مشوق‌ها دور و آسیب‌ها نزدیک هستند
برای تحقق توسعه، جذب سرمایه اصلی انکارنشدنی است، اما به‌اعتقاد کارشناسان، بستر اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری جذابیت چندانی ندارد، زیرا شرایط گوناگون سیاسی و اقتصادی آن، سوددهی سرمایه‌گذاری را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ به‌بیان شفاف‌تر تا زمانی که از یک طرف تنش‌های سیاسی و مناسبات جهانی‌مان به سرانجام مطلوبی نرسد و از طرف دیگر اصلاحاتی در نظام اقتصادی‌مان انجام نشود، ترس از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذار را از اقدام در این زمینه برحذر می‌دارد. البته در سال‌های اخیر تحرکاتی در قالب تعریف مشوق ازسوی سیاست‌گذاران در راستای جذب سرمایه انجام شده، اما به‌اعتقاد فعالان اقتصادی از آنجایی که این مشوق‌ها برای آینده‌ای دور تعریف شده‌اند و در مقابل هرگونه دگرگونی سیاسی و اقتصادی مخرب سرمایه‌گذاری، می‌تواند به‌سریع‌ترین شکل ممکن سرمایه را از بین ببرد، شاهد تاثیرگذاری این تحرکات در نظام تولید و توسعه کشور نبوده‌‌ایم.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان موانع جذب سرمایه‌گذاری در کشور را بررسی کرده است.
در جهت خلاف شعار سال حرکت می‌کنیم
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره شعار سال جاری و چشمانداز متصور در این زمینه بیان کرد: نه‌تنها آثاری از قرار داشتن در مسیر رشد سرمایه‌گذاری به‌چشم نمی‌خورد، بلکه به‌نظر می‌رسد وضعیت موجود بخشی از کسب‌وکارهای موجود را نیز به تعطیلی بکشاند.
حسن فروزانفرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت درباره تحقق اهداف مترتب بر عنوان سال بیان کرد: هیچ استدلال عینی از نزدیک شدن یا حتی قرار داشتن در مسیر تحقق هدف مترتب بر شعار سال وجود ندارد و شرایط و اتفاقات در جریان هیچ فعال اقتصادی را به سمت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری رهنمون نمی‌سازد.
این فعال اقتصادی در تشریح موانع توسعه سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: هر قدر شرایط پیش رو غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر و افق‌ها کوتاه‌مدت‌تر و وابسته به عواملی خارج از ید اختیار و مدیریت فعال اقتصادی شود، انگیزه و اراده فرد برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ بر این مبنا می‌‌توانیم پیچیدگی‌های سیاسی ایجادشده را یکی از موانع عمده توسعه سرمایه‌گذاری در کشور بدانیم.
وی با تاکید بر قدرت تاثیرگذاری عامل سیاسی در جذب یا دفع سرمایه گفت: تا تنش‌های فعلی سیاسی فروکش نکند و مسیر تعاملات ما با کشورهای دیگر مشخص نشود، حتی باوجود تمرکز و اراده قطعی مجموعه حاکمیت و دولت برای توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد تدابیری مشوق برای این امر، شاهد تغییر محسوسی در تصمیم سرمایه‌گذار نخواهیم بود، زیرا در تعریف مشوق‌ها عموما نگاه بلندمدت وجود دارد و آینده تحقق‌یابی آن کمی دور است، اما آسیب‌ها و پیامدهای منفی تصمیم اشتباه یک فعال اقتصادی به‌سرعت خود را نشان می‌دهد.
عدم همراهی بازارهای پول و سرمایه
فروزانفرد وضعیت بازار سرمایه و بازار پول را نیز دیگر عامل عدم توسعه سرمایه‌گذاری در کشور دانست و تاکید کرد: بازار پول ما، یعنی بانک‌ها منابع و امکانات لازم را به‌منظور همراهی و همگامی با فعال اقتصادی و کسب‌وکارها چه برای شروع و چه ادامه فعالیت بنگاه‌های فعال در اختیار ندارند، این در حالی است که کسب‌وکارهای باسابقه برای ادامه وضعیت جاری و صرفا تامین بخشی از سرمایه درگردش خود هم دچار مشکل هستند. در بازار سرمایه نیز به‌دلیل افت‌وخیز این بازار ناشی از عوامل سیاسی و ژئوپلتیکی ظرفیتی برای تجمیع سرمایهها و تاسیس شرکت‌های سهامی عام جدید یا توسعه شرکت‌های موجود وجود ندارد، این در حالی است که سال‌ها زحمت کشیده شد تا برخی منابع خرد در بازار سرمایه تجمیع شود تا بتوان آن را به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری به کار گرفت، اما همان عامل پیش‌گفته یعنی تنش‌های سیاسی سبب شده این سرمایهها به‌سرعت از بازار تخلیه و به بازارهای ارز و طلا و... سرازیر شوند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که ما نتوانیم بستری را فراهم کنیم که در آن چشمانداز پیش روی فعال اقتصادی دست‌کم تا میان‌مدت روشن باشد، نمی‌توانیم انتظار تحقق شعار سال را داشته باشیم.
انتظار برای تعطیلی کسب‌وکارها
فروزانفرد در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه پیامد این وضعیت در سال‌های آینده به چه شکلی خود را نشان می‌دهد، تصریح کرد: نیازی نیست در انتظار سال‌های بعد بمانیم؛ اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ۶ ماه دوم سال تامین منابع مالی اداره امور جاری بسیاری از کسب‌وکارها باتوجه به چالش‌های موجود در زمینه تامین انرژی چه در بخش آب و چه برق و چه گاز، بسیار مشکل خواهد شد که به‌طور قطع بخش زیادی از این شرکت‌ها به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر اقدام به تعطیلی کسب‌وکار یا کاهش ظرفیت تولید خود خواهند کرد.
این فعال اقتصادی در این باره افزود: موضوع این است که تامین مالی تنها یکی از چندین مشکل کسب‌وکارها به‌شمار می‌رود و در کنار این مسئله فعال اقتصادی در تامین مواد اولیه تولید، تجهیزات، تامین ارز و... نیز در تنگنا قرار دارد و موانعی چون عدم امکان ارتباط مالی به‌وسیله بسترهای معمول جهان یا فناوری روز توان و انگیزه ورود به هر گونه سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برد.
فروزانفرد در پایان با اشاره به نکته‌ای در تعیین شعار سال گفت: اینکه ما عناوین سال را همان نقطه ضعف کشور بر‌می‌گزینیم، حرکتی است روی لبه تیغ، زیرا اگر نتوانیم دستاوردهای موفقی در آن داشته باشیم، به اصل انتخاب عنوان هم آسیب وارد می‌کنیم. بر این مبنا من معتقدم می‌‌توانیم عناوین سال را با تمرکز بر راه‌حل‌ها انتخاب کنیم تا در نهایت خروجی راه‌حل‌های اعمال‌شده را برآورد کنیم و کارآیی یا عدم کارآیی آن را تشخیص دهیم.
وضعیت شاخص‌ها سرمایهها را فراری می‌دهد
یک اقتصاددان درباره عوامل عدم سرمایه‌گذاری در کشور گفت: تا زمانی که چالش تحریم‌ها و FATF برطرف نشود، حرف زدن از جذب سرمایه‌گذار خارجی بیشتر به شوخی می‌ماند یا بازی با کلمات است.
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح الزامات جذب سرمایه بیان کرد: سرمایه‌گذار پیش از ورود به هر اقتصادی در وضعیت چند شاخص آن اقتصاد دقیق می‌شود؛ شاخص‌هایی چون رتبه ریسک اعتباری، آزادی کسب‌وکار و... . براساس آخرین آمار ما اکنون در شاخص ریسک اعتباری در رتبه c یعنی پرریسک قرار داریم و در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ کشور موردبررسی جای گرفته‌ایم. در شاخص‌هایی چون فساد و ثبات اقتصادی هم که وضعیت مشخص است و نوسان قیمت‌ها هر روز تاب‌آوری را در تمام بخش‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سرمایه‌گذار پول می‌آورد تا بتواند پول ببرد و زمانی که بستر برای بهره‌برداری و سودآوری مطلوب فراهم نباشد، طبیعی است که سرمایه‌اش را وارد نمی‌کند.
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت که آیا کاهش ارزش پول ملی را نمی‌توان بستری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست، در پاسخی قاطع گفت: خیر؛ ما کشوری واردکننده و نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات هستیم. ما حتی برای تولید گوشت مرغ و دام هم وابستگی شدیدی به واردات داریم؛ پس کاهش ارزش پول ملی ما نه‌تنها کمکی به ورود سرمایه‌گذار نمی‌کند، بلکه کار را در این بخش‌ها هم سخت‌تر می‌کند. به‌عبارت شفاف‌تر کالاهای صادراتی ما کالاهای پیچیده و ارزشمندی نیستند که با کاهش ارزش پول ملی صادرات ما ارزشمندتر و سرمایه‌گذار خارجی با همین توجیه وارد کشور شود.
رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینه مبادله
پرویزیان در بیان راهکارهای برای جذب سرمایه‌گذار به کشور، مفاهیمی مانند «دور زدن» و «خنثی‌سازی» را اصطلاحاتی برگرفته از ادبیات سیاسی دانست و تاکید کرد: برای ورود سرمایه به کشور پیش از هر اقدامی باید دو مشکل اساسی شود؛ تحریم و FATF. اکنون فعالان اقتصادی کشور به‌دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مجبور به استفاده از شبکه صرافی هستند که همین امر هزینه مبادله را ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد؛ یعنی مجبور به عرضه یک کالای یک دلاری در بازار جهانی با نرخ ۱.۳ دلار هستیم که این امر قدرت رقابت ما در بازار جهانی را کاهش می‌دهد و اگر هم آن را با همان نرخ یک دلار عرضه کنیم، حدود ۷۰ سنت آن به داخل برمی‌گردد. همه این مسائل نشان می‌دهد نبود امکان نقل‌و‌انتقال مالی چه بر سر اقتصاد ما می‌آورد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به دیگر الزامات ورود سرمایه به کشور تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم رفع مشکل FATFو تحریم هم سرمایهها را مانند سیل به کشور ما سرازیر نمی‌کند و باید اصلاحاتی نیز در داخل انجام دهیم. اکنون در داخل نیز چالش‌هایی وجود دارد که شرایط اقتصادی ما را نامطلوب کرده است؛ مسائلی چون چاپ بی‌رویه نقدینگی، فساد اقتصادی موجود، روند پیچیده و هزارتوی دریافت مجوز که گاه حتی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری از ارزش بیفتد و... . اگر واقعا همتی برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد، باید همزمان با رفع موانع بین‌المللی این مسئله، بسترهای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی را فراهم کنیم.
اصلاح بانک‌ها برمبنای آمارسازی!
پرویزیان در توصیف شرایط نامطلوب اقتصاد با بیان یک مثال گفت: در حال حاضر وضعیت تراز بانک‌های ما به‌قدری نامطلوب است که اگر در کشورهای دیگر این‌گونه بود، نه‌تنها آن بانک به‌سرعت منحل می‌شدند، بلکه مدیران آنها هم تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گرفتند، اما در کشور ما برای این بانک‌ها مهلت تعیین می‌شود تا وضعیت خود را اصلاح کنند؛ البته اصلاحی که برمبنای آمارسازی است، نه در واقعیت. خب با این وضعیت به فرض رفع چالش FATF سیستم بانکی ما می‌تواند با بانک‌های جهانی ارتباط داشته باشد؟
این اقتصاددان در پایان با بیان یک انتقاد اظهار کرد: تا برخی‌ها از لزوم ارتباط با جامعه جهانی و پیوستن به سازکارهای بین‌المللی صحبت می‌کنند، عده‌ای با برچسب‌هایی چون غرب‌زدگی و نئولیبرالی و... سعی در ایجاد جو منفی علیه آنها می‌کنند؛ در صورتی که اینها اصول رشد و توسعه اقتصاد در جهان امروز است.
سخن پایانی
سرمایه‌گذاری مقدمه توسعه کشورهاست، اما تحقق آن نیازمند بستر و زمینه مساعد است؛ بستری که در آن سرمایهها نه‌تنها از دست نمی‌روند، بلکه در مسیر صعود قرار می‌گیرند و رشد می‌یابند، اما در اقتصاد ایران به‌دلیل موانعی چون تحریم و عدم دسترسی به زیرساخت‌های مبادلات جهانی این بستر چندان فراهم نیست. بر این مبنا سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را در راستای تغییر وضعیت موجود انجام داده‌اند و حتی رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کرده‌اند؛ اما آنگونه که از شواهد امر برمی‌آید نه‌تنها در مسیر رشد سرمایه‌گذاری مولد قرار نداریم، بلکه بیم آن می‌رود که همین واحدهای فعال اقتصادی نیز با شرایط موجود تصمیم به ترک فعالیت بگیرند. بر این مبنا به‌نظر می‌رسد انجام اصلاحاتی موازی هم در سیاست‌های خارجی و هم در سیاست‌های داخلی‌مان راهی است که ما را گریزی از آن نیست.
