترتیب، می‌توانند حسابرسی خود را به مرجعی بسپارند که نه‌تنها استقلال حاکمیتی ندارد، بلکه بقای تجاری‌اش به قرارداد با همین کارفرما وابسته است.

تغییر مرجع حسابرسی، در ظاهر ممکن است یک تصمیم مدیریتی یا حتی بهینه‌سازی منابع تلقی شود، اما در بطن خود می‌تواند حامل پیامدهایی جدی برای سلامت مالی کشور باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌ها، محدودیت منابع و فشارهای تورمی روبه‌روست، کوچک‌ترین روزنه برای فرار مالیاتی یا پنهانکاری مالی، هزینه‌ای چندبرابر بر دوش جامعه می‌گذارد. از این‌رو، ضروری است که قانون‌گذار، نهادهای ناظر و حتی افکار عمومی، با دقت و حساسیت بیشتری این تغییرات را دنبال کنند. اصلاح سازکار حسابرسی، شفاف‌سازی مالکیت واقعی شرکت‌ها و تضمین استقلال حسابرسان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ شفافیت، سلامت اقتصادی و اعتماد عمومی است.