از نگاه اقتصاد کلان، دو بازار اصلی داریم؛ بازار کالا (خدمت) و کار. بازار کالا خودش دارای انواع کالا، خدمات، سرمایه، پول، و... است که باهم در تبادل هستند که برای سادگی در اینجا به‌طورکلی به آن بازار کالا می‌گویم. بازار کالا جایی است که به‌تدریج و در طول تاریخ شکل گرفته تا رفاه مردم افزایش یابد. در دویست سال گذشته با توجه به ورود بشر به عصر صنعتی و بروز سرمایه‌داری  مدرن، برخی مخالفت‌ها با مفهوم بازار شروع شد و اوج این مخالفت را تا قرن بیستم در نظام اقتصادی سوسیالیستی و نهایتا کمونیستی مشاهده کردیم و بر مبنای آن حکومت‌های ایدئولوژیکی مانند شوروی و چین به وجود آمدند. جالب اینکه هر کشوری هم ایدئولوژی خود را داشت: مارکسیست، مائوئیست و... بین آن کشورها که به بلوک شرق معروف شدند هم مسابقه بر سر اینکه کی کمونیست واقعی است، راه افتاد. نهایتا در انتهای قرن بیستم آن مفاهیم سختگیرانه علیه مفاهیم بازار، سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی با شکست قاطع روبه‌رو شد. امروز تقریبا جز معدودی کشورهای کوچک بی‌اهمیت (در اقتصاد جهانی) کسی نیست که مالکیت خصوصی، بازار و سرمایه‌داری را به‌طور عام نفی کند و همه به‌خصوص سر یک مفهوم به توافق رسیدند: بازار. اما همین مفهوم دارای طیفی گسترده است: از بازار تحت کنترل دولت تا بازار کاملا آزاد. ناگفته نماند که حتی آزادترین کشورها هم بازار کاملا آزاد ندارند و همه می‌دانند که بازارها باید قاعده و قانون داشته باشند. البته طرفداران بازار کاملا آزاد معتقدند این خود بازار است که بازار را قاعده‌گذاری کند، ولی عمدتا معتقد به قانون‌گذاری و نظارت توسط دولت هستند و در عمل، (شخصا) دولت بزرگ و مهمی (در اقتصاد جهانی) نمی‌شناسم که بازار کاملا آزاد (به مفهومی هایِکی-فریدمنی) داشته باشد. حتی امریکا که مظهر سرمایه‌داری است و سران آن طی پنجاه سال گذشته سردمدار جهانی‌سازی اقتصاد و کاهش تعرفه‌ها بودند، امروزه رهبر تحولات جهانی به سمت محافظت از صنایع و بازارهای داخلی شده و در حال افزایش تعرفه‌هاست.

البته بحث دومی هم در کنار بازار کالا هست و آن بازار کار است. بازار کار تاکنون دو جایگاه مهم داشته است: اول تامین نیروی کار صنایع و شرکت‌هایی که آن کالاها را به وجود می‌آورند و دوم محلی برای کسب درآمد عامه و بازتوزیع ثروت برای کسب درآمد خریداران در بازار کالا. اگر خریداری وجود نداشته باشد، بازار کالا هم معنی ندارد. در قرن بیست و یکم که به‌تدریج ربات‌ها و نرم‌افزارها در سطوح گوناگون جایگزین انسان‌ها می‌شوند و بازار کار احتمالا به‌تدریج از رونق می‌افتد، کارکرد اول بازار کار شاید از بین برود؛ اما کارکرد دوم بازار کار سر جایش اهمیت دارد. امروز که آقای ترامپِ طرفدار سرمایه‌داران غولی مانند ماسک، زاکر برگ و دیگران رئیس‌جمهور امریکا می‌شود، چرا تعرفه‌ها را بالا می‌برد و جنگ تجاری با چین بیشتر می‌شود؟ چون شاید در ادامه جهانی‌سازی شرکت‌هایی مانند گوگل و متاورس رشد کنند، اما به هرحال مردم امریکا فقیرتر می‌شوند و این به هیچ وجه مطلوب هیچ دولتی نیست. پس آماده می‌شوند تا تعرفه‌ها را بالا ببرند. اما تا کجا؟ محاسبه تعرفه‌ها، بستگی به عوامل متعدد داخلی و خارجی هر کشور دارد. نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. اما همیشه بازار در حال تامین نیاز مشتریانش است. اگر نظام کنترلی دولتی بیش‌ازحد افزایش یابد، برای رفع نیاز مردم حتی مفهومی به‌نام قاچاق رشد می‌کند. همیشه تعادلی بین واردات و تولید داخلی و قاچاق وجود دارد. دولت‌ها با تقویت خود و انتخاب درست نظام تعرفه‌ای و مالیاتی در کنار نظام‌های انتظامی و قضایی قوی، سعی می‌کنند جلوی قاچاق را بگیرند. در برخی موارد خاص مانند خودرو و هواپیما، عملا می‌شود قاچاق را به صفر رساند، اما درباره عمده کالاها، تقریبا غیرممکن است که اگر کالایی خیلی ارزان‌تر از مسیر قانونی به‌دست مشتری برسد، قاچاق به صفر برسد.

در ایران متاسفانه سال‌هاست تعادل اقتصادی به هم خورده و در ادامه تعادل بازارها (کالا و کار) هم به هم خورده و به‌عنوان‌مثال ورود کالاها از مسیر کوه‌ها با کولبران در کشور ما به‌خصوص در غرب کشور به رسمیت شناخته ‌شده است. علت وجود چنین مسیری دو عامل مهم است: اولا مشتری خوب برای آن کالاها وجود دارد و دوما کار مناسب برای کولبران وجود ندارد. همین وضعیت درباره قاچاق بنزین و گازوییل در شرق و جنوب کشور مطرح است. پس باید توجه کنیم که میزان دخالت دولت در بازار اولا حدودی دارد و دوما آثار متضادی خواهد داشت. برای بهینه‌سازی اقتصاد و از آن مهم‌تر رفاه کل مردم، پیدا کردن نقطه تعادل تعرفه-مالیات-قانون‌گذاری کار بسیار مهمی است.

به‌عنوان‌مثال، بازار قطعات یدکی و مواد مصرفی خود از جمله موارد بسیار حیاتی است که متاسفانه سال‌ها از تعادل خارج شده و واردات و تولید داخل نتوانسته جلوی قاچاق را بگیرد. قاچاق چنین کالاهایی به‌غیراز مضرات عام قاچاق، یک خطر بزرگ دیگر هم دارد: کالای تقبلی. در چنین صنعتی، کالای تقلبی خطرآفرین است: افزایش احتمال تصادفات، افزایش آلایندگی، افزایش مصرف سوخت، افزایش استهلاک خودروها که همه آنها نه‌تنها به اقتصاد خانوار ضربه می‌زنند (مانند هر کالای قاچاق دیگر)، بلکه با سلامتی عامه مردم سروکار دارد و برای جامعه خطرآفرین است. باید دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری دائما و بر مبنای واقعیت‌های روز کشور و دنیا، سالانه و حتی اگر لازم باشد موردی، تعادل را با قانون‌گذاری و اجرای درست قوانین مدیریت کنند. چیزی که متاسفانه سال‌هاست در کشور از نقطه تعادل دور شده است.