نظارتی بر کفایت و سلامت خدمات بانکی وجود ندارد!

محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی: وام‌هایی که در بانک‌ها با عنوان تسهیلات تکلیفی تعریف شده، بخشی از وظایف بانک‌ها است که باید در صورت تخطی از آن جریمه بپردازند، اما در عمل مشاهده می‌کنید، چنین خدماتی چند سالی است به‌دلیل ناترازی در شبکه بانکی و نداشتن کفایت سرمایه در معرض حذف قرار گرفته است. اگر بخواهیم سلامت خدمات بانکی را تنها با در نظر گرفتن این‌گونه وام‌ها بسنجیم، باید گفت تقریبا هیچ خدماتی به مردم و مشتریان عادی داده نمی‌شود و دلیل آن هم این است که بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی شده‌اند که سود شخصی ذی‌نفعان بانک در اولویت خدمات بانکی به مشتریان قرار گرفته است.

می‌توان یکی از دلایل حذف تدریجی وام‌های حمایتی یا وام‌هایی با شرایط سخت را نتیجه بنگاهداری بانک‌ها دانست که خود این مسئله از 2 جنبه قابل‌بررسی است. یک دیدگاه از این نظر است که بانک‌ها بنگاهداری نکنند تا از مسئولیت اصلی خود که ارائه تسهیلات و خدمات به عموم مردم است، فاصله نگیرند، اما در شرایط اقتصادی کنونی که تامین مالی کشور مبتنی بر نظام بانکداری است، بنگاهداری بانک‌ها روشی برای رشد سرمایه در گردش بانک‌ها و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر به درخواست‌کنندگان تسهیلات است که طیف آنها از دولت تا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران خرد را شامل می‌شود. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی برقرار می‌شود، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت متعلق به بانک نیست، بلکه برای سپرده‌گذاران است؛ زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد. در دنیا اگر بخواهند از روش‌های مشارکتی در بانک‌ها استفاده کنند، یک یا دو عضو هیات‌مدیره باید حتما حضور داشته باشند تا از اتفاقاتی که در شرکت دریافت‌کننده تسهیلات رخ می‌دهد، گزارش دقیق داشته باشند؛ بخشی که در کشور ما به‌طورکلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده، خودشان آلوده سودهای کلان شده‌اند. اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود. اما نمی‌توان نقش شرایط تورمی را  نادیده گرفت.

در شرایط تورمی، بانک‌ها با ریسک‌هایی مواجهند که همین شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های ثابت، سپر تورمی آنها برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به‌حساب می‌آیند.

آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاص می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است. اگر بخواهیم عدالتی را در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند. بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده که فقط دنبال کسب سود هستند؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور است.

برای عدالت بانکی باید به‌صورت مجزا تدبیری اساسی اندیشیده شود. اشتباه استراتژیکی که در حکمرانی اقتصادی دولت رخ داده، همین است که تقسیم منابع به بخش خصوصی سپرده شده است. تقسیم عادلانه منابع هم به‌دست بانک‌های خصوصی با مکانیسم بازار و براساس منافع انجام نخواهد شد. در هدایت نظام بانکی، خودمان راه اشتباه را برگزیدیم. تصور بر این بود که اگر هدایت منابع مالی را به‌دست بازار پول و سپرده بدهیم و بانک‌های خصوصی ایجاد کنیم که در دریافت تسهیلات رقابت کنند، عدالت برقرار می‌شود. این پیش‌فرض، غلط از آب درآمد. مصادیقش هم همین اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. با این روال، تقسیم منابع براساس منافع بانک‌های خصوصی خواهد بود، نه براساس عدالت و نیاز جامعه و ضروریات کشور.

مردم محروم از دریافت تسهیلات خرد

میثم حقیقی، کارشناس بانکی: در سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانک‌ها تجاری هستند، البته بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای هم داریم، مانند بانک‌های رسالت و مهر ایران و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارند. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده است که یا از ظرفیت بانک‌های موجود استفاده شود و بانک توسعه‌ای عمیق‌تر و با پشتوانه بیشتری ایجاد شوند یا اینکه بانک توسعه‌ای جدیدتری شکل گیرد. تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال ‌حاضر بانک‌های توسعه‌ای را هم درگیر کرده، در صورتی که تسهیلات تکلیفی با ماهیت آن بانک متفاوت است. توجه داشته باشید، ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی که از جانب سپرده‌گذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایه‌گذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانک‌ها است، اما وقتی بانک کل دغدغه‌اش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمی‌تواند این منابع را در زمینه‌های توسعه که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، صرف کند. سیاست کنترل تراز و کفایت سرمایه بانک مرکزی در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع و به‌تازگی به کنترل ترازنامه تبدیل شده و این سیاست بانک‌ها را در راستای کنترل نقدینگی و تورم ارزیابی می‌کند که موفق هم عمل کرده، اما در حال ‌حاضر بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی ترازنامه اجازه افزایش کفایت سرمایه بیش از سقف مشخصی را به بانک‌ها نداده است.

 در این‌جور مواقع یک نوع برون‌رانی از سوی بانک اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمی‌تواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند. از همین‌رو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وام‌های خانگی می‌روند. خب در چنین شرایطی مشخص است که نمی‌توان از شاخص‌های معمول کیفیت خدمات بانکی صحبت کرد، چراکه اساس آن به‌طورکلی رعایت نشده است.

سخن پایانی

واقعیت کیفیت خدمات بانکی را باید از مردم عادی که مشتریان و سرمایه‌گذاران خرد بانک‌ها هستند، پرس‌وجو کرد. آنها که دارایی‌های اندک خود را به امید حفظ ارزش پول و سرمایه خود در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و اگر ثبات پول ملی چنین در گرداب تورم متزلزل و بی‌ثبات نبود، اندیشه دیگری برای سرمایه‌های اندک و پس‌انداز خود می‌کردند. تسهیلات حمایتی از جمله خدماتی هستند که مدت‌هاست تبدیل به چالش نظام بانکی کشور شده‌اند. میزان دسترسی سرمایه‌گذاران یا مشتریان خرد بانک‌ها به وام‌های بانکی به‌شدت کاهش یافته است، بررسی نحوه عملکرد بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات حمایتی این‌طور نشان می‌دهد که چیزی به‌عنوان وام به مشتریان دیگر وجود ندارد. بانکداری نوین نیز در بازار رقابتی بانکداری برای به‌دست آوردن سهم بازار باید شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تری از نیازها و خواسته‌های مشتریان داشته باشند. رقابت برای بهبود کیفیت خدمات یک مسئله کلیدی برای شبکه بانکی است که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است. باتوجه به اینکه درجه کیفیت خدمات بانکی بر رتبه‌بندی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، این سوال مطرح می‌شود که تسهیلات حمایتی به‌عنوان بخشی از خدمات بانک‌ها چگونه در سال‌های اخیر دستخوش تغییر و در عمل از نظام بانکی حذف شدند. تنگنای اعتباری بانک‌ها، سهم مردم از تسهیلات تکلیفی و بهره‌مندی از کیفیت خدمات بانکی را به حاشیه برده و این روزها محو وام‌های بانکی را تبدیل به تیتر اخبار اقتصادی کرده است.