این روزها بحث پیرامون موضوع آزادسازی بازارها و سپردن آنها به سازکار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا، از محافل اقتصادی فراتر رفته است. در واقع، تبعات اجتماعی ناشی از اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری، پای تحلیل مسائل اقتصادی را به محافل اجتماعی نیز باز کرده است.

به گزارش ایسنا، درعین حال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیه‌های بسیاری را به‌وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمت‌گذاری دستوری شفافیت را از بین می‌برد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت با این حال تا به امروز بیش از یک دهه از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌گذرد؛ مسیر غلطی که در کنار تحمیل حجم سنگینی از زیان به تولیدکننده، بر توسعه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو دامن زده است.

ریشه شکاف عمیق نرخ کارخانه و بازار

با این حال سال‌هاست خودروسازان کشور تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مجاز به تعیین نرخ محصولات‌شان نیستند؛ سیاستی که در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است باعث شکاف عمیق نرخ کارخانه و بازار خودرو و سیل تقاضای غیرواقعی به سمت این بازار شده است؛ دخالت‌هایی که در این سال‌ها با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده است.

اما سوال اساسی این است در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهاده‌های تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است، چگونه می‌شود که خودرو بدون توجه به این وضعیت برای مدت طولانی نرخ مشخص و ثابتی دارد و دولتمردان به ضرورت بروزرسانی نرخ خودرو و تبعات آن پی نبرده‌اند.

تاثیر نرخ نهاده‌های تولید

همگی می‌دانیم که در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهاده‌های تولید، تاثیر مستقیمی در افزایش بهای تمام شده تولید آن کالا دارد. به عنوان مثال برای محصولی مانند خودرو افزایش چندین برابری نرخ نهاده‌های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و … و عرضه آن از طریق بورس با نرخ جهانی از علل بالا رفتن بهای تمام شده شرکت‌های خودروسازی است اما متاسفانه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری این تناسب‌سازی هزینه تولید با نرخ نهایی محصول انجام نمی‌شود و حاصل آن انباشت زیان برای خودروساز و پر شدن جیب دلالان بازار است.

با این وجود تا به امروز حدود ۱۹ ماه از فریز نرخ کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد؛ بن‌بست قیمتی که بدون شک یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ شرکت‌ها در امسال است؛ اما اگر سیاست‌گذار امسال به دنبال افزایش تولید و تامین نیاز بازار و انجام به موقع تعهدات خودروسازان و حتی تثبیت و تعدیل نرخ هاست، راهی جز حرکت در مسیر اصلاح و روزآوری نرخ کارخانه‌ای خودروها متناسب با رشد هزینه‌های تولید ندارد.

مشکلات قیمت‌گذاری دستوری

تجربه نشان می‌دهد سرکوب نرخ برای دوره‌ای طولانی، آن هم برای کالایی پرمتقاضی که نرخ مواد اولیه تولید آن به طور میانگین رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده نه تنها امری ناممکن است بلکه پافشاری بر آن نتیجه‌ای جز تضییع منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و توسعه شبکه سوداگری و دلالی در بازار خودرو نخواهد داشت.

البته بخشی از مقاومت شکل‌گرفته در برابر اصلاح نرخ خودرو از سوی کسانی است که معتقدند با به‌روز‌آوری نرخ خودرو در کارخانه متناسب با هزینه تولید، بازار آشفته و نرخ خودرو روند افزایشی را در بازار خواهیم دید؛ نگاهی که شاید تا چند ماه قبل درست بود اما امروز که بازار خودرو حتی به نوسانات سنگین نرخ ارز هم بی‌اعتنا است، به نظر می‌رسد بازار مسیر ثبات نسبی را در پیش گرفته است و با به‌روز‌آوری قیمت‌ها نگاه سرمایه‌ای به خودرو کمرنگ‌تر می‌شود و سرمایه‌های سرگردان راه دیگری برای سود‌دهی انتخاب می‌کنند.

سخن پایانی

در واقع با واقعی شدن نرخ خودرو بر‌اساس بهای تمام‌شده آن، نه‌تنها از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران می‌کاهد بلکه این فرآیند باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی شده و با اطمینان‌بخشی در رسیدن خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی شاهد حذف واسطه‌گران از بازار خودرو خواهیم بود.