اما در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، چشم‌انداز تجارت خارجی ایران وارد دوره‌ای تازه خواهد شد که به‌زعم برخی می‌تواند با انزوای اقتصادی همراه شود. کارشناسان ارائه‌دهنده این نظر معتقدند در چنین شرایطی، تنها چند کشور معدود مانند چین، روسیه و عراق ممکن است تعامل خود با ایران را حفظ کنند؛ آن هم نه با شرایط سابق، بلکه با ملاحظات امنیتی و هزینه‌های سنگین‌تر.

صمت در این گزارش به بررسی شرایط تجارت ایران در سایه بازگشت تحریم‌های چندجانبه پرداخته است.

سایه تهدیدهای اقتصادی بر سر ایران

احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» بار دیگر بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته است؛ سازکاری که در صورت اجرا، می‌تواند تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند و دستاوردهای حقوقی برجام را به‌صفر برساند. فعال‌سازی این مکانیسم، نه‌تنها فشارهای اقتصادی غرب را شدت می‌بخشد، بلکه مسیر تجارت خارجی، صادرات نفت، تعاملات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ایران را به‌شدت محدود خواهد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور، درگیر تحریم‌های یک‌جانبه و بحران‌های مزمن داخلی است.

مکانیسم ماشه یا «Snapback» سازکاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است و به یکی از اعضای برجام این امکان را می‌دهد که در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روند بازگشت خودکار تحریم‌ها را آغاز کند. نکته نگران‌کننده اینجاست که این روند، خلاف سازکارهای کلاسیک شورای امنیت، نیاز به رأی‌گیری ندارد و در صورت آغاز، ظرف ۳۰روز تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی علیه ایران بازخواهد گشت؛ از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، بانکی، مالی و کشتیرانی.

هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد ایران

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ از افزایش هزینه‌های نقل و انتقال مالی گرفته تا افزایش ریسک رتبه اعتباری ایران و کاهش بیشتر دسترسی به بازارهای جهانی.

به‌دلیل محدودیت شدید در استفاده از شبکه‌های بانکی بین‌المللی (مثل سوئیفت) و مسدود شدن کانال‌های مالی رسمی، ایران مجبور به استفاده از کانال‌های جایگزین پرهزینه، غیررسمی و زمان‌بر می‌شود. همچنین این فرآیند نرخ تبدیل ارز در معاملات غیررسمی افزایش داده و در نهایت منجر به رشد هزینه‌های واسطه‌گری و بالا رفتن نرخ تمام شده تجارت ایران می‌شود.

همچنین ممکن است شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل بین‌المللی به‌دلیل ریسک تحریم‌ها، حتی اگر همکاری با ایران را ادامه دهند نرخ‌های بالاتری مطالبه کنند. این شرط در کنار استفاده از مسیرهای جایگزین، مثل حمل‌ونقل زمینی از کشورهای همسایه یا مسیرهای غیرمستقیم، باعث افزایش زمان و هزینه برای تجارت خواهد شد.

افزایش هزینه‌های بیمه کالا و حمل‌ونقل باعث بالا رفتن هزینه نهایی واردات و صادرات می‌شود و کاهش شرکای تجاری و تکیه بر چند کشور محدود، با کاهش قدرت چانه‌زنی ایران، منجر به افزایش هزینه‌های تجاری به‌علت نبود رقابت و تحمیل شرایط یک‌طرفه خواهد شد.

تحریم‌ها باعث خروج یا توقف سرمایه‌گذاری خارجی و دشواری در جذب منابع مالی بین‌المللی می‌شوند که در نهایت هزینه تامین مالی پروژه‌های اقتصادی را بالا می‌برد. از سوی دیگر، نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها باعث افزایش ریسک در معاملات، بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خواهد شد. در ادامه فشار اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی دولت می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی شود که هزینه‌های سیاسی و امنیتی را نیز به‌دنبال دارد.

با این روند، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیش از آنکه صرفا یک محدودیت تحریمی باشد، به‌معنای افزایش چندبرابری هزینه‌های تجارت، تولید و تامین مالی در اقتصاد ایران است. این موضوع در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی، محدود شدن فرصت‌های توسعه و افزایش فشارهای داخلی خواهد شد.

اتکا به تجارت با روسیه و چین

برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های چندجانبه، بسیاری از قراردادهای تجاری ایران با شرکت‌های آسیایی، اروپایی و حتی منطقه‌ای به حالت تعلیق یا لغو درخواهد آمد. در چنین شرایطی، ایران ناگزیر خواهد بود به تجارت با کشورهایی همچون روسیه و چین اتکا کند؛ اما این وابستگی بیشتر، نه‌تنها تنوع شرکای تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه به‌دلیل محدودیت در چانه‌زنی و نبود رقابت، هزینه تجارت خارجی ایران را افزایش می‌دهد. همچنین برخی تحلیلگران معتقدند؛ روسیه در چنین موقعیتی ممکن است نقش شریک برابر را ترک کرده و بیشتر در جایگاه طرف مسلط قرار گیرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند تعادل تجاری و منافع اقتصادی ایران را در میان‌مدت با چالش روبه‌رو سازد.

برخی دیگر از کارشناسان هشدار می‌دهند؛ این وابستگی بیش از حد، نه‌تنها تنوع تجاری کشور را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در قراردادهای دوجانبه می‌شود و در بلندمدت می‌تواند منافع اقتصادی و راهبردی ایران را با چالش جدی مواجه سازد.

افزایش هزینه تجارت خارجی برای ایران

کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت‌وگو با صمت بزرگ‌ترین چالش در مسیر تجارت خارجی را همچنان موضوع انتقال پول دانست و گفت: در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، روند میادلات تجاری با شرکای طرف معامله ایران تغییرات قابل‌توجهی خواهد داشت. البته برخی از کشورها همچنان در فهرست تجاری ایران باقی می‌مانند مثل روسیه و چین که البته هزینه تجارت با این شرکا نیز، افزایش خواهد داشت.

وی بااشاره به تجربه تحریم برای برخی از این کشورها مانند عراق و روسیه و مکانیسم نقل و انتقال مالی این کشورها گفت: اگرچه روسیه هم کشوری تحریم‌شده است، اما به‌دلیل وسعت اقتصادی‌اش، مسیرهای رسمی و جایگزین برای تبادل مالی نسبتا پیچیده‌تر هستند. برخی کشورها مانند عراق تجربه متفاوتی از تحریم‌ها دارند؛ به‌طوری‌که منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران به این کشور، در حساب‌هایی خاص ذخیره می‌شود و با نظارت همان کشور، کالاهای اساسی خریداری و ارسال می‌شود. اما چنین مدلی برای ایران، با این وسعت و شبکه همسایگی، به‌سختی قابل‌اجرا خواهد بود.

میرکریمی با نظر به اینکه، ناامنی در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و افزایش کرایه‌ها می‌تواند ریسک تجارت را بالا ببرد، خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه‌های اضافی نیز، ناشی از دور زدن تحریم‌ها است. از سوی دیگر، تعداد شرکت‌هایی که مستقیما با ایران همکاری دارند، محدود است و همین موضوع زمینه مراجعه به شرکت‌های واسط را بیشتر کرده و چالش‌های فعلی تجارت با روسیه در ابعاد گسترده‌تری قابل مشاهده است. اگرچه نمی‌توان با قاطعیت گفت که مسیر مشابه عراق برای ایران نیز قابل‌اجرا است، اما بدون شک افزایش هزینه‌های تجارت و نبود زیرساخت‌های مالی مناسب، تهدید جدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه خواهد بود.

وی با تاکید بر اهمیت نگاه کلان به تجارت با روسیه، افزود: در صورت افزایش تمرکز بر دریافت کالا از روسیه، به‌مرور روابط اقتصادی ایران و روسیه به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین کالا و فناوری، پررنگ‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی باید به‌شکل جدی‌تری بر بازاریابی هدفمند و سازمان‌یافته توسط شرکت‌های ایرانی تمرکز کرد. سازمان‌های مسئول باید به‌صورت فعال، شرایط حضور در بازارهای همسایه به‌ویژه روسیه را تسهیل کنند. در این میان، ابزارهای موثر برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار روسیه باید در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند در این شرایط خاص تحریمی، از تنگناهای موجود عبور کنند.

کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه بااشاره به چالش‌های موجود در همکاری‌های تجاری میان 2 کشور روسیه و ایران به صمت گفت: موضوع نقل‌وانتقال پول میان ایران و روسیه ارتباطی با شرکت‌های واسط یا فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی ندارد، اما همین واسطه‌گری‌ها می‌تواند تاثیرات غیرمستقیم، اما جدی بر روند تجارت داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه با نظر به ظرفیت‌های تکنولوژیک روسیه، اظهار کرد: همکاری فناورانه با روسیه می‌تواند فرصت خوبی برای جبران کمبودهای داخلی باشد، اما نباید به‌صورت مطلق بر یک بازار متمرکز شویم. واردات مواد اولیه از چین نیز، همچنان باید تداوم یابد تا تولید و صادرات کشور دچار مشکل نشود. تمرکز کامل بر بازار روسیه می‌تواند موجب شکل‌گیری واسطه‌گری‌های جدید شود که در گذشته، تجربه آن را در دیگر بازارها داشته‌ایم.

تاثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی

براساس آمار رسمی گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱۲میلیارد دلار بوده که شامل حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات و ۵۹ میلیارد دلار واردات است. بررسی مقاصد و مبادی تجاری ایران نشان می‌دهد که شرکای عمده ما شامل چین (۳۰میلیارد دلار)، امارات (۲۲میلیارد)، ترکیه (۱۰میلیارد)، عراق (۱۰میلیارد)، هند (۴میلیارد) و کشورهای اروپایی هستند.

کارشناسان معتقدند با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت؛ امارات، ترکیه، هند و عراق به‌دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی، ممکن است ناچار به تعلیق یا کاهش روابط تجاری خود با ایران شوند. کشورهای اروپایی که حتی در دوره برجام نیز محتاطانه عمل می‌کردند، احتمالا به‌طورکامل از تعامل اقتصادی با ایران خارج خواهند شد. چین و روسیه در ظاهر باقی خواهند ماند، اما این حضور ممکن است همراه با تحمیل شرایط سخت‌تر و هزینه‌برتر برای ایران باشد.

 افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی با حجم تجارت حدود ۱.۵میلیارد دلار، عمدتا در قالب مبادلات مرزی و کالاهای مصرفی، بخش محدودی از اقتصاد خارجی ایران را تشکیل می‌دهند. سوریه، ونزوئلا و بلاروس نیز کشورهایی با روابط سیاسی نزدیک به ایران اما تجارت کم‌حجم با ما هستند که در مجموع کمتر از یک میلیارد دلار مبادله کالا با کشورمان دارند.

جمع کل حجم تجارت ایران با این شرکای احتمالی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اما با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش بیشتر از نصف حجم تجارت خارجی ایران است.

سخن پایانی

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت‌فشار تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، به‌شدت آسیب دیده است. اما در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، این وضعیت می‌تواند بحرانی‌تر شود. تفاوت اساسی در آنجاست که تحریم‌های شورای امنیت الزام‌آور هستند و تمامی کشورها از جمله چین، روسیه، هند و حتی کشورهای همسایه ایران، ملزم به تبعیت از آن خواهند بود.

در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران ممکن است تا نیمی از حجم تجارت خارجی خود را از دست بدهد یا با هزینه‌های بسیار سنگین‌تر حفظ کند. این رویداد نه‌تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز پیامدهای جدی خواهد داشت. در چنین شرایطی، ضرورت اتخاذ راهبردی هوشمندانه در سیاست خارجی و کاهش تنش‌های بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.