توزیع ناعادلانه منابع مسئله مورد بحث در نظام بانکداری است که می‌توان با عنوان اقتصاد پنهان از آن نام برد. چه اتفاقی می‌افتد که نظام مالی و پولی به‌سمتی می‌رود که دسترسی برخی افراد به تسهیلات راحت‌تر از باقی افراد است؟

آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی که به دلایل مختلف ثبت نمی‌شود را به‌اصطلاح اقتصاد پنهان می‌گویند. در حوزه بانک و نظام بانکداری هم از آنجا که دسترسی برخی افراد به تسهیلات و منابع بانکی بیشتر و آسان‌تر است، با چنین شکلی از اقتصاد مواجهیم. یکی از دلایل آن نقص در قوانین و مقررات و سیاست‌های نظام پولی و بانکی ما است که به‌درستی الگو گرفته نشده‌اند. به‌عنوان‌مثال در بخش اصناف بی‌توجهی به آمار باعث شده است، بسیاری از مشاغل به‌عنوان کسب‌وکار رسمی شناخته و بررسی نشوند. این بخش بیشتر مربوط به کم‌دانشی در بخش آمارگیری صحیح از تمامی بخش‌های اصناف است. اما بخش‌هایی هم وجود دارند که متاسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از منابع صنفی به‌سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌روند که در سال‌های اخیر حجم این اقتصاد زیرزمینی هم بیشتر شده است.

اما در مبحث اقتصاد پنهان در بخش بانکی دو موضوع وجود دارد. وقتی درباره نظام بانکی، مالیاتی و بیمه و ارز صحبت می‌شود یعنی باید سراغ یک رویکرد اقتصادی رفت و با آن دیدگاه به مسائل نگریست. فعالیت‌های بانکی باید بیشترین منافع را برای اقتصاد ملی داشته باشند. دیگر اینکه در توزیع ثروت و درآمد عادلانه میان افراد جامعه دخالت داشته باشد. در بسیاری از کشورها بانکداری در دست بخش خصوصی است و فعالیت‌های بانکی هم مبنای علم اقتصاد دارد. این مسئله اقتصاد پنهان به ساختار نظام بانکی برمی‌گردد.

ساختار مالی اقتصاد در کشور ما متصل به بانک و مهم‌ترین رکن تامین‌کننده بخش تولید بانک‌ها هستند، در صورتی که در بسیاری از کشورها نظام تامین بیشتر برعهده بازار سرمایه و ابزارهای مالی دیگر است که تنوع بسیاری دارد. متاسفانه در کشور ما همچنان بانک مهم‌ترین ابزار تامین مالی است و بدتر از آن اینکه بانک‌های ما مبتنی بر روابط هستند. روابطی که براساس شناخت و آگاهی بانک از فردی است که قرار است تسهیلات بگیرد. این مسئله خود مشکلات بسیاری به‌وجود می‌آورد، به‌ویژه اینکه بانک از یک طرف به‌دنبال منافع و سود خود است و از طرف دیگر توزیع ثروت و درآمد در جامعه هم برعهده بانک است. یعنی از یک‌سو بانک باید به‌دنبال فعالیت‌های سودآور باشد و از سوی دیگر، باید به اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین در قالب عقود مختلف تسهیلات حمایتی بدهد.

این دو مسئولیت برای بانک‌ها یک تضاد بزرگ ایجاد کرده که همین تضاد یکی از ریشه‌های انحراف منابع در نظام بانکی است. بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام پولی و بانکی دو مسئولیت دارد؛ یا مدیر یا مسئول انتخاب بسیاری از مدیران بانک‌ها است و کنترل و نظارت بر فعالیت‌شان دارد و از طرفی متولی تنظیم سیاست‌های پولی کشور هم هست. مشکلات در حوزه نظام پولی و مالی کشور برای انتظام بخشیدن به نظام مالی بسیار است. در سال‌های اخیر هم هرچه رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده، از طرفی مشکلات مردم بیشتر و درخواست تسهیلات برای کسب و کارهای کوچک و حتی برای مخارج جاری‌ بسیار شده است. این عامل و رقابت بر سر دریافت تسهیلات ارزان باعث شده تا رانت بسیاری در این میان ایجاد شود که این خود یک عامل فسادزا است.

از سویی تامین مالی سرمایه‌گذاری و جاری کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ با مشکل مواجه است و افرادی که نزدیک به نظام بانکی هستند، امکان دسترسی به منابع بانکی دارند.

برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری که زیرمجموعه بانک‌ها هستند، در این رانتی که ایجاد می‌شود، نقش بسیاری دارند. چطور نهاد پولی و مالی در این موارد ورود نکرده و برخورد نمی‌کند؟

گاهی یک سیاست کلی در نظر گرفته می‌شود که یک رانت به یک بانک دیگر تخصیص پیدا کند. گاهی هم به اشخاص و مدیران اختصاص داده می‌شود. اما با این پیش‌فرض اگر آن منابع به خود بانک تخصیص پیدا کند، باز هم عادلانه‌ برخورد شده است تا اینکه بخواهد به فرد خاصی تعلق بگیرد. اما همه اینها هم، عوامل پیدایش اقتصاد پنهان نیستند،بلکه اینها معلول و نتیجه رفتار نادرست و نبود انتظام در شبکه بانکی هستند. متاسفانه در بخش مدیران بسیاری از افراد انگیزه‌های رانت‌جویی دارند و در انتخاب‌شان به تخصص و دانش توجه نشده است و بدتر اینکه در عملکرد آنها هیچ بازخواستی وجود ندارد، در نتیجه بنگاه‌هایی که در راستای رشد اقتصادی شکل گرفته‌اند، در این شرایط، اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند.

از نظر شما مبحث توزیع ناعادلانه ثروت بیشتر متوجه حکمران اقتصادی است یا دولت؟

وقتی قوانین و مقرراتی که در نظام بانکی ما وجود دارد، نادیده گرفته می‌شود، افرادی اقدام به تاسیس بانک می‌کنند که منافع و تسهیلات آن را صرف خودشان می‌کنند، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این‌گونه نیست. در کشور ما بانک به‌جای اینکه در خدمت افراد و سپرده‌گذاران باشد، در خدمت افراد و گروه‌هایی است که صاحبان سرمایه هستند. اگر در کنار همین اتفاق منافع کلان جامعه هم در نظر گرفته شود، باز هم خوب است، اما متاسفانه بخشی از افراد جامعه به‌طورکلی دسترسی‌شان به منابع بانکی محدود و تقریبا غیرممکن شده است. بانک‌ها علاوه بر این تقسیم ناعادلانه منابع با تسهیلاتی که می‌دهند در رشد نقدینگی هم تاثیر دارند و به‌نوعی خلق پول هم کرده‌اند.

دولت در نظام بانکی باید 2 هدف برای خودش مشخص کند؛ یک مورد مربوط به رشد اقتصادی است و مورد دیگر، توزیع عادلانه درآمد و ثروت است. در کشورهای دیگر موازنه توزیع عادلانه ثروت به‌واسطه 2 ابزار دریافت مالیات و پرداخت یارانه برقرار می‌شود. گاهی شنیده می‌شود که مسئولان برخی کارخانه‌های بخش خصوصی معتقدند، به کارکنان‌شان باید به‌میزانی حقوق بدهند که بتوانند خورد و خوراک‌شان را پوشش دهند و خود را مسئول تامین مسکن و باقی رفاه آنها نمی‌دانند. چنین رفتارهای ناعادلانه‌ای صددرصد نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است که باعث شکل‌گیری انحصار می‌شود. این وضعیت حکمرانی اقتصادی به‌شدت اشتباه است، بنابراین خود حکمران اقتصادی منافع عده‌ای را در اولویت منافع کلان جامعه قرار می‌دهد. باید سراغ مدیران شایسته‌تر رفت و در انتصاب افراد به سلامت افراد، تخصص‌شان و نوآوری‌های‌شان اهمیت داد.

در انتصاب مدیران توجه به اینکه آنها در حوزه اقتصاد کلان متخصص هستند یا در حوزه اقتصاد خرد، نادیده انگاشته می‌شود، در صورتی که مهارت‌های یک مدیر در بخش اقتصاد کلان با یک مدیر در بخش اقتصاد خرد، بسیار متفاوت است و دانش بیشتری را می‌طلبد.

این نکته که «شایستگی» اصل فراموش‌شده بخش مدیریت است، سرفصل نهایی تمام مباحث اقتصادی نیست؟

مدت‌ها است ما با بحران در بخش مدیریتی مواجهیم و از دورانی به بعد بخش اعظمی از مدیران چه در سطح میانی و چه در سطح پایین دولت با شاخص‌هایی انتخاب شدند که دانش و تخصص در آن لحاظ نشده بود. متاسفانه این رفتار غلط تبدیل به سنت شد و در دوره‌های بعدی و دولت‌های بعدی هم دیده شد. راه دیگری جز اینکه به مسیر دانش و تخصص برگردیم و سراغ افرادی برویم که علاقه‌مند به کشور و حل مسائل آن هستند، وجود ندارد.