تمام مشکلات زیر سر قیمتگذاری دستوری است
همین چند هفته گذشته روند افزایشی نرخ مرغ، از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم گذشت که البته اخیرا سرپرست دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، گفته؛ بر اساس پیش‌بینی‌های تولید و با توجه به شرایط بازار، نرخ مرغ تا پایان سال حداکثر به کیلویی ۹۰ هزار تومان می‌رسد. قیمت این کالای خوراکی که در سایه نرخ بالای گوشت قرمز، به ماده غذایی پرطرفدار تبدیل شده، سالی چند بار سر به فلک می‌کشد و مشکلات جدی برای تنظیم بازار ایجاد می‌کند. در بررسی دلایل هم همیشه پای چند عامل مانند دخالت دولت در قیمتگذاری دستوری و گلایه تولیدکنندگان از عدم تناسب قیمتگذاری با نرخ تمام شده کالا درمیان است. در این بین مصرف‌کننده می‌ماند و قیمت‌هایی که توانی برای خرید نمی‌گذارد. صمت در این گزارش به بهانه روند افزایشی نرخ مرغ به دلایل و راه‌حل این مشکل پرداخته است.
قیمت‌ها همیشه تابع عرضه و تقاضا است
صدرا علی‌اکبرخانی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی در گفت‌وگو با صمت ضمن مردود دانستن قیمتگذاری دستوری گفت: قیمت‌ها همیشه تابع عرضه و تقاضا است. البته اینکه نرخ پایه‌ای اعلام شود و براساس آن نرخ در بازار قیمت‌ها افزایش یا کاهش داشته باشد خوب است؛ اما اینکه برای یک سال قیمتی را مشخص کنیم و همه را ملزم به اجرای آن در طول سال کنیم با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی کشور، منطقی نیست. طبیعی است که در این شرایط تولیدکننده به این قیمت‌ها معترض خواهد بود.
علی‌اکبرخانی افزود: نرخ مصوب اعلامی باید کاملا کارشناسی شده و با نظر اتحادیه مرغداری کشور باشد و سپس این قیمت‌ها اجرا شود. پایبندی و اجرای این قیمت‌ها مستلزم این است که مولفه‌های تولید در طول یکسال با نرخ‌های مصوب به‌دست تولیدکننده برسد تا او مجاب به رعایت قیمت‌های مصوب باشد. البته با شرط تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان!
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی ادامه داد: اعلام و اعمال قیمت‌های دستوری درحالی است که دربازار شاهد نوسان بالای قیمت نهاده‌ها هستیم، در نتیجه تولیدکننده متضرر شده و اگر بخواهد نرخ مرغ را افزایش دهد نیز مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.
به گفته وی؛ اگر قیمت‌ها تابع بازار و عرضه و تقاضا باشد منطقی‌تر بوده و مردم نیز این موضوع را خواهند پذیرفت گرچه که ممکن است شاهد کاهش و افزایش برهه‌ای نرخ نیز باشند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی گفت: اینکه قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا باشد بیشتر می‌تواند رضایت مردم را کسب کند تا اینکه ما قیمتی را به صورت دستوری مشخص کنیم و نتوانیم با همان نرخ محصول را به‌دست مصرف‌کننده برسانیم. باید درنظر داشت نرخ مصوب کاملا کارشناسانه و صحیح باشد و بتوان نرخ را نه به صورت دستوری بلکه با تامین مولفه‌های تولید برای تولیدکننده درنظر بگیریم. قطعا اینکه نرخی مشخص وجود داشته باشد خوب است اما به شرط اینکه با نرخ کارشناسی و با درنظر گرفتن مولفه‌های تولید و تامین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان باشد.
قیمتگذاری دستوری برای کنترل تورم است
محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اما نظر دیگری دارد و معتقد است قیمتگذاری دستوری با هدف کنترل تورم انجام شده و دور از اشکال است. این مقام مسئول با اشاره تولید مرغ و تخم‌مرغ گفت: روند روبه رشد مصرف گوشت سفید که هم سود اقتصادی و هم بهداشتی و سلامتی دارد در آمار‌های جهانی رو به رشد است و در کشور ما هم این رشد قابل لمس است.
حسن‌نژاد ضمن بیان این مطلب افزود: صنعت طیور با وجود مشکلات بسیار، امسال موفق به تولید بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرغ در کشور بوده و براساس آمار سرانه مصرف گوشت سفید هم در کشور در حال افزایش است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم نیاز داخلی کشور به گوشت سفید (مرغ) را در داخل تولید کنیم گفت: باید بتوانیم زنجیره تولید را کامل کنیم چرا که نه فقط در بحث طیور بلکه در کل کشاورزی باید سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان تسهیل کنیم.
وی افزود: بسیاری از مشکلات در دل زنجیره تولید قابل حل است که دولت هم باید تمرکز خود را در تکمیل زنجیره تولید بیشتر کند. هر چند که بنگاه‌های بزرگ صنعت طیور همواره از نوسانات ارزی ضربه خورده که باز هم زنجیره تولید می‌تواند آنرا به حداقل برساند.
حسن نژاد در خصوص قیمتگذاری دستوری هم گفت: نرخ دستوری در حوزه اقتصاد مربوط به رفتار اقتصاد کلان است. تورم شاخص اقتصاد کلان است و این قیمتگذاری بعضا برای کنترل تورم است. در بیشتر نقاط دنیا سیاست‌های اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت‌های تعادلی لحاظ می‌شود و در همه حوزه‌ها لحاظ می‌شود. بنابراین مسیر‌های بینابینی هم در این سیاست وجود دارد که باید گفته و مطرح شود تا به جایگاهی برسیم که هم سود تولیدکننده لحاظ شود و هم نظر سیاست‌گذار تامین شود. ما در کشور نباید از سویه‌های تجاری دنیا غافل باشیم و باید با همفکری هم سویه‌های داخلی را هم با استفاده از دانش روز ارتقا دهیم.
دولت نباید در بازار کاسب باشد
داوود رنگی رئیس هیات مدیره فدراسیون طیور با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری عارضه‌ای است که اقتصاد مملکت در کلان گرفتار آن است و منحصر به صنعت مرغ و مرغداری نیست، گفت: نارضایتی مردم به دلیل اینکه مرغ با قیمتی که دولت و تشکیلات دولتی معین می‌کنند به‌دست مردم نمی‌رسد را قبول دارم، بیش از ۴۰ سال است که تولیدکنندگان از دولت تقاضا دارند که دست از قیمتگذاری دستوری بردارد چراکه قیمت‌ها همواره تابع عرضه و تقاضا است. زمانی که قیمتگذاری دستوری شود نتیجه آن می‌شود که مابه التفاوت نرخ آزاد و دستوری از صنعت خارج می‌شود این موضوع به ویژه برای شرکت‌های خصوصی که دارای صورت حساب‌های شفاف هستند به دلیل آنکه نمی‌توانند از قیمتگذاری دستوری فرار کنند بیشتر نمایان است.
به گزارش صمت این مقام مسئول در نخستین همایش اقتصاد صنعت طیور ایران ضمن بیان این مطلب افزود: به معنای دیگر تولیدکننده با فروش مرغ به واسطه‌ها مرغ را به‌دست مصرف‌کننده و بازار می‌رساند در نتیجه پول به جیب واسطه می‌رود. درصورتی که اگر تولیدکننده بتواند از نرخ بازار استفاده کند این پول به عنوان سرمایه به‌دست تولیدکننده رسیده و از آن استفاده می‌کند.
قیمتگذاری دستوری سرمایه را فراری می‌دهد
وی با بیان اینکه با قیمت‌های دستوری تشکیل سرمایه انجام نمی‌شود بلکه فرار سرمایه صورت می‌گیرد، افزود: درحال‌حاضر گرفتار فرسودگی صنایع مرغداری هستیم، نرخ بالای ماشین‌آلات و عدم توان خرید به دلیل عدم تشکیل سرمایه از دلیل اصلی عدم به‌روزرسانی این ماشین‌آلات هستند. زمانی که تولیدکننده بتواند با نرخ بازار کالای خود را بفروشد فرارمالیاتی، رانت و فرار سرمایه کم می‌شود. رقم‌های وحشتناکی از سرمایه به همین دلایل از صنعت کم می‌شود.
وی تاکید کرد: قیمت‌ها برمبنای خواست تولیدکننده یا حتی مصرف‌کننده تعیین نمی‌شود، کشوری که ۴۲ درصد تورم دارد چگونه می‌تواند نرخ تصویب کند.
واردات همیشه خوب نیست!
رئیس هیات مدیره فدراسیون طیور گفت: دولتی‌های ما فرآیند عمل آمدن جوجه از تخم‌مرغ و سپس تبدیل آن به مرغ را در نظر نمی‌گیرند و در صورت کمبود سریعا اقدام به واردات می‌کنند درحالی که همین فرآیند واردات نیز نیاز به مدت زمان چند ماهه دارد. بنابراین درصورت کاهش محصول در بازار تولیدکنندگان تولید را افزایش می‌دهند با آماده‌سازی مرغ‌ها برای وارد شدن به بازار، مرغ‌های وارداتی به طور همزمان وراد بازار شده و درنتیجه شاهد وفور مرغ در بازار و آسیب به تولیدکننده می‌شویم. بنابراین اگر دولتمردان با صبر و حوصله اجازه دهند تا بازار کار خود را انجام داده و در صورت کاهش تولید را افزایش دهند مشکلی در بازار وجود نخواهد داشت.
رنگی تاکید کرد: دولت نباید در بازار کاسب باشد، اینکه دولت بگوید چون به ما ذرت و جو ارزان می‌دهد بنابراین باید مرغ را با نرخ دستوری او توزیع کنیم درست نیست.
از طرف دیگر مرغی که دربازار وجود دارد وارد سیستم دلالی می‌شود در نتیجه سودی به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد که بتواند موجب توسعه صنعت شود.
وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی است
عبدالمحمد صداقت‌فرد سرپرست دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی نیز در همایش اقتصاد صنعت طیور ایران با بیان اینکه تنظیم نرخ در بازار یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار است، گفت: قیمتی که به سازمان اعلام شده براساس اطلاعات کارشناسی با استعلامات صنعت بوده است و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آنکه متولی تولید است وظیفه تعیین نرخ تمام شده درب مرغداری را از حلقه اول تا آخر بر عهده دارد.
سرپرست دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمتی که اکنون به سازمان حمایت اعلام شده است براساس آمار کارشناسی شده از متولیان و فعالان بخش صورت گرفته است.
به گفته صداقت‌فرد ؛ این نرخ برای جوجه یک روزه حدود ۲۵ هزار تومان و مرغ زنده ۶۳ هزار تومان و مرغ دربازار نیز حداکثر ۹۰ هزار تومان است.
بلاتکلیفی در وضعیت صنعت مرغ
در ادامه این برنامه محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه نیز گفت: زمانی که تولیدی ارز ترجیحی دریافت می‌کند بنابراین اینکه بخواهد دولت دخالتی در تعیین نرخ نداشته باشد منطقی نیست. زمانی که ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از این ارز دولتی کشور برای سفره مردم صرف می‌شود بنابراین باید مسائل را با دید کارشناسی و درنظر گرفتن واقیت‌ها در تعیین نرخ تعیین نمود.
اعتراض به جلسات تنظیم بازار
صمتصدیق‌پور تاکید کرد: همواره در تعیین نرخ جوجه یک روزه هزار تا ۲ هزار تومان با دستگاه‌های قیمت‌گذار اختلاف نظر داریم، اما اعتراض ما به جلسات تنظیم بازار این است که کسانی در این جلسات حضور دارند که نمی‌دانیم از آمار تولید اطلاعی دارند یا نه! که باتوجه به موضوع تخصصی بتوانند دفاعیات خود را برای قیمت‌ها در بازار داشته باشند. بنابراین اینکه بگوییم نرخ دستوری است یا نه!
با توجه به ارز دریافتی ممکن است خیلی جایگاهی نداشته باشد، اما انتظار داریم که هزینه‌های تولید باتوجه به اقلامی که با ارز ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد محاسبه شود تا تولیدکننده بتواند تولید را در سطح مطلوبی انجام دهد. درحال‌حاضر نرخ مرغ تعیین شده زیر نرخ کارشناسی شده است. باید واقعیت‌های بازار را در نظر بگیرند و با حضور در تشکل نرخ مطلوبی را با درنظر گرفت که هم منفعت مردم و تولیدکننده را همراه داشته باشند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: سال گذشته مردم به دلیل فشارهایی که این واقعیتها را در نظر نمی‌گرفتند در صف گوشت مرغ بودند، اما امروز به دلیل تولید بیشتر این اتفاق رخ نمی‌دهد. بنابراین فضای تولید آماده است و فقط نیاز دارد تا ریل‌گذاری اقتصادی آن در نظر گرفته شود که دولت جدید به این موضوعات بیشتر توجه دارد.
صدیق‌پور افزود: با پیش‌بینی وزارت جهاد می‌توانیم این نوید را دهیم که از محل تولید دی ماه ۱۵۰ میلیون تولید جوجه یک روزه داریم که نیاز شب عید را تامین خواهد کرد. تقاضا داریم تا مسئولان برای اختلاف هزار و ۲ هزار تومانی وضعیت این حوزه را بلاتکلیف قرار ندهند.
سخن پایانی
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی ادامه داد: اعلام و اعمال قیمت‌های دستوری درحالی است که دربازار شاهد نوسان بالای قیمت نهاده‌ها هستیم، در نتیجه تولیدکننده متضرر شده و اگر بخواهد نرخ مرغ را افزایش دهد نیز مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.
به گفته وی؛ اگر قیمت‌ها تابع بازار و عرضه و تقاضا باشد منطقی‌تر بوده و مردم نیز این موضوع را خواهند پذیرفت گرچه که ممکن است شاهد کاهش و افزایش برهه‌ای نرخ نیز باشند.
