سیاست‌های پولی به‌ظاهر انقباضی!

بهاءالدین حسینی هاشمی، تحلیلگر اقتصادی؛ خلق پول بدون پشتوانه فقط از دو منبع است؛ یک مورد اضافه‌برداشت بانک‌ها و دو استقراض دولت از بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه. این دو مورد موجب خلق پول بدون پشتوانه می‌شود، البته ما خلق پول دیگری که ناشی از رشد اقتصادی است هم داریم. یعنی برحسب تراز مثبت پرداخت خارجی که در این صورت مثبت تلقی می‌شود و خلق پول تورم‌زا نیست و منطقی است که از محل افزایش مجموعه دارایی‌های خارجی به‌دست می‌آید. خالص دارایی‌های خارجی اگر افزایش پیدا کند، باز هم خلق پول رخ داده است که آثار منفی تورمی ندارد. اما دو منبعی که باعث شده در این ۴ دهه وضعیت اقتصادی تورمی شده، اضافه‌برداشت بانک‌ها و استقراض دولت از حساب‌های بانکی است. این دو به‌طورمستقیم در تورم تاثیر داشته و نقدینگی وحشتناک کنونی حاصل همین دو عامل است که در بحران‌های اقتصادی منجر به تشدید افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز و طلا و ... خواهد شد. دولت نقدینگی ایجاد می‌کند و بانک مرکزی این قدرت را ندارد که مقابل افزایش نقدینگی‌ها را بگیرد. بانک‌ها کار طبیعی خود را انجام می‌دهند. بانک‌های تمام دنیا از محل سپرده‌هایی که دارند، سپرده قانونی را کنار می‌گذارند و مابقی را وام می‌دهند و باعث افزایش نقدینگی می‌شوند، اما پایه و اساس پول مهم است که بدون پشتوانه و واهی نباشد. سیاست‌های پولی ما به‌ظاهر انقباضی است، چراکه نرخ هزینه وام افزایش پیدا می‌کند، یعنی سیاست انقباضی در حال اجرا است. یعنی تقاضا باید کم شود، اما از طرفی تورم به‌قدری بالا است که این ابزارها و سیاست‌ها تاثیری در کنترل حجم پول ندارد. وقتی تورم حدود ۴۰ درصد است، اگر نرخ سود بانکی ۳۵ درصد هم باشد، برای آن تقاضا وجود دارد. وقتی سیاست انقباضی است که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد. آن زمان پول در بانک حبس می‌شود و تقاضا برای آن کم می‌شود. اما وقتی تورم بیشتر از نرخ سود بانکی است، سیاست انقباضی را اصلا نمی‌توان اجرا کرد حتی اگر از ابزارش استفاده شود. در حال ‌حاضر ماهانه 3.5درصد رشد اقتصادی وجود دارد، اما تورم همیشه به‌صورت فزاینده پیش می‌رود و باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد می‌شود که آن را مشاهده می‌کنید. راهکار کنونی برای بهبود اثربخشی سیاست‌های انقباضی همان جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها است و راهش هم کنترل کسری بودجه است. بانک‌ها می‌توانند به‌واسطه قدرت بانک مرکزی کنترل این را داشته باشند که اضافه‌برداشت نکنند. اما بانک مرکزی قدرت مقابله با دولت را ندارد. وقتی کسری بودجه دولت وجود دارد، اضافه‌برداشت نیز به‌اجبار وجود دارد. بانک مرکزی، بانک‌ها را می‌تواند تاحدودی کنترل کند، اما از عهده اضافه‌برداشت دولت بر نمی‌آید.

تنگنای اعتباری با نسخه‌های انقباضی

محمدتقی فیاضی، اقتصاددان؛ در سنوات گذشته به‌دلیل تداوم شیب صعودی تورم، بودجه کشور همچنان با سیاست‌های مالی انقباضی تحریر شد، اما نه‌تنها موفق به مهار و کنترل تورم نشد، بلکه اقتصاد کشور در این سال‌ها با مشکلاتی از جمله پول‌پاشی‌های گسترده و در نتیجه افزایش نقدینگی و افت ارزش پول ملی مواجه بوده است، اگرچه بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بانکی سعی در تمایل افراد جامعه به پس‌انداز بیشتر و در نتیجه جمع‌آوری پول از سطح جامعه داشت، اما موفق به رفع ناترازی‌های بانکی و کنترل تورم نشد.

اتخاذ سیاست‌گذاری‌های انبساطی و انقباضی در ردیف‌های بودجه‌ای یکی از مسائلی است که نشان داده، چنین سیاست‌گذاری‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی تاکنون کارآمد نبوده و موفق به رفع یا کنترل تورم نشده است. بودجه‌ریزی فرآیندی است که در آن از طرفی با منابع ناهموار و همزمان جریانی از هزینه‌ها طرف هستید که بخشی از این هزینه‌ها، ثابت و پیوسته هستند، مثل حقوق و دستمزد که باید ماهانه پرداخت شود.

در سال‌های گذشته دولت معادل ریالی منابعی که خارج از کشور بلوکه شده را از بخش‌های مختلف قرض می‌گرفت و هرگاه آن منابع بلوکه‌شده وصول و قابل‌دسترس می‌شد، آن را در اختیار صندوق‌هایی که از آنها استقراض انجام گرفته بود یا بانک مرکزی قرار می‌دادند. مسئله دیگر، جدا از کسری بودجه و تراز عملیاتی، کسری صندوق‌ها و زیان‌هایی است که شرکت‌ها به بودجه دولت تحمیل می‌کنند. این زیان‌ها انباشته شده‌اند و کسری ایجاد می‌کنند. در کنار این هزینه‌های دولت، طرح‌های عمرانی هم هستند که به‌موقع تکمیل نمی‌شوند و مدام به سال‌های بعد منتقل می‌شوند و کسری‌شان هم به دولت‌های بعد و سال‌های بعد منتقل می‌شود، مگر اینکه طرح‌های عمرانی را کلا تعطیل کنیم که این هم، می‌تواند بخشی از کاهش هزینه‌های دولت باشد. بنابراین کسری، فقط کسری تراز عملیاتی نیست و کسری‌های بخش عمومی که مثال زده شد نیز وجود دارد.

 در بحث اشتغال هم، کسری پنهان وجود دارد، چراکه اشتغال هم متکی به منابع بانکی است و از آنجا که بانک‌ها منابع کافی ندارند تا در اختیار بخش تولید قرار دهند، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. تسهیلات حمایتی مانند وام‌های ازدواج، کمک به کمیته امداد و موارد مشابه هم از منابع بانک مرکزی کمک می‌گیرند؛ بنابراین در کنار کسری تراز عملیاتی، چنین کسری‌های پنهانی هم وجود دارد که شامل طرح‌های عمرانی و حمایتی، تقویت بنیه دفاعی، بخش آموزش، حقوق و دستمزد، بخش دارو و بهداشت است. از این‌رو دولت باید در اولویت‌بندی‌های بودجه تجدیدنظر کند و به‌سمتی برود که حتی یک ریال هم، از جیب مردم برداشت نکند. اجرای این سیاست از نظر فنی ساده به‌نظر می‌رسد، اما از نظر سیاسی ساده نیست. در این میان، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که مسائلی را ایجاد می‌کنند، اما به‌اعتقاد من، راه‌حل اصولی همین است که وقتی نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، حتی این نرخ بهره بانکی که تعیین شده هم، دیگر ابزار قوی برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی نیست. بخش عمومی مصارف ما شامل دولت، شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین‌اجتماعی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است که متاسفانه بخش زیادی از منابع زیر سیطره این بخش‌ها است، اما مشخص نمی‌شود که مصارف‌شان در کجا خرج می‌شود. تسهیلات حمایتی را که نهادها و بنیادها تعیین می‌کنند، دولت موظف است تامین مالی کند، شهرداری‌ها هم که بیشتر متکی به دولت هستند، صندوق‌ها هم که ورشکسته هستند.

مصارف دولت بسیار زیاد است و در حوزه‌هایی ورود کرده که اولویت با حاکمیت است، نه با مردم. اقتصاد کشور در بخش مصارف، یک جراحی بزرگ نیاز دارد و باید اولویتش را معیشت مردم قرار دهد. در بخش درآمدها، بخش بزرگی از بخش عمومی در دست نهادهایی است که حتی مالیات هم نمی‌دهند. راه‌حلش این است که از این بخش‌ها هم مالیات بگیرند. دولت باید به‌سمت مالیات‌های بزرگ و حذف رانت‌ها برود و منابعش را افزایش دهد، با این قید که در هیچ شرایطی، تورم به اقتصاد تحمیل نشود؛ تورمی که از طرف دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود، باید صفر شود. هنوز آمار تورم دقیق نیست و عملکرد بودجه را خیلی دقیق نداریم. همین که از صندوق توسعه ملی پول برداشت می‌شود، یعنی بودجه انبساطی است و پول‌پاشی انجام شده است. با این شرایط جدید و باتوجه به نرخ تورمی که وجود دارد، معلوم نیست بودجه انقباضی نگه داشته شده یا خیر. به‌نظر نمی‌رسد دولت انضباطی با بودجه انقباضی برقرار کرده باشد، زیرا همچنان مطالبات و برداشت‌ها از صندوق‌های ذخیره همچنان پابرجاست.

سخن پایانی

در حالی که سیاست‌های انقباضی پولی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم و تثبیت اقتصادی به‌کار گرفته می‌شوند، ادامه روند خلق پول توسط بانک‌ها نشان‌دهنده وجود چالش‌های ساختاری در نظام بانکی ایران است. به‌نظر می‌رسد برای موفقیت این سیاست‌ها، علاوه بر مدیریت کلان اقتصادی، نیاز به اصلاحات جدی در بخش بانکی وجود دارد تا از ایجاد نقدینگی غیرضروری و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند خلق پول توسط بانک‌ها در ایران عمدتا ناشی از ناترازی بانک‌ها، اعطای تسهیلات تکلیفی و ضعف در نظارت بر عملیات بانکی است.

بسیاری از بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه بوده و برای تامین منابع خود، به استفاده از ابزارهای شبه‌پولی متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، تعهدات دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی، بانک‌ها را مجبور به ارائه تسهیلات بدون پشتوانه قوی کرده که این امر به رشد نقدینگی و خلق پول جدید منجر شده است. اما پیامدهای اقتصادی خلق پول در سیاست‌های انقباضی چه خواهد بود؟ باوجود تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، رشد فزاینده خلق پول می‌تواند اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. در چنین شرایطی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی باید علاوه بر اعمال سیاست‌های انقباضی، نظارت جدی‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و با اصلاح ساختار نظام بانکی، از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری کند.