تحلیل بانک جهانی از اقتصاد ۱۴۰۳ ایران

براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شد که نسبت به رشد ۵ درصدی سال قبل کاهش نشان می‌داد. کاهشی که به‌طورعمده به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی بوده است. نرخ تورم نیز در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۳ درصد رسید که نسبت به تورم ۴۰.۷ درصدی سال قبل حکایت از کاهش نرخ تورم داشت. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده بهبود نسبی در کنترل قیمت‌ها باشد، هرچند تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در دیگر بخش‌های اقتصادی مانند فروش نفت، کشور با افزایش تولید ۳.۲ میلیون بشکه در روز، رشد ۵ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده بهبود نسبی در این بخش است. بخش غیرنفتی نیز رشد ۳ درصدی را تجربه کرد که نسبت به سال قبل کاهشی بود. بخش کشاورزی نیز با رشد ۰.۹ درصدی، کمترین میزان رشد را در بین بخش‌های مختلف اقتصادی داشت که ممکن است به‌دلیل مشکلات آب‌وهوایی و کمبود منابع آبی باشد. بخش صنعت با رشد ۴.۹ درصدی، عملکرد بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشت که نشان‌دهنده بهبود تولید و صادرات صنعتی است.

با رشد ۲.۶ درصدی، نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های خدماتی در اقتصاد است. پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌داد در صورتی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۱ درصد افزایش یابد و واردات نیز ۱.۸ درصد رشد کند، تراز حساب‌های جاری کشور همچنان مثبت باقی خواهد ماند و به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید، اما چنین نشد و وضعیت اقتصاد کشور را در شرایط کنونی قرار داد.

فروپاشی اقتصادی محصول الگوی اشتباه

داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ نیروی کارشناسی در اقتصاد ما که در دانشگاه پرورش پیدا می‌کند و بعد شروع به کار می‌کند، شناختی از اقتصاد کشور ندارد. اقتصاد ما از نقطه‌ای به بعد متفاوت با اقتصاد تمام دنیا رفتار کرد. وقتی کشورهای دنیا می‌خواهند از اقتصاد ما یک تصویر داشته باشند یک‌سری شاخص‌ها را به نماینده‌های خود در کشورها می‌دهند که برمبنای آنها داده‌های اقتصادی خود را اعلام کنند. اما شاخص‌های اقتصادی آنها منطبق بر داده‌های ما نیست.

همان‌طور که پژوهش‌های کشورهای دیگر قابل‌انطباق با بخش‌های اقتصادی ما نیست. از همین نقطه آمار و اطلاع‌رسانی اشتباه و اصرار بر استفاده از الگوهای کشورهای دیگر در اقتصاد، بسیاری مشکلات آغاز می‌شود. باید در نظر داشت که راه‌های درمانی اقتصادهای مختلف، متفاوت است. کشورها متفاوت هستند، اما کشور ما خیلی بیشتر با کشورهای دیگر متفاوت است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ما براساس دانش و علم صورت نمی‌گیرد بلکه براساس دیدگاه‌های شخصی شکل می‌گیرد. مباحث در اقتصاد خرد بسیار متفاوت از مباحث اقتصاد کلان است. فردی که در یک کارخانه کار می‌کند و در آن محدوده موفق است، نمی‌تواند در محدوده کشوری هم موفق باشد. جالب است که همین افراد در بخش‌های خرد به اقتصاددانان ما هم مشاوره می‌دهند.

در تمام دنیا تشکل‌های صنفی بخش فعال اقتصاد هستند، از تشکل‌های کارفرمایی گرفته تا تشکل‌های کارگری و کارمندی و تشکل‌های مصرفی. در کشور ما تنها تشکل‌های قانونی، تشکل‌های کارفرمایی است. خبری از دیگر تشکل‌ها و تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کننده نیست. در صورتی که در دنیا سیاست‌گذاران اقتصادی از نمایندگان تشکل‌های بزرگ که سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را در بر می‌گیرد، مشاوره می‌گیرد و در نهایت خودش تصمیم می‌گیرد و اولویت را به منافع عموم مردم اختصاص می‌دهد، چراکه علم اقتصاد براساس اولویت عموم مردم و مصرف‌کننده است. در کشور ما از آنجایی که تشکل‌های کارگری و کارمندی در حاشیه قرار گرفته‌اند، براساس نظر تشکل‌های کارفرمایی و منافع همان بخش هم تصمیم می‌گیرند. سود و منفعت بنگاه‌های اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌خواهیم الگوهای کشورهای دیگر را هم به‌کار بگیریم و از آزادسازی اقتصاد می‌گوییم. بدون اینکه بدانیم آزادسازی اقتصاد در مرحله اول نیاز به عقلایی نگریستن به اقتصاد دارد. نه اینکه همه بنگاه‌ها و شرکت‌ها را خصوصی کنند و هیچ نظارت و نهاد ناظری هم وجود نداشته باشد. چنین برداشتی از الگوهای اقتصادی موفق نتیجه‌ای جز هرج ومرج برای اقتصاد ضعیف و شکننده‌ای مانند اقتصاد ما نخواهد داشت. در آن کشورها منافع مصرف‌کننده و عموم مردم را در اولویت قرار داده‌اند. به‌اندازه کافی در اقتصاد در حوزه نظام توزیع؛ چه در بحث عرضه و چه از سمت تقاضا هرج و مرج و انحصار وجود دارد. متاسفانه توان کارشناسی و شناخت اقتصاد در کشور وجود ندارد. چالش‌ها و وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی را نمی‌شناسد و از این‌رو اصلاحات موفقی هم نخواهد داشت و حتی ممکن است فروپاشی اقتصاد را به‌وجود بیاورد، چراکه الگوی اشتباه در زمان اشتباه و در مکان اشتباه به بزرگ‌تر شدن فاجعه دامن خواهد زد.

کاهش درآمد، کسری بودجه و رشد تورم

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کار؛ اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌توسعه‌یافتگی افت شدید درآمد داشته که نتیجه‌اش کسری بودجه و تورمی است که باید چاره‌ای برای حل آنها داشته باشیم. در این شرایط امکان تخصیص دلخواهانه منابع را به‌طورکامل در اختیار نداریم و نمی‌توانیم هر تصمیمی که می‌خواهیم بگیریم. یکی از راه‌ها برای اینکه بتوانیم در میان اقتصادهای جهان نامی برای خود داشته باشیم، توسعه بازار کار است.

توسعه بازار کار و اقتصاد هم راهی جز مشارکت مردم و بخش خصوصی و توسعه بخش تعاونی ندارد. وقتی مشارکت مردم را می‌پذیریم، باید برای آنها تمهیداتی تدارک ببینیم که بتوانند در بازار فعالیت اقتصادی داشته باشند. درست است که تئوری‌های رفاه اجتماعی می‌توانند به کشور کمک کنند، اما آیا مرزبندی شفاف و مشخصی بین یک اقتصاد دولتی و یک حکمرانی کاملا مطلق دولتی در سیاست‌های رفاه اجتماعی وجود دارد؟ آیا مسئولان ما می‌دانند ابزارهای ایجاد رفاه اجتماعی چیست؟ چراکه ما منابع خاصی نداریم که در اختیار آقای میدری قرار دهیم و ایشان هم با یک مکانیسم خاصی در کشور توزیع کنند. منابع ما در کشور مشخص است، بنابراین اعتقادم این است که مشکلات کلان در بخش تعاون داریم که باید به‌لحاظ حاکمیتی حل‌وفصل شود. دومین موضوع این است که تیم اقتصادی دولت باید بیشتر از اینها هماهنگ باشد. تیم اقتصادی دولت جایی نیست که با وفاق بتواند مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور را باوجود این تورم بالا حل کند. ما نیازمند کار کارشناسی جدی هستیم و بیش از اینکه وزرای اقتصادی فکر می‌کنند، باید چاره‌ساز باشند و کمیته‌ها و کارگروه‌های اقتصادی شکل دهند تا راهکارهای مشخص و کارآمدی را پیدا کنند. به‌نظر می‌رسد این بخش‌های نظری که در حوزه اقتصاد راه‌می‌اندازند، نوعی بازارگرمی است. در حال ‌حاضر وضعیت اقتصادی باثباتی در کشور وجود ندارد. این بحث‌ها زمانی باید مطرح شود که سیاست‌های پولی و ارزی‌مان تفکیک‌شده باشد. ما در کشور خود هر روز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. شاید مسئولان این مسئله را قبول نداشته باشند، اما قاطبه مردم با تاکید آن را فریاد می‌زنند، چراکه آنها برای خرید کالاهای موردنیاز خود به مراکز خرید مراجعه می‌کنند و تقریبا هر هفته حتی در فروشگاه‌های بزرگی که نظارت بر آنها وجود دارد، افزایش قیمت‌ها را شاهد هستیم. موضوع دوم اینکه ما در حال‌ حاضر کمبود منابع داریم و بدون کنترل قیمت‌ها و بدون هدایت و مدیریت دولت در تولید، هر اقدامی انجام دهیم، جز اینکه عده‌ کثیری را در کشور قربانی کنیم، هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد.

 آنها که ادعای تفکرات اقتصادی خاص دارند و خودشان را مدعی و نظریه‌پرداز تصور می‌کنند، چطور در چنین شرایط سختی که با یک خبر رسانه‌ای اقتصاد ما ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان تورمی پیدا می‌کند و دچار کمبود می‌شویم، صحبت از بازار آزاد می‌کنند! بنابراین این تئوری‌پردازی‌ها بیشتر باید در مراکز آموزشی و دانشگاهی مطرح باشد. در سطح گسترده‌تر و در شرایط کنونی کشور که شرایط خاص داریم، فرصتی برای مطرح کردن این گزینه‌ها نیست.

سخن پایانی

سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی همراه بود. کاهش نرخ تورم و رشد مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان‌دهنده تلاش‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی است. با این حال، برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش بیشتر تورم، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد. اما از سویی نظام بانکی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین نظام تامین کشور شاهد تحولات و چالش‌های متعددی بود که تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد و ساختار آن داشت. در بررسی مهم‌ترین رویدادها و تغییرات می‌توان به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی اشاره کرد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ برنامه‌های جامعی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اجرا کرد. این اصلاحات با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و ترازنامه‌های مالی آنها صورت گرفت. مصوبه دولت بر این قرار است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ به سطوح تعیین‌شده ارتقا یابد. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۳ به ۹۳، ۹۲۲هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریور ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است که این روند افزایشی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی در جامعه باشد. نرخ رشد پایه پولی نیز از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ معادل ۲۳.۳ درصد ثبت شده است. از دلایل این رشد می‌توان به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات آن از شبکه بانکی اشاره کرد.

برخی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ با مشکلات جدی مالی و زیان انباشته روبه‌رو شدند که نگرانی‌هایی درباره ثبات نظام بانکی ایجاد کرد. سال ۱۴۰۳ برای نظام بانکی ایران همراه با چالش‌ها و اصلاحات ساختاری بود. باوجود تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بانک‌ها و کنترل نقدینگی، همچنان مسائل و مشکلاتی وجود دارد که نیازمند توجه و اقدامات جدی‌تر است.