اقتصاد ایران در سرازیری

بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال پیش‌رو شاهد افت چشمگیری خواهد بود و از ۵ درصد به ۳ درصد تقلیل خواهد یافت. برآورد می‌شود این روند نزولی طی 2 سال آینده نیز تداوم یابد. این نهاد بین‌المللی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در امسال را به اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انقباضی در مواجهه با تورم بالا نسبت داده است. تداوم کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیز عمدتا ناشی از افت تقاضا برای نفت خام و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است، رشد اقتصادی ایران امسال نسبت به سال گذشته کندتر خواهد شد. همچنین، بانک جهانی انتظار دارد این روند کاهشی ادامه پیدا کند و رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۲ درصد کاهش یابد.

در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین بروزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۷ درصد تخمین زده بود که ۰.۷ واحد درصد بیشتر از برآورد بانک جهانی است. این نهاد معتبر نیز روند چهارساله رشد اقتصادی ایران را نزولی پیش‌بینی کرده است، به‌طوری‌که رشد اقتصاد کشور از ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۵ تنزل خواهد یافت.

این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در امسال را ۳.۸ درصد برآورد کرده بود. همچنین، این سازمان جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب ۳.۲ و ۳.۳ درصد خواهد بود.

رشد ناکافی اقتصاد جهانی

براساس گزارش بانک جهانی، با کاهش نرخ تورم و تسهیل سیاست‌های پولی، رشد اقتصاد جهانی در حال تثبیت است. انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌طورمیانگین ۲.۷ درصد رشد کند و این رشد با افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت شود. با این وجود، این میزان رشد برای جبران خسارت‌های ناشی از شوک‌های اقتصادی چند سال اخیر، به‌ویژه در کشورهای آسیب‌پذیر، کافی نخواهد بود. از دیدگاه بلندمدت، روند جبران عقب‌ماندگی درآمدی کشورهای در حال توسعه و نوظهور (EMDE) در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته در ربع اول قرن جاری به‌طورپیوسته تضعیف شده است.

براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، چشم‌انداز منطقه‌ای در پس‌زمینه تشدید اقدامات محدودکننده تجاری و کاهش رشد جهانی، مناطق در حال توسعه را با چشم‌انداز رشد متفاوتی مواجه کرده است. پیش‌بینی می‌شود در بحبوحه تقاضای داخلی ضعیف در چین و همچنین در اروپا و آسیای مرکزی، رشد در شرق آسیا و اقیانوس آرام نسبت به سال گذشته که شاهد رشد قوی بود، معتدل شود. در مقابل، انتظار می‌رود در امریکای لاتین و دریای کارائیب، خاورمیانه و شمال افریقا، آسیای‌جنوبی و افریقای جنوب صحرا، رشدی قابل‌توجه به‌دلیل تقاضای داخلی قوی مشاهده شود. براساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۲۰۲۶ رشد در بیشتر مناطق تقویت خواهد شد.

در کوتاه‌مدت هیچ سیاست پولی جوابگو نخواهد بود

فردین آقابزرگی، تحلیلگر اقتصادی؛ درباره بورس در سال آتی به‌یقین می‌گویم که مسائل غیراقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک به‌طورقطع بر بازار سرمایه تاثیر شدت‌یافته‌تری خواهد داشت. با در نظر گرفتن مفروضات و سنجش شرایط کنونی کشور از نظر تحریم و مخاصمات جنگی وضعیت سختگیرانه‌تری خواهیم داشت. اما با این وجود، میزان تغییرات قابل‌پیش‌بینی نیست. ارزیابی روند تاریخی بورس نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۳ بورس شاهد رشد خوبی بود که ناگهان اتفاقات ۷ اکتبر، جنگ غزه و اسرائیل و اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی دیگر در منطقه رخ داد که سایه سنگینی بر بازار سرمایه افکند. به‌شخصه آینده بهتری را برای بورس در سال ۱۴۰۴ می‌بینم، به‌طورقطع بورس بازدهی خواهد داشت. امیدوارم در سال ۱۴۰۴ تصمیمات مسئولان اقتصادی مبتنی بر منافع کلان کشور باشد و از آسیب‌های بیشتر پیشگیری کند. براساس متوسط بازدهی بازارها در ۶ سال گذشته که ۱۶برابر بازدهی سکه طلا داشتیم و رتبه دوم در کلیه بازارها مربوط به شاخص کل بورس بوده و حدود هزار و 450 درصد یعنی ۱۴برابر رشد در سکه داشتیم و مسکن و ارز و حتی خودرو در رتبه‌های بعدی بودند. براساس همین آمار اگر آمار ۳۰ سال گذشته را در نظر بگیریم، به‌ویژه در ۱۰سال گذشته یعنی از ۱۳۷۳ تاکنون، شاخص کل بورس ۵ هزار و ۵۰ برابر، یعنی حدود ۵ هزار برابر شده و رتبه دوم مربوط به مسکن است که هزار و 400 برابر و بعد از آن سکه هزار و 200 برابر شده است.  در یک بازه زمانی بلندمدت به‌طورقطع بازار بورس باوجود ریسک‌هایی که درون خود دارد، بازدهی متوسط بیشتری دارد و براساس سنوات گذشته می‌توان گفت سال  ۱۴۰۴ می‌تواند سال خوبی برای بورس باشد و لزوما وضعیت مناسب بورس به بهبود وضعیت اقتصادی مربوط نمی‌شود. یعنی به‌طور صددرصد نمی‌توان همبستگی و وابستگی را در نظر گرفت. حتی براساس گزارشی که به‌تازگی ارائه شده است، رشد اقتصادی رابطه معکوس در ایران با بورس دارد، یعنی هر زمان که رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، به‌واسطه بیماری هلندی و دسترسی به منابع ارزی مناسب در شرایط رشد اقتصادی معمولا بازارهای بورس راکد است و تمرکز بیشتر بر بازار سوداگری، واردات و کالاهای سرمایه‌ای است و رشد بیشتری هم نسبت به بازار بورس دارد.  در نتیجه در حال ‌حاضر عمده توجه در ارتباط با مسائل غیراقتصادی و ژئوپلتیک و نظامی و سیاسی است و امیدواریم مسئولان در سال ۱۴۰۴ تصمیماتی با محوریت مردم بگیرند و از تنش‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی جلوگیری کنند. تصمیمات اقتصادی با محوریت بازار پول در سال ۱۴۰۳ باوجود میل باطنی مسئولان یکپارچه نبود و تداوم

نداشت.  انتظار می‌رفت بازار پول جایگاه ویژه خود را داشته باشد و بازار سرمایه هم همین‌طور. انضباط مالی در نظام بانکی نخستین چیزی است که موجب رفع ناترازی و در نتیجه بهبود وضعیت عملکرد اقتصادی کشور می‌شود و باید سیاست‌های پولی و انضباط مالی تداوم داشته باشد، چراکه در کوتاه‌مدت هیچ سیاست پولی جوابگو نیست. اگر بازار مالی و پولی کشور منضبط‌تر عمل کند، همیشه گشایش‌های اقتصادی هم به‌دنبال خواهد داشت.

ساختارهای اقتصادی برمبنای منافع ملی نیست

علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌الملل؛ اقتصاد کشور وابسته به شرایط سیاسی و به‌طورکلی اقتصاد تابعی از سیاست است. اگر در سیاست خارجه نتوانیم فضای مطلوبی را در ابعاد بین‌المللی به‌وجود بیاوریم، نباید انتظار داشته باشیم به شکوفایی اقتصادی برسیم. در حال‌ حاضر ما از نظر سیاست خارجه در شرایط بسیار بحرانی قرار داریم و نوعی ناامنی اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و سرمایه‌گذار خارجی هم با این وجود میل به سرمایه‌گذاری در کشور ما ندارد. اگر نتوانیم در روزهای پیش‌رو یک کانال ارتباطی با اروپا و امریکا بزنیم و در همین انجماد اقتصادی و انزوای سیاسی باقی بمانیم، هیچ تغییری در شرایط اقتصادی ایجاد نخواهد شد و این ناترازی‌های گسترده در اقتصاد عمیق‌تر خواهد شد. به دولتمردان پیشنهاد می‌شود که هیچ انتظاری برای گشایش وضعیت اقتصادی در این شرایط نباید داشته باشند و هر قولی هم که به مردم داشته شود، بی‌اساس خواهد بود. مگر اینکه تنگناهای سیاست خارجی‌مان را ساماندهی کنیم و نوع نگاه به جهان را تغییر دهیم، چراکه نوع نظام بین‌المللی در حال تغییر است و ما هم باید هماهنگ با این تغییرات تصمیمات سیاسی و اقتصادی درستی بگیریم.

متاسفانه از روز نخست، نوع نگاه ما به اقتصاد یک نوع نگاه سنتی و ایدئولوژیک بوده و نه برپایه منافع ملی. جدال ما در کشور همیشه میان منافع ملی و مصالح دینی بوده، به‌همین‌دلیل است که ساختارهای اقتصادی خود را حتی برپایه مصالح دینی بنا کردیم، نه منافع ملی. در نتیجه ساختار سیاسی و اقتصادی در کشور با مشکل مواجه است. با چنین مدیریت لنگانی که هیچ‌کس بر مسند درست و بجا ننشسته است و به‌همین دلیل هم هست که آنچنان که باید به‌سمت توسعه حرکت نکرده‌ایم. برای حرکت به‌سمت توسعه 3 عامل اصلی نیاز است؛ سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص که ما از هیچ‌کدام اینها به‌اندازه کافی برخوردار نیستیم. از این‌رو از امکان فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار نیستیم و با این وجود، هیچ تحول اقتصادی در کشور ایجاد نخواهد شد. همیشه در مصاحبه‌های خود گفته‌ام که باید نوع نگاه‌‎مان را به جهان تغییر دهیم و دست از آن نوع نگاه سنتی و ایدئولوژیک برداریم.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان، در صورت تغییر نگرش در بخش‌های کلان اقتصاد و نهادهای پولی و مالی کشور، فرصت‌های بسیاری برای نظام بانکی کشور و تقویت بخش سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد. با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید، بانک‌ها می‌توانند از طریق هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، به رونق اقتصادی و کاهش تورم کمک کنند. به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی و نظام بانکی در سال 1404، لازم است سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ‌تر اجرا شوند. کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، توسعه بانکداری دیجیتال و ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و با اتخاذ تدابیر مناسب، می‌توان به‌سمت ثبات اقتصادی و ارتقای عملکرد نظام بانکی حرکت کرد.