کالابرگ در دوراهی بی‌پولی دولت و بحران معیشت
مرتضی افقه کارشناس اقتصاد
باتوجه به شرایط تحریمی و وجود محدودیت‌های اقتصادی تخصیص کالابرگ اقدامی مطلوب است، اما باتوجه به منابع درآمدی دولت از یک طرف و معیشت متزلزل و بحرانی بخش زیادی از جامعه از طرف دیگر یک سردرگمی در زمینه ضرورت اجرا یا عدم اجرای آن وجود دارد.
اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی دچار یک سردرگمی بزرگ است و نمی‌تواند مسیر خروج از شرایط فعلی را پیدا کند.
متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بوده که حالا تقریبا می‌توان گفت درآمدهای نفتی حذف شده و در سوی مقابل هزینه‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکرده که بیشتر هم شده و جمعیت کثیری از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند؛ با این حال هنوز هم برخی از نمایندگان محترم از ضرورت خروج از ان‌پی‌تی و... انجام اقدامات تحریک‌آمیز سخن می‌گویند.
در بررسی ضرورت اجرای این طرح سوالی که پیش می‌آید این است که آیا در وضعیتی که توصیف شد می‌توان توصیه‌ای مبنی بر انجام حمایت‌هایی چون ارائه کالابرگ یا عدم انجام آن داشت؟ پاسخ این پرسش واقعا سخت است؛ از یک طرف می‌دانیم که دولت پولی ندارد تا خرج این طرح کند؛ مگر اینکه دوباره به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که این فقره در نهایت از جیب مردم جبران خواهد شد و از طرف دیگر هم وضعیت معیشتی مردم هم به‌حدی نامطلوب است که رها کردن آنها موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
البته در شرایطی مانند حالا این وظیفه دولت است که از اقشار آسیب‌دیده و ناتوان در تامین معاش‌شان حمایت کند و این قاعده حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز پذیرفته‌شده است؛ بر همین مبنا ما در همان سال‌های ابتدایی تشدید تحریم‌ها بر اجرای سیاست کالابرگ و تاثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد خانوار اصرار داشته‌ایم.
با این حال باید در نظر داشته باشیم اجرای سیاست کالابرگ الزاما زمینه‌ساز کاهش تورم نخواهد شد و عیان‌ترین تاثیری که از اجرای آن انتظار می‌رود رساندن حداقل‌ها به اقشار نیازمند و کم‌برخوردار است.
بر این مبنا در شرایط فعلی این طرح نه‌تنها مثبت، بلکه اجرای آن ضروری است.
درباره منابع اجرای این طرح نیز مطابق قانون، مالیات ارزش افزوده و حذف دهک‌های برخوردار به‌عنوان منابع اصلی در نظر گرفته شده‌اند، اما از آنجایی که بخشی از مالیات ارزش افزوده از مردم گرفته می‌شود، می‌توان گفت این شیوه تامین هزینه، تاثیر ارائه کالابرگ را خنثی خواهد کرد؛ با این حال منبع دیگر درآمدی این طرح یعنی همان حذف دهک‌های برخوردار که به‌اعتقاد من فقط دهک‌های ۹ و ۱۰ مشمول آن می‌‌شوند، به‌شرط شناسایی درست و برمبنای اطلاعات دقیق، اقدامی مطلوب و ضروری است، زیرا فلسفه شکل‌گیری یارانه حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر بوده، اما دولت احمدی‌نژاد همه را مشمول این حمایت قرار داده و در واقع این اقدام را از یکی از اهداف مترتب بر آن یعنی کاهش فاصله طبقاتی دور کرده بود.
براساس اخبار در برخی مراحل اختصاص کالابرگ از مسیری غیر از آنچه قانون تعیین کرده، یعنی جابه‌جایی در بودجه عمومی و... تامین اعتبار شده که برای برآورد پیامدهای آن باید در نظر بگیریم این جابه‌جایی‌ها به شکل بوده؛ مثلا اگر در این روند ردیف‌های هزینه‌ای زائد و بودجه نهادهای غیربهره‌ور و بودجه‌خوار حذف شود که اتفاقا خوب است، اما اگر از بودجه‌های عمرانی کاسته شود که تجربه نشان می‌دهد احتمال آن نسبت به مسائل دیگر بالاتر است -زیرا نه‌می‌توان از بودجه جاری کاست و نه اراده‌ای در سیستم، برای رویارویی با نهادهای ذی‌نفوذ بی‌بازده برای عدم تخصیص بودجه وجود دارد- دوباره شاهد پیامدهای نامطلوبی چون افزایش بیکاری و رکود اقتصادی و تورم خواهیم بود.
