امید به بازگشت سرمایه زنده شد
رهبر معظم انقلاب در آغاز هر سال خورشیدی باتوجه به اقتضائات و وضعیت کشور، شعاری را به‌منظور تمرکز بیشتر سیاست‌گذاران و قوای اجرایی بر آنچه نیاز اساسی کشور است، تعریف و به‌نوعی خواسته اصلی‌شان برای سال مدنظر را به تمام نهادهای حاکمیتی و مجری ابلاغ می‌کنند. شعارهایی که در سال‌های اخیر مشخصا بر محور اقتصاد و تولید و سرمایهگذاری می‌چرخید و امسال نیز به همین سنت سال «سرمایهگذاری برای تولید» نام نهاده شده است. اما آیا بستر و شرایط رشد سرمایهگذاری در کشور فراهم است؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش نگاهی مردد دارند و بر این باورند که گرچه ظرفیت‌های تولید و سرمایهگذاری در کشور وجود دارد، اما موانع و چالش‌ها نیز کم نیستند و اگر خواهان تحقق اهداف در زمینه سرمایهگذاری هستیم، باید این چالش‌ها را برطرف کنیم، وگرنه در دنیایی که فرصت‌های بهره‌وری سرمایه کم نیست، بستر امن سرمایهگذاری قطعا جای بستر ناامن –حتی با بازدهی بالا- را می‌گیرد؛ تا جایی که سرمایه‌ها حتی از خاستگاه‌شان به سرزمینی هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر می‌گریزند. صمت در گزارش پیش رو چالش‌ها و فرصت‌های سرمایهگذاری در کشور را بررسی کرده است.
هزینه استهلاک، مانع بهره‌وری مطلوب
مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی درباره ظرفیت‌های سرمایهگذاری در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه تولید؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و انرژی فراهم است و اگر مشوق‌ها و تسهیلاتی ازسوی دولت در زمینه سرمایهگذاری در این حوزه‌ها در نظر گرفته شود، شاهد دستاوردهای بسیار خوبی خواهیم بود. معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی در گفت‌وگو با صمت شعاری را که ازسوی رهبر معظم انقلاب برای سال جدید انتخاب شده، کاملا مطابق با وضعیت تولید و اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: اکنون بخش تولید ما از ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری برخوردار است که این ظرفیت‌ها در بخش‌هایی چون کشاورزی و صنایع غذایی و انرژی بیشتر و طبیعتا فرصت سرمایهگذاری در این حوزه‌ها فراهم‌تر است. وی در ادامه افزود: ما در حوزه کشاورزی و تمامی صنایع وابسته به آن دارای مزیت بیشتری نسبت به کشورهای همسایه هستیم؛ بر همین مبنا تمام فرآیند تولید تا بازار این محصولات، شامل تولید، بازرگانی و توزیع این حوزه بستر مناسبی برای سرمایهگذاری به‌شمار می‌رود و تنها کافی است سیاست‌گذار و مشخصا دولت مشوق‌ها و تسهیلاتی را تعریف کند تا انگیزه صاحبان سرمایه برای ورود و سرمایهگذاری در این بخش‌ها دوچندان شود که البته دولت چهاردهم برنامه‌هایی بسیار مطلوب در این زمینه در دست اقدام دارد. مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر را دیگر بخش پرظرفیت تولیدی کشور معرفی و تاکید کرد: دولت چهاردهم اکنون مشوق‌ها و تسهیلات مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر ایجاد کرده که شرایطی برد-برد را هم برای سرمایه‌گذار و هم برای دولت رقم خواهد زد. از جمله این مشوق‌ها ابزارهایی است که در بورس سبز و صادرات حوزه انرژی تجدیدپذیر تعریف شده است؛ بر همین اساس اگر فارغ از سرمایه‌گذاران خارجی، فقط سرمایه‌گذاران داخلی ما در این حوزه فعالیت کنند، می‌توانیم شاهد رشد چشمگیری در تولید ناخالص داخلی‌مان داشته باشیم.
رشد بهره‌وری صنایع با کمک دانش‌بنیان‌ها
آقاپور در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه اگر آن‌گونه که می‌گویید بستر برای تولید در کشور فراهم است، چرا در مواجهه با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران عدم رضایت آنها از سرمایهگذاری محسوس است گفت: به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن استهلاک صنایع (هزینه استهلاک) ما از سال ۱۳۹۲ بالا رفته که همین امر بهره‌وری خطوط تولید را تحت تاثیر قرار داده و کاهش سود سرمایهگذاری و عدم رضایت صاحبان سرمایه را به‌دنبال داشته و نتیجه تبعی آن نیز کاهش سرمایهگذاری بوده است. البته این مشکل اکنون به‌‌دست جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان با ابزار مهندسی معکوس در حال رفع شدن است. مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌هایی که می‌تواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد، تاکید کرد: ما همین حالا باوجود تحریم‌ها صادرات مناسبی به کشورهای همسایه داریم و از ابتدای اردیبهشت هم قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا اجرا می‌شود که همین امر انگیزه‌ای برای ارتقای سرمایهگذاری و تولید است؛ یعنی اینکه خیال سرمایه‌گذار از وجود بازاری پرمتقاضی برای عرضه کالای تولیدی‌اش راحت باشد، خود محرکی برای سرمایهگذاری است و باید از آن بهره برد. البته ما در حوزه بازرگانی دارای ضعف‌هایی هستیم و خلأهایی در حوزه بازارسنجی داریم که باید این مشکل را برطرف کنیم. آقاپور در پایان قانون برنامه هفتم و قانون رفع موانع تولید را از ابزارهای پیش‌برنده اهداف سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد: تنها اقدامی که اکنون نیاز است تنظیم شفاف و دقیق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی است تا به این واسطه سردرگمی و معطلی سرمایه گذاران کاهش یابد و مسیر فعالیت‌شان هموارتر شود.
آرامش، زیربنای سرمایهگذاری
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره ظرفیت‌های جذب سرمایه در کشور گفت: سرمایهگذاری خارجی در ایران موضوعی پیچیده و دوپهلو است، زیرا از یک طرف به‌دلیل کاهش ارزش ریال جذابیت سرمایهگذاری در کشور بالا رفته و مثلا با یک میلیون دلار می‌توان یک کسب‌وکار بزرگ راه انداخت و از طرف دیگر چالش بزرگی چون FATF وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به کشور ما برحذر می‌دارد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با صمت درباره بسترهای جذب سرمایه در کشور اظهار کرد: ما اکنون پس از سال‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از جذب سرمایه در کشور حمایت کنیم و در حال فاصله گرفتن از نگاه غلط پیشین که سرمایه‌گذار خارجی را غارتگر اموال و سرمایه‌های کشور می‌دانست، هستیم.
وی با اشاره به اینکه خروج تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی از کشور، نتیجه حاکمیت نگاه غارتگری و سرمایه‌بری به سرمایه‌گذار خارجی است، بیان کرد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در همین پایتخت، جاده مخصوص کرج مملو از شرکت‌های خارجی امریکایی، اروپایی و ژاپنی بود که در حال ایجاد اشتغال و خلق سرمایه برای کشور ما بودند که متاسفانه با اقدامات نادرست ما همه آنها از کشور خارج شدند و جالب اینکه در نهایت مجبور به جبران خسارت این شرکت‌ها هم شدیم. طبیعی است که این مسائل به‌راحتی از حافظه تاریخی دنیا پاک نخواهد شد و همین سبب می‌شود سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور ما با احتیاط بیشتری عمل کند. شکرخدایی در ادامه رویکرد فعلی را نقطه امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاران به کشور دانست و تاکید کرد: در حال حاضر به‌تدریج تلاش‌هایی ازسوی عقلا در حال انجام است تا فضای امنی برای سرمایهگذاری در کشور مهیا و دوباره پای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شود.
عدم پذیرش FATF مانع ورود سرمایه
این فعال حوزه تولید در اشاره به چالش‌های حوزه سرمایهگذاری تصریح کرد: مهم‌ترین چالش که اکنون سرمایه‌گذاران خارجی را دچار مشکل می‌کند، چالش نقلوانتقال پول به‌واسطه عدم پذیرش FATF است که در این زمینه هم کارهایی در حال انجام است. تنها دو کشور در جهان به کنوانسیون FATF نپیوسته‌اند که یکی از این دو کشور ما هستیم و اگر می‌خواهیم به زنجیره نقلوانتقال مالی جهانی ورود کنیم باید در چارچوب مقررات بین‌المللی عمل کنیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان رشد مثبت اقتصادی نیمه نخست سال و برآورد رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصدی برای سال جاری و حتی آینده را زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفت، گفت: رشد مثبت اقتصادی محقق‌شده نتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید نبوده، بلکه محصول بکارگیری ظرفیت‌های تولید بلااستفاده و معطل گذشته بوده است؛ ضمن اینکه ارقام ۳.۵ و ۴ درصدی شاخص رشد برای اقتصاد ما چندان بزرگ و چشمگیر نیست و برای برآورد دقیق‌تر وضعیت اقتصاد بهتر است به بررسی وضعیت شاخص‌های نرخ استهلاک و نرخ سرمایهگذاری بپردازیم که در این زمینه باید بگوییم چندین سال است نرخ استهلاک بیشتر از نرخ سرمایهگذاری است و نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما منفی بوده است. علاوه بر این براساس آخرین گزارش‌ها شاخص خرید هم نشان‌دهنده وضعیت رکودی است و خبری مبنی بر رونق از آن برداشت نمی‌شود. وی در تشریح الزامات جذب سرمایه گفت: در حال حاضر براساس آمار غیررسمی سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که ما در نخستین اقدام باید جلوی این اتفاق را بگیریم و بعد تلاش کنیم سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود.
متفاوت از دنیا عمل نکنیم
این فعال حوزه تولید زیرساخت‌های مقرراتی کشور را برای ورود سرمایه‌گذار مساعد ارزیابی کرد و افزود: قوانین سرمایهگذاری ما نه‌تنها مانعی برای جذب سرمایه‌گذار نیستند، بلکه وضعیت ما در این زمینه بسیار بهتر از کشورهایی است که اکنون در جذب سرمایه‌گذار در وضعیت بهتری نسبت به ما قرار دارند؛ فقط باید با وضع قوانینی مانع رفتارهای هیجانی نشأت‌گرفته از مسائل سیاسی برخی‌ها که در سرمایه‌گذار هراس ایجاد می‌کند، شد. رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند اقتصاد باید در اولویت نخست ما قرار گیرد و اقتصاد زمانی رشد می‌کند که آرامش در کشور حکمفرما باشد. شکرخدایی در پایان تصریح کرد: مدت‌هاست یک سوال سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بی‌جواب مانده است. چرا ما باید با تمام دنیا متفاوت و استثنا باشیم؛ چه نفعی در این استثنا بودن وجود دارد. می‌توان گفت هر کس که از عدم پیوستن به FATF دفاع می‌کند، یا خود کاسب تحریم است یا بستگانش. در حال حاضر بازرگان برای هر نقلوانتقال مالی بین ۸ تا ۱۰ درصد اصل پول، هزینه پرداخت می‌کند؛ پس طبیعی است که برخی افراد ذی‌نفع این شرایط از به سرانجام رسیدن FATF استقبال نکنند.
سخن پایانی
سرمایهگذاری پیش‌نیاز توسعه در هر کشوری است و اساسا در نبود سرمایه، هر گونه ظرفیتی چه در بعد نیروی انسانی و چه ماده اولیه و... به هر میزانی، بهره‌وری مطلوبی نخواهد داشت. بر همین مبنا فراهم آوردن بستری برای بکارگیری سرمایه‌های در دست صاحبان سرمایه در حوزه‌های تولید، ازسوی دولت راه ناگزیر توسعه است؛ بستری که در آن مولفه‌هایی چون آرامش خاطر از حفظ و بهره‌وری سرمایه، تسهیل قوانین و... جایگاهی ویژه دارند. در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به تحقق اهداف در بخش سرمایهگذاری و به‌دنبال آن توسعه داشت.
