زنگ خطر سرمایه‌گذاری در قلب اقتصاد
حادثه ناگوار ونوس که اخیرا در یکی از مناطق آزاد کشور رخ داد، نه‌تنها شوک بزرگی برای ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه بود، بلکه بار دیگر دغدغه‌های امنیت سرمایه و زیرساخت‌های حیاتی را در این مناطق حساس اقتصادی زنده کرد. این واقعه، بیش از هر چیز، نشان داد که کم‌توجهی به اصول ایمنی و مدیریت ریسک چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهد و تصویر ایران را در بازارهای جهانی خدشه‌دار کند. مناطق آزاد به‌عنوان بسترهای اقتصادی ویژه که قرار است جرقه توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری باشند، با چنین حوادثی در معرض خطر قرار می‌گیرند. اهمیت این مناطق در رشد اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه خلل در امنیت و عملکرد آنها می‌تواند پیامدهای گسترده و بلندمدتی به‌همراه داشته باشد.
ونوس سوخت
در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری ونوس منطقه آزاد انزلی که از صبح روز سه‌شنبه ۳۱ تیر آغاز شد، تمامی فعالیت‌های این منطقه به‌صورت موقت تعطیل شد. باوجود گستردگی حریق، تلاش بی‌وقفه تیم‌های امدادی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس منجر به مهار آتش تا شب و پاکسازی کامل منطقه تا صبح چهارشنبه یکم مرداد شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و بیشتر مصدومان به‌صورت سرپایی درمان شدند و از یکم مرداد، فاز گردشگری و تجاری منطقه آزاد انزلی بازگشایی شد.
مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از پایان عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی مجتمع تجاری ونوس خبر داد و اظهار کرد: عملیات آتش‌نشانی و پاکسازی تا ساعت30: 7صبح یکم مرداد ادامه داشت و صبح همان روز نیز، به‌پایان رسید.
وی بااشاره به حضور مداوم نیروهای امداد و نجات در محل حادثه افزود: تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی از لحظه آغاز حادثه در محل حاضر بودند و در ۲ نوبت نیمه‌شب ؟؟؟؟؟مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به‌همراه مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از محل حادثه بازدید کردند، همچنین ؟؟؟؟؟ویشگاهی، مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان نیز در صحنه حضور داشت.
کاظمیان با اعلام بازگشایی فاز گردشگری و تجارت منطقه آزاد انزلی از یکم مرداد، خاطرنشان کرد: همه مجتمع‌های تجاری، پارک ساحلی، آکواریوم و دیگر مجموعه‌های تفریحی در اختیار گردشگران قرار دارد؛ با این حال از مردم تقاضا داریم برای تسهیل روند تخلیه و ارزیابی خسارت، از مراجعه به اطراف مجتمع ونوس خودداری کنند تا کسبه بتوانند با آرامش اقدام به بازگشایی محل‌های کسب خود کنند.
مناطق آزاد؛ موتور محرکه اقتصاد
مناطق آزاد، این نواحی استراتژیک و ویژه، سال‌هاست به‌عنوان مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی ایران مطرح هستند. این مناطق با قوانین تسهیلگر و معافیت‌های مالیاتی توانسته‌اند سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند و به پل ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی تبدیل شوند. اگرچه این ظرفیت‌ها فرصتی طلایی برای رشد صادرات و ایجاد اشتغال فراهم آورده‌اند، اما در عین حال، هرگونه ضعف در مدیریت، زیرساخت یا امنیت می‌تواند به‌سرعت این فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کند. حادثه ونوس نمونه بارزی از این تهدیدات است؛ جایی که سهل‌انگاری‌های متعدد در رعایت استانداردهای ایمنی و مدیریت بحران باعث شد تا خسارات جانی و مالی سنگینی برجا بماند و زنگ خطر را برای فعالان اقتصادی به‌صدا درآورد. این مناطق اگرچه از مزایای قانونی خاصی برخوردارند، اما به‌همان اندازه نیازمند مدیریت دقیق و به‌روز هستند تا بتوانند در رقابت منطقه‌ای و جهانی موفق باقی بمانند. هر خطایی در این زمینه نه‌تنها اقتصاد منطقه بلکه کل بازار سرمایه کشور را متزلزل خواهد کرد.
پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم حادثه
وقتی حادثه‌ای مانند ونوس در منطقه‌ای مهم و حساس رخ می‌دهد، تاثیرات آن به‌سادگی محدود به مرزهای همان منطقه نمی‌ماند، بلکه فراتر از آن گسترده می‌شود. نخستین و مهم‌ترین اثر چنین حوادثی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است؛ افرادی که برای ورود به یک بازار، ریسک‌های متعددی را می‌سنجند و امنیت زیرساخت‌ها و مدیریت بحران را یکی از کلیدی‌ترین فاکتورها می‌دانند. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به بازنگری در تصمیمات‌شان وادارد. هزینه‌های بیمه و مدیریت ریسک به‌دلیل افزایش احتمال حوادث، بالا می‌رود و جذابیت اقتصادی منطقه به‌طرز محسوسی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، بازتاب رسانه‌ای چنین حوادثی در سطح بین‌المللی، تصویر منفی از توانمندی‌های کشور در مدیریت کسب‌وکار و زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌ها به‌سمت کشورهایی با شرایط ایمن‌تر و قوانین شفاف‌تر حرکت می‌کنند و ایران سهم خود را از اقتصاد جهانی به‌تدریج از دست می‌دهد. در نهایت، تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحت‌فشار جدی قرار می‌گیرد و رشد اقتصادی کند می‌شود.
سهل‌انگاری؛ خوره‌ای که ریشه اقتصاد را می‌خورد
سهل‌انگاری در رعایت نکات ایمنی و مدیریت بحران، تهدیدی بزرگ است که نه‌تنها خسارات جانی و مالی به‌بار می‌آورد، بلکه امنیت روانی و اعتماد عمومی را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی در مناطق آزاد چنین سهل‌انگاری‌هایی رخ می‌دهد، زنجیره تامین و تولید بهم می‌ریزد و تعطیلی موقت یا دائم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، اثر منفی خود را به‌سرعت بر کل اقتصاد کشور می‌گذارد. این آسیب‌ها در نهایت به‌شکل کاهش تولید، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های تجاری بروز می‌کند. علاوه بر آن، بی‌توجهی به این موضوعات می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش فشارهای امنیتی منجر شود. اعتماد عمومی به دستگاه‌های متولی کاهش می‌یابد و دولت را در مدیریت بحران‌های آتی با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در سطح کلان، این روند می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به کشور تحمیل کند که جبران آن بسیار دشوار است. در واقع، سهل‌انگاری نه‌فقط یک اشتباه فردی یا سازمانی، بلکه یک تهدید سیستمی است که باید به‌سرعت و با حساسیت بالا موردتوجه قرار گیرد.
راهکارها؛ از اصلاح ساختار تا تقویت فرهنگ ایمنی
برای کاهش تکرار حوادث ناگوار در مناطق آزاد، نیازمند اصلاحات گسترده‌ای هستیم که از بازنگری قوانین تا ارتقای فرهنگ ایمنی را شامل می‌شود. نخستین گام، تقویت زیرساخت‌های ایمنی با استفاده از استانداردهای جهانی و فناوری‌های نوین است که امکان پیشگیری و واکنش سریع به بحران‌ها را فراهم می‌کند. آموزش مداوم نیروی انسانی، به‌ویژه مدیران و کارکنان، در حوزه رعایت اصول ایمنی و مدیریت بحران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فرهنگ پیشگیری باید در تمامی سطوح سازمانی نهادینه شود. از سوی دیگر، بازنگری قوانین و مقررات موجود و اعمال نظارت‌های سختگیرانه‌تر، سازکاری است که می‌تواند از بروز سهل‌انگاری‌ها جلوگیری کند و پاسخگویی را بهبود بخشد. فناوری‌های هوشمند در پایش زیرساخت‌ها و تحلیل داده‌ها نیز می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حیاتی برای پیش‌بینی و مقابله با حوادث به‌کار گرفته شود. نهایتا، همکاری بین‌بخشی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت جامع بحران و واکنش‌های سریع و موثر باشد. بدون این اقدامات، مناطق آزاد در معرض خطرات جدی خواهند بود که پیامدهای آن نه‌تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و امنیتی خواهد بود.
شیوه درست انبارداری رعایت شود
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران بااشاره به آتش سوزی منطقه آزاد انزلی و با بیان برخی نکات ایمنی به صمت گفت: نگهداری مواد با قابلیت اشتعال بالا در کنار اجسام حساس به حرارت، کاری بسیار خطرناک است. مواد با نقطه اشتعال پایین، نباید در معرض مستقیم نور خورشید قرار گیرند؛ به‌همین دلیل آنها را معمولا داخل بسته‌بندی‌های مخصوص نگهداری می‌کنند.
وی باتوجه به شیوه درست انبارداری گفت: در مواردی که تعامل شیمیایی در دماهای پایین ممکن است رخ دهد، کالاها باید در انبارهای سرپوشیده و دارای سیستم تهویه و خنک‌کننده نگهداری شوند. این حداقل الزام برای انبارداری اصولی است.
شرط الزامی در فضای تجاری
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در رابطه با تجهیزات اعلام و اطفای حریق در مراکز خرید بیان کرد: در مجتمع‌های تجاری، افزایش حرارت اولیه باید با سیستم‌های هشداردهنده مانند دتکتورهای حساس به دما، دود یا نور شعله شناسایی شود. البته اگر چنین سامانه‌هایی نصب شده باشند، اما نگهداری و سرویس نشده باشند، نمی‌توان انتظار عملکرد صحیح و اعلان هشدار به‌موقع را داشت.
اهمیت نگهداری و سرویس دوره‌ای سیستم‌ها
ملکی با تاکید بر سرویس دوره‌ای سیستم‌ها گفت: سیستم‌های خودکار اعلام و اطفا، باید متناسب با نوع مواد نگهداری‌شده انتخاب شوند. برای مواد جامد، سیستم آب‌پاش کاربرد دارد و برای سایر مواد از سامانه‌هایی نظیر FM-۳۰۰ یا پودر آتش‌نشانی بهره می‌برند. در انبارهای معمولی که هیچ سیستم اطفایی ندارند، وجود کوچک‌ترین حریق هم، هشداری جدی است.
وی در رابطه با زمان مهار آتش اظهار کرد: عواملی مانند نبود آب کافی، شرایط دسترسی و نوع کالای انبارشده بر مهار آتش تاثیرگذار است. اینکه تنها آتش‌نشانی مقصر دانسته شود، درست نیست. تجهیزات، توانمندی پرسنل و مهم‌تر از همه، همکاری مالکان، موثرترین عوامل در روند مهار هستند.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در پایان بااشاره به تمام عوامل اثرگذار بر کاهش حوادث این چنینی اظهار کرد: تا زمانی که مالکان انبارها نسبت به سیستم‌های اعلام و اطفای آتش، توجه کافی نداشته باشند و آنها را به‌موقع سرویس نکنند یا کالای خود را بدون برنامه‌ریزی مناسب نگهداری کنند، تنها تجهیزات آتش‌نشانی نمی‌توانند عامل بازدارنده و مهارگر حریق باشند. این همکاری مشترک، حلقه مفقوده‌ای است که اگر تقویت شود، بسیاری از حوادث قابل‌پیشگیری خواهند بود.
ضعف ساختاری در مدیریت لجستیک بندری
انوش رحام، کارشناس ارشد تجارت خارجی با انتقاد از وضعیت فعلی مدیریت در بنادر کشور به صمت گفت: متاسفانه نظام طبقه‌بندی کالا مطابق با استانداردهای روز لجستیک جهانی در بنادر ما رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر، سال‌هاست که سرمایه‌گذاری موثری در زیرساخت‌های بندری انجام نگرفته است.
وی بااشاره به عملکرد محدود سازمان برنامه و بودجه در ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری، افزود: ساختار فعلی، نه‌تنها مشوق سرمایه‌گذاری نیست، بلکه موانع متعددی ایجاد کرده است که سبب شده شرکت‌های فعال در اکوسیستم بندری از اپراتورهای پایانه و پورت‌اپراتورها گرفته تا نمایندگان کشتیرانی و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری چشمگیری در سال‌های اخیر نداشته باشند.
از فرصت پسابرجام تا توقف سرمایه‌گذاری پس از کرونا
انوش رحام بانظر به فرصت طلایی ایجادشده پس از برجام، گفت: در دوره‌ای که امکان ورود سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت؛ بروکراسی پیچیده، کاغذبازی و در برخی موارد حتی شائبه فساد اداری، موجب شد هیچ‌گونه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری باقی نماند. بسیاری از تاسیسات بندری در همان وضعیت باقی ماندند و پس از سال ۹۷ و بحران کرونا، فرسودگی تجهیزات به‌شدت افزایش یافت.
نقش سوءمدیریت در بروز حوادث بندری
رحام در ادامه تصریح کرد: افزایش دما در بنادر خلیج‌فارس، پدیده‌ای است که در تمام سال وجود دارد. با این حال در بنادری مانند جبل‌علی، باوجود میانگین دمایی مشابه یا حتی بالاتر، شاهد چنین حوادثی نیستیم. بنابراین نمی‌توان تنها گرما را عامل موثر در این موارد دانست. برخی قطعی‌ها و نوسانات برق نیز مطرح شده‌اند، اما ریشه این مشکلات در فرسودگی تجهیزات و نبود اورهال اساسی در سیستم‌های برق و تابلوهای کنترلی است. در محیط شرجی بنادر جنوبی، رعایت الزامات ایمنی اولویت بالایی دارد، اما در بنادر ما، عمدتا موردغفلت قرار می‌گیرد.
ضعف نظامی که به‌جای ایمنی، سود را دنبال می‌کند
این کارشناس تجارت خارجی بااشاره به ساختار هزینه‌درآمدی سازمان بنادر، اظهار کرد: این سازمان بیش از آنکه به مسئولیت‌های حاکمیتی خود متعهد باشد، تمرکز خود را بر کسب سود گذاشته است. در نتیجه، ایمنی کالا و جان افراد به اولویت‌های پایین‌تر منتقل شده است. وقتی در طبقه‌بندی کالاهای خطرناک و اشتعالزا به‌روز نباشیم و ارتباط ما با دانش جهانی قطع شود، نتیجه آن افزایش ریسک، تکرار حوادث و زیاندیدگی بازرگانان خواهد بود.
بی‌ثباتی؛ مانع اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی
وی در ادامه گفت: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی می‌بیند که در کمتر از 3 ماه، 2 بندر مهم کشور با حوادث جدی روبه‌رو شده‌اند، چگونه می‌تواند به امنیت شغلی و بازده سرمایه‌اش در ایران اعتماد کند؟ این گونه حوادث، پیام بی‌ثباتی و عدم‌امنیت سرمایه را مخابره می‌کند.
سرمایه‌گذاران داخلی نیز بی‌انگیزه شده‌اند
رحام با انتقاد از مدل‌های سرمایه‌گذاری موجود، اظهار کرد: قراردادهای یک‌طرفه و بدون‌صرفه باعث شده‌اند، سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایلی به ادامه فعالیت نداشته باشند. بسیاری از اپراتورها، باوجود صرف هزینه، نتوانسته‌اند از امتیازات لازم برای بهره‌مند شوند.
اداره بندر به‌شکل بنگاه خصوصی، آفتی برای رژیم دریایی کشور
این کارشناس ارشد تجارت خارجی در پایان تاکید کرد: متاسفانه اداره بندر به شکل یک بنگاه خصوصی مدیریت می‌شود. تا زمانی که اصلاحات اساسی در حوزه لجستیک و مدیریت بندری انجام نگیرد، نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی، بلکه بخش خصوصی داخلی نیز، دیگر به این حوزه اعتماد نخواهد کرد.
سخن پایانی
حادثه ونوس در منطقه آزاد، بیش از آنکه صرفا یک رویداد ناگوار باشد، تلنگری است به مسئولان و فعالان اقتصادی تا عمیق‌تر به مفهوم امنیت زیرساخت و مدیریت ریسک بیندیشند. در دنیایی که اقتصاد کشورها به‌سرعت به‌هم پیوسته و رقابت بر سر جذب سرمایه و تکنولوژی سخت‌تر شده است، حفظ محیطی امن و قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاران امری حیاتی است. مناطق آزاد، به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، اگر نتوانند به این استانداردها دست یابند، نه‌تنها فرصت‌های رشد را از دست می‌دهند، بلکه اعتبار و موقعیت کشور را نیز در صحنه جهانی به‌مخاطره می‌اندازند. سرمایه‌گذاران به‌دنبال ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری هستند؛ هرچه این 3 رکن ضعیف‌تر باشد، سرمایه‌ها نیز به‌سمت فرصت‌های امن‌تر سوق پیدا می‌کند. بنابراین، اصلاحات ساختاری، ارتقای فرهنگ ایمنی و بکارگیری فناوری‌های نوین باید به‌عنوان اولویت‌های کلان در دستور کار قرار گیرند تا بتوان از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد و مسیر توسعه را با اعتماد و اطمینان بیشتری پیمود. انتخاب بین توسعه پایدار و سقوط اعتماد، امروز پیش‌روی ماست و راهی جز توجه به امنیت زیرساخت‌ها و ارتقای مدیریت بحران در مناطق آزاد وجود ندارد.
