اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، خودکفایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بااشاره به چالش نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم از سوی دولت به صمت گفت: معتقدیم چون در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمی‌توان در یک مقطع روی کالایی برای سال بعد نرخ‌گذاری کرد. برای نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور براساس برآیند هزینه‌های تولید، پیشنهاد ۲۳ هزار تومانی را اعلام کردیم که در نهایت با نرخ ۲۰هزار و۵۰۰ تومانی در شورای قیمت‌گذاری موافقت شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی حاضر در شورا مکاتبه‌ای را با رئیس شورا یعنی وزیر جهاد کشاورزی در نظر داشته باشند تا براساس آن، افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌های سم و کود، تراکتور، انرژی و... در نرخ نهایی لحاظ شود. زمانی که نرخ تراکتور بالا رود، عملیات مرتبط با آن در کشاورزی از قبیل شخم، دیسک، کودپاشی و سم‌پاشی و... به نسبت افزایش می‌یابد. همچنین تورم در خدمات مرتبط از قبیل دستمزدها و خرید قطعات و... را نیز به آن اضافه کنید. یعنی نرخ ۲۰هزار و۵۰۰ تومان گندم برای سال زراعی 1404ـ1403 باتوجه به تورمی که در سال آینده اضافه خواهد شد، توجیهی ندارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نیاز است تا باتوجه به مسائل مطرح‌شده، اصلاح نرخ به‌نفع جامعه کشاورزی انجام بگیرد، افزود: هزینه‌ها در جامعه کشاورزی بسیار بالا است و کشاورز توان ادامه تولید را ندارد، اگر هزینه‌های بخش تولید افزایش یابد، تولید صدمه خواهد دید. زمانی که کشاورز نتواند محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد، نمی‌تواند نهاده‌های موردنیاز را نیز به‌موقع و به‌اندازه بخرد، در نتیجه منجر به کاهش عملکرد و ضربه به تولید می‌شود. بنابراین نرخ پیشنهاد فعلی اصلا قابل‌قبول نیست و نیازمند اصلاح است.

به‌گفته ایمانی، نیاز است تا اعضای بخش خصوصی شورا در تفاهم با بخش دولتی، اصلاح نرخ را انجام دهند و نرخ جدید را اعلام کنند.

کشاورزان اغلب بدون کود به کشت پرداختند

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره چالش‌های تامین کود و سم نیز گفت: به‌دلیل اتفاقاتی که منجر به شهادت رئیس‌جمهوری قبلی شد، تا روی کار آمدن دولت و وزیر جدید وقفه‌ای ایجاد شد، از طرف دیگر پتروشیمی‌ها تولید خود را به مدت ۲ ماه تعطیل کردند. در نتیجه تحویل کود از سوی پتروشیمی‌ها با تاخیر انجام گرفت و حوزه کشاورزی را با چالش مواجه کرد. اما با تلاش‌های وزیر جدید و اخذ اعتبارات مناسب حدود ۲۰۰ هزار تن کود دی‌آمونیوم فسفات وارد کشور شد، به‌دلیل همین تاخیرهای صورت‌گرفته، کشاورزان اغلب بدون کود به‌کشت پرداختند که ممکن است مقداری تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد.

وی تاکید کرد: امیدواریم تا با تدابیر ویژه دولت و وزیر جهاد کشاورزی، مشکلات این‌چنینی در تولید حل شده و هم اعتبارات لازم برای کشاورزی تامین شود.

احتمال کاهش سطح تولید جو و کلزا

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بااشاره به احتمال کاهش سطح تولید جو و کلزا در سال جدید گفت: متاسفانه امسال جو نرخ مناسبی نداشت و با نرخ ۶ تا ۷ هزار تومانی در بازار به‌فروش می‌رسید که در ادامه دولت آن را با نرخ ۱۰هزار تومانی از کشاورزان خریداری کرد. این نرخ به‌نسبت نرخ ۱۲هزار و۵۰۰ تومانی سال گذشته بسیار پایین‌تر بود.

زمانی که جو از خارج کشور وارد می‌شود و با نرخ ۷ تا ۸هزار تومانی به‌فروش می‌رسد، بنابراین جو داخلی به‌دلیل هزینه بالای تولید، خریداری نخواهد داشت. از طرف دیگر، پول جوکاران و کلزاکاران با تاخیر شش‌ماهه پرداخت شد و در نتیجه کشاورزان تمایل خود را به کشت جو و کلزا از دست دادند و درباره گندم نیز، نگران این هستیم که پیش‌تولید نداشته باشیم و سطوح کشت به‌سمت محصولات دیگر مانند سبزیجات، سیب‌زمینی، پیاز، هندوانه و ... حرکت کند.

کاهش میزان تولید با بی‌توجهی به مشکلات گندمکاران

قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز روزهای گذشته در گفت‌وگوی مجازی خود در پاسخ به اینکه این نرخ چگونه تعیین شده و به‌امضا رسیده است، گفت: معمولا به‌منظور تعیین نرخ پایه از ۱۵استان گندم‌خیز کشور؛ آنالیز و برآورد نرخ انجام می‌گیرد و نرخ نهایی اعلام می‌شود. در این جلسه نیز تصور بر این است که اگر نرخ گندم در ۲۰ سال گذشته از هزار تومان به ۲۰هزار تومان رسیده، بنابراین نرخ مناسبی است. اما در نظر ندارند که نرخ کود، دستمزد کارگری، آب و انرژی و تراکتور و سایر هزینه‌های تولید کشاورزی، ۱۰۰ برابر شده است. بر همین اساس، رئیس سازمان برنامه و بودجه با برآورد این قیمت‌ها به یک‌باره اعلام می‌کند که اگر گندم وارد کنیم، ارزان‌تر است. در واقع به‌نوعی به کشاورز اعلام می‌کند که گندم نکارید. اما در نظر ندارند که کشاورز گندم را با ارز ۶۰ هزار تومانی کشت می‌کند و واردات با ارز ۲۸هزار و۵۰۰ انجام می‌گیرد، بنابراین به‌هیچ‌وجه کشاورز توان رقابت نخواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران ادامه داد: از مجموع ۸میلیون هکتاری زمین موردکشت گندم، ۶ میلیون هکتار دیم بوده و کشاورز ناچار به کشت گندم است. اما در ۲ میلیون هکتاری که آبی است، می‌توان محصولات دیگر کاشت. با ادامه روند  بی‌توجهی به مشکلات گندمکاران در سال آینده، دیگر جشن گندم نخواهیم داشت.

پیشه‌ور با بیان اینکه توقع داریم تا حمایتی که در سایر صنعت‌ها مانند خودرو رخ می‌دهد، در حوزه کشاورزی نیز اتفاق بیفتد، گفت: الگوی کشت سال ۱۴۰۱ با حضور معاون اول رونمایی شد و در همان مراسم اعلام کردیم که ۳۰ همت به‌عنوان خسارت عدم‌کشت قرار گیرد، اما این الگو در ۵۰ سال گذشته به‌دلیل اینکه سیاست حمایتی در پشتوانه آن دیده نشده، اجرا نشده است. زمانی که الگوی کشت رعایت نشده و خسارت عدم‌کشت نیز پرداخت نمی‌شود و کشاورز در تولید و کشت اختیاردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مجموعه‌ای گیر کردیم که محکوم به تولید هستیم، در حالی که دولتمردان به فکر تولید نیستند، گفت: برای کشف نرخ در شورای قیمت‌گذاری، چند عامل مانند برآورد هزینه‌های تولید به اضافه سود، هزینه حفظ رابطه مبادله داخل و خارج و آخرین نرخ تورمی مرکز آمار را باید در نظر گرفت، در حالی که سازمان برنامه و بودجه تورم در بخش کشاورزی را ۱۰.۰۸ درصد اعلام می‌کند، من کشاورز تورم ۴۵درصدی را لمس می‌کنم و کسی این آمار را باور نمی‌کند. بنابراین با همین تصور، نرخ ۲۶ هزار تومانی درخواست گندم به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

پیشه‌ور گفت: خوشبختانه امسال قیمت‌ها از قبل مشخص شده و کشاورز مختار است که هرچه می‌خواهد بکارد، اما با این فرمان تناژ تولید کاهش خواهد یافت.

نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران به رئیس مجلس

بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم باتوجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی کشور که تولید را متاثر می‌کند، اعتراض کرد. روز ۱۸شهریور امسال نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲۰هزار و۵۰۰ تومان برای سال زراعی 1404-1403 اعلام شد؛ در حالی که نرخ پیشنهادی برخی کارشناسان این بخش، مبلغ ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان بود.

جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

«با سلام و خداقوت محضر حضرتعالی، عرض شود باتوجه به تأخیر خلاف قانون اعلام نرخ گندم در مورخه ۱۸/‌۰۶/‌۱۴۰۳ باز هم خلاف فاکتور مصرح در قانون خرید تضمینی یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن، عمل شده است.

باوجود بررسی کارشناسی موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و دفتر گندم وزارتخانه، کارشناسان تشکل‌های عضو شورا در کمیته‌های کارشناسی با نگاه اعلام نرخ منصفانه، معقول و منطبق بر قانون خرید تضمینی برای ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای حفظ و استمرار خودکفایی گندم و سایر محصولات که در برنامه هفتم توسعه رسیدن خوداتکایی ۹۰ درصد مدنظر است، متاسفانه باید گفت این شورا با این ترکیب نمی‌تواند حقوق قانونی و بحق کشاورزان را احصا کند و در طول سنوات گذشته هم، این بی‌قانونی در تصمیمات این شورا کاملا مشهود بوده و هست.

لذا در سال زراعی 1404-1403 هم در شرایطی که کشاورزان از عدم‌پرداخت به‌موقع بهای محصولات، به‌شدت ناراحت هستند، اعلام نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خرید تضمینی گندم، ناراحتی آنها دوچندان کرده و معترض هستند و راضی به این نرخ که با هیچ‌یک از مفاد قانون همخوانی ندارد، نیستند.

بنابراین از شما به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که خود را مدافع حقوق موکلین خود می‌دانید، به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس که در این گونه موارد باید فعالانه ورود کنند، خواهان این هستیم به‌عنوان ناظر بر حسن‌اجرای قانون دستور فرمایید، موضوع جهت اقناع جامعه کشاورزی در دستور رسیدگی قرار گیرد و نگرانی جامعه کشاورزی کشور که زیر چرخ گرانی‌های سرسام‌آور هزینه‌های تولید له شده‌اند و طاقت تاب‌آوری بیشتر از این را ندارند، برطرف نمایید. بنیاد ملی گندمکاران کشور»

سخن پایانی

باتوجه به اینکه نمونه تاکید بر تولید داخلی و خودکفایی را در چالش واردات گندم در جنگ اوکراین را مشاهده کردیم. ادامه روند  بی‌توجهی به مشکلات و چالش‌های تولید و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه کشاورزی می‌تواند منجر به مشکلات بزرگ‌تر در امنیت غذایی جامعه شود. افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر تولید این محصولات را با چالش بسیاری مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که گاه با حمایت‌های دولتی و تخصیص یارانه‌های مختلف در حوزه‌های تامین کود و سم و تسهیلات مختلف نیز حل نشده است. ادامه روند این چالش‌ها موجب ناامیدی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن کشاورزی خواهد شد.