نقش منفعل حکمران اقتصادی در هدایت بانکداری خصوصی مبتنی بر سود!

محمدامین لنگری ـ کارشناس پولی و بانکی؛ من با بسیاری از کارشناسان که بیشتر هم در فضای رسانه‌ای نسبت به حجم تسهیلات تکلیفی موضع می‌گیرند و آن را عمده‌مشکل ناترازی بانک‌ها می‌دانند، اختلاف‌نظر دارم و معتقدم اتفاقا بانک‌ها باید در خدمت حاکمیت و دولت باشند. اگر دولت تصمیم بر تامین مالی صنایع و بخش‌های تولیدی دارد، بانک‌ها موظف به همراهی هستند. اینکه بگوییم منابع بانک‌ها متعلق به خودشان است و بنا بر تشخیص خودشان باید منابع‌شان را تخصیص بدهند، پذیرفتنی نیست، چراکه بانک‌ها یک نهاد حاکمیتی هستند و اگر بخش خصوصی وارد آن شده و حاکمیت اقتصادی بخش خصوصی را بانکدار کرده و اجازه ورود به نظام مالی و بانکداری به آن داده شده، دلیل بر این نمی‌شود که منابع بانک که در اختیارش است، متعلق به خودش است، این منابع متعلق به مردم است.

سیستم بانکی باید در خدمت اهداف کشور باشد. وقتی سیستم بانکی تصمیماتش در اختیار هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک باشد، پیشرفت اقتصادی به‌نفع عموم حاصل نخواهد شد. ما از ابتدا نباید نظام بانکی خودمان را خصوصی می‌کردیم. نظام بانکداری یک امر حاکمیتی است. اگر حالا نظام بانکی به‌دست بخش خصوصی افتاده است، بخش خصوصی باید تمکین کند. اگر حکمران اقتصادی بانک را مجبور به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی نکند، بانک منابعش را صرف سفته‌بازی و تخریب اقتصاد خواهد کرد. اگر منابع بانکی در خدمت امور خیر و تولید نباشد، مطمئن باشید بانک مجبور است برای تامین مخارج خود در اقتصاد اختلال ایجاد کند یعنی منابع خود را وارد بازارهای دیگر کند و از طریق سفته‌بازی در بازارهای طلا، ارز و مسکن و ایجاد نوسان در این بازارها بخش‌های دیگر اقتصاد را هم بیمار و گرفتار کند.

طبیعت و منفعت‌طلبی بانک را مجبور می‌کند، سود سپرده بالا بدهد و برای جبران آن پول خود را به زمینه‌های دیگر ببرد. در صورتی صحبت از تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی می‌شود که بهترین تامین مالی در بخش کلان اقتصاد باید از سوی بانک‌ها رخ دهد. باید توجه داشت که در بخش خصوصی هم اگر قرار است تامین مالی انجام بگیرد، در بخش کسب و کارها باشد و بانک مسئول چنین حمایتی است. بانک مسئول تقسیم منابع مالی است. تقویت کسب‌وکارها و رونق آنها به‌نوعی حمایت از بخش تولید و مردم است. پول و بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که رویکرد غیرمنفعت‌طلبانه بر نظام پولی و مالی کشور حاکم باشد.

در سیستم بانکداری منفعت‌طلبی مشکل ایجاد می‌کند. نظام بانکی منفعت‌طلب هم به شکاف طبقاتی میان‌بخشی که سرمایه در دسترس دارد و افرادی که دست‌شان به منافع ملی نمی‌رسد، بیشتر شود. برای اینکه نظام بانکداری هم منفعت‌طلبانه نباشد، باید این نظام حاکمیتی شود.

اصلاحات در حکمرانی اقتصادی هم‌عرض با حمایت از دهک پایین نیست

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی؛ براساس توییت اخیر آقای همتی که اشاره به توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصادی داشته، باید به این نکته توجه کرد که وزارت اقتصاد می‌تواند در قانون تغییر ایجاد کند، اما خود دولت در این زمینه می‌تواند تصمیم‌گیر باشد. اما در نظام اقتصاد سیاسی ما این موارد در اختیار وزارت اقتصاد نیست. درباره رشد نقدینگی هم که در رئوس برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار گرفته، همین‌طور است. رشد نقدینگی ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد. این مسئله در بانک مرکزی تعیین می‌شود. وزارت اقتصاد می‌تواند درباره واقعی نوشته شدن بودجه نقش داشته باشد، به‌عنوان‌مثال تامین مالی بودجه را به دوش بانک‌ها و نظام بانکی نیندازد. در این موارد که فهرست‌وار نام برده شده و هنوز برنامه عملی برای آن ارائه نشده است، باید دقیق‌تر شد. مجلس ما در مواردی که مربوط به اصلاحات اقتصادی است، اثرگذار است. لایحه‌ای که وزرا و دولت تهیه می‌کنند، باید به‌تصویب مجلس برسد. ممکن است اختلاف‌نظرهایی هم بین دولت و مجلس پیش بیاید، به‌ویژه اگر مجلس همسو با دولت نباشد. در همه دولت‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه‌ها وجود داشته، اما خود دولت‌ها به‌تنهایی تصمیم‌گیر نیستند، بلکه باید با سیاست‌های کلان کشور و حاکمیت همراه باشند. در حال‌ حاضر این برنامه‌ها به‌صورت‌کلی ارائه شده است، باید وارد جزئیات شد، آن زمان می‌شود درباره اجرایی شدن یا نشدن برنامه‌ها قضاوت کرد.

در حال ‌حاضر مشکل عمده ما، ناترازی بانک‌ها و مختل شدن کارکرد نظام بانکی است. اما در همین یک مورد هم، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم ندارد. مسئولیت مستقیم با بانک مرکزی است. شاید آقای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، به این دلیل که خودش هم در گذشته رئیس کل بانک مرکزی بوده و تجربه فشارها از ناحیه دولت بر بانک مرکزی را داشته، بتواند فشاری را متوجه بانک مرکزی نکند. مسئله بورس، فشاری است که از مجموعه زیرنظر وزارت اقتصاد به بانک مرکزی وارد می‌شود، اگر بانک مرکزی بخواهد به‌سمت اصلاح نرخ بهره برود، بورس نخستین جایی است که اعتراض می‌کند، اگر آقای همتی بتواند زیرمجموعه خودش را متقاعد کند که بانک مرکزی برای تورم چاره‌ای جز اصلاح مکانیزم نرخ بهره ندارد، می‌تواند موثر باشد. ایشان باید در رابطه با جزئیات برنامه‌های‌شان مشخص‌تر صحبت کنند.

این‌طور نیست که هیچ راه دیگری جز فشار بیشتر بر مردم وجود نداشته نباشد. بسیاری از امکانات کشور در دست تولیدکنندگان است. سالیان سال است شعار حمایت از تولید در کشور ما شنیده می‌شود. در حالی که در کشورهای دیگر ماموریت اصلی دولت به‌جای حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف‌کننده است! متاسفانه در نظام اقتصاد سیاسی ایران، حقوق مصرف‌کننده یا همان مردم نادیده گرفته می‌شود.

 همه امکانات را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند، البته اگر بتوان نام تولیدکننده بر آنها گذاشت، چراکه بسیاری از اینها که در قامت تولیدکننده ظاهر می‌شوند، به‌دنبال رانت هستند و می‌خواهند تنها از مزایای حمایت‌ها استفاده کنند و تولید قابل‌قبولی هم ندارند. دولت و قوه مجریه باید چرخشی در سیاست‌های حمایتی خود داشته باشند و از حمایت صرف تولیدکننده به منافع مصرف‌کننده هم بپردازند. البته اگر بتوانند! چراکه مصرف‌کننده به‌اندازه تولیدکننده تریبونی ندارد. الان چه نهادی در حاکمیت در حال پیگیری منافع مصرف‌کننده است، آن‌هم به شکلی که تاثیری در معیشت داشته باشد؟ در حالی که حاکمیت باید در اصل مدافع افرادی باشد که تریبونی ندارند و آن عامه مصرف‌کنندگانی هستند که در جامعه وجود دارند. الان طوری شده که هرچه تولید کنید و با هر نرخ و کیفیتی به‌دست مصرف‌کننده برسانید، هیچ جایی نیست که بخواهد از مصرف‌کننده حمایت کند.

تنها زمانی می‌توان تبعات فشارهایی را که اصلاحات اقتصادی به مصرف‌کننده و دهک پایین تزریق می‌کند، کنترل کرد که از سیطره گروه ذی‌نفوذ تولیدکنندگان رانت‌خوار خارج شود.

 اصلاحات اقتصادی باید هم‌عرض با حمایت از دهک پایین باشد. طبقه متوسط یا همان دهک پایین (دهک‌های ششم و هفتم) در این چند دهه گذشته فقط هزینه دادند و تقریبا از میان رفته‌اند. دیگر بار چه فشار دیگری را می‌توان بر دوش این طبقه گذاشت. دیگر طبقه متوسطی باقی نمانده است! نمی‌شود این‌طور گفت که ما اصلاحات اقتصادی ایجاد می‌کنیم و شما هم تحمل کنید. در این شرایط آنکه اسمش را تولیدکننده گذاشته و با رانت زندگی می‌کند و اگر یک روز حمایت نشود، تولیدش خوابیده است، هر روز فربه‌تر می‌شود. در نهایت یک طبقه ثروتمند خواهیم داشت و باقی هم، وارد شکاف فقر می‌شوند.

سخن پایانی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم تسهیلات تکلیفی در سبد اعتباری بانک‌ها طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های مختلف از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن و حمایت از صنایع راهبردی هستند که این امر نقدینگی بانک‌ها و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش داده است.

به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تسهیلات تکلیفی اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از صنایع مولد ارائه می‌شود، اما در عمل می‌تواند به مشکلاتی همچون تخصیص نامطلوب منابع و افزایش بدهی‌های بانکی منجر شود. برخی صنایع که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند، به‌دلیل ضعف مدیریت یا عدم‌توانایی بازپرداخت، باعث افزایش معوقات بانکی شده و در نتیجه، فشار بیشتری بر سیستم بانکی کشور وارد می‌کنند. همچنین، اختصاص تسهیلات تکلیفی بدون در نظر گرفتن بهره‌وری صنایع، ممکن است به ناکارآمدی و اتلاف منابع منجر شود. از سوی دیگر، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد، می‌تواند به کاهش اشتغال و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت عمومی منجر شود. در مجموع به‌نظر می‌رسد تسهیلات تکلیفی اگر به‌درستی هدف‌گذاری نشود، می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند و کارآیی نظام اعتباری کشور را ساقط کند. برای بهینه‌سازی این سیاست، ضروری است دولت و بانک مرکزی با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصادی، شفافیت در تخصیص منابع و افزایش نظارت بر بازپرداخت تسهیلات، از ایجاد ناترازی در نظام بانکی پرهیز کنند. به‌اعتقاد کارشناسان، ایجاد سازکارهای حمایتی هوشمند و کاهش بروکراسی بانکی می‌تواند به افزایش اثربخشی این تسهیلات در بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.