مطلوب از آن جهت که سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس با تمسک به برخی قواعد و قوانین زائد چون دوتابعیتی بودن فرزند گزینه پیشنهادی که در دوره تحصیل ایشان در امریکا به دنیا آمده، از تصدیگری پست وزارت اقتصاد از سوی وی جلوگیری کنند. در حالی که به‌زعم این کارشناسان مدنی‌زاده فردی با دانش بالای اقتصادی و مسلط به این حوزه است و در شرایط فعلی می‌تواند با سیاست‌گذاری‌هایی که برآمده از نگاهی جامع‌نگر و متناسب با وضعیت اقتصاد ایران است، گشایش‌هایی را در این حوزه رقم بزند.

صمت در گزارش پیش رو نظر کارشناسان را درباره گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت اقتصاد و رویکرد مجلس در این زمینه جویا شده است.

مدنی‌زاده وزیر اقتصاد می‌شود؟

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ازسوی دولت به هیات رئیسه مجلس خبر داد و اعلام کرد: سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: امروز (یکشنبه) دولت گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در نخستین جلسه یعنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و کمیسیون تخصصی یک هفته فرصت خواهد داشت تا گزارش خود را جهت قرائت در صحن ارائه کند و در همان جلسه رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد به وزیر مربوطه برگزار خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه کند، طبیعتاً جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس همچنین افزود: بر اساس قانون اساسی و باتوجه به پایان فرصت سه‌ماهه از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود؛ مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد.

گودرزی در پایان تاکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و براساس تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد کرد.

 

مدنی‌زاده صلاحیت وزارت اقتصاد را دارد

یک اقتصاددان درباره روند معرفی وزیر اقتصاد ازسوی دولت گفت: به نظر می‌رسد دولت در تلاش بوده که فردی دارای ظرفیت‌های کسب اعتماد مجلس را برای پست وزارت اقتصاد معرفی کند و به‌همین دلیل هم کار تا روز گذشته یعنی یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای این امر طول کشیده و در نهایت نیز گزینه‌ای با قابلیت‌های بالا برای تصدی این پست معرفی شده است.

سهراب‌دل‌انگیزان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در توضیح دلایل احتمالی طولانی شدن روند معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی معرفی دیرهنگام وزیر پیشنهادی اقتصاد ازسوی دولت، پایین بودن احتمال تایید گزینه‌های پیشنهادی ازسوی مجلس باشد، زیرا براساس اخباری که به گوش می‌رسد دولت گزینه‌های مختلفی برای تصدی این سمت در نظر دارد و این‌گونه نیست که فردی را با شایستگی‌های تصدی این پست پیدا نکرده باشد.

قوانین مخل شایسته‌گزینی

وی با اشاره به دلایلی که مانع انتخاب فردی شایسته برای تصدی پست وزارت اقتصاد می‌شود گفت: گاهی برخی از قوانین وضع‌شده در گذشته موانعی را برای تصدی پستی دارای اهمیت وزارت اقتصاد و دارایی ازسوی فردی توانا ایجاد می‌کنند که از جمله این قوانین دوتابعیتی بودن فرزندان و اعضای خانواده فرد موردنظر است؛ حتی اگر فرد به‌همراه خانواده‌اش در حال تحصیل در کشور دیگری بوده و فرزندش در آن دوره به‌دنیا آمده باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر مخل و زایدبودن قانون یادشده تصریح کرد: اینکه فردی به‌دلیل به‌دنیا آمدن فرزندش در کشوری دیگر و به‌تبع آن دوتابعیتی شدن فرزندش نتواند در جایگاه وزارت قرار بگیرد، سیاست و قانونی اشتباه است و اگر خواهان بهره‌مندی از استعداد نخبگان در راستای توسعه کشور هستیم باید سریع‌تر اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهیم.

دل‌انگیزان در ادامه با تاکید بر اینکه قانون یادشده در تناقض با اهداف تحصیل افراد در مراکز علمی معتبر دنیا است، گفت: افراد با هدف کسب شایستگی‌ها و ظرفیت‌های کسب مقام وزارت و صدارت و به‌تبع آن خدمت به جامعه و کشور خود رای تحصیل به کشورهای دیگر می‌روند و اینکه به‌دلیل به‌دنیا آمدن فرزندشان در آن کشور نتوانند به این پست‌ها برسند، ناقض هدف یادشده است و نمی‌توان هیچ منطقی را برای آن متصور بود.

این اقتصاددان در اشاره به دلایل و پیامدهای وضع چنین قوانینی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد افراد در زمان تصویب این قوانین توجهی به ابعاد و پیامدهای اجرای چنین قوانینی نداشته‌اند؛ در حالی که نتیجه محرز اجرای این قانون خالی شدن جامعه از ظرفیت نخبگانی‌ و خارج دیده‌اش است.

مدنی‌زاده فردی بادانش است

دل‌انگیزان در بخش دیگری از گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد دولت در تلاش بوده که فردی را برای پست وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند که ظرفیت‌های کسب اعتماد مجلس را داشته باشد و به‌همین دلیل هم کار تا روز گذشته یعنی یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای این امر طول کشیده، درباره گزینه پیشنهادی دولت برای پست وزارت اقتصاد اظهار کرد: دولت در نهایت گزینه‌ای جوان را برای وزارت اقتصاد معرفی کرده که به‌اعتقاد من ظرفیت‌های لازم برای تصدی این پست را دارد و به تئوری‌ها و علوم اقتصادی کاملا مسلط است. در عین اینکه بر این باورم نمی‌شود گفت کسی که به تئوری‌ها مسلط است قطعا همه آنها را در اقتصاد پیاده خواهد کرد؛ برعکس من معتقدم چنین فردی با چنین سطحی از دانایی، تئوری‌های اقتصادی را متناسب با سازگاری آنها با ساختار و بدنه اقتصاد ما در کشور اجرا و قطعا سعی خواهد کرد پیش از اجرای تئوری‌های ناسازگار با اقتصاد ما، زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای بدون آسیب یا کم‌آسیب آنها را فراهم کند.

وی در ادامه افزود: کسی که در مکتب نوبلیست‌های اقتصادی دنیا حضور داشته و خودش نیز موفق به کسب جوایزی در رویدادهای جهانی حوزه تخصصی خودش شده، قطعا فردی بادانش است؛ ضمن آنکه اظهارنظرات ایشان و عملکردشان در پست‌های اجرایی نیز نشان‌داده که فردی توانمند و مسلط بر حوزه اقتصاد است.

 

منافع عموم مردم، مبنای رای مجلس

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد مجلس در انتخاب وزیر اقتصاد گفت: مجلس قطعا به فردی که سیاست‌هایش به نفع عموم مردم نباشد و زمینه‌ساز تورم و گرانی باشد و از آن طرف منافع سرمایه‌داران بزرگ را تامین کند، رای نخواهند داد.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در تشریح روند معرفی وزیر اقتصاد به مجلس گفت: به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده بود که گزینه‌های پیشنهادی‌اش احتمالا تایید مجلس را دریافت نخواهند کرد؛ بر همین مبنا کار معرفی وزیر طولانی شده است.

این نماینده مجلس در توضیح رویکرد مجلس در انتخاب وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما پیش از این هم بارها اعلام کرده‌ایم که وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به‌لحاظ فکری و سیاست‌گذاری کاملا فردی متفاوت با همتی، وزیر پیشین اقتصاد باشد و اگر راه و مسیر پیش رو همان مسیر سابق باشد، مجلس نیز به‌روال پیشین عمل خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس قطعا مشکل شخصی با افراد ندارند و درباره همتی نیز رویکرد همین بوده و درباره گزینه پیشنهادی نیز به سیاست‌ها و رویکردشان توجه خواهد شد، نه به مسائل دیگر، تصریح کرد: در جلسه استیضاح آقای همتی، انتظارات و خواسته‌های نمایندگان مردم در خانه ملت از وزیر اقتصاد به‌وضوح اعلام شد که مورد توجه عموم مردم هم قرار گرفت و مبنای ما در انتخاب پیش رو نیز همان خواهد بود.

ایزدخواه در پایان به‌صراحت اعلام کرد: نمایندگان قطعا به فردی که سیاست‌هایش به نفع عموم مردم نباشد و زمینه‌ساز تورم و گرانی باشد و از آن طرف منافع سرمایه‌داران بزرگ را تامین کند، رای نخواهند داد، زیرا آنچه که خیر عموم در آن نباشد و تنها منافع عده‌ای خاص را به‌دنبال داشته باشد در تضاد با ارزش‌ها و هنجارهای انقلاب و نظام خواهد بود و با فلسفه نمایندگی خوانایی ندارد.

 

مدنی‌زاده، مدیری مجهز به دانش و نبوغ

یک کارشناس اقتصاد درباره انتخاب وزیر اقتصاد گفت: در شرایط کنونی که تیم مذاکره‌کننده ایران، با توفیقات مطلوب، به‌خوبی و با موفقیت در حال طی کردن سیر مذاکرات و نزدیک به حصول نتیجه است، کشور نیاز مبرم به برنامه‌ریزی اقتصادی پسامذاکره دارد و گشایش‌های مالی و ورود به بازارهای بین‌المللی با رفع تحریم‌ها، وزیر اقتصادی شایسته، نخبه و اقتصاددانی دانشمند را می‌طلبد.

عابد مشایخ، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت اقتصاد اظهار کرد: سید علی مدنی‌زاده، برنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است، دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، دارای سه مدرک فوق‌لیسانس در رشته های مهندسی برق از دانشگاه صنعتی‌شریف، ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و فوق‌لیسانس اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و نیز دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است که همه این موارد نشان از دانش بالای ایشان در حوزه اقتصاد دارد؛ بر این مبنا می‌توان انتخاب و معرفی ایشان برای پست وزارت اقتصاد را به فال نیک گرفت.

این کارشناس اقتصاد در ادامه صراحت کلام و دوراندیشی اقتصادی را از ویژگی‌های مهم گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دانست و گفت: عبور از الیگارشی‌های اقتصادی برای حرکت به سمت توسعه و بستن راه‌های فساد اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های حرفه‌ای مدنی‌زاده است. ضمن اینکه تخصص خوبی در مدلسازی اقتصاد و سیستم بانکی به‌روز دارد.

مشایخ در پایان با تاکید بر توانمندی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه و مدرن‌سازی سیستم‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور با مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است، ضرورت استفاده از مدیران مجهز به دانش، تخصص و نبوغ همراه با نگاه و روش‌های نوین به افق اقتصاد کشور و جهان به‌جای مدیرانی با روش‌های سنتی و تکراری در مدیریت سیستم اقتصادی کشور که بارها تجربه شده و نتایج مطلوبی نداشته، دوچندان است که در این زمینه مدنی‌زاده، قطعا از بهترین گزینه‌ها به‌شمار می‌رود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس نیز با نگاهی کاملا تخصصی و در راستای منافع ملی نسبت به تایید یا رد ایشان اقدام کنند.