ترازنامه بانک‌ها شامل فهرست دارایی‌ها (مصارف)، بدهی‌ها (منابع) و حقوق صاحبان سرمایه است؛ ابزاری که تاثیر آن به طور مستقیم در کاهش نقدینگی و ایجاد تراز بانکی مشخص خواهد شد. برقراری تعادل میان بدهی و دارایی‌های نقدی بانک‌ها بخشی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است که با ابزار کنترل ترازنامه بانکی و با هدف جلوگیری از رشد پایه پولی به کار گرفته می‌شود؛ اهرمی که بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی‌های بین‌بانکی آنها نظارت می‌کند تا از کنترل خارج نشوند. از این رو این ابزار در دست سیاست‌گذار پولی و مالی است تا به کنترل دو گزاره مهم کنترل نقدینگی و به دنبال آن تورم و کنترل دارایی‌های بانک‌ها بپردازد. اما با توجه به شرایط کنونی شبکه بانکی به نظر می‌رسد ابزارهای کنترلی تورم و نظم بخشی به نظام بانکی کارآیی و تاثیر خود را از دست داده‌اند و مطلوب یا نامطلوب بودن این ابزار با توجه به حصول نتیجه آنها مورد بحث کارشناسان اقتصادی است. ابزاری که در دست تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گرفته بسته به شرایط، بستر نامناسب و اجرای بدون نظارت دقیق و موشکافانه نهاد ناظر بانکی منفعل و از مدار خارج شده‌اند.

صمت در همین ارتباط با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید:

خلق پول را درست تعریف نکرده‌ایم

محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی؛ فعالیت‌های بانک‌ها را می‌توان به فعالیت‌های مجاز و مطلوب و فعالیت‌های غیرمجاز و نامطلوب تفکیک کرد. و براساس این تعاریف، ابزارهای کنترلی برای هرکدام از این فعالیت‌ها در نظر بگیریم تا بتوان اجازه این فعالیت‌ها را از بانک مرکزی بگیریم. یکی از فعالیت‌های غیرمجاز برای بانک‌ها به‌طورقطع خلق پول است. امروز به‌دلیل اینکه ما پول‌ها و اسناد الکترونیک را به‌واسطه بانک مرکزی تایید کرده‌ایم، با پدیده جعل پول از سوی شبکه بانکی مواجه شده‌ایم که فراتر از خلق پول است. مقدمه جعل پول، همان خلق پول است، در واقع اسناد الکترونیک بانکی در دو جایگاه امکان صدورشان برای بانک‌ها وجود دارد؛ یکی برای سپرده‌گذاران و دیگری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات. یکی از ابزارهایی که بانک را برای صدور اسناد کنترل می‌کند، ایجاد محدودیت برای ارائه تسهیلات بانکی است. وقتی بانکی تسهیلاتی بیش از موجودی خود ارائه می‌دهد، خلق پول می‌کند و در نتیجه ارائه تسهیلات آن بانک مهار می‌شود. درست است که این ابزار کنترلی از یک‌‎سو مانع خلق پول و جعل پول شده، اما از سوی دیگر نیاز به دریافت اعتبار، بخش تولید را بی‌پاسخ می‌گذارد. به‌همین‌دلیل کنترل ترازنامه بانکی که یکی از اهرم‌های آن ایجاد محدودیت در ارائه تسهیلات بانکی است، راهکار خوبی برای مواجهه با خلق پول بانکی به‌شمار نمی‌رود.

اگر به‌منظور ممانعت از خلق پول، مانع از ارائه تسهیلات وام بانکی شویم، ناشی از این است که خلق پول را درست تعریف نکرده‌ایم. در ادبیات اقتصادی این‌طور متداول شده است که خلق پول به‌شکل طبیعی ایجاد می‌شود، یعنی ارائه تسهیلات وام و سپرده‌گذاری خود موجب ایجاد پول می‌شود. در صورتی که این برداشتی اشتباه است، چراکه خلق پول به‌واسطه صدور سند است و نیازی به گردش پول و سپرده‌گذاری و تسهیلات نیست، همین که بانک سندی را صادر می‌کند، خلق پول کرده است. باید صدور اسناد بانکی را ضابطه‌مند کرد. اگر بتوان صدور سند توسط بانک را کنترل کرد، سیاست کنترلی بهتر است، چراکه هم مانع خلق و جعل پول شده و هم نیازهای اعتباری جامعه برآورده می‌شود. باید رابطه‌ای میان اسنادی که بانک صادر می‌کند و موجودی یا دارایی بانک وجود داشته باشد. اینکه به‌بهانه ایجاد مانع برای خلق پول بانکی، مسیر تسهیلات بانکی را ببندیم یعنی بخش تولید را از کار انداخته‌ایم که اکنون چنین اتفاقی هم رخ داده و به رکود در بخش تولید منجر شده است.

آنچه باعث افزایش ترازنامه بانکی می‌شود، نرخ سود سپرده بالا است. باید نخست با شجاعت نرخ سود سپرده را کاهش داد و به صفر رساند، حتی اگر تورم هم در کشور وجود داشته باشد. این سودی که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود، به‌طورمستقیم ابتدا باعث جعل و بعد خلق پول می‌شود. سودی که به سپرده‌گذاران تعلق گرفته، در حالی است که در بانک موجودی به‌ازای سود سپرده‌گذار وجود ندارد و تنها یک سند الکترونیک بانکی صادر شده که این سند خود خلق پول ایجاد کرده است. این نقطه منشأ صدور سند بانکی، نوعی جعل پول است که موجب افزایش پول کشور می‌شود. این مربوط به بخش سپرده‌ها است. در بخش تسهیلات هم به‌همین‌شکل اگر بانک تسهیلاتی ارائه دهد که ما‌به‌ازای آن پول وجود نداشته باشد، اگر تسهیلات به‌موازات موجودی بانک موجود نباشد، خلق پول اتفاق افتاده است، اما اگر تسهیلات، مازاد بر دارایی بانک باشد و دو بانک به‌شکل موازی این تسهیلات را به یکدیگر منتقل کنند، منشأ این پول گم خواهد شد و زمانی که منشأ پول یا سند الکترونیک گم می‌شود و حکمران اقتصادی هم مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد، نوعی جعل پول رخ داده است.

مهم‌ترین ایراد افزایش حجم پول توسط شبکه بانکی این است که حکمران اقتصادی باید این پول به‌وجودآمده جدید را ضمانت کند، اما چون حکمران اقتصادی خود در ایجاد پول‌های جدید نقشی نداشته و خودش از درآمدهای انتشار آن بهره‌مند نشده ، این مبالغ جدید را که ایجاد شده است، ضمانت نمی‌کند. اما در نهایت هزینه خلق پول بانک‌ها برعهده حکمران اقتصادی است  و این باعث می‌شود توان ضمانت حاکمیت پایین بیاید و همین کاهش ضمانت پول است که تورم ایجاد می‌کند نه افزایش حجم پول. باور بر این است که افزایش حجم پول تورم ایجاد می‌کند، در صورتی که آنچه باعث تورم می‌شود، کاهش ضمانت پول از سوی حکمران اقتصادی است. از این‌رو اگر مانع جعل یا خلق پول نشویم، دچار تورم خواهیم شد. در حال‌ حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل تورم همین خلق پول است. اگر بخواهیم مانع خلق پول شویم، باید سود سپرده‌ها را به صفر برسانیم و تسهیلات بانکی هم باید به‌اندازه موجودی بانک باشد. از طرفی برای اینکه از حالت رکود خارج شویم، باید با افزایش توان ضمانت حکمران اقتصادی، حجم پول حکمران اقتصادی را افزایش دهیم. در ادبیات اقتصادی متاسفانه امروزه افزایش حجم پول حاکمیتی، معادل افزایش حجم پول توسط بانک است که این تصور اشتباهی است. افزایش حجم پول از سوی حکمران اقتصادی مشروع است، اما افزایش حجم پول از سوی بانک عملی نامطلوب و نامشروع است. حکمران اقتصادی باید حجم پول موردنیاز کشور را محاسبه و این میزان پول را ایجاد کند؛ با این قید که خود را آماده ضمانت پول‌های اضافه به‌وجودآمده کند.

تابوی انحلال بانک‌های ناتراز باید شکسته شود

 

ایمان اسلامیان، کارشناس پولی و بانکی؛ وقتی درباره ترازنامه بانکی حرف می‌زنیم، باید در دو بخش مجزا آن را بررسی کرد؛ یکی بانکداری متمرکز و دیگری بانکداری غیرمتمرکز که هنوز در ایران به‌طورقانونی آغاز نشده است، اما در هر صورت چه قانون‌گذار و چه سایر فعالان اقتصادی باید خود را آماده ترازنامه‌های غیرمتمرکز بکنند. موضوعی که بسیار جای بحث دارد، این است که کنترل ترازنامه بانکی آیا اثربخش است یا خیر؟ و اگر اثربخشی دارد، نحوه انجام آن باید چگونه باشد که بهترین تاثیر را داشته باشد. در کنترل ترازنامه‌ها دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد کمی و رویکرد کیفی. در رویکرد کمی آن توازنی که باید به‌شکل مقداری در ترازنامه وجود داشته باشد را چک کنیم. یعنی دارایی و سرمایه‌اش را چک می‌کنیم تا کسری و ناترازی آن را دریابیم. بسیاری از بانک‌های ما در حال‌ حاضر متاسفانه حتی در کنترل مقداری هم دچار ایراد و ناترازی هستند و این برقراری تعادل باید به‌سرعت انجام شود. در رویکرد کمی باید برنامه‌ریزی مالی هم در نظر گرفته شود.

کنترل کیفی اقلام ترازنامه بانکی زمانی اتفاق می‌افتد که بانکی در عمل تعادل دارد و به‌اصطلاح بانک ترازی است، اما در بررسی متوجه می‌شوید که بسیاری از داده‌هایی که ارائه شده، از کیفیت لازم برخوردار نیست. به‌عنوان‌مثال، دارایی‌ها زیاده‌نمایی شده است. یکی از متعارف‌ترین اقداماتی که هنگام تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها اتفاق می‌افتد، اظهار کردن به افزایش سرمایه بانک‌ها است. یعنی بانک‌ها برای آنکه توان افزایش کاذب سرمایه خود را نشان دهند، دارایی خود را تجدیدارزیابی  و دارایی خود را به‌شکل کاذب ارزش‌گذاری می‌کنند و به‌شکل صوری و کاذب خود را تراز نشان می‌دهند.

باتوجه به توسعه زیرساخت‌های فناورانه در دنیا و کشور، ابزارهای دیگری برای کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد. اعم از کنترل‌های پیشگیرانه و کنترل‌های پیش‌نگرانه. عمده کنترل‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود، کنترل‌های گذشته‌نگر است. یعنی بعد از اینکه اتفاقی رخ داد، شروع به بررسی و حل آن می‌کنیم. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته، نهاد ناظر بانکی نگاه آینده‌نگرانه دارند، از این‌رو هم از ایجاد ناترازی پیشگیری می‌کنند و هم ابزارهای کنترلی آنها مبتنی بر آینده است. حتی در نظام حسابرسی ایران که دیوان محاسبات عملکرد دولت‌ها را بررسی می‌کند، گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، عمدتا ناظر بر گذشته است. چنین گزارش‌هایی بی‌فایده است و تاثیری بر بهبودی وضعیت بانک ندارد. از این‌رو بهترین کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد، رویکرد پیشگیرانه و پیش‌نگرانه است.

مورد دیگر در ترازنامه بانک‌ها، بحث انحلال بانک‌های ناتراز است. در حال‌ حاضر باوجود اقتداری که برای بانک مرکزی در راستای ادغام بانک‌ها ایجاد شده، می‌تواند به‌راحتی بانک‌ها را در بانک‌های دیگر ادغام و منحل کند. بانک‌های ناتراز مشکلات خود را به‌شدت به کلیت اقتصاد تحمیل می‌کنند و ناترازی یک بانک، اقتصاد کشور را از تعادل خارج می‌کند. از این نظر تابوی انحلال بانک‌ها ناتراز باید شکسته شود. بانک مرکزی با ابزارهایی که در دست دارد، می‌تواند پیش از موعد مانع ناترازی بانک‌ها شود. بانک‌های ناتراز با ایجاد ناترازی در اقتصاد و از پدیده سواری مجانی استفاده می‌کنند و حکمران اقتصادی مجبور است تا جور بانک‌های ناتراز را بکشد و از محل منابع عمومی ایرادات را پوشش بدهد. از این‌رو کنترل روزآمد ترازنامه بانکی چه از منظر کمی و چه از منظر کیفی، مهم و اثربخش است.

سخن  پایانی

ابزارهای کنترلی در دست سیاست‌گذار اقتصادی بسیار زیاد، اما حاشیه قدرت او اندک است. به‌زعم کارشناسان پولی و بانکی، گاه در تعریف مشکلات اقتصادی و گاه در تدبیر برای حل مشکل اقتصادی راه اشتباه رفته‌ایم. آنچه شبکه بانکی کشور را ناتراز و راه‌حل ایجاد تعادل در آن را با مشکل مواجه ساخته، عزم سیاست‌گذار برای حل ریشه‌ای بسیاری از مواضعی است که هزینه بسیاری را به‌واسطه ناترازی به دولت تحمیل کرده است. کارشناسان از تابوی انحلال بانک‌های ناتراز می‌گویند و معتقدند بانک مرکزی باید بدون تعارف و مدارا بانک‌های ناتراز را منحل یا ادغام کند؛ از نظر کارشناسان، این اقدامی پیشگیرانه برای ایجاد و گسترده شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی است.