فرار سرمایه از بستر نامرغوب
جذب سرمایه از الزامات توسعه هر اقتصادی است و بدون سرمایه ظرفیت‌ها امکان بالفعل شدن را نمی‌یابند؛ بر همین مبنا یکی از تلاش‌های سیاست‌گذاران در تمامی کشورها ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران چه داخلی و چه خارجی برای بکارگیری سرمایه‌های‌شان در مسیر توسعه تولید و خدمات است؛ اصلی که در کشور ما نیز موردغفلت نبوده، اما موضوع این است که سرمایه‌ها به‌سوی بستری امن و پربازده غش می‌کنند و اگر فضا را نامساعد ببینند تغییر مسیر خواهند داد؛ شرایطی که تا حدودی در کشور ما حاکم است. با این حال سیاست‌گذاران از برنامه‌های‌شان برای جذب سرمایه به کشور می‌گویند و در تازه‌ترین برنامه‌ها نیز وزیر اقتصاد از تلاش‌ها برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور خبر داده است. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به اظهارنظر وزیر اقتصاد در نشست با کمیسیون سرمایهگذاری و بازرگانی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور، دلایل عدم جذب سرمایه به کشور را بررسی کرده است.
جذب سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور، نخستین اولویت
وزیر اقتصاد با اشاره به اولویت جذب سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج، آن را راهکاری کلیدی برای تامین منابع خارجی و مقابله با کاهش رشد اقتصادی دانست.
وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون سرمایهگذاری و بازرگانی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور جذب سرمایهگذاری و ارتقای سازکارهای تحقق آن در کشور را جزو اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد عنوان و اظهار کرد: باتوجه به شعار سال باید تمام تمرکز ما بر این موضوع باشد که باتوجه به ظرفیت‌های ارزشمند این کمیسیون، برگزاری این نشست را یک اتفاق مبارک می‌بینم و با تمام توان وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کنیم تا پایان سال اتفاقات قابل‌توجهی در این زمینه رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: بخش مهمی از سرمایه‌هایی که می‌تواند چه در قالب تامین مالی و چه سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شود، سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور است. به‌لحاظ سرمایهگذاری داخلی اقداماتی در حال انجام است، اما با تمرکز بر سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور، می‌توان منابع خارجی موردنیاز برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی را تامین کرد که در مجموعه وزارتخانه بر اولویت قرار دادن این موضوع تاکید کردم.
مدنی‌زاده عنوان کرد: علاوه بر تشکیل این جلسات، به‌جای تدوین آیین‌نامه‌های عام، با رویکرد اصل ۸۰-۲۰، موانع کلیدی سرمایهگذاری ایرانیان مقیم شناسایی شود و در شورای‌عالی موردتصویب و عمل قرار بگیرد و با این رویکرد کار را آغاز کنیم.
وی همچنین پیشنهاد داد اتاق بازرگانی واسطه بین شورا و ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد و نظرات آنها را به شورا منتقل کند.
تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی موضوعات و ارائه جمع‌بندی به کمیسیون نیز از دیگر پیشنهادات وزیر بود.
مدنی‌زاده همچنین خواستار تسهیل سرمایهگذاری ایرانیان در استان‌های مختلف کشور باتوجه به علاقه‌مندی برخی از سرمایه‌گذاران جهت سرمایهگذاری در استان زادگاه‌شان، از طریق همکاری ستاد توسعه منطقه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون بازرگانی و سرمایهگذاری شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد.
استقلال عمل نسبی در حوزه‌هایی که نیاز به اخذ مصوبه شورا ندارد و افزایش عمل‌گرایی در رسیدگی به امور ایرانیان مقیم و پیگیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده هم از دیگر موضوعات تصریح شده در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
مشوق‌هایی برای جذب سرمایه
به نظر می‌رسد در راستای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور پیشنهادات و مشوق‌هایی نیز تعریف شده که سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، در نخستین کمیسیون سرمایهگذاری و بازرگانی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور یکی از این مشوق‌ها را معافیت سربازی مشمولان خدمت در ازای سرمایهگذاری در کشور اعلام کرد.
مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهار کرد: سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور رو به افزایش است؛ به‌طوری‌که تعداد موارد سرمایهگذاری از 10 مورد در سال 1400 به 20 مورد در سال 1402 و 149 مورد در سال 1403 رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایهگذاری ایرانیان مقیم کشورهای دیگر است و ما نیز پیگیر استفاده از این ظرفیت هستیم.
وی پیشنهاد داد: جهت تشویق ایرانیان مقیم خارج از کشور به سرمایهگذاری، درکنار سایر مشوق‌های قابل‌تعریف، معافیت سربازی مشمولان خدمت سربازی در ازای سرمایه گذاری در کشور قابل‌بررسی است.
حیدری خاطرنشان کرد: چندین پیشنهاد دیگر هم در این راستا در سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در دست بررسی است که با استفاده از ظرفیت‌های این کمیسیون تدوین، پیشنهاد و پیگیری خواهد شد.
اعتماد عمومی، مقدمه جذب سرمایه
باوجود اظهارات و اعلام برنامه‌های مسئولان در زمینه جذب سرمایهگذاری، واقعیت این است که تا وقتی بستر سرمایهگذاری در یک اقتصاد ایمن نباشد و احتمال سودآوری پایین باشد، هیچ سرمایهگذاری حاضر به تزریق سرمایه‌اش در آن اقتصاد نخواهد بود. این موضوعی است که فعالان حوزه اقتصادی بارها به آن پرداخته و بر ضرورت فراهم‌سازی شرایطی که بر اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد افزود تاکید کرده‌اند.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: شفافیت برای جذب سرمایه و تقویت اعتماد عمومی نقش کلیدی دارد و موجب کارآمدی اقتصاد می‌شود. وی با انتقاد از سیاست‌های حاکم در حوزه اقتصاد تصریح کرد: طبق برآوردهای رسمی، سالانه هزاران میلیارد تومان در پیچ‌وخم ناکارآمدی و عدم شفافیت از چرخه تولید خارج می‌شود؛ منابعی که می‌توانست در خدمت نوآوری و اشتغال مولد قرار گیرد. ریشه این مشکل را باید در ساختارهای مبهم، نظارت‌های ناقص و نبود دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی جست‌وجو کرد؛ چرخه‌ای که بهره‌وری را فرسایش می‌دهد و سرمایهگذاری را عقب می‌راند. معماری تاکید کرد: شفافیت، نه فقط ابزاری برای مقابله با رانت، بلکه پلی برای جذب سرمایه و تقویت اعتماد عمومی است؛ نوری که افق توسعه پایدار را روشن می‌سازد و مسیر اقتصاد ملی را به‌سوی کارآمدی هدایت می‌کند. سرمایه مالی و دانش گسترده ایرانیان مقیم خارج، بخشی از منبع بالقوه و ارزشمند توسعه کشور است که در جهت رونق تولید و اشتغال ایران باید از آن بهره جست، اما تا اعتمادی شکل نگیرد این سرمایه‌ها میل ورود به کشور را پیدا نمی‌کنند؛ اعتمادی که جلب آن نیاز به اقداماتی فراتر از سخنرانی و برگزاری نشست دارد.
براساس آخرین آمارها میزان سرمایه ایرانیان مقیم کشورهای دیگر حدود هزار میلیارد دلار است که موانع داخلی مسیر جذب آن به کشور را مسدود کرده‌اند. با این حال سیاست‌گذاران بدون انجام اصلاحی در سازکارهای موجود دائم از اهداف‌شان مبنی بر جذب سرمایه خارجی به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور سخن می‌گویند، این در حالی است که همین سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای حفظ دارایی‌شان، مسیر خارج‌سازی آنها از کشور را در پیش گرفته‌اند و کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان را به مراکز عمده جذب این سرمایه‌ها تبدیل کرده‌اند. گذشته از لزوم تامین مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت و اصلاح ساختارهای مالی و شفافیت‌های مالیاتی، مشکل جدی، فراهم‌سازی فضای روانی و جلب اعتماد ایرانیان دارای سرمایه و تخصص مقیم خارج از کشور است.
در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم ثبات اقتصادی و نوسان‌های شدید در بازارهای مالی که به‌واسطه اعمال تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و البته ناکارآمدی بخشی از حاکمیت به‌وجود آمد حجم عظیمی از سرمایه‌های داخلی از کشور خارج و در کشورهای همسابه به ملک تبدیل شده است.
موانع داخلی در مسیر ورود سرمایه‌های خارجی
درباره جذب سرمایه به کشور نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که سیاست‌های داخلی ما جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند.
مهدی علی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در تشریح موانع جذب سرمایهگذاری بیان کرد: موانع زیادی در مسیر جذب سرمایه به‌ویژه از نوع خارجی آن وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن عدم امکان نقل‌وانتقال مالی است. در گام نخست اگر سرمایه‌گذار قصد ورود به کشور ما را داشته باشد، با کدام مکانیسم مالی رسمی بین‌المللی می‌تواند پول را وارد کشور کند؛ به‌فرض اینکه پول با سیستم صرافی و... وارد کشور و سرمایهگذاری انجام شود، سود این سرمایهگذاری با کدام سیستم به مقصد دلخواه سرمایه‌گذار منتقل شود؟ امکان انتقال این پول با سیستم بانکی که وجود ندارد، با چمدان هم که نمی‌شود و... این فعال حوزه اقتصاد در ادامه افزود: موضوع بعدی این است که سیاست‌های داخلی ما نیز چندان جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند؛ مثلا اگر سرمایه‌گذار دلار را وارد کشور کند باید آن را در جا و با نرخی که دولت تعیین کرده، عرضه کند، این در حالی است که به‌طور معمول نرخی که دولت اعلام می‌کند، پایین‌تر از نرخ واقعی دلار که در بازار آزاد تعیین می‌شود، است.
باید فرش قرمز پهن کرد
علی‌پور با اشاره به تجربه‌ای در زمینه سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: چند سال پیش در جلسه‌ای فردی اعلام کرد که ما تلاش‌های بسیاری برای متقاعد کردن یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور کردیم و در نهایت پس از موافقت این سرمایه‌گذار، او خواسته‌اش این بود که با هواپیمای شخصی‌اش به ایران بیاید، اما با تمام دوندگی‌های انجام‌شده در نهایت موفق به دریافت مجوز در این زمینه نشدیم. این در حالی است که در دیگر کشورهای دنیا از جمله همین کشورهای اطراف خلیج‌فارس به‌معنای واقعی پیش پای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن می‌کنند و خدمات ویژه‌ای به آنها می‌دهند. نایب‌رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با ذکر مثالی از کشورهای پذیرای سرمایه‌گذار خارجی گفت: در عمان، همین کشور همسایه جنوبی‌مان به سرمایه‌گذار البته در ارقام کلان کارت اقامت ده‌ساله داده می‌شود که با آن کارت فرد می‌تواند خدمات ویژه‌ای را از نهادهای گوناگون این کشور دریافت کند، اما در ایران شرایط عکس این است و بستری را برای ایجاد اطمینان خاطر سرمایه‌گذار فراهم نکرده‌ایم.
ظرفیت وجود دارد، زیرساخت فراهم نیست
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا به‌لحاظ ظرفیت‌های سرمایهگذاری است، گفت: اینکه سرمایه‌گذار وارد کشور نمی‌شود ناشی از عدم جذابیت‌های کشور به لحاظ ظرفیتی نیست، این نقیصه محصول فراهم نشدن زیرساخت‌های قانونی و ساختاری است. همین حالا اگر طی توافقی با امریکا تحریم‌ها برداشته شود و موضوع اف‌ای‌تی‌اف هم به نتیجه برسد و با اراده حاکمیت و قوای اجرایی اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، شاید بتوان گفت در هیچ جای دنیا بستری مناسب‌تر از ایران برای سرمایهگذاری وجود ندارد.
سخن پایانی
ضرورت جذب سرمایه در اقتصاد ایران قابل‌کتمان نیست و سیاست‌گذاران نیز با درک این ضرورت برنامه‌هایی را در دستور کار دارند؛ اما واقعیت این است پیش از اجرای برنامه‌هایی که تشویقی در جذب سرمایه محسوب می‌شود، باید اصلاحاتی اساسی در حوزه اقتصاد برای کاهش قوانین دست‌وپاگیر، کاهش فساد، رشد سودآوری و... انجام شود؛ در غیر این صورت ممکن است باتوجه به ظرفیت‌های سرزمینی ایران سرمایه جلب شود، اما جذب نمی‌شود.
