تغییر رویکرد، راه ناگزیر سیاست‌گذار
در حدود یک دهه اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ که با روی کار آمدن ترامپ امریکا از برجام خارج و تحریم‌ها تشدید شد، وضعیت اقتصاد ایران و در نخستین زنجیره تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفت؛ هرچند برخی‌ها بر این باورند که تحریم نه‌تنها تولید را تحت فشار قرار نداده، بلکه فرصتی را برای رشد آن فراهم کرده است، اما اگر واقع‌بینانه به داستان نگاه کنیم، نمی‌توانیم عدم دسترسی به فناوری روز، تامین مواد اولیه در سخت‌ترین روند ممکن، تامین پرمشقت ارز و... را برای تولید فرصت بشماریم. اما اکنون مشکلات از مسائل یادشده نیز فراتر رفته و در داخل نیز مسائلی چون ناترازی انرژی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، سیاست‌گذاری‌های ضدتولید و ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان و... امکان فعالیت آسان را از فعالان اقتصادی گرفته که در نتیجه این امر سال‌هاست در شاخص رشد سرمایه ثابت نتایجی رضایت‌بخشی را کسب نکرده‌ایم، زیرا سرمایه‌گذار زمانی برای تزریق سرمایه به بخش تولید اقدام خواهد کرد که اطمینانی از بابت از بین نرفتن سرمایه در گام نخست و کسب سود مناسب از محل سرمایه‌گذاری در گام دوم به‌دست آورد؛ شرایطی که براساس اظهارات فعالان حوزه اقتصاد اکنون تنش‌های سیاسی موجود و عدم اطمینان از آینده در حال حاضر اقتصاد ما را آن دور کرده است.
نااطمینانی‌ها عامل فرار سرمایه از بخش تولید
یک اقتصاددان درباره تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش بر این باور است که وقتی ریسک‌ها چه به‌لحاظ سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی در کشوری افزایش پیدا می‌کند شاخص سرمایه‌گذاری در آن کشور روند منفی را تجربه خواهد کرد و اکنون کشور ما نیز دقیقا در همین وضعیت قرار دارد؛ بر همین مبنا چندان نمی‌توان به بهبود وضعیت تولید امیدوار بود.
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح موانع رشد تولید اظهار کرد: در شرایط فعلی باتوجه به التهابات سیاسی موجود و مشخصا اجرای مکانیسم ماشه سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به وارد کردن سرمایه به ایران ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی نیز حتی اگر این ریسک‌های سیاسی و... را نادیده بگیرد، بستری برای فعالیت تولیدی نمی‌بیند. وی با تاکید بر اینکه در یکی دو دهه اخیر جز در سال‌هایی معدود نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ما بسیار پایین بوده است، ادامه داد: من معتقدم با وضعیت فعلی نه‌تنها نمی‌توان به رشد سرمایه‌گذاری و به تبع آن رونق تولید امیدوار بود، بلکه شاید وضعیت تولید بدتر شود.
تورم، مانع توسعه سرمایه‌گذاری
این اقتصاددان در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه با توضیحاتی که ارائه کرده‌اید به‌نظر می‌رسد راهکاری را نیز در این شرایط دارای تاثیرگذاری عمیق نمی‌دانید؟ تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حال حاضر نااطمینانی‌های موجود و شاید مهم‌ترین این نااطمینانی‌ها اقتصادی و مربوط به قیمت‌ها باشد که سبب شده تولید در وضعیتی نامطلوب قرار بگیرد؛ یعنی از آنجا که در اقتصاد کنونی ما تورم هر روز در حال رشد است، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در برخی از سال‌ها نرخ استهلاک سرمایه ما بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری بوده است.
ندری با بیان اینکه اگر تورم وارد کانال‌های بالاتری شود، به‌طور قطع شاهد اثرات منفی بیشتر آن در بخش سرمایه‌گذاری و تولید خواهیم بود، تاکید کرد: انتظارات تورمی در جامعه ما بسیار بالا است که همین مسئله نیز به عاملی بازدارنده در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید بدل شده است. عموما سرمایه‌گذار با برآورد هزینه، درآمد و سود اقدام به ورود به فعالیتی اقتصادی و تزریق سرمایه برای شکل‌گیری آن می‌کند، اما وقتی فضای اقتصادی به‌گونه‌ای است که تورم روزافزون امکان برآورد مالی درست را از بین ببرد و به‌اصطلاح ریسک اقتصادی را افزایش دهد، سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهد.
مانعی به‌نام عقب‌ماندگی زیرساختی
این اقتصاددان عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را دیگر مانع جذب سرمایه به کشور توصیف کرد و در این باره توضیح داد: بسترهای نرم‌افزاری و در عبارتی کلان‌تر ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که سرمایه‌گذار بدون دغدغه وارد کشور شود. تنها در یک مورد «بازار مالی» ما دچار عقب‌ماندگی زیادی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای اطراف است.
وی معضلات موجود در تامین زیرساخت‌های تولید را نیز به‌عنوان دیگر مانع جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد معرفی و اظهار کرد: درک وضعیت نامناسب تولید اصلا کار سختی نیست؛ کافی است ناترازی‌های موجود در بخش انرژی، تامین سرمایه در گردش و روند اخذ تسهیلات بانکی برای این منظور، قوانین زائد و... را در نظر بگیریم تا به وضعیت تولید پی ببریم. آیا در چنین فضایی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد؟
توسعه سرمایه‌گذاری برپایه نفت
ندری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به وضعیت نامناسب تولید، برقراری فعالیت بنگاه‌هایی که پیش از این شکل گرفته‌اند را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های فزونی درآمد نفتی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد بالاتر بوده و هر زمانی که درآمد نفتی کاهش پیدا کرده، میزان سرمایه‌گذاری هم در اقتصاد افت پیدا کرده است؛ بر این مبنا می‌توان گفت شکل‌گیری و فعالیت بخش عمده‌ای از بنگاه‌های موجود مرهون درآمدهای نفتی است. این اقتصاددان در پایان در بیان راهکارهایی به‌منظور رشد سرمایه‌گذاری تصریح کرد: تا زمانی که بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد برطرف نشود و تصویر روشنی از شرایط سیاسی شکل نگیرد، نمی‌توانیم امیدوار به ورود سرمایه به کشور باشیم که خود همین موارد نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام رویکردی و سیاست‌گذاری است.
اگر دشمن دست تولید کننده را بست؛ دولت پایش را باز کند
یک فعال حوزه تولید نیز درباره وضعیت تولید بر این باور است که اقتصاد دستوری و برخورد سختگیرانه با تولیدکننده و در مجموع فعالان اقتصادی با توجیه دشوار بودن شرایط، وضعیت تولید را از آنچه که اکنون شاهدیم، بدتر خواهد کرد و سیاست‌گذار با این روش مهم‌ترین و شاید تنها ظرفیت موجود برای گذر از شرایط سخت فعلی را هم از دست خواهد داد.
حسن فروزانفرد، فعال حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: در حال حاضر دشمن با تحریم و برقراری محدودیت دست‌های فعالان اقتصادی را بسته و سرمایه‌گذاری و تولید را در شرایطی نامطلوب قرار داده است. یعنی تولید اکنون در حال تجربه گرفتاری‌های بین‌المللی است.
وی سیاست‌های فعلی یعنی حرکت به سمت اقتصاد کوپنی و دستوری و ایجاد محدودیت در فضای فعالیت اقتصادی را زمینه‌ساز از بین رفتن آخرین رمق‌های تولید دانست و تاکید کرد: گزارش اخیر شاخص شامخ که ازسوی اتاق بازرگانی منتشر شده نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر به‌صورت مداوم شاهد نزول وضعیت تولید بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که اکنون تنها ۴۰ درصد ظرفیت‌های تولید در حال بهره‌برداری است.
فعالیت تولید تنها با ۴۰ درصد ظرفیت
این فعال حوزه تولید با اشاره به اینکه بهره‌برداری از کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید سبب رشد قیمت تمام‌شده و شکنندگی آن می‌شود، تصریح کرد: اگر محدودیت‌ها و سیاست‌های دستوری فراگیرتر و بیشتر شود، به‌طور قطع در آینده‌ای نه‌چندان دور وضعیت تولید بغرنج‌تر خواهد شد و در ادامه آن در بخش عرضه شاهد کاستی‌های فراوان و به‌تبع آن رشد تورم خواهیم بود.
این کارشناس تولید در بیان راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود در حوزه اقتصاد بیان کرد: تنها راهکار موجود این است که اگر دشمن خارجی دست تولید کننده داخلی را بسته، دولت، قوه مقننه و در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی با اصلاح روند و سیاست‌گذاری مطلوب تلاش کنند پای تولیدکننده باز شود. به‌بیان دقیق‌تر باید فضا برای فعالیت مستقل بخش خصوصی بازتر شود، زیرا بخش خصوصی می‌تواند با ارتباطات و تعاملاتی که خودش با بازارهای بین‌المللی شکل داده، بهبودی را در بخش تولید رقم بزند.فروزانفرد با بیان اینکه صحبت از مکانیسم ماشه یعنی گرفتار شدن دولت در محدودیت‌های لجستیکی، مالی و ارزی و...، افزود: بخش خصوصی اکنون ظرفیت مناسبِ در اختیار دولت، برای گذر از شرایط سخت است و برقراری محدودیت برای این بخش با حاکمیت اقتصاد دستوری یعنی نادیده گرفت ظرفیتی یاری‌رسان. واقعیت این است که اکنون کاهش ارزش پول ملی، در کنار پیامدهای منفی‌اش، فرصت مناسبی را برای رشد صادرات در اختیار ما قرار داده که اگر محدودیت‌هایی چون پیمان‌سپاری ارزی، تعیین سقف یا ممنوعیت صادرات و... وجود نداشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از این فرصت، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و به‌تبع آن اقتصاد را محقق کند.
بروکراسی، مانعی فراگیر
درباره سرمایه‌گذاری در بخش تولید و موانع جذب آن به کشور یک اقتصاددان دیگر اقتصاد هم تا حدودی نظری مشابه ندری دارد و بر این باور است که عوامل گوناگونی مانع ورود سرمایه‌گذار به ایران شده که در صدر آنها تحریم جای می‌گیرد.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در حدود یکی دو سال اخیر وضعیت مطلوبی نداشتیم و حتی گزارش آنکتاد نیز با اعلام رقم کمتر از ۲ میلیارد تومان برای این شاخص، بر این مسئله صحه می‌گذارد.
این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در مقایسه‌ای کوتاه بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه جذب سرمایه خارجی اظهار کرد: در حالی که میانگین جذب سرمایه کشور ما در سال‌های اخیر کمتر از ۲ میلیارد تومان است، در همسایگی ما، امارات متحده عربی در این شاخص رقم حدود ۲۰ میلیارد دلار را ثبت کرده و حتی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه وارد این کشور شده است.
وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های فراوان کشور برای جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: باوجود ظرفیت‌های فراوان در کشور، ما جزو کشورهای بسیار ضعیف در جذب سرمایه خارجی هستیم که این مسئله از عوامل گوناگونی که در صدر آنها تحریم قرار دارد، ناشی می‌شود؛ گرچه پیش از تحریم هم در شاخص سرمایه‌گذاری وضعیت چشمگیری نداشتیم. تحریم تنها یک دلیل عدم ورود سرمایه‌گذار به کشور ما است؛ کما اینکه در دهه ۸۰ که شدت تحریم‌ها به اندازه سال‌های اخیر نبوده هم سالانه کمتر از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد؛ رقمی که با ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری کشور همخوانی ندارد.
این استاد دانشگاه در اشاره به دیگر عوامل عدم‌تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران تصریح کرد: بروکراسی‌‌های پیچیده و عدم شفافیت قوانین هم جزو موانع ورود سرمایه به کشور به‌شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که دیده شده سرمایه‌گذار ورود کرده، اما در آغاز کار چنان درگیر روند اداری شده که در نهایت عطای کار را به لقایش بخشید و دست از کار کشید. ضمن اینکه نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی هم ایران را از شمار کشورهای پراقبال در جذب سرمایه‌های بین‌المللی خارج کرده است.
ساختارهای رانتی سرمایه را فراری می‌دهد
شقاقی ثابت نبودن قوانین و تغییر مقررات با تغییر دولت‌ها را دیگر مانع جذب سرمایه عنوان و تاکید کرد: در کنار موانع یادشده، فساد و ساختارهای رانتی موجود نیز نقش تاثیرگذاری در ناکامی ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند، زیرا سرمایه‌گذار زمانی ورود می‌کند که برداشت‌اش از فضای سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و رویه‌‌ها، شفافیت و از همه مهم‌تر دوری از رانت و فساد باشد. آیا در ایران چنین شرایطی حاکم است؟
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: البته آنچه گفته شد به‌معنای آن نیست که سرمایه‌گذار تمایلی به ورود به کشور ما ندارد. معمولا باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور درخواست‌ها و تمایلاتی مطرح می‌شود، یعنی سرمایه جلب می‌شود، اما جذب نمی‌شود که برای گذر از مرحله جلب به جذب باید موانعی که به آنها اشاره شد برداشته شود.
شقاقی در پایان تصریح کرد: مشکلات و موانعی که از آنها یاد شد، فقط سرمایه‌گذار خارجی را درگیر نمی‌کند و سرمایه‌گذار داخلی نیز روندی آسان‌تر و فرآیند ساده‌تری را نسبت به سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور طی نمی‌کند؛ به‌گونه‌ای که بارها دیده شده سرمایه‌گذار چند سال زمان صرف کرده تا بستر قانونی راه‌اندازی کسب‌وکار مدنظرش را فراهم کند، اما زمانی که برای دریافت مجوزهای قانونی و شروع کسب‌وکار مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود قواعد و ضوابط تغییر کرده و باید متناسب با قوانین و قواعد جدید عمل کند؛ حالا این تغییر و تحول می‌تواند ناشی از تغییر دولت‌ها باشد یا تغییر قوانین ازسوی قوه مقننه.
سخن پایانی
جذب سرمایه در بخش تولید مستلزم فراهم بودن بستر مناسب برای فعالیت تولید است و این شرایط تنها به دست سیاست‌گذار با تعریف قوانینی حمایتگر، تامین زیرساخت، رفع محدودیت‌ها و... ایجاد خواهد شد؛ شرایطی که اکنون در کشور ما وجود ندارد؛ بر همین مبنا کارشناسان بر این باورند که اگر دولت در پی تغییر وضعیت تولید و رشد آن است تغییر رویکرد الزامی است که نمی‌تواند از آن بگریزد.
