صنعتی برای سود یا امنیت؟
نقش بیمه در صیانت از نیروی کار به‌عنوان سرمایه انسانی هر کشور، غیرقابل‌انکار است. در ایران، به‌رغم وجود ساختارهای قانونی و نهادهای متولی، بیمه کارگران با چالش‌های جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که نه‌تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه بر بهره‌وری نیروی کار و سلامت بازار اشتغال تاثیر منفی گذاشته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بیمه کارگران در ایران، پوشش ناکامل و عدم‌شمول فراگیر برای تمامی گروه‌های شغلی است. براساس گزارش‌های رسمی، بیش از نیمی از کارگران کشور فاقد بیمه تامین‌اجتماعی هستند؛ این رقم در بخش‌هایی مانند مشاغل فصلی، ساختمانی، کشاورزی و کارگاه‌های کوچک به‌مراتب بالاتر است.
صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تامین‌اجتماعی و توسعه اقتصادی، نقشی کلیدی در مدیریت ریسک و تضمین ثبات مالی برای افراد و بنگاه‌ها ایفا می‌کند. با این حال، در ایران این صنعت با چالش‌های عمیق و ساختاری مواجه است که نه‌تنها مانع گسترش آن شده، بلکه اعتماد عمومی به آن را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. ضریب نفوذ پایین بیمه نشان‌دهنده مشارکت اندک مردم و بنگاه‌ها در استفاده از خدمات بیمه‌ای است که از نگاه کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل آن، پایین بودن سطح آگاهی عمومی نسبت به بیمه، ضعف در فرهنگ‌سازی و نگاه ابزاری دولت‌ها به صنعت بیمه برای تامین منابع مالی است.
این وضعیت به‌معنای عدم‌بهره‌مندی میلیون‌ها نفر از حقوق اولیه‌ای نظیر بازنشستگی، بیمه درمان و مستمری بیکاری است. از سویی گستردگی اشتغال غیررسمی، ساختار بازار کار در ایران را به‌شدت تحت‌تاثیر اشتغال غیررسمی قرار داده است. کارگرانی که در کارگاه‌های فاقد کد کارگاهی، قرارداد رسمی یا نظارت بازرسی فعالیت می‌کنند، از خدمات بیمه‌ای محروم هستند. اشتغال غیررسمی، هم موجب فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه می‌شود و هم دست کارگران را از پیگیری حقوق قانونی خود کوتاه می‌کند. گزارش پیش‌روی صمت در گفت‌وگو با کارشناسان و با تمرکز بر نقش صنعت بیمه در میزان رفاه کارگران تهیه و تنظیم شده است.
چالش‌های ساختاری بیمه در ایران
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از نیمی از کارگران ایرانی فاقد بیمه هستند، این بدان معناست که این افراد از مزایای بیمه‌ای مانند بازنشستگی، بیمه بیکاری و پوشش حوادث شغلی محروم هستند. عوامل متعددی از جمله اشتغال در بخش غیررسمی، عدم‌نظارت کافی و پیچیدگی‌های اداری در این وضعیت موثر بوده‌اند. در چارچوب نظریه هرم مازلو، نیاز به امنیت از جمله امنیت شغلی و بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان شناخته می‌شود. با این حال، در ایران، بیمه کارگران به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و پیمانکاری، از پوشش کافی برخوردار نیست. تحلیل مقایسه‌ای بیمه کارگران در ایران با کشوری مانند آلمان نشان می‌دهد بیمه حوادث شغلی در آلمان از سال ۱۸۸۴ به‌صورت قانونی اجرا شده و تمامی کارگران به‌طور اجباری تحت‌پوشش آن قرار دارند. این سیستم توسط کارفرمایان تامین مالی می‌شود و شامل مزایایی مانند بازگشت به کار، آموزش مجدد و پوشش بیماری‌های شغلی است.
ضعف در اجرای قوانین و نظارت نیز بسیاری از الزامات قانونی در حوزه بیمه کارگران را ناکارآمد کرده است. باوجود آنکه قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی، به‌صراحت کارفرما را ملزم به بیمه کردن کارگران کرده‌اند، نظارت کافی بر اجرای این قوانین وجود ندارد. بازرسی‌های پراکنده و ناکارآمد وزارت کار، ضعف در پیگیری تخلفات بیمه‌ای و نبود ضمانت اجرای موثر، به کارفرمایان متخلف اجازه داده است تا بدون تبعات جدی، از بیمه‌کردن نیروی کار خود امتناع ورزند.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، در سال ۲۰۲۳، حدود ۷۹.۳ درصد از کارگران در اروپا و آسیای‌مرکزی و ۶۰.۸ درصد در قاره امریکا از مزایای بیمه حوادث شغلی بهره‌مند بوده‌اند. در مقابل، این رقم در آسیا و اقیانوسیه به ۲۸.۵ درصد و در کشورهای عربی به ۲۵.۷ درصد می‌رسد. بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ویژه در بخش غیررسمی، فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. این خلأ در حالی رخ می‌دهد که قوانین متعددی برای الزام بیمه وجود دارد، اما ضعف در نظارت و نبود ضمانت اجرایی، باعث بی‌اثر شدن این قوانین شده است. طبق برآوردها، بیش از نیمی از کارگران ایرانی بیمه ندارند که این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، فاجعه‌بار است.
بیمه پیش‌نیاز توسعه
بهرام پناهی، اقتصاددان؛ براساس تجارب جهانی اصل بیمه‌های بازرگانی یک پیش‌نیاز اساسی است، اما به‌دلیل عدم‌انگیزه کارفرمایان یا در برخی موارد دولت در مشارکت در یک صندوق بیمه‌ای، اجباری بودن بیمه‌های اجتماعی در فرهنگ برخی جوامع مانند ایران، با شکست کامل مواجه شده است.
تاکنون انتقال تعهدات کامل بیمه اجتماعی به بخش خصوصی یا بیمه‌های بازرگانی در تمامی کشورهای جهان عملا به دلایل اقتصادی و مغایرت اصول بیمه اجتماعی با اصل سوددهی ناموفق بوده و در هیچ‌یک از کشورهای جهان تعهدات بیمه اجتماعی به‌صورت فراگیر و کامل ارائه نشده، اغلب تعهدات ارائه‌شده صرفا به‌صورت بیمه‌های مازاد و مکمل آن هم در چارچوب مناسبات انفرادی بیمه‌شدگان عمل کرده است. اصلاح قوانین فعلی منطبق بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در راستای ارتقای بهبود وضعیت مستمری‌بگیران است، زیرا قوانین بیمه‌ای کشور عمدتا طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی آن زمان تدوین یافته است.
به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد کارفرمایان کشور، لیست حق بیمه کارگران خود را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال تنظیم می‌کنند که این امر با اصول بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها مغایرت کامل دارد و باید اصلاح شود.
همین‌طور باتوجه به افزایش امید به زندگی در سطح جهان و ایران، ضرورت دارد برخی از متغیرها نظیر سن بازنشستگی افزایش یابد، با این شرط که میزان مستمری بازنشستگی نیز متعادل و حسب مناسبات بیمه‌ای منطقی شود.
به‌عنوان‌مثال، طبق قوانین موجود تامین اجتماعی کشور فردی که دارای ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه است، می‌تواند در سن ۵۰ سالگی بازنشسته شود که این سن به‌هیچ‌وجه متناسب با تغییرات امید به زندگی در کشور نیست. فارغ از اینکه این‌گونه افراد از بازار اشتغال به‌دلیل عدم‌سالخوردگی، نه‌تنها خارج نشده، بلکه به‌دلیل بازنشسته بودن، از مزیت نسبی بیشتری هم برخوردارند و به‌صورت بهتری از سوی کارفرمایان جذب شده و عملا اصل بازنشستگی و اشتغال در کشور آسیب‌پذیر می‌شود.
الزامات اجرایی قوانین بیمه کارگران کافی نیست
هادی ابوی، نماینده کارگران؛ در حال حاضر مشاهده می‌کنیم باوجود قوانین محکم در مسیر بیمه شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می‌گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فرار از پرداخت سنوات و عیدی، بیمه نمی‌کنند.
کارفرمایان طبق ماده ۱۴۸ قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می‌کند، حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود. مطابق با ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارگاه‌ها وظیفه دارند لیست کارگران خود را به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال کنند و نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران از این کار قصور می‌کنند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم باوجود قوانین محکم در مسیر بیمه‌شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می‌گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فرار از پرداخت سنوات و عیدی بیمه نمی‌کنند.
این در حالی است که طبق ماده ۳۹ قانون تامین‌اجتماعی، کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد، حق بیمه و اسامی بیمه‌شدگانش را به سازمان تامین‌اجتماعی ارائه دهد و در غیر این صورت، جریمه می‌شود.
همچنین براساس بند الف ماده ۴ قانون تامین‌اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند. در ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده‌اند که براساس قانون تامین‌اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. بنابراین کلیه کارگاه‌ها و مشاغلی که تحت‌پوشش قانون کار قرار دارند، مشمول قانون تامین‌اجتماعی نیز می‌شوند. طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت‌پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان، یکی از راه‌های ارتقای وضعیت بیمه کارگران در ایران، افزایش نظارت بر اجرای قوانین بیمه‌ای و برخورد با تخلفات کارفرمایان است. با کاهش پیچیدگی‌های اداری و تسهیل در فرآیندهای مرتبط با بیمه نیز می‌توان به بهبود وضعیت بیمه کارگران در ایران کمک کرد و گامی موثر در راستای تامین یکی از نیازهای اساسی انسان برداشت. صنعت بیمه در ایران نه‌تنها با چالش‌هایی در حوزه فرهنگ‌سازی، ساختار اقتصادی و اعتماد عمومی مواجه است، بلکه دچار بحران مشروعیت اجتماعی نیز شده است. برای عبور از این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری، دیجیتال‌سازی، سیاست‌گذاری علمی و مردمی‌سازی واقعی صنعت بیمه وجود دارد.
حتی در مواردی که کارگران تحت‌پوشش بیمه قرار دارند، بسیاری از آنها از کیفیت پایین خدمات گلایه دارند. تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، ناکارآمدی مراکز درمانی طرف قرارداد و بروکراسی پیچیده در دریافت خسارات، باعث شده تا بیمه نزد کارگران جایگاه مطلوبی نداشته باشد. صنعت بیمه کارگران در ایران نیازمند اصلاحات بنیادین است؛ نه‌فقط در سطح سیاست‌گذاری، بلکه در اجرا، فرهنگ‌سازی و ساختار عملیاتی. ضعف اطلاع‌رسانی و آگاهی کارگران از حقوق بیمه‌ای باعث شده بخشی از کارگران از حقوق قانونی و مزایای بیمه‌ای خود آگاهی نداشته باشند. این مسئله به‌ویژه در مناطق محروم، در میان کارگران مهاجر یا دارای سطح تحصیلات پایین، به‌شدت دیده می‌شود. نبود آموزش، تبلیغات هدفمند و اطلاع‌رسانی کارآمد، موجب شده است کارگران حتی در صورت تمایل به بیمه، راهی برای پیگیری مطالبات خود نداشته باشند.
