۲۰۰ همت برای رفع ناترازی بانک‌ها!
این‌طور به‌نظر می‌آید که تیم اقتصادی دولت چهاردهم گام نخست خود در راستای حل مشکل ناترازی بانک‌ها را در قالب افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بانک‌ها برداشته است؛ گامی که در بودجه ۱۴۰۴ هم دیده شد.
«برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع موردنیاز برای اجرای این برنامه» ۸ آبان توسط معاون اول ریاست‌جمهوری ابلاغ شد؛ برنامه‌ای که در ادامه ماده ۸ قانون برنامه هفتم به‌تصویب هیات‌وزرا رسید.
براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم با هدف اصلاح و حل ناترازی نظام بانکی تکالیفی برای بانک‌ها و بانک مرکزی تعیین شده و بانک‌های ناتراز باید دو ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم (۱۳ تیر سال ۱۴۰۳)، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه کنند و بانک مرکزی هم باید حداکثر تا دو ماه این برنامه را برای اجرا ابلاغ کند. از ۱۶ بانک که باید برنامه اصلاحی ارائه بدهند، تاکنون ۸ بانک برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند. حال جزئیات برنامه هزار هزار میلیارد تومانی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی ۵ سال اجرای برنامه هفتم اعلام شده است. براساس این برنامه، منابعی چون سود سرمایه، انتشار اوراق مالی اسلامی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. براساس برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی تا پایان برنامه هفتم توسعه سال ۱۴۰۷ ، کفایت سرمایه بانک‌های ناتراز باید حداقل به ۸ درصد رسیده باشد.
باوجود کسری که سنت هر سال بودجه کشور است، این سوال مطرح می‌شود که آیا بودجه موردنیاز برای اجرایی شدن ایجاد تراز مالی و کفایت سرمایه بانک‌ها فراهم خواهد شد یا خیر! به‌عقیده برخی کارشناسان، رقم افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بخش کوچکی از بدهی دولت به بانک‌ها است که در قالب تکالیف شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار است ماده ۸ برنامه هفتم توسعه در راستای حل ناترازی بانک‌ها را به‌اجرا بگذارد. سندها و برنامه‌های مالی کشور در صورت داشتن بستر و ظرفیت‌ها و تامین منابع تاحدودی قابل‌اجرا هستند، اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، دولت‌ها خود با بار کردن تسهیلات تکلیفی خارج از توان مالی شبکه بانکی، مسبب ایجاد ناترازی بانک‌ها هستند. صمت در رابطه با برنامه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی دولت چهاردهم به‌منظور حل مشکل ناترازی بانک‌ها با کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
گام نخست دولت در راستای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قالب افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی در ردیف بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفت. سیاست‌های دولت به‌منظور حل ناترازی بانک‌ها را چقدر موثر و همخوان با توان شبکه بانکی می‌دانید؟
افزایش سرمایه بانک‌ها باتوجه به بحث کفایت سرمایه یکی از موضوعات مهم اداره امور هر بانک و شاخص بااهمیتی است، اما در کشور ما متاسفانه مسائل تخصصی بانک‌ها تحت‌تاثیر فضاهای دیگری قرار گرفته و از حیطه فعالیت تخصصی خارج شده و خیلی از مفاهیم دیگر مرتبط با بانک‌ها هم متاسفانه چنین سرنوشتی پیدا کرده است. بحث افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و نسبت‌هایی که اعلام شده، ضروری است. صرف‌نظر از اینکه محاسباتی که برای سنجش میزان سرمایه بانک‌ها وجود دارد، خود دارای اشکالاتی بوده و نیاز است این اشکالات برطرف و اندازه‌گیری سطح ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها درست و دقیق انجام شود. اختلافاتی در ارتباط با اندازه‌گیری عوامل تشکیل‌دهنده کفایت سرمایه وجود دارد که نیاز به اصلاحات در استانداردهای محاسبات مالی بانک‌ها را ضروری می‌کند. تنها در این صورت است که می‌توانند گزارشی دقیق از دارایی واقعی بانک‌ها ارائه دهند.
اینکه بانک‌ها کفایت سرمایه لازم را داشته باشند تا ریسک سپرده‌گذاران را کاهش دهند و قدرت اعتباردهی خود را حفظ کنند، یک ضرورت قطعی است. دولت و وزیر اقتصادی به این موضوع توجه دارند و به‌دنبال افزایش سرمایه بانک‌ها از طرق مختلف هستند و مجوزهایی که برای تجدید ارزیابی بانک‌ها داده‌اند، از جمله مواردی هستند که به مثبت شدن کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کنند. در مطالعات اخیر برای ارزیابی توان و ظرفیت بانک‌ها به استانداردهای دارایی‌ها هم توجه شده، یعنی بانک باید دارایی و سرمایه خوبی داشته باشد و به‌اصطلاح پوچ نباشد، اما گاهی ما استانداردها را به یک صورت اعلام می‌کنیم، اما با صورت واقعی تفاوت دارد که این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد. بانک‌ها باید دارایی کافی داشته باشند تا در مواقع بحرانی تعهدات مضافی را که برعهده آنها گذاشته می‌شود، پوشش دهند. اما توجه داشته باشید که افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، رفتاری را که دولت با بانک‌ها دارد و نقشی را که بانک‌ها می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند، باید از مواضع دیگری موردنظر قرار داد. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی باید طرف دارایی‌ها با طرف بدهی‌های‌شان با هم همخوان باشد. دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها هست، اعم از موجودی‌ها دارایی‌های پولی، ارزی و فیزیکی می‌توانند ارزش‌افزوده داشته باشند و جامعه هم از ارزش‌افزوده آنها منتفع شود و به فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمک کنند.
آنچه شبکه بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده و با مشکل کفایت سرمایه مواجه کرده، به‌دلیل تعهداتی است که ناگهان بار بانک‌ها می‌شود که عمدتا نیازهای مصرفی و ضروری است که به‌شکل تکالیف سالانه در بودجه برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. وقتی شما سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهید، در واقع به‌دنبال تحقق آن تکالیف هستید. اگر کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، آن زمان ایجاد تعهدات و تکالیف بانکی هم منطقی است و بانک‌ها هم می‌توانند نفس بکشند و به فعالیت‌های بانکی خود بپردازند. رویکرد افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها رویکرد مناسبی است که در برنامه هفتم توسعه این موضوع برای بانک‌های دولتی دیده شده است.
در ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه ذکر شده که در سال پایانی اجرای این برنامه، کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۸ درصد شده باشد، باتوجه به چشم‌انداز فعلی اقتصادی کشور فکر می‌کنید تحقق چنین امری دست‌یافتنی است؟
ببینید اگر تعهداتی که بار بانک‌ها می‌شود، تصحیح شود بله. بانک‌ها به نسبتی توان خرج کردن دارند و نمی‌توانند بدون منبع خرج کنند. در حال حاضر تکالیف بدون در نظر گرفتن منبع بار بانک‌ها می‌شود. البته در قانون این تکالیف برای بانک‌ها وضع شده و در صورت تخلف، عقوبت کیفری برای بانک دارد و بانک‌ها را مشمول مجازات هم خواهد کرد، اما در صورتی که خود دولت تکالیف اضافی بر توان بانک‌ها وضع می‌کند، دیگر این مجازات‌ها امر عجیبی خواهد بود. وقتی هم مدیران و هم سهامداران بانک با جریمه روبهرو هستند، یعنی به‌موجب وضع قانون زیر فشار هستند و از طرفی با کفایت سرمایه منفی مواجهند و چنین گسستی میان شبکه بانکی و دولت اتفاق خوشایندی نیست. توجه داشته باشید تنها با افزایش کفایت سرمایه نمی‌توان مسئله شبکه بانکی را حل کرد، ریشه ناترازی بانک‌ها در جای دیگری است.
ناترازی شبکه بانکی را بیشتر نتیجه تصمیم‌گیری‌های اشتباه سیاست‌گذار اقتصادی می‌دانید یا نتیجه بی‌نظمی در شبکه بانکی؟
نیاز به بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها ضروری است، اما تکالیفی که از سوی دولت برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، باید متناسب با کفایت سرمایه آنها باشد که بتواند در بلندمدت بانک را حفظ کند، در غیر این صورت مجدد ناترازی ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه در نظر داشته باشید بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند. بانک‌های خصوصی کمتر موظف به اعمال تسهیلات تکلیفی هستند، اما برای بانک‌های دولتی، تسهیلات حمایتی و تکلیفی بخشی از وظایف آنها است. باید به این مسئله هم دقت کنید که ۲۰۰همت اشاره‌شده که قرار است برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود، قرار است گامی برای رفع ناترازی بانک‌های دولتی باشد یا رفع ناترازی بانک‌های خصوصی هم در نظر گرفته شده است. در حال حاضر آنچه به‌گفته شما در رسانه‌ها دیده می‌شود، قرمز شدن وضعیت حدود ۵ بانک است که همگی هم بانک خصوصی هستند.
برخی کارشناسان معتقدند مسائل مربوط به وضعیت مالی بانک‌ها یا افشا شدن نام بانک‌هایی که در وضعیت انحلال قرار دارند، نباید رسانه‌ای شود، چراکه بانک‌ها باید در جوی آرام و به دور از تشنج و شوک در سرمایه‌گذاری به احیای خود بپردازند. شما از موافقان این عقیده هستید؟
برخی بانک‌ها بورسی هستند و باید اطلاعات مربوط به ترازنامه را افشا کنند و هر بنگاه اقتصادی موظف به انتشار تراز ادواری مالی خود است. بانک‌ها به‌دلیل اینکه صاحب اطلاعات مالی هستند، باید این ملاحظه را تنها درباره اطلاعات حساب بانکی در نظر بگیرند. متاسفانه فضا و جوی که برای افشای نام بانک‌های ناتراز دولتی غالب می‌شود، برای تخطئه بانک‌ها است و هدف اطلاع‌رسانی نیست.
پوشیده نیست که بانک‌ها موظف به پاسخگویی هستند و انتقاد از بانک‌ها ایرادی ندارد. نظارت‌پذیری بر بانک‌ها هم از حقوق مردم است و نمی‌توان با کتمان وضعیت، مشکلات بانک‌ها را حل‌وفصل کرد. بانک، صنعتی است که بازدهی دارد و فردی که می‌خواهد در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، باید بداند با چه فضایی روبهرو است، اما باید طوری رفتار شود که شوک به سپرده‌گذار ایجاد نشود که سبب خروج منابع آنها شود.
کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مالی است که علائمی را نسبت به تراز مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، اما شاخص‌های دیگری مانند داشتن نقدینگی به‌روز، عدم‌اضافه‌برداشت و استقراض‌های بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی هم شاخص‌های مهمی برای سنجش عملکرد بانک‌ها هستند.
متاسفانه در تسهیلات تکلیفی فقط اسم بانک مطرح می‌شود و باقی زوایا و ابعاد آن بررسی نمی‌شود که چرا بانک‌ها ناتراز شدند. حالا که هیات‌عالی در بانک مرکزی وضع شده، باید اجازه دهند این تسهیلات تکلیفی با اجازه بانک مرکزی وضع شود، نه در تدوین بودجه. در حال حاضر که دولت چهاردهم فرصت نکرده است تا تدابیر اقتصادی خود را به‌اجرا بگذارد، باید در سیاست‌گذاری، فرصت و بستر اجرای سیاست و قانون هم موجود باشد.
