انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، منجر به ایجاد فساد و تورم شد

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه؛ بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، خرید سهام شرکت‌ها و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود روی آورده‌اند. این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد وضعیت تورمی و فساد منجر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد با مشکلات متعددی در زمینه قوانین و مقررات، مالیات، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و به‌ویژه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو است. سیاست‌های انقباضی دولت طی سال‌های اخیر، مسیر تامین مالی بنگاه‌ها از طریق سیستم بانکی را که اصلی‌ترین محور تامین مالی تولید است، سخت‌تر کرده است.

در واقع، بانک‌ها باید با فراهم‌کردن منابع مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد، مانند تولید کالا و خدمات، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار شوند. اما در سال‌های اخیر، شاهد انحراف جدی بانک‌ها از این وظیفه اصلی بوده‌ایم. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تامین مالی بخش‌های تولیدی، به فعالیت‌هایی غیرمولد و کم‌ریسک و حتی راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی خود پرداخته‌اند. این روند نه‌تنها منجر به تخصیص نادرست منابع مالی می‌شود، بلکه تبعات منفی عمیقی برای اقتصاد کشور دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این وضعیت، پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود است. در شرایطی که بانک‌ها باید منابع مالی خود را در راستای تامین نیازهای تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تخصیص دهند، شاهد آن هستیم که بسیاری از بانک‌ها تسهیلات گسترده‌ای به شرکت‌های وابسته خود ارائه می‌دهند.

این انحراف از وظایف اصلی بانک‌ها، علاوه بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، به ایجاد یک وضعیت تورمی و فسادآلود منجر شده است. یکی از دلایل اصلی این روند، جذابیت بالای سود در فعالیت‌های غیرمولد است. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، بازده سریع و مطمئن‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی دارد. این امر، باعث می‌شود بانک‌ها به‌جای حمایت از پروژه‌های تولیدی و ایجاد اشتغال، منابع خود را در مسیرهایی قرار دهند که به سودآوری کوتاه‌مدت و تامین منافع شخصی سهامداران خود کمک می‌کند، نه به‌نفع اقتصاد ملی.

فعالیت‌های غیرمولد، بازدهی سریع‌تر و مطمئن‌تری برای بانک‌ها دارند؛ بنابراین، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند تا از این فعالیت‌ها سود بیشتری کسب کنند. این عوامل باعث شده است بانک‌ها ریسک کمتری را در این نوع فعالیت‌ها احساس کنند. متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نتوانسته به‌اندازه کافی در کنترل این انحرافات موفق باشد و دلایل مختلفی نظیر پیچیدگی سیستم بانکی، نفوذ گروه‌های قدرتمند در تصمیم‌گیری‌ها و کمبود ابزارهای نظارتی موثر وجود دارد که مانع از عملکرد صحیح بانک مرکزی در این زمینه می‌شود. نفوذ سهامداران بانکی، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به‌نفع گروه‌های خاص و به زیان اقتصاد کلان باشد. برای قوانین می‌تواند منافعی را برای برخی افراد با خطر مواجه کند و همین موضوع باعث شده است، برخی مسئولان از اجرای جدی قوانین خودداری کنند. این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. با این‌حال، با اقدامات جدی و پیگیرانه، وضعیت بانک‌ها در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت. پیشنهاد آقای همتی برای اصلاح وضعیت بانک‌ها قابل‌توجه است. اما ضمانت اجرایی این اصلاحات بستگی به اقدامات جدی بانک مرکزی و نظارت موثر بر بانک‌ها دارد. تنها در صورتی‌ که قوانین به‌طوردقیق اجرا شوند و موانع کسب‌وکار کاهش یابند، می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد حرکت کرده و نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند.

تامین مالی تولید اولویت اول کشور نیست

حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان؛ باوجود اینکه اقتصاد اولویت اول کشور است، اما به‌نظر می‌رسد بحث تامین مالی تولید اولویت اول کشور نیست، باتوجه به اینکه شعارهای سال هم در رابطه با بحث تولید است، اما بحث تامین مالی به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین مسئله تولید در اولویت شمرده نمی‌شود. به‌عنوا‌ن‌مثال در سال گذشته بانک‌ها 92هزار میلیارد تومان اعطای تسهیلات به کارمندان و مدیران خودشان داشته‌اند که نشان می‌دهد اولویت با رضایتمندی مدیران بانکی است، هرچند آنها هم باید مدنظر گرفته شوند،اما مهم‌تر از همه‌چیز بحث تولید ثروت است. ما به رفاه نمی‌رسیم، مگر اینکه تولید ثروت شود و هیچ راه دیگری غیر از صنعتی شدن برای تولید ثروت نیست.

راه صنعتی شدن هم سیاست‌های صنعتی است که در کشور ما اجرا نمی‌شود. امروز سیاست‌های صنعتی در بسیاری از کشورهای دنیا مثل چین، ژاپن، هند، انگلیس، برزیل و اتحادیه اروپا را می‌بینیم که سیاست‌های صنعتی را مدنظر قرار می‌دهند و در سیاست صنعتی مهم‌ترین عامل حمایت‌های پولی و مالی است.

برآوردها نشان می‌دهد ارزش تولیدات صنعتی در سال 1402حدود 10هزار همت بوه که با بخش معدن حدود 11هزار همت می‌شود. از این میزان حدود 75درصد مربوط نهاده‌ها است، یعنی ما باید مواد اولیه قطعات اینها را خریداری کنیم و در خط تولید قرار دهیم تا بتوانیم تولیدات صنعتی داشته باشیم.

ابزارهای مالی که طراحی شده متاسفانه بالفعل نمی‌شوند، برای مثال اوراق گام یا سایر ابزار مالی که باید در زنجیره به‌اصطلاح تامین قرار بگیرد، در زنجیره تامین قرار نمی‌گیرد، چون که هم بانک‌ها زیرساختش را آماده نکردند و از طرفی تفاهمی که باید بین همه بانک‌ها اتفاق می‌افتاد، رخ نداد؛ چون فقط یک بانک نمی‌تواند درگیر زنجیره تامین تولید باشد، به این دلیل که تولیدکننده‌ها در بانک‌های مختلف به‌اصطلاح حساب دارند و باید در تمام بانک‌ها این زیرساخت‌ها پیاده شود که این زیرساخت‌ها پیاده‌سازی نشده است. مسئله دیگر اینکه، شرکت‌های مادر مانند فولاد مبارکه و شرکت مس، اینها باید اوراق گام را در زنجیره تامین بپذیرند که نمی‌پذیرند، چراکه قبلا بورس این اوراق گام را می‌پذیرفت و می‌توانستند از قابلیت نقدشوندگی آن استفاده کنند و با یک درآمد پایین‌تر و هزینه‌های مالی خودشان را تامین کنند.

 بورس در حال ‌حاضر این امکان را گرفته و اوراق وام هم نمی‌گیرند. بنابراین این بحث زنجیره تامین مالی هم در عمل هیچ کاری نکرده و بانک مرکزی هم منابع دیگری برای تولید در نظر نگرفته است.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و دشواری تامین مالی

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی؛ یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌ها که همچنان ادامه دارد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و دشواری تامین مالی است. کمبود نقدینگی باعث شده بنگاه‌ها و کسب‌وکارها دچار رکود شوند و فعالیت‌های اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد؛ به‌دلیل نبود منابع مالی و نقدینگی، فعالیت‌های اقتصادی به‌طورجدی کاهش پیدا کرده است. در بررسی علت این چالش باید گفت، یکی از دلایلی که مسیر تامین مالی بنگاه‌ها را دشوارتر کرد، این بود که دولت قصد داشت، نقدینگی را برای مقابله با تورم کنترل کند. از همین‌رو یک‌سری سیاست‌های انقباضی در پیش گرفت. در راستای این سیاست‌ها، سیستم‌های بانکی به‌صورت‌انقباضی عمل کرد و نتوانست تامین مالی بنگاه‌ها را انجام دهد. این در حالی است که این سیاست دولت تبعات زیادی به‌دنبال دارد. به‌عبارتی، دولت در حالی که قصد داشت با تورم مقابله کند، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که تبعات متعددی برای بخش‌های دیگر اقتصادی داشت.

اقتصاد کشور ما به‌طورعمده بانک‌محور است و بانک‌ها محور اصلی تامین مالی بنگاه‌ها هستند. مهم‌ترین ابزاری که در شرایط فعلی می‌تواند به روند بهبود تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک کند، این است که بانک‌ها از سیاست‌های انقباضی و حداقل انقباضی عمل کردن در مسیر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دست بردارند و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند. اما این روش نباید تنها روش تامین مالی باشد.

 بررسی روند تامین مالی بنگاه‌ها در دنیا نشان می‌دهد، تامین مالی از طریق بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و مسیرهای متنوعی برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد. این در حالی است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس در کشور ما به‌مراتب برای بنگاه‌ها گران‌تر تمام می‌شود؛ در صورتی که در دنیا بورس نقش موثری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. اما این ابزارها نیز در کشور ما چندان قوی نیست و از همین‌رو تامین مالی بنگاه‌ها نتوانسته است از این طریق نیز انجام بگیرد.

همین موضوع باعث شده است تا وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از طریق بانک‌ها بیشتر باشد. یکی از راهگشاترین روش‌ها برای حل مسئله تامین مالی بنگاه‌ها و مسائل اقتصادی کشور این است که دولت، مجلس و بخش خصوصی شرایطی را فراهم کنند تا تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، انجام شود. همچنین از آنجا که به‌نظر می‌رسد، امسال نیز سیاست‌های انقباضی بانک‌ها ادامه خواهد داشت، احتمالا مشکلات بنگاه‌ها در زمینه تامین مالی باتوجه به وضعیت تورم، دشواری و گرانی تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و همچنین موضوع حقوق و دستمزد تشدید خواهد شد. بنابراین ضروری است مسیرهای جایگزین و ابزارهای مالی دیگر به غیر از بانک‌ها در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه صندوق‌های تامین سرمایه یکی از مسیرهای تامین مالی بنگاه‌هاست؛ اما استفاده از این ابزار برای بنگاه‌ها بسیار گران تمام می‌شود. وام در دنیا در این حد که در کشور ما گران است، گران نیست. سود بالای ۴۵درصدی که در مجموع برای وام به بنگاه‌ها محاسبه می‌شود، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چراکه بنگاه‌ها و تولید چنین حاشیه سود و درآمدی در این حد ندارند که این میزان سود را به بانک‌ها پرداخت کنند. آنچه مسلم است این است که تامین مالی باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد؛زیرا بیشتر بانک‌های کشور کماکان دولتی هستند و بانک‌های خصوصی هم محدودیت‌هایی در پرداخت وام به بنگاه‌ها دارند.  بنابراین سیاست‌گذار، قانون‌گذار و نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها باید دست به‌دست هم دهند و مسیرهای مناسبی را برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم کنند. به‌دلیل سوءاستفاده‌هایی که از منابع بانکی و وام‌های بانکی می‌شود، بانک‌ها هم دچار چالش شده و منابع بانکی خود را از دست داده‌اند. تولیدکننده‌نماهایی هستند که از منابع بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند و باعث بدنامی بنگاه‌ها و تولیدکننده‌های واقعی شده‌اند. از طرفی فرصت‌طلبی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. در مواردی تسهیلات به اشخاصی به اسم تولیدکننده پرداخت شده که تسهیلات را به حوزه تولید تزریق نکرده‌اند و همین روند افزایش نقدینگی و تورم را به‌دنبال داشته است. اما راهکار در این زمینه نباید این باشد که میزان تسهیلات کاهش یابد یا سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار بگیرد. دولت و بانک‌ها باید سیستم نظارت و صلاحیت‌سنجی دقیقی داشته باشند و پس از ارزیابی درخواست‌کننده وام و صلاحیت‌سنجی، نقدینگی را به تولید و بخش مولد اقتصاد اختصاص دهند که به ایجاد ارزش‌افزوده و رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود. از همین‌رو ضروری است یک‌سری اصلاحات پایه‌ای در اقتصاد کشور انجام بگیرد و باتوجه به شعار سال، سیاست‌های اقتصادی در راستای حمایت و جهش تولید باشد، همچنین باید از تورم قوانین کاست و بروکراسی تامین مالی تولید را کاهش داد.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تامین مالی بخش تولید در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های موثر است. تامین مالی بانک‌محور دارای مزایای متعددی از جمله تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی است. با این حال، این مدل دارای پیامدهای منفی مانند وابستگی بیش از حد به بانک‌ها، افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش توسعه بازارهای مالی جایگزین نیز هست. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران با اتخاذ تدابیری مناسب، ضمن حفظ مزایای این مدل، به‌سمت ایجاد تنوع در منابع تامین مالی و توسعه بازارهای مالی جایگزین گام بردارند. در مجموع، بهبود تامین مالی بخش تولید در ایران، نیازمند اصلاح نظام بانکی، تدوین سیاست‌های حمایتی موثر و بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی است تا بتوان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی مطلوب دست یافت.