به‌موجب قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها مسئول اصلی تامین مالی بخش تولید شده و بر همین اساس موظف شدند بخش بسیاری از منابع خود را به وام‌دهی بخش تولید اختصاص دهند. در این فرآیند نظارت بانک مرکزی نیاز بود تا بانک‌ها در مسیر درست حرکت کنند، اما نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانکداری باعث شد، نظام‌های انگیزشی در بانک‌های خصوصی و دولتی ایجاد شود که به‌سمت فعالیت‌های خطرپذیر حرکت کنند. فعالیت‌هایی که الزاما سودآوری بالایی نداشتند و همین اتفاق باعث شد در نهایت ریسک‌های انباشته‌شده در اقتصاد دهه ۹۰ سرریز شود.به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی از دهه ۹۰ بانک‌ها زیانده شدند و از سال ۹۸ نه‌تنها همه حقوق صاحبان سهام از بین رفت، بلکه زیانده هم شدند. بخشی از این خسران مربوط به شوک‌های کلان سیاسی است و بخشی از آن هم به ریسک‌های بانک‌ها به‌دلیل رگولاتوری و کنترل ضعیف بانک مرکزی است. تصویری که در حال‌ حاضر با آن مواجهیم، این است که در تعدادی از بانک‌ها از سال ۹۶ به بعد زیان انباشته اضافه شد که نتیجه آن کفایت سرمایه منفی بانک‌های ناسالم است. آنچه نظام بانکی ما را از نظر استانداردهای جهانی با دیگر بانک‌های دنیا متمایز کرده، کفایت سرمایه بانک‌ها است. از الزامات رسیدن به کفایت سرمایه استاندارد نیز افزایش سرمایه سالانه بوده؛ چه درباره بانک‌های دولتی که مستلزم پیش‌بینی در بودجه است و چه درباره بانک‌های خصوصی که در دست سهامداران است. کفایت سرمایه تعیین‌شده در کمیته بال یک کفایت سرمایه ۸ درصد برای شبکه بانکی در سطح دنیا بوده است. در سال ۲۰۱۲ نیز این نسبت به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد، اما هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های ما نه‌تنها از همین کفایت سرمایه ۸ درصد برخوردار نیستند، بلکه حتی با کفایت سرمایه صفر و منفی مواجه هستند. در هر جای دیگر دنیا، نظام بانکداری اجازه نمی‌دهد کفایت سرمایه بانک‌ها در زیر ۸ درصد قرار بگیرد، اما متاسفانه به دلایل مختلف در کشور ما کماکان چنین بانک‌هایی در کشور وجود دارند و به حیات خود ادامه می‌دهند. صمت در بررسی اثر تامین مالی تولید بر ناترازی و زیان انباشته بانک‌ها با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

تعهدات ناگهانی، بانک‌ها را ناتراز کرد

کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی؛ بانک مرکزی کار سخت و سنگینی را از سال گذشته و به‌ویژه از امسال برعهده گرفته است. وظایف سنگینی برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. هم به‌موجب قانون بانک مرکزی که از خرداد امسال اجرایی شده و هم در قانون برنامه هفتم که کار آن شروع شده و هم خلأهای قانونی که ایجاد شده است. نیاز عقلایی کشور این است که ثبات در مدیریت بانک مرکزی ایجاد شود. عملکرد بانک مرکزی در ثبات اقتصادی بسیار مهم است. از این‌رو نیاز است ابتدا این ثبات در مدیریت بانک مرکزی ایجاد شود. افزایش سرمایه بانک‌ها باتوجه به بحث کفایت سرمایه یکی از موضوعات مهم اداره امور هر بانک و شاخص بااهمیتی است، اما در کشور ما متاسفانه مسائل تخصصی بانک‌ها تحت‌تاثیر فضاهای دیگری قرار گرفته و از حیطه فعالیت تخصصی خارج شده و خیلی از مفاهیم دیگر مرتبط با بانک‌ها هم متاسفانه چنین سرنوشتی پیدا کرده است. بحث افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و نسبت‌هایی که اعلام شده، ضروری است. صرف‌نظر از اینکه محاسباتی که برای سنجش میزان سرمایه بانک‌ها وجود دارد، خود دارای اشکالاتی بوده و نیاز است این اشکالات برطرف و اندازه‌گیری سطح ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها درست و دقیق انجام شود. اختلافاتی در ارتباط با اندازه‌گیری عوامل تشکیل‌دهنده کفایت سرمایه وجود دارد که نیاز به اصلاحات در استانداردهای محاسبات مالی بانک‌ها را ضروری می‌کند. تنها در این صورت است که می‌توانند گزارشی دقیق از دارایی واقعی بانک‌ها ارائه دهند.

اینکه بانک‌ها کفایت سرمایه لازم را داشته باشند تا ریسک سپرده‌گذاران را کاهش دهند و قدرت اعتباردهی خود را حفظ کنند، یک ضرورت قطعی است. دولت و وزیر اقتصاد به این موضوع توجه دارند و به‌دنبال افزایش سرمایه بانک‌ها از طرق مختلف هستند و مجوزهایی که برای تجدید ارزیابی بانک‌ها داده‌اند، از جمله مواردی هستند که به مثبت شدن کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کنند.

در مطالعات اخیر برای ارزیابی توان و ظرفیت بانک‌ها به استانداردهای دارایی‌ها هم توجه شده، یعنی بانک باید دارایی و سرمایه خوبی داشته باشد و به‌اصطلاح پوچ نباشد، اما گاهی ما استانداردها را به یک صورت اعلام می‌کنیم، اما با صورت واقعی تفاوت دارد که این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد. بانک‌ها باید دارایی کافی داشته باشند تا در مواقع بحرانی تعهدات مضافی را که برعهده آنها گذاشته می‌شود، پوشش دهند. اما توجه داشته باشید که افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، رفتاری را که دولت با بانک‌ها دارد و نقشی را که بانک‌ها می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند، باید از مواضع دیگری موردنظر قرار داد. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی باید طرف دارایی‌ها با طرف بدهی‌های‌شان با هم همخوان باشد. دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها هست، اعم از موجودی‌ها دارایی‌های پولی، ارزی و فیزیکی می‌توانند ارزش‌افزوده داشته باشند و جامعه هم از ارزش‌افزوده آنها منتفع شود و به فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمک کنند. آنچه شبکه بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده و با مشکل کفایت سرمایه مواجه کرده، به‌دلیل تعهداتی است که ناگهان بار بانک‌ها می‌شود که عمدتا نیازهای مصرفی و ضروری است که به‌شکل تکالیف سالانه در بودجه برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. وقتی شما سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهید، در واقع به‌دنبال تحقق آن تکالیف هستید. اگر کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، آن زمان ایجاد تعهدات و تکالیف بانکی هم منطقی است و بانک‌ها هم می‌توانند نفس بکشند و به فعالیت‌های بانکی خود بپردازند. رویکرد افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها رویکرد مناسبی است که در برنامه هفتم توسعه این موضوع برای بانک‌های دولتی دیده شده است.

نیاز به بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها ضروری است، اما تکالیفی که از سوی دولت برعهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، باید متناسب با کفایت سرمایه آنها باشد که بتواند در بلندمدت بانک را حفظ کند، در غیر این صورت مجدد ناترازی ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه در نظر داشته باشید که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند. بانک‌های خصوصی کمتر موظف به اعمال تسهیلات تکلیفی هستند، اما برای بانک‌های دولتی، تسهیلات حمایتی و تکلیفی بخشی از وظایف آنها است.

امر حیاتی اصلاح نظام بانکی

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی؛ در حال ‌حاضر بانک‌های زیادی داریم که حتی چندین برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند و مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند، اما به‌دلایل مختلف امکان برخورد با این دست بانک‌های ورشکسته و زیانده برای حاکمیت وجود ندارد. طبق این قانون اگر بر اثر زیان‌های واردشده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی گذاشته شود. این قانون یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مقررات مربوط به تجارت یا داد و ستد محسوب می‌شود.

دلیل اهمیت این ماده به‌ویژه در ایران، به شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی اقتصادی برای بازه بلندمدت برمی‌گردد. متغیرهای زیاد سیاسی و اجتماعی باعث شده است تا برای کارآفرینی و تاسیس واحدهای صنعتی، نتوان دورنمای بسیار طولانی در نظر گرفت.

از این‌رو هیچ شکی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، اما باید زمینه را برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرد که یکی از اقدامات در این راستا، فریز کردن جریان مطالبات بانکی است؛ در غیر این صورت مطالبات مدام انباشته می‌شوند و بانک‌ها به‌دلیل شرایطی که دارند، از پس اجرای تعهدات بر نخواهند آمد و در نهایت وضعیت کنونی ادامه پیدا می‌کند. البته طرح اصلاح نظام بانکی مجلس هم احتیاج به بازبینی‌های کارشناسانه دارد، چون ایراداتی به این طرح وارد است که در صورت رفع نشدن می‌توانند مشکلات را دوچندان کنند.

راهکارهایی مانند ادغام هم در رابطه با جبران زیان انباشته مطرح می‌شود، اما نباید از نظر دور داشت که چنین اقداماتی هزینه‌های زیادی دارد؛ برای مثال هزینه‌ای که در حال‌ حاضر بانک سپه (برای ادغام ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری نظامی) مجبور به پرداخت شده، بسیار سنگین است و هنوز هم این هزینه‌ها تمام نشده است. البته اجرای طرح ادغام باتوجه به عملکرد نامطلوب آن ۵ بانک ضروری بود، اما هزینه‌ای که بانک سپه متحمل شد، نشان داد که دولت از پس تامین هزینه‌های آن برنخواهد آمد و اگر هم امکان تامین داشته باشد، باید فشار سنگینی را متحمل شود که در نهایت به سود اقتصاد نیست.

سخن پایانی

برنامه هفتم توسعه، با هدف حمایت از تولید، بار اصلی تامین مالی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است. این موضوع، به‌دلیل نبود منابع کافی و مشکلات ساختاری بانک‌ها، ناترازی را افزایش داده است. برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی، لازم است سیاست‌های جایگزین تامین مالی، نظارت قوی‌تر و اصلاحات بانکی در دستور کار قرار گیرد. ناترازی بانکی زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها با هم متناسب نباشند. به‌اعتقاد کارشناسان با سیاست‌های جدید برنامه هفتم، این ناترازی تشدید شده و ناترازی که خود را به شکل‌های مختلف در شبکه بانکی نمایان کرده است. از پول‌هایی که در بانک‌ها قفل شدند و دسترسی به منابع نقدی کم شد تا کاهش توان نقدینگی بانک‌ها به‌دلیل ارائه تسهیلات اجباری. اما مجموع صحبت‌های کارشناسان در راهکارهای کاهش ناترازی بانکی به موجب برنامه هفتم خلاصه می‌شود. افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز می‌تواند ورود بانک‌ها به سفته‌بازی را کنترل کند. تقویت بازار سرمایه به‌عنوان جایگزین تامین مالی بانکی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی تحلیلگران اقتصادی است. اگر دولت بتواند شرکت‌ها را به‌سمت تامین مالی از بورس و اوراق بدهی هدایت کند، فشار از روی بانک‌ها کم خواهد شد. برخی بانک‌های دولتی و خصوصی نیاز به افزایش سرمایه دارند تا بتوانند از پس تعهدات خود برآیند.