واکنش نامتعارف در بازار خودرو

براساس مشاهدات از بازار خودرو این بازار همچنان با رکودتورمی سنگینی مواجه است و معاملات در آن به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. کارشناسان معتقدند این شرایط به‌دلیل هم‌زمانی ریسک‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی تشدید شده و سرنوشت بازار خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. با این حال در هفته گذشته اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو بیشترین تاثیر را بر این بازار داشت. امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت با اشاره به داستان تعرفه‌ای خودروهای وارداتی که تاثیر موقتی هم بر بازار داشت به صمت اظهار کرد: موضوع تعرفه ۱۰۰ درصد از بهمن سال قبل در قانون بودجه مصوب و لازم‌الاجرا شده بود و مدیر پروژه واردات و وزارت صمت نیز بر این موضوع واقف بود، اما برای تسهیل روند آن و سطح‌بندی خودروها براساس قوانین مختلف از جمله قانون هوای پاک و تسهیل روند عرضه برخی خودروها و تعدیل افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی و ارز آزاد برای خرید خودرو این مسئله از سوی دولت و در سطح دولت در قالب جدول تعرفه‌ای جدیدی تصویب شد و درحالی‌که تصور می‌شد این تعرفه به‌عنوان متمم قانون بودجه به مجلس ارسال شده یا در صف تصویب سران قواست وارد دوران جنگ و مشکلات متعدد شدیم.

برخورداری ادامه داد: با ورود بخش تولید صنعت خودرو به شکایت دیوان عدالت و بررسی مجدد این روند مشخص شد که قانون صد درصدی در بودجه از هر نظر نسبت به جدول تعرفه‌ها ارجحیت دارد و تا زمانی که جدول تعرفه‌ها تصویب سران قوا را نداشته باشد یا به‌عنوان متمم به قانون بودجه اضافه نشد این مسئله از نظر قانونی و منطقی در دیوان عدالت قابل حل نخواهد بود. از سوی دیگر، مشخص نیست در چنین مواقعی چه سازمان، نهاد یا شخصی باید سینه سپر کند و از جدول تعرفه خودروها دفاع کند، جز شخص رئیس‌جمهوری که مشخص نیست آیا اصلا به این مسئله توجهی می‌کند یا نه، چراکه به نظر می‌رسد طی ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از سمت مجلس و برخی افراد شده تا این جدول تعرفه تصویب بالاتر از قانون بودجه را دریافت نکند یا به بیان دیگر تعرفه صد درصدی مانند برگ برنده‌ای از بهمن ۱۴۰۳ در دست مخالفان واردات بوده و آنها دقیقا در میانه سامانه خودروهای وارداتی از این برگ برنده استفاده کرده‌اند.

رکود سنگین

کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: موضوع تعرفه در ادامه شرایط بحرانی دیگری را نیز پدید می‌آورد؛ چراکه درحال‌حاضر خودروهایی در گمرک در حال ترخیص هستند که با بودجه سال قبل و تخصیص ارز سال قبل در حال ورود به کشور هستند و چنین دستور توقفی ممکن است روند واردات آن خودروها را نیز دچار مشکل کند. کارشناس بازار خودرو افزود: اینکه بازار خودرو پس از جنگ در رکود به سر می‌برد، نه به میزان تولید ربطی دارد و نه میزان عرضه چراکه هم تولید کاهشی بوده هم عرضه خودروهای وارداتی؛ لذا براساس منطق روی کاغذ این بازار باید با حباب سنگینی همراه باشد، اما عدم تزریق نقدینگی عمومی به آن منجر به رکود سنگین شده است.

کارشناس خودرو در پایان تاکید کرد: ما طی سال‌های اخیر بارها چنین رکودهایی را تجربه کرده‌ایم، آن هم زمان‌هایی که شرکت‌ها شرایط اقساطی متنوعی را پیشنهاد می‌کنند یا نرخ خودروها در بازار به شرکت‌ها نزدیک شده است. پیشنهاد می‌کنم اگر قصد خرید خودرو دارید حتما در این شرایط نسبت به خرید در اولویت با شرایط شرکتی و سپس بازار اقدام کنید، چراکه هیچ دلیلی برای دوام این شرایط یا بهتر شدنش وجود ندارد و هر تلنگری در سطح کلان سیاست و اقتصاد می‌تواند فنر رکود عجیب بازار را رها و قیمت‌ها را منفجر کند.

سیاست‌‌های ضد بازار

بازار خودرو ایران مدت‌هاست با وضعیت ناپایداری مواجه است که هر گونه امید به آرامش را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. این بازار ترکیبی از قیمت‌های بالا و نبود تقاضا را تجربه می‌کند. افزایش ریسک‌های سیاسی، کاهش قدرت خرید مردم، توقف روند واردات خودرو و ناکامی سیاست‌های دولتی از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. به گفته فیروز نادری، فعال بازار خودرو شرایط فعلی بازار با وجود افزایش قابل‌توجه عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی، مونتاژکارها و واردکنندگان، همچنان دچار التهاب‌های کوتاه‌مدت می‌شود که ناشی از متغیرهای اقتصادی به‌ویژه نوسانات نرخ ارز است.

نادری درباره روند فعلی بازار خودرو به صمت اظهار کرد: دولت در این دوره رکود بازار به‌جای حمایت واقعی، با اعمال سیاست‌های متناقض و ایجاد موانع، به نظر می‌رسد که عملا از این شرایط سوءاستفاده می‌کند و اجازه نمی‌دهد بازار به ثبات برسد. وی ادامه داد: هفته گذشته بازار خودرو به لحاظ نرخ نسبتا آرام بود اما طی سه روز گذشته به‌دلیل افزایش اندک نرخ دلار، ارزشی که بر نرخ خودروها تاثیر مستقیم دارد، التهاب و نوسان‌هایی در بازار ایجاد شده است. بااین‌حال افزایش قیمتی جدی دور از انتظار است، چراکه حجم عرضه خودرو در هر سه بخش، خودروهای وارداتی، مونتاژ و تولید داخلی، بالا رفته و این میزان عرضه مانع از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شده است.

بازار خودرو نیازمند اصلاحات فوری

وی ادامه داد: بررسی بازار خودرو نیز نشان می‌دهد با وجود تعدد برندها و مدل‌های مختلف، فشار سیاست‌های ناکارآمد و نوسانات اقتصادی همچنان بر بازار حاکم است و باعث می‌شود خریداران واقعی با یک فضای نااطمینانی و دشواری در تصمیم‌گیری روبه‌رو باشند. در کنار این، عواملی مانند سهم‌یابی نرخ دلار در قیمت‌گذاری خودرو و تورم عمومی، از جمله عوامل مهمی هستند که هرگونه تغییر کوچکی در آنها، سریعا بر وضعیت بازار تأثیرگذار می‌شوند.

فیروز نادری در پایان تاکید کرد: برای خروج بازار از این چرخه ناپایدار نیازمند تصمیم‌های شفاف، سیاست‌های حمایتی متوازن، و مدیریت دقیق عرضه و تقاضا هستیم تا از التهاب‌های کوتاه‌مدت جلوگیری شود و بازار به شکل منطقی و عادی به روند خود بازگردد. در غیر این صورت، بدون رفع این مسائل ریشه‌ای، بازار خودرو همچنان در گیرودار بی‌ثباتی و نوسان باقی خواهد ماند که به زیان تولیدکننده، مصرف‌کننده و اقتصاد کلان کشور است.

انتشار اخبار نادرست و زیان‌های بزرگ

مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو نیز در ارزیابی بازار خودرو در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره وضعیت این بازار گفت: یکی از عوامل پنهانی که زیان‌های قابل‌توجهی برای تمام بازیگران بازار اعم از فعالان، مصرف‌کنندگان و حتی واردکنندگان ایجاد می‌کند، انتشار شتاب‌زده برخی اخبار توسط رسانه‌ها است.

وی افزود: این اخبار که اغلب بدون تحقیق کافی و بدون صرف زمان لازم برای بررسی صحت آن منتشر می‌شوند، زیان‌های قابل‌توجهی بر بازار خودرو وارد می‌کند. نمونه اخیر آن، خبر مربوط به حکمی از دیوان عدالت اداری است که ابتدا توسط رسانه‌ها اعلام و سپس از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد.

اخبار کذب منجر به التهاب در بازار خودرو می‌شود

فرزانه تصریح کرد: تجربه دو سال اخیر حوزه واردات خودرو نشان داده که انتشار ناگهانی اخبار نادرست، باعث التهاب و بی‌ثباتی در بازار می‌شود.

او ادامه داد: بنابراین، لازم است رسانه‌های فعال در این حوزه با بررسی دقیق‌تر و حتی با تاخیری حساب‌شده در انتشار اخبار، از ایجاد نوسانات غیرضروری و استرس برای مصرف‌کننده و شرکت‌های واردکننده جلوگیری کنند. زیان ناشی از این التهابات به‌سادگی جبران‌پذیر نیست و مهم‌ترین آسیب آن، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی است.

ناکامی سیاست‌گذار در صنعت خودرو

فرزانه اظهار کرد: برخی برداشت‌های عمومی حاکی از آن است که خودرو دیگر نقش کالای سرمایه‌ای را ایفا نمی‌کند و همین موضوع را به‌عنوان موفقیت سیاست‌گذار در مدیریت بازار تعبیر می‌کنند. اما واقعیت این است که سیاست‌گذار در حوزه بازار و صنعت خودروسازی عملکرد موفقی نداشته است.

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو ریشه در عوامل مشخصی دارد. بر این اساس، عواملی مانند افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، رکود فعالیت‌های تجاری در حوزه خودرو، افت قدرت خرید مردم و بالا رفتن ریسک ورود به بازار خودرو، منجر به حرکت بخشی از سرمایه‌ها به سوی بازارهای کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر شده‌اند. بازار خودرو در هفته آینده همچنان تحت‌تأثیر رکود تورمی و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی باقی خواهد ماند .

فرزانه تشریح کرد: وضعیت کنونی بازار خودرو مشابه هفته‌های گذشته است. براساس شاخص‌های اقتصادی و تحولات اخیر، پیش‌بینی می‌شود که در هفته آینده نیز این بازار همچنان تحت‌تأثیر رکودتورمی و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی باقی بماند.

سخن پایانی

بازار خودرو این روزها در میانه رکودتورمی سنگین و ابهامات سیاسی و اقتصادی، وضعیتی پیچیده، مبهم و پرچالش را تجربه می‌کند. قیمت‌ها با وجود افزایش‌های کوتاه‌مدت، همچنان از نرخ‌های گذشته پایین‌تر مانده، اما نوسانات ارزی، سیاست‌های متناقض دولت و تأخیر در اجرای قوانین رسمی همچنان فضای بازار را ملتهب و نااطمینان نگه داشته‌اند. این بی‌ثباتی، علاوه بر اینکه تصمیم‌گیری خریداران واقعی را دشوار کرده، باعث شده تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز نتوانند به یک ثبات پایدار دست پیدا کنند. در این میان،‌انتشار اخبار نادرست و کم‌دقت نیز به‌جای کمک، بار روانی منفی روی بازار گذاشته و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.

برای عبور از این وضعیت بحرانی، نیازمند شفافیت، ثبات سیاست‌ها و حمایت‌های متوازن هستیم تا با بهبود مدیریت عرضه و تقاضا، التهاب‌های کوتاه‌مدت کنترل‌شده و بازار به سمت تعادل واقعی هدایت شود. بدون اصلاحات اساسی، این رکودتورمی و ابهامات سیاسی نه‌تنها به زیان صنعت خودرو و اقتصاد کلان کشور خواهد بود، بلکه فشار مضاعفی بر مردم و مصرف‌کنندگان وارد می‌آورد و التهابات فعلی را تشدید خواهد کرد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد تمامی ذینفعان از دولت و مجلس گرفته تا فعالان بازار، با همدلی و تدبیر، مسیر روشنی برای آینده این صنعت حیاتی رقم بزنند.