فشارهای سیاسی یا بحران اقتصادی؟
واکنش اقتصاد به رویدادهای سیاسی امری طبیعی است، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز مدت‌ها است تبدیل به موضوعی داغ در محافل اقتصادی و سیاسی کشور شده است؛ تصمیمی که موجب افزایش تبعات اقتصادی و بین‌المللی برای ایران شده و واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌ها و در میان تحلیلگران داشته است. در حالی که برخی این اقدام را ضربه‌ای بزرگ برای اقتصاد ایران می‌بینند، گروهی دیگر آن را بی‌تاثیر و حتی غیرمهم تلقی می‌کنند. اینکه برخی مسئولان معتقدند، نپیوستن به FATF، تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد، نکته قابل‌توجهی است، در حالی که این اتفاق بر تمام ابعاد اقتصادی کشور و معیشت مردم تاثیر خود را گذاشته است. در همین رابطه هادی خانی، دبیر شورای مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ششمین روز از فروردین ۱۴۰۴ به اهمیت خروج ایران از لیست سیاه FATF در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرده و تحریم‌های امریکا و محدودیت‌های FATF را دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در کشور دانسته است. مهم‌ترین تاثیر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ، بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور عنوان شده است. این در حالی است که کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین‌دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، نام الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است. براساس گزارش‌های اقتصادی، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF علاوه بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تجاری کشور را بالا برده است، اتفاقی که می‌تواند در محقق نشدن هدف‌گذاری‌هایی با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نقشی کلیدی داشته باشد. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر آثار اقتصادی محدودیت‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF تهیه و تنظیم شده است که در ادامه می‌خوانید.
محدودیت‌های FATF آغازگر بحران اقتصادی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، با قرار دادن ایران در لیست سیاه خود به‌دنبال آن است که اقدامات مقابله‌ای علیه تبادلات بانکی ایران همچنان فعال باشد. ایران که از سال ۲۰۰۹ در این لیست قرار داشت، در سال ۲۰۱۶ پس از پذیرش برنامه اقدام FATF توانست موقتا از این وضعیت خارج شود، اما در نشست بهمن ۱۳۹۸، ایران به حالت پیشین خود بازگشت و جزو کشورهای غیرهمکار با این گروه قرار گرفت. واکنش‌ها به این اقدام، در رسانه‌های داخلی و محافل سیاسی بسیار متفاوت است. در حالی که برخی از تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور می‌دانند، دیگران بر این باورند که اثرات این اقدامات به‌ویژه در شرایط تحریمی کنونی، کمتر از آنچه تصور می‌شود، خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که مطرح است، ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) و پالرمو است. برخی مقامات داخلی معتقدند؛ تصویب این لوایح می‌تواند به ایران کمک کند تا از لیست سیاه FATF خارج شود و روابط مالی و تجاری‌اش با دیگر کشورهای جهان تسهیل شود.
اما در عین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی بااشاره به وضعیت موجود معتقدند؛ تصویب این کنوانسیون‌ها تاثیر قابل‌توجهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت، زیرا در حال حاضر، بیشتر مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه امریکاست که بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را از همکاری با ایران منع می‌کند.
FATF قفل اقتصاد کشور
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی؛ مسئله FATF از مسائل مهمی است که اقتصاد کشور را قفل کرده است. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر وفاق ملی، اشاره‌اش به همین مسئله بود که تعاملی میان مخالفان و موافقان پیوستن به FATF ایجاد شود تا در این میان، معیشت مردم هم منتفع شود. البته اگر توافقی هم بر سر FATF ایجاد شود، این گشایش اقتصادی در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. مذاکراتی در مجمع بعدی FATF در بهمن خواهیم داشت و به‌احتمال زیاد مقرراتی مقابل ایران قرار خواهد گرفت که ایران باید آنها را یا تطبیق دهد یا همکاری‌های لازم را داشته باشد که حداقل یک سال‌ونیم زمان خواهد برد و اگر هم در FATF پذیرفته شد، تازه گام بعدی این خواهد بود که بانک‌های ما استاندارد نیستند و بانک‌های خارجی حاضر نیستند، با ما کار کنند. اگر FATF حل شود هم، تازه اول راه است و گام بعدی، استاندارد کردن بانک‌ها است. ما باید ابتدا بانک‌ها را ساماندهی کنیم. اصلاح نظام بانکی هم باوجود ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه آنها کار راحتی نیست و زمانبر است و هزینه دارد. باید تکلیف بانک‌های ورشکسته را مشخص کنیم.
هیچ بانک خارجی با این بانک‌ها کار نمی‌کند و اگر هم کار کند، هزینه کارمزد تا ۵۰ درصد از ما می‌گیرند، اما باوجود تمام این مراحل، FATF گام نخست دیپلماسی دولت چهاردهم و قدم اول برای تحقق وعده‌هایی است که داده‌اند. مخالفان FATF باید در نظر داشته باشند که پذیرش مقدمات FATF به این معنا نیست که حتما آنچه آنها دیکته کرده‌اند را اجرا کنیم. کشور با در نظر گرفتن ملاحظات می‌تواند پیشنهاداتی دهد و بومی‌سازی انجام بگیرد. این‌طور نیست که متن آماده‌شده‌ای را مقابل ما بگذارند و ما ملزم به اجرای تام آنها باشیم و بخواهیم اطلاعات محرمانه به آنها بدهیم. بسیاری از کشورها در حال حاضر عضو FATF هستند، اما طبق ملاحظات خودشان پیش می‌روند. امارات به‌تازگی از لیست خاکستری خارج شده است. کشوری که هاب معاملات دنیا است تا الان در لیست خاکستری بوده، چراکه ملاحظات کشور خودش را در نظر می‌گیرد. اگر قرار بود امارات در سال‌های گذشته همه اطلاعات مشتریان را گزارش دهد که این همه سرمایه‌گذاری در کشورش رخ نمی‌داد. با همه این اوصاف به تصویب FATF خوش‌بین هستم، اما باید در نظر داشت که به‌محض تصویب در لیست سفید قرار نمی‌گیریم. از لیست سیاه خارج می‌شویم و در لیست خاکستری قرار گرفتن، محدودیت‌های خودش را دارد و بعد از آن قرار گرفتن در لیست سفید هم، مستلزم پذیرش قوانین دیگری است، اما با صرف پذیرش FATF و آن دو کنوانسیون که مخالفان بر نپذیرفتن آن تاکید دارند، کاری پیش نمی‌رود.
نقش کشورهای دوست در قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی؛ ایران قبل از قرار گرفتن در این لیست با محدودیت‌های زیادی در زمینه نقل و انتقالات مالی روبه‌رو بود و اکنون این محدودیت‌ها به‌مراتب بیشتر شده است. حتی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارند، نمی‌توانند به‌راحتی به ایران کمک کنند، زیرا خود این کشورها تحت‌تاثیر تصمیمات FATF قرار دارند. چین و روسیه، به‌عنوان 2 شریک تجاری بزرگ ایران، از پیش هشدار داده بودند که اگر ایران به لیست سیاه FATF برگردد، تعاملات تجاری و مالی با ایران به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد. با این حال، این کشورها نتوانستند در مقابل فشارهای بین‌المللی ایستادگی کنند و اجازه ندادند ایران به‌شکل مطلوب از تحریم‌های این نهاد بین‌المللی فرار کند. چین و روسیه در این مقطع زمانی باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود بهره می‌بردند تا ایران را از بازگشت به این لیست نجات دهند، اما به دلایلی مانند نگرانی‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی، نتواستند این موضوع را به‌نتیجه برسانند. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد ایران در شرایط کنونی با مشکلات زیادی در تعاملات مالی با کشورهای دیگر مواجه خواهد بود، چراکه بسیاری از بانک‌های بین‌المللی، حتی اگر بخواهند با ایران همکاری کنند، از ترس تحریم‌های امریکا از این کار خودداری می‌کنند. در شرایط کنونی، حتی اگر ایران به این کنوانسیون‌ها بپیوندد، امکان همکاری واقعی با نهادهای مالی جهانی بسیار محدود است، زیرا نگرانی‌های مربوط به تحریم‌های امریکا همچنان مانع از این همکاری‌ها خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، ورود ایران به لیست سیاه FATF شاید تاثیرات مقطعی در عرصه‌های خاص اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، مشکل اصلی ایران در روابط بانکی همچنان تحریم‌های امریکا خواهد بود که بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور سایه افکنده است.
چالش‌ها و فرصت‌های موجود
احسان رضاپور، کارشناس مسائل اقتصادی؛ قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، مسئولیت‌های جدیدی برای شرکت‌ها و افراد ایرانی به‌دنبال خواهد داشت. این وضعیت موجب خواهد شد بسیاری از شرکت‌های ایرانی مجبور شوند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از بازار جهانی عرضه کنند که به‌نوبه خود، هدررفت منابع و کاهش سود را به‌دنبال خواهد داشت. یکی از پیامدهای این تصمیم، افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی است. این تصمیم موجب خواهد شد تا ایران برای ترغیب مشتریان خارجی به خرید کالاهای خود، قیمت‌ها را کاهش دهد و در نتیجه سود کمتری از این معاملات به‌دست آورد. ادامه این شرایط به‌طورمستقیم بر رقابت‌پذیری ایران در سطح بین‌المللی تاثیر منفی می‌گذارد.
سخن پایانی
یکی از انتقادهای اصلی نسبت به مدیریت مسئله FATF در ایران، عدم‌هماهنگی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست. همان‌طور که در تحلیل‌های مختلف مطرح شده است، گاهی اوقات نهادهای مختلف مسئول، مانند دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ‌یک از آنها مسئولیت تبعات این تصمیمات را به‌طورکامل نمی‌پذیرند. این وضعیت موجب ایجاد ابهام و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی کشور شده و از آنجایی که ایران در عرصه بین‌المللی با مشکلات جدی مواجه است، اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع در این زمینه بسیار حیاتی است. کارشناسان اقتصادی همچنین بر این نکته تاکید دارند که در مواردی، رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی به‌جای تمرکز بر منافع بلندمدت کشور، بیشتر تحت‌تاثیر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک قرار دارد که این امر منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و گاه زیانبار می‌شود. برای نمونه، درباره FATF، عدم‌تصویب این کنوانسیون‌ها در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال همکاری با این نهاد هستند، می‌تواند ایران را از منابع اقتصادی جهانی محروم کند و به‌جای ایجاد فرصت‌های جدید، به مشکلات موجود دامن بزند. به‌طورکلی، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، پیامدهای اقتصادی و سیاسی بسیاری برای کشور به‌دنبال دارد. این وضعیت می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی، کاهش رقابت‌پذیری و دشوارتر شدن واردات و صادرات کالاها شود. در عین حال، اظهارات مخالفان و موافقان این تصمیم نشان می‌دهد برای پیشبرد اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نیازمند پذیرش اصلاحات و تلاش‌های بیشتر در مسیر تعاملات بین‌المللی هستیم. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج ایران از فهرست سیاه FATF می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این اقدام می‌تواند به بهبود روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها کمک کرده و هزینه‌های نقل و انتقالات مالی را کاهش دهد. همچنین، حذف نام ایران از فهرست سیاه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی منجر شود.
