ابزارها، تدابیر و نتایج موقتی بانک مرکزی
تزریق هزار و 420میلیارد تومان به شبکه بانکی در قالب اعتبارگیری قاعدهمند خبری بود که روز گذشته روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. اعتبارگیری قاعدهمند (اعطای اعتبار به بانکها و موسسات اعتباری) ابزار سیاست پولی بانک مرکزی است که هدف آن (در قبال اخذ وثیقه) مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ سود بازار و حفظ نرخ سود بازار در نزدیکی نرخ سود هدف است. عملیات بازار باز نیز یکی از ابزارهای جدید بانک مرکزی بهمنظور اجرای اثربخشتر سیاستهای پولی است که از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرا شد. اما تجربه اغلب ناموفق سیاستگذار پولی در مهار تورم پایدار در سنوات گذشته میزان اثرگذاری ابزارهای فعلی بانک مرکزی را موردپرسش قرار میدهد. بهنظر میرسد بانک مرکزی بهدنبال استفاده از ابزارهای غیرمستقیم پولی بهجای استفاده از ابزارهای مستقیم پولی است و قصد دارد این کار را با اجرای عملیات بازار باز (ریپو) و عملیات اعتبارگیری قاعدهمند انجام دهد. پیش از این مراکز تحقیقاتی پولی و بانکی و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی؛ ابزار مهم سیاستهای پولی در ایران» این دو ابزار پولی را مورد بررسی قرار داده است. اما بهاعتقاد کارشناسان، موفقیت اجرای ابزارهایی مانند عملیات بازار باز (ریپو) در گرو فراهم شدن شروط دیگر است که باید به آن توجه شود. گزارش پیشرویصمت با موضوع بررسی میزان اثرگذاری دو ابزار بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند تهیه و تنظیم شده است.

تامین نقدینگی شبکه بانکی، هدف اصلی سیاستگذاری
حجتالله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ فارغ از تاثیر بر کلیت اقتصاد، تورم و کنترل نقدینگی که برای ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی هدفگذاری شده باید این نکته را در نظر گرفت که اگر این ابزار وجود نداشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قاعده این ابزارها بر تامین نقدینگی شبکه بانکی است، اما اثر تورمی ندارد چون مابهازای آن توسط بانک مرکزی در حال جمعآوری از بازار است. تسهیلات قاعدهمند یا همان اعتبارگیری قاعدهمند و عملیات بازار باز اگر نباشد، بانکها کسری نقدینگیشان شدت خواهد یافت و در نتیجه اضافهبرداشت بانکها اتفاق خواهد افتاد. اضافهبرداشت هم باتوجه به نرخ جریمهای که دارد، افزایش پایه پولی بههمراه خواهد داشت و اثر تورمی آن باتوجه به سرعت گردش پول پرقدرت بانک مرکزی که ضریب ۸ دارد، در اضافهبرداشت، آثار تورمی حادتری بهدنبال خواهد داشت. اما در اعتبارگیری قاعدهمند بانک مابهازای وثیقهای که بهعنوان دارایی خود در اختیار بانک مرکزی قرار داده، استقراض میکند. این ابزار آثار تورمی کمتری دارد چون مابهازای آن از سوی بانک مرکزی از بانک دریافت شده است. در عملیات بازار باز یا ریپو چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. عملیات اعتبارگیری قاعدهمند هم از آنجا که چارچوبهای مشخصی دارد، هزینه کمتری برای بانک دارد. به این روش زیان عملیاتی هم برای بانکها ایجاد نمیشود. هزینهای که این نوعی ابزارها برای بانک ایجاد میکنند، کمتر از هزینه اضافهبرداشتها است.
این دو ابزار در واقع تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت برای تامین نقدینگی است. عملیات بازار باز یا ریپو که بهطورقطع کوتاهمدت و عملیات شبانه است که بهمنظور مدیریت غیرمستقیم نرخ بهره در بازار و تسهیلات اعتبارگیری قاعدهمند هم خطوط اعتباری کوتاه و میانمدتی است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار میدهد و چون دوره کوتاهمدت و نهایتا ۳ ماه است، از آن برای تامین مالی کوتاهمدت استفاده میشود و بانکها باید آن را در کوتاهمدت تسویه کنند.
جهتگیریهای نظام پولی و بانکی در حال تغییر
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی؛ در عملیات بازار باز بانکها برای دریافت خط اعتباری باید نزد بانک مرکزی وثیقه تودیع کنند، اگرچه این سیاست پولی بانک مرکزی دارای ایراداتی است، اما در کل بهنظر میرسد، جهتگیریهای کلان نظام پولی و بانکی در حال تغییر است. از سویی در حال حاضر این سیاست عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها اجرا میشود و اجرای آن در کشورمان نیز میتواند اتفاق خیلی مهمی تلقی شود. یکی از مهمترین جبنههای عملیات بازار باز اصلاح رابطه بین بانکها و بانک مرکزی است، سالهاست که بانکها برای دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی وثائق لازم را نیز بانک مرکزی سپردهگذاری نمیکنند، اما در قانون جدید بانکها باید این وثیقهها را بهشکل اوراق بهادار دولتی نزد بانک مرکزی بگذارند که در این صورت هم بانکها از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار خواهند بود و همچنین کفایت سرمایه خطوط اعتباری بانکها تامین خواهد شد. بانکها باید برای تهیه این اوراق بهادار دولتی اموال مازاد خود را بهفروش بگذارند، تکلیفی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده، حال باید دید بانکها تا چه حد این تکلیف قانونی را انجام میدهند، در صورتی که اگر این قانون بهخوبی اجرایی شود، دیگر شاهد خلق نقدینگی از سوی بانکها نخواهیم بود، چراکه یکی از اهداف اصلی عملیات بازار باز، کنترل نقدینگی موجود در جامعه است. بانکها بهدلیل اینکه از نقدشوندگی مناسبی برخوردار نیستند، برای ایفای تعهدات خود اقدام به خلق نقدینگی میکنند، بنابراین اگر مکانیزمی وجود داشته باشد که بانکها قدرت نقدشوندگی خود را افزایش دهند، دیگر اقدام به خلق نقدینگی نخواهند کرد. اما بهطورکلی در صورت درست اجرا شدن این سیاست پولی با این اقدام دیگر شاهد نخواهیم بود که شورای پول و اعتبار هرساله نرخ سود سپردهها را تعیین کند، بر این اساس بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذاری پولی کشور، نرخ سود بینبانکی را تعیین خواهد کرد و نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز براساس آن تعیین خواهد شد.
عملیات بازار باز نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند!
دکتر حسین درودیان، کارشناس پولی و بانکی؛ عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ بهره است و این ذیل همان گفتمان اقتصاد بازگشت به بازار است. در حقیقت بانک مرکزی سعی میکند از ابزارهای غیرمستقیم استفاده کند که مهمترین آن، کنترل و هدایت نرخ بهره است و سعی بر این است که محدودیتی نگذارد و سقف و کفی تعیین نشود. گفتمان بازگشت به بازار، انعکاسش بهلحاظ ابزاری میشود عملیات بازار باز و بهلحاظ هدف میشود کنترل تورم. در این گفتمان، عامل پول نباید دردسر ایجاد کند و اقتصاد خودش بهسمت رشد میرود. در واقع تلاش بانک مرکزی این نیست که چیزی را بسازد، بلکه تلاش میکند که خراب نکند و با عاملیت پول کار را به هم نریزد.
مسئله اصلی در اقتصاد متغیرهای حقیقی تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است، در غیر این صورت هر تدبیری که روی بخش حقیقی تاثیر ندارد، باید موردسوال قرار گیرد. سیاست بازار باز به ظر میرسد نه از روی آسیبشناسی نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور است، بلکه بیشتر از اینرو است که چون سایر کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته این کار را انجام میدهند، ما هم باید انجام بدهیم. من منکر برخی مزیتها و سودمندیهای عملیات بازار باز نیستم، بلکه نکتهام این است که براساس آسیبشناسی به آن نرسیدهایم، بنابراین آن انتظاراتی که داریم، محقق نمیشود و به نتایج موردانتظار از جمله کنترل تورم نخواهیم رسید. دلیل آن هم این است که نوع تورم در ایران متفاوت است. تورم در ایران تورم فشار تقاضا نیست، بلکه تورم فشار هزینه است. در واقع ما دچار تورم رکودی هستیم و از اینرو عملیات بازار باز نمیتواند خیلی کارآمد باشد. آیا افزایش نرخ بهره در عملیات بازار باز برای کنترل تورم در ایران کارساز خواهد بود؟ این کار را از سال ۹۲ به بعد تجربه کردیم و دیدیم که در بلندمدت تورم را افزایش میدهد. بنابراین عملیات بازار باز باتوجه به شرایط اقتصاد ایران و نوع تورم خاص آن، نهتنها کارساز نخواهد بود، بلکه تاثیرات منفی روی تولید نیز میتواند داشته باشد.
مسئله اصلی بانک مرکزی، هدایت نرخ بهره است بنابراین عملیات بازار باز تدبیری برای حل مشکل بانکها و دولت نیست، بلکه یک سیاست اقتصاد کلانی برای کنترل نرخ تورم است. بنابراین عملیات بازار باز بیشتر یک رابطه بین دولت، بانک مرکزی و بانکها خواهد بود و تاثیرات جدی بر کلیت اقتصاد نخواهد داشت.
سخن پایانی
مهر ماه ۹۷ شورایعالی سران سه قوه مجوز اجرای عملیات بازار باز را به بانک مرکزی داد. در ادامه دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار تصویب شد و مبتنی بر آن برخی مقررات و دستورالعملها، بازنگری و اصلاح شد. بهعنوانمثال دستورالعمل بازار بینبانکی تغییر کرد. بهاعتقاد کارشناسان، اگرچه شرایط برای اجرای عملیات بازار باز بهصورتکامل فراهم نیست، اما باید گام به گام بهسوی اجرای آن پیش رفت. اما عدهای دیگر از متخصصان اقتصادی معتقدند، مسئله اصلی بانک مرکزی، هدایت نرخ بهره است بنابراین عملیات بازار باز تدبیری برای حل مشکل بانکها و دولت نیست، بلکه یک سیاست اقتصاد کلانی برای کنترل نرخ تورم است. بانک مرکزی قرار است بهمرور زمان، عملیات بازار باز را اجرا کرده و اضافهبرداشتها را وثیقهدار کند. وثیقه طبق دستورالعمل اوراقی است که خزانهداری منتشر کرده، بهعلاوه طلا و ارز.
عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند بانکی از جمله ابزارهای کلیدی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و سیاستهای پولی کشور هستند که میتوانستند در سالهای اخیر نقش مهمی در کنترل تورم و تنظیم نرخ سود بانکی داشته باشند. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی بانک مرکزی است که از طریق خرید و فروش اوراق بهادار، نقدینگی در بازار بینبانکی را تنظیم میکند. این عملیات با هدف کنترل نرخ بهره و تاثیرگذاری بر حجم پول در گردش انجام میشود. در این روش، بانک مرکزی با خرید اوراق از بانکها، نقدینگی آنها را افزایش داده و شرایط را برای تامین مالی تسهیل میکند. اعتبارگیری قاعدهمند نیز ابزاری برای تامین مالی بانکها و یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی است که به بانکها امکان میدهد در صورت نیاز به منابع مالی، با ارائه وثایق مورد قبول بانک مرکزی، از این نهاد استقراض کنند. یکی از اهداف اصلی این ابزار، حفظ ثبات در بازار پول و کنترل نرخ بهره است. بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ بهره برای اعتبارگیری قاعدهمند، به تنظیم هزینه تامین مالی بانکها پرداخته و در نهایت بر نرخهای بهره در بازار تاثیر میگذارد.